نفى الجيش الوطني المعارض أن يكون على علم بأي اتفاق حول نقل القمح الموجود في صوامع قريبة من مدينة تل أبيض في ريف الرقة، مشيراً إلى أن هذه الصوامع لا تخضع لسيطرته وهو غير مسؤول عنها.
وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الرائد يوسف حمود ل”المدن”، أن فتح صوامع القمح في الشركراك بريف مدينة تل أبيض التي أظهرت مقاطع مصورة نقل كميات منها بحماية قوة عسكرية روسية عبر مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، يحدث للمرة الأولى منذ السيطرة على المنطقة ضمن عملية “نبع السلام” التي أطلقها الجيش التركي والجيش الوطني وأسفرت عن إخراج “قسد” منها نهاية العام 2019.
وأوضح حمود أن “الصوامع المُشار إليها لا تخضع لسيطرة الجيش الوطني على الرغم من وقوعها في منطقة خاضعة لنفوذه، وأنها ظلّت خارج سيطرة جميع الأطراف منذ ذلك الوقت”، لافتاً إلى أن “روسيا منعت عمليات إزالة الألغام من محيطها وهددت باستهداف مناطق سيطرة الجيش الوطني في حال حاول الدخول إلى هذه الصوامع، بعد أن اقتربت قواتها إلى مسافة قريبة جداً منها إبان العمليات العسكرية”، لكنه لم يوضح إذا كان هناك أي اتفاق بين الجانبين التركي والروسي حول هذا الموضوع.
إلا أن حسابات وزارة الدفاع التركية على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت الجمعة تغريدة مرفقة بفيديو يظهر عمليات تفريغ القمح في شاحنات داخل الصوامع، ونقلها بمرافقة قوة عسكرية روسية. وقالت الوزارة إنه “بعد تحرير الصوامع من سيطرة منظمة حزب العمال الكردستاني، يتم توزيع القمح فيها بما يخدم السلام والإزدهار”.
ولم يعلّق حمود على ما قالته وزارة الدفاع، بينما رأى معارضون أن هذا التطور يعتبر أحد نتائج اجتماع دول مسار أستانة في مدينة سوتشي الروسية مؤخراً، حيث جرى الاتفاق على تثبيت وقف إطلاق النار ليشمل جميع مناطق سيطرة المعارضة شمال غرب البلاد، وتعهدت كل من روسيا وإيران بمنع قوات النظام من شن أي هجمات أو تنفيذ عمليات قصف تستهدف هذه المناطق، على أن يكون المقابل، حسب الترجيحات، فتح الطرق الدولية وتشجيع عمليات التبادل التجاري بين مناطق سيطرة المعارضة ومناطق سيطرة النظام على نطاق أوسع، بالإضافة إلى ترتيبات أخرى لم يتم الإعلان عنها.
ويعاني النظام من تأمين حاجات المناطق التي يسيطر عليها من القمح والمشتقات النفطية، خاصة بعد توقف الشحنات القادمة من روسيا وإيران مؤخراً، ما دفع موسكو للضغط بقوة لزيادة الكميات الواردة من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية مؤخراً.
وبينما يقول النظام وحلفاؤه إن هذا النقص سببه العقوبات الغربية المفروضة عليه، تؤكد الولايات المتحدة والدول الأوربية أن المواد الغذائية والطبية والنفط لا تخضع للعقوبات، بينما يعتبر محللون اقتصاديون أن وقوع مناطق انتاج هذه المواد خارج سيطرة النظام سبّب له مشكلات كبيرة في تأمينها.
المصدر: المدن
