كسر الأمر الواقع بين إسرائيل وفلسطين

زها حسن, دانيال ليفي, هلا أمال كير, مروان المعشّر

ملخّص: على النهج الأميركي الجديد أن يعطي الأولوية لحماية الحقوق والأمن للفلسطينيين وللإسرائيليين، بدلًا من محاولة إدامة عملية السلام والإصلاحات القصيرة المدى.

إعادة رسم سياسة الولايات المتحدة الأميركية

بعد عقود من السير في المفاوضات ومبادرات السلام الفاشلة حينًا ثم الإحجام عنها حينًا آخر، حان وقت تغيير السياسة الأميركية تجاه عملية تحقيق السلام الفلسطيني الإسرائيلي. وفيما يُعد التخلي عن خطة الرئيس السابق دونالد ترامب “السلام من أجل الازدهار” خطوة هامة، إلا أنها غير كافية لتجاوز الأمر الواقع، لذا على إدارة الرئيس جو بايدن أن تعتمد في صلب استراتيجيتها نهجًا قائمًا على الحقوق، بدلاً من إحياء عملية سلام تحتضر أو التخلّي ببساطة عن الانخراط الأميركي في تلك العملية.

من شأن هذا النهج، كما هو معرّف هنا بشكل عام، أن يعطي الأولوية لحماية الحقوق والأمن الإنساني للفلسطينيين وللإسرائيليين، بدلًا من محاولة إدامة عملية السلام والإصلاحات القصيرة المدى. ومن شأنه كذلك إعادة التأكيد على حقوق الإسرائيليين في الأمن والسلام وحمايتها، وإيلاء اهتمام متساوٍ للحقوق الفلسطينية المهملة منذ فترة طويلة، بما في ذلك حرية التنقل والتحرر من العنف والسلب والتمييز والاحتلال، سواء في الضفة الغربية أو القدس الشرقية أو غزة أو، بطرق محددة، داخل إسرائيل.1

إن اتخاذ هذا النهج كركيزةٍ أساسية يمكن أن يُسهم في تغيير الحسابات السياسية عند الفلسطينيين والإسرائيليين وعكس المسار السلبي الذي يسير عليه الطرفان وإعادة بناء آفاق السلام الدائم. ومن إيجابياته أيضًا أنه أكثر انسجامًا مع السياسة العامة لإدارة الرئيس بايدن ويتطلب استثمارًا أقل، لا أكثر، من الجانب الأميركي.2

يقتضي مثل هذا النهج نبذ السياسات التي ترسّخ الأمر الواقع وتعمّق الاحتلال القائم والدائم وتكرّس مسارًا مناهضًا للديمقراطية في أوساط صانعي القرار الإسرائيليين. وبالمثل، يتطلّب ذلك من الجانب الفلسطيني نبذ السياسات التي تغذّي التوجهات المناهضة للديمقراطية وتحدّ من المحاسبة والمساءلة أمام الشعب. إذًا، يستلزم هذا النهج القائم على الحقوق بشكل أساسي تحقيق المساءلة عن الانتهاكات التي طالت حقوق الأشخاص والالتزام بالقانون الدولي. ولا تتعارض هذه المبادئ مع الحل على أساس الدولتين بل هي منفتحة على بدائل أخرى، وتدرك ببساطة أن أسسَ عملية السلام الحالية تُديمُ الاحتلال وتُعتبر غيرُ قادرة بنيويًا على تحقيق السلام والأمن الإنساني.

يجري تقديم هذا النهج القائم على الحقوق بتواضع، إذ ناقش أكاديميون وناشطون وصانعو السياسات جوانب منه سابقًا. وينبغي أن ينبثق بشكل عضوي من الاستماع إلى مخاوف الأشخاص المتضرّرين من النزاع، ولا سيما أولئك الذين لا يملكون شبكة أمان تصون لهم حقوقهم، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون.

يجمع هذا التقرير بعضَ خيارات السياسة العامة التي يمكن اشتقاقها من هذا النهج. وقد أجرى مؤلّفو التقرير على مدى عام ونصف مشاورات مع خبراء من خلفيات مهنية وشخصية متنوعة لمناقشة الخيارات السياسية المتاحة للولايات المتحدة في ضوء الظروف المتدهورة للصراع. وأجروا كذلك نقاشات مع منظمات المجتمع المدني ومجموعات المناصرة وقادة الفكر المنخرطين في مساعي دعم السلام الإسرائيلي الفلسطيني أو القانون الدولي وحقوق الإنسان في الولايات المتحدة وخارجها.

وقد حدّد مؤلّفو هذا التقرير أربع أولويات شاملة: أولًا، إعطاء الأولوية للحقوق وحماية الناس؛ وثانيًا، إلغاء إجراءات إدارة ترامب وإعادة التأكيد على القانون الدولي؛ وثالثًا، توضيح التوقعات للفلسطينيين والإسرائيليين؛ ورابعًا، دعم النُهج الجديدة المتعدّدة الأطراف والمساءلة. ولتعزيز هذه الأهداف، يمكن للولايات المتحدة أن تتخذ الخطوات التالية:

التأكيد بوضوح أن الولايات المتحدة لن تدعمَ إلا حلًا بديلًا يضمن المساواة الكاملة وحرية التصويت لجميع المقيمين في الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ولن توافق على نظامين منفصلين وغير متساويين، نظرًا إلى أن الإجراءات الإسرائيلية الراهنة تحول دون إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة.

إعادة رسم العلاقة الثنائية الأميركية الفلسطينية من خلال العمل على إعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وفصل القنصلية الأميركية في القدس عن سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل، والتعبير عن نية الولايات المتحدة فتح سفارة لها لفلسطين في القدس الشرقية، واتخاذ إجراءات ملموسة للحفاظ على الوجود المؤسسي الوطني الفلسطيني والإقامة الجماعية في المدينة.

العمل مباشرةً، ومع دول أخرى، على استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لضمان قدرتها على الوفاء بالتزامها التاريخي تجاه اللاجئين الفلسطينيين إلى حين التوصل إلى حل دائم لحالة انعدام جنسيتهم.

تشجيع وتسهيل المصالحة بين الطرفين الفلسطينيين، حماس وفتح – مع أن الفلسطينيين مسؤولون عن تجديد حالتهم السياسية – بشرط أن تَحترمَ حماس القانون الدولي وتمتنعَ عن استهداف المدنيين الإسرائيليين. وتحقيقًا لهذه الغاية وخدمةً لأهداف التجديد والتمثيل السياسي الفلسطيني، ينبغي التشجيع على إجراء الانتخابات الفلسطينية الثلاث المقترحة وتقديم الدعم لها.

السعي مع القيادة الفلسطينية إلى إصلاح نظام مدفوعات الأسرى الفلسطينيين المحررين والمحتجزين لدى إسرائيل وعائلات قتلى العنف السياسي، وتوضيح أنْ لا حوافزَ تشجّعُ على العنف ضد المدنيين؛ وتسهيل إزالة القيود التشريعية التي وضعها الكونغرس على العلاقات الأميركية الفلسطينية وبرامج المساعدة؛ ومواصلة استخدام الصلاحيات التنفيذية لتضييق تفسير القيود المفروضة على المساعدات المقدّمة للفلسطينيين.

التعاون مع الجهات المعنية لإنهاء حصار غزة وانفصال القطاع عن باقي الأراضي المحتلة، ووقف السياسات الأميركية التي تتعامل مع غزة والضفة الغربية كوحدتين إقليميتين وإداريتين منفصلتين.

إعادة التأكيد على موقف الولايات المتحدة بأن المستوطنات الإسرائيلية تتعارض مع القانون الدولي، وإنهاء السياسات التي تعتبرها جزءًا من إسرائيل، والحرص على التفريق بين إسرائيل ومستوطناتها غير القانونية في جميع المعاهدات الثنائية وبرامج التعاون.

إنشاء آليات للإشراف على الاستخدام النهائي والشفافية والمساءلة في ما يتعلق بالمعدات الدفاعية الأميركية المنقولة إلى إسرائيل، وتحديد طرق منع استخدام المساعدات الأميركية لتسهيل عمليات الضم أو انتهاكات حقوق الإنسان.

التمسك بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض في مجلس الأمن الدولي والعمل بشكل تعاوني مع وكالات الأمم المتحدة والآليات المتعددة الأطراف الأخرى لدعم التوصيات الواردة في هذا التقرير.

تجنّب تأجيج سباق التسلح الإقليمي من خلال عدم ربط عمليات نقل الأسلحة الأميركية باتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية.

التأكد من امتثال القوانين واللوائح والاتفاقيات الاقتصادية الأميركية – وكذلك إدارة أي صناديق للمؤسسات، بما في ذلك تلك التي تدعم التعاون الاقتصادي الإقليمي بين إسرائيل والدول العربية – للالتزامات القانونية، ولا سيما قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 (2016)، والتأكد من أنها تدعم تعزيز حقوق الإنسان في المنطقة.

يجب أن تُسهم الأفكار والتوصيات التفصيلية التالية في أي نقاش عملي حول كيفية التعامل مع تحقيق السلام الإسرائيلي الفلسطيني، وأن تساعد مشاركة الولايات المتحدة في تقديم حل سياسي عادل ودائم يعزز الكرامة الإنسانية والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على السواء.

إعطاء الأولوية للحقوق وحماية الناس

لا يخفى أن المخاطر مُحدقة بآفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني، إذ فشلت اتفاقية أوسلو للسلام في تحويل العلاقة بين قوة الاحتلال والشعب المحتل إلى علاقة تعايش بين دولة ودولة، ناهيك عن فشلها في إدارة الصراع. وما من إجماع على الحلول البديلة التي ظهرت وبدأت تكتسب زخمًا في المجتمعين. وعلى سبيل المثال، تظل الرؤى المختلفة التي يتبناها العديد من الفلسطينيين والإسرائيليين حول حل الدولة الواحدة متضاربة، فبعضها متجذرٌ في المساواة الديمقراطية و/أو الدولة الثنائية القومية، فيما البعض الآخر متجذرٌ في نظام هيمنةٍ منفصل وغير متكافئ.

في ضوء هذا الواقع الواضح، لا بد من اتباع نهج أميركي جديد لصنع السلام يتجنب العودة إلى مفاوضات الوضع النهائي أو التقدم بمبادرات خطط سلام جديدة وطموحة. بدلاً من ذلك، يجب أن تركز الأولويات على حماية الأشخاص وحقوقهم، واتخاذ إجراءات مدروسة يمكن أن تغير الحسابات السياسية للفلسطينيين والإسرائيليين، وخلق فرص لحلٍ سياسي مستدام. لا يهدف هذا النهج إلى تغيير المسار السلبي الذي تسلكه الأطراف فحسب، بل يصبّ أيضًا في إطار تعزيز ادّعاء الإدارة الجديدة بأنها تسعى إلى احترام قواعد النظام الدولي.3

إن رفع مستوى حماية حقوق الناس والحفاظ عليها لا يعني التخلي عن حل سياسي دائم وعادل وشامل كهدف من أهداف السياسة الأميركية. ومع ذلك، لا ينبغي أن تكون مقترحات السلام التي لا تحظى إلا بفرص ضئيلة للنجاح هدفًا في حد ذاتها، إذ إن تداعيات المفاوضات الفاشلة لا تقتصر على مجرّد تبديد التوقعات، بل تؤدّي أيضًا إلى تشجيع المتشدّدين وتزيد صعوبة حشد الدعم لتجديد المحادثات حين يصبح الظرف والتوقيت مؤاتيين. علاوةً على ذلك، لا ينبغي أن تصرف المفاوضات الانتباه عن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، والحقائق الجديدة على الأرض، وبالتالي الأوضاع المتدهورة للفلسطينيين.

في ظل سعي إسرائيل المستمر إلى منع قيام دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، يجب على الإدارة الأميركية التأكيد بوضوح على أن البديل الوحيد المقبول هو المساواة الكاملة والحرية في التصويت لجميع الذين يعيشون تحت سيطرة إسرائيل وولايتها القضائية. كذلك، يجب على الولايات المتحدة أن تسعى إلى تضييق فجوة عدم التكافؤ في القوة بين إسرائيل دولة الاحتلال من جهة، والفلسطينيين الشعب المحتل من جهة أخرى، ووضع استراتيجيات لمواجهة العوائق الهيكلية الدائمة أمام حل النزاع، باعتبار أن الفلسطينيين والإسرائيليين لا يعيشون على قدم المساواة في رقعة الأرض الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن.

ولا بد أيضًا من إعادة تصوّر الأمن عند اتباع النهج القائم على الحقوق، لإيلاء الاهتمام الكافي لحقوق الفلسطينيين والإسرائيليين ورفاههم. ومع أن الحفاظ على أمن إسرائيل سيظل أحد أهداف السياسة الأميركية، ويجب أن يبقى كذلك، لا ينبغي أن يأتي على حساب إنكار حقوق الفلسطينيين وأمنهم، أو أن يُستخدمَ كذريعةٍ لهذه الغاية.

وفي غزة، يعني ذلك العمل مع الحلفاء والآليات المتعددة الأطراف من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحصار، ومعالجة الوضع الإنساني وحقوق الإنسان بشكل مباشر، وتأمين حرية تنقل الأشخاص والبضائع من وإلى القطاع الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني عُزلوا عن بقية الأراضي المحتلة والعالم لأكثر من عقد من الزمن.4

أما في الضفة الغربية، فيجب أن تؤكد سياسة الولايات المتحدة على حماية حقوق الأرض والموارد، ودعم حرية الناس في التنظيم، والتجمّع، والعمل، والسفر، والعيش من دون تهديد بالتعرّض إلى النزوح، أو إلى الاعتقال والاحتجاز التعسفيين.

وفي القدس الشرقية المحتلة، على الولايات المتحدة إلزام إسرائيل بالالتزامات السابقة والاتفاقيات الموقعة، والعمل على إعادة فتح المؤسسات الفلسطينية مثل بيت الشرق، ودعوة إسرائيل إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات تضر بالسكان الفلسطينيين.

وداخل إسرائيل، يجب على الولايات المتحدة، من خلال علاقاتها الثنائية، أن تشجّعَ الحكومة على ضمان حماية متساوية بموجب القانون لجميع المواطنين، ولا سيما في ضوء القانون الأساسي الذي يحمل عنوان “إسرائيل: الدولة القومية للشعب اليهودي”.5

إن الديناميكيات التي جعلت السلام بعيد المنال لم تولد إبان فترة إدارة ترامب. فقد شكّل تبني القيادة الإسرائيلية العلني للإجراءات التي تسعى إلى السيطرة الدائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتدهور المطّرد للحكم الديمقراطي الفلسطيني اتجاهًا واضحًا على مدى عقود. وفي حين أن سياسات جميع الإدارات الأميركية السابقة لم تكن فعالة إلى حد كبير في معالجة هذه الاتجاهات، يبقى أن ما ميّز نهج إدارة ترامب هو دعمها المطلق لطموحات إسرائيل الإقليمية القصوى، وحمايتها للحقوق التي تخص الإسرائيليين حصريًا، وتجاهلها التام للقانون الدولي وللمؤسسات المتعددة الأطراف.

وحتى لو تم التراجع عن سياسات ترامب، فمن غير المرجح أن يتغير المسار الحالي من دون التحدي المباشر للأمر الواقع المستمر. وتبعًا لذلك، ستصبح السيطرة الإسرائيلية راسخة أكثر من أي وقت مضى، وسيزداد التعدي على حقوق الفلسطينيين، وستتعاظم احتمالات اندلاع العنف. وستؤثر هذه المعطيات في الآفاق المتضائلة لحل الدولتين وتولّد زخمًا إضافيًا لحل بديل تقدّمه إسرائيل على أساس اللامساواة الدائمة وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم.

سيكون لهذه التوجهات تداعيات على الولايات المتحدة في المنطقة وخارجها، وستجذبها إلى مشاركة دبلوماسية نشطة. إن بناء نهج قائم على الحقوق الآن يمكن أن يساعد في تخفيف هذا المسار أو حتى عكسه، ما يمهّد أرضيةً أكثر ثباتًا لإرساء السلام والدبلوماسية في المستقبل. ويمكن أن يتيح ذلك أمام الولايات المتحدة وحلفائها فرصًا للعمل في إطار القانون الدولي من أجل توفير الرفاه والأمن والحماية للإسرائيليين والفلسطينيين على السواء.

توصيات السياسة العامة الرئيسة

تبني نهج قائم على الحقوق يعطي الأولوية لحقوق الإسرائيليين والفلسطينيين وأمنهم.

إيضاح أن الولايات المتحدة لن تدعم أي توجّه يفشل في ضمان المساواة الكاملة وحرية التصويت لجميع المقيمين في الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل وولايتها القضائية، وذلك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التي تحول دون إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة.

إلغاء إجراءات إدارة ترامب وإعادة التأكيد على القانون الدولي

أعلنت إدارة ترامب خطتها “السلام من أجل الازدهار” في كانون الثاني/يناير 2020، وتوافق الخطة في جوهرها على السيطرة الإسرائيلية الدائمة على جزء كبير من الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وتتجاهل القانون الدولي كما أكّد عليه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 (2016)، وتتجاهل المعايير الأميركية السابقة بشأن جميع قضايا الحل النهائي (مردّدةً الوصفات السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو). تجعل هذه الخطة من المستحيل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، وهي لا تتطلب حتى موافقة الفلسطينيين على إبرام تسوية سياسية شاملة.

ينبغي على إدارة بايدن التنصل من خطة ترامب بأكملها. فإضافةً إلى أوجه القصور المحددة في الخطة من الناحية العملية، لن تنجح أي جهود ترمي إلى إعادة رسم العلاقات الأميركية مع الفلسطينيين أو إلى إرساء بيئة مؤاتية لحل تفاوضي مستدام إذا بقيت خطة ترامب مطروحة.

ومع ذلك، هذه الخطوة وحدها ليست كافية، بل يتحتم على الإدارة الجديدة إلغاء العديد من الإجراءات الإضافية التي اتخذت في عهد ترامب والتي تضر بآفاق السلام. وعلى الولايات المتحدة أيضًا أن تحرصَ على توفير التمويل والموارد للأونروا لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها إزاء اللاجئين الفلسطينيين، وإعادة التمثيل الدبلوماسي مع الفلسطينيين، وتوضيح موقفها بشأن القدس والمستوطنات، والعمل على إنهاء الحصار المفروض على غزة ومعاملتها كوحدة إقليمية وإدارية منفصلة.

أوقفت إدارة ترامب التمويل الأميركي للأونروا (الذي كان يمثّل في السابق ثلث ميزانية الوكالة) وسعت إلى إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني (انظر الإطار 1). وكانت الوكالة تكافح بالفعل لتوفير الرعاية الصحية الأولية الأساسية والتعليم والإقراض الصغير وفرص العمل لأكثر من 5 ملايين لاجئ في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الأردن ولبنان وسورية.6

الإطار 1: سياق مساهمات الولايات المتحدة للأونروا

تأسست الأونروا في العام 1949 بهدف توفير الرعاية الصحية الأساسية والتعليم وفرص التوظيف للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وكذلك في الأردن ولبنان وسورية. وتستمد الوكالة 90 في المئة من تمويلها من المساهمات الطوعية التي تمنحها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.7

تقدم الوكالة دعمها اليوم إلى نحو 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين، يُعرّفون بأنهم “الأشخاص الذين كانت فلسطين مكان إقامتهم الطبيعي خلال الفترة الواقعة بين 1 حزيران/يونيو 1946 و15 أيار/مايو 1948، والذين فقدوا بيوتهم وموارد رزقهم نتيجة صراع اعام 1948،” ويشمل التعريف المتحدّرين من نسل هؤلاء وكذلك النازحين في أعقاب حرب العام 1967.8

راودت الولاياتَ المتحدةَ أحيانًا فكرةُ تغيير هذا التعريف كي تُقلِّلَ فعليًا عددَ اللاجئين الذين يحق لهم العودة إلى ديارهم (إسرائيل ترفض العودة) أو إعادة التوطين والتعويض كما نصَّ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. وفي العام 2018، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، إن الولايات المتحدة قد تستأنف دفع مساهماتها للوكالة “إذا عدَّل القائمون عليها عددَ اللاجئين استنادًا إلى حساب دقيق”، في إشارة على الأرجح إلى الدعوات المطالبة بأن يقتصر العدد على مَن عايش نزوح العام 1948.9 لكن استبعاد ذراري اللاجئين سيتعارض مع القانون الدولي ومبادئ وحدة العائلة ومع معاملة مجموعات اللاجئين الأخرى التي تحظى بدعم الأمم المتحدة.10 يُضاف إلى ذلك أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي الوحيدة المخولة بتغيير تعريف اللاجئ الفلسطيني.

مع أن الولايات المتحدة سوف تستأنف بعض الدعم، ينبغي على إدارة بايدن أن تعترف علنًا بأهمية عمل الأونروا وبضرورة أن تواصل الدول الأخرى دعمها إلى حين التوصّل إلى حل دائم لإنهاء حالة انعدام الجنسية الفلسطينية.

ينبغي أن يشمل إعادة التمثيل الدبلوماسي مع الفلسطينيين إعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وكذلك فصل القنصلية الأميركية في القدس عن سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل وفقًا للبروتوكولات المعمول بها قبل أيار/مايو 2018. ستساعد هذه الخطوات المهمة في إعادة رسم العلاقات الثنائية مع منظمة التحرير الفلسطينية/السلطة الفلسطينية.

بالطبع، سيستغرق هذا الأمر بعضًا من الوقت ويقتضي توافر الإرادة السياسية. كذلك، تتطلّب إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس التنسيق مع الكونغرس وتصاريح من إسرائيل. وسترغب منظمة التحرير الفلسطينية في الحصول على ضمانات بألّا يتم التعامل معها على أنها منظمة إرهابية خاضعة لقانون مكافحة الإرهاب (ATCA) قبل إعادة فتح البعثة في واشنطن، إذ يسمح هذا القانون للولايات المتحدة أن تحمّلَ منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية المسؤولية عن الأضرار المدنية الناجمة عن العنف السياسي في الخارج إذا كان لها وجود رسمي في الولايات المتحدة أو كانت لا تمتثل لقانون تايلور فورس (الذي يحظر المساعدة الاقتصادية الأميركية للسلطة الفلسطينية ما لم تصلح، من بين شروط أخرى، نظام مدفوعات الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل المدانين بارتكاب أعمال عنف سياسي).

يتمتع بايدن بالسلطة التنفيذية اللازمة (إذا رغب في ممارستها) لتجاوز قيود الكونغرس التي تمنع منظمة التحرير الفلسطينية من العمل في الولايات المتحدة، لكنه لا يستطيع أن يؤكد لمنظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية أنهما لن تكونا مسؤولتين بموجب قانون مكافحة الإرهاب الحالي. وإلى حين العمل على إيجاد طرق لإعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والقنصلية الأميركية في القدس، يجب على الإدارة الأميركية أن تسمحَ لبعثة أجنبية صديقة في واشنطن بتسهيل الخدمات القنصلية للفلسطينيين وأولئك الذين يحتاجون إلى وثائق مصدقة لإجراءات التجارة أو الأعمال التجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بالإضافة إلى ذلك، على الإدارة الجديدة إبلاغ الإسرائيليين والفلسطينيين بأن موقف الولايات المتحدة بشأن القدس وغزة لا يزال متوافقًا مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. ويمكن العمل مع إسرائيل لضمان الإجراءات التالية: أولًا، السماح بإجراء انتخابات السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية وفقًا للممارسة المتّبعة في الانتخابات السابقة والاتفاقيات الموقعة؛ ثانيًا، السماح بإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية المغلقة منذ عام 2000؛ وثالثًا، منع إخلاء الفلسطينيين المقدسيين ووقف هدم المنازل. ويجب على الولايات المتحدة أن تتخلى بوضوح عن مسعى تحديد السيادة على القدس الوارد في خطة “السلام من أجل الازدهار”. وعلى الإدارة الأميركية كذلك أن توقف السياسات التي تعامل غزة والضفة الغربية كوحدتين إقليميتين منفصلتين، وأن تحرص على استخدام مصطلح “محتلة” للإشارة إلى الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، في جميع الوثائق الحكومية.

وعلى الإدارة أن تصدرَ بيانًا سياسيًا لا لبس فيه بشأن عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وكذلك التفريق بين إسرائيل والأراضي المحتلة في جميع المعاملات الثنائية، كما ينص قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 (الذي يلزم الدول بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على هذه الأراضي). سيضمن هذا الإجراء ألا تُسهِّل الولايات المتحدة عن غير قصد توسيع المستوطنات الإسرائيلية أو أنشطة الشركات المرتبطة بها، وألا تسهمَ في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك إلغاء الإقامة الفلسطينية، والإخلاء، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل.

يتعين على الإدارة أن تتجنب التمييز بين أنواع المستوطنات الإسرائيلية، ما من شأنه أن يتعارض مع المبدأ الراسخ القاضي بعدم قانونية الاستيلاء على الأراضي بالقوة أو العدوان. ويترافق ذلك مع التأكيد على أن عدم اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية لا ينبغي أن يكون مساويًا لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، والتي يقودها المجتمع المدني. وعلى الإدارة كذلك أن تعلن أنها تعتبر هذا النشاط جزءًا من حرية التعبير التي يصونها الدستور وليس مناهضًا لها، أو معاديًا للسامية في حد ذاته.12 ستتطلب استعادة السياسة الأميركية بشأن المستوطنات أيضًا التراجعَ عن تمديد إدارة ترامب للاتفاقيات الثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل لتشمل الضفة الغربية، والسماح بوسم البضائع المنتجة في المنطقة “ج” من الضفة الغربية بعلامة “صُنعَ في إسرائيل”.13 في الأشهر التي سبقت مغادرة ترامب منصبه، بذل وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو جهودًا غير عادية لاحتضان المستوطنات والتجارة الأميركية معها، ما قوَّض جهود السلام والسياسة الأميركية والقوانين والأعراف الدولية المتعلقة بالأراضي المحتلة.14

يجب على إدارة بايدن حظر المساعدات أو القروض التنموية للمنشآت الإسرائيلية في الضفة الغربية وتقديم إرشادات واضحة لمؤسسة تمويل التنمية الدولية التي تدير الأموال الأميركية والدولية للتقيّد بالالتزامات المستحقة بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأراضي المحتلة. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي إنهاء الإعفاء الضريبي الممنوح إلى المؤسسات الأميركية غير الربحية التي تموّل المستوطنات الإسرائيلية.15

توصيات السياسة العامة الرئيسة

إعادة التأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية تتعارض مع القانون الدولي، ووضع حد للسياسات التي تتعامل معها على أنها جزء من إسرائيل.

العمل على إعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن العاصمة، وفصل القنصلية الأميركية في القدس عن سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل، والإشارة إلى توفير الدعم لفتح سفارة أميركية في فلسطين في القدس الشرقية عند التوصّل إلى تسوية، واتخاذ خطوات ملموسة للحفاظ على المؤسسات الوطنية الفلسطينية والإقامة في القدس.

العمل على استئناف التعهدات المالية من الولايات المتحدة والدول المانحة الأخرى للأونروا، كي تتمكّن من الوفاء التام بالتزاماتها، والاعتراف بالدور المهم الذي تؤدّيه إلى حين التوصّل إلى حل دائم.

التأكد من أن جميع الوكالات والهيئات الفدرالية، بما في ذلك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومؤسسة تمويل التنمية الدولية، التي تدير البرامج وتقدّم القروض والمنح للتنمية الفلسطينية، لا تعود بالنفع على الشركات الإسرائيلية التي تتربّح من توسيع المستوطنات في الأراضي المحتلة أو تسهّل هذه العملية.

توضيح التوقعات للفلسطينيين والإسرائيليين

يُفاقم النهج الأميركي الذي ما انفك يولي الأولوية إلى الحفاظ على عملية السلام أو إعادة إطلاقها والعبث بالأراضي على حساب صون الحقوق وحمايتها، التوجهات السلبيةَ ويحدّ من مساءلة القادة الإسرائيليين والفلسطينيين على السواء. لقد تزعزع الحكم الديمقراطي الفلسطيني وانقسم بين فتح في الضفة الغربية وحماس في قطاع غزة، وانتشر الفساد. في غضون ذلك، أدّت سيطرة إسرائيل الشاملة على الأراضي، بما في ذلك فرض حصار على غزة، إلى زيادة الصعوبات أمام الإدارة الفلسطينية وإعاقة عملية إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية يُعتد بها. ولم تجد هذه السيطرة الإسرائيلية أي رادعٍ يُذكر. وقد أدى هذا التساهل مع السياسات الإسرائيلية، فضلاً عن زيادة المساعدة الأمنية الأميركية، إلى حرف النقاش العام داخل إسرائيل حول الأراضي المحتلة. ونادرًا ما تخضع إسرائيل لمعايير الشفافية وحقوق الإنسان التي يتم تطبيقها عادةً على المتلقين الآخرين للمساعدات الأميركية.

على الولايات المتحدة اتّخاذُ مجموعة من الإجراءات التي تعزّز في كلا المجتمعين السياسات القائمة على السلام واحترام الحقوق. لقد أدّى غياب مثل هذا النهج إلى تأثير مشوِّه في إسرائيل بشكل خاص.

العلاقات الأميركية الفلسطينية

ينبغي البدء في إعادة رسم علاقة الولايات المتحدة مع الفلسطينيين وهيئاتهم الوطنية من خلال دعم الانتخابات وعملية التجديد السياسي، والحكم الرشيد، والتنمية الاقتصادية المستدامة الفلسطينية.

التجديد السياسي الفلسطيني

منذ زمن بعيد، لم تعد منظمة التحرير الفلسطينية (وهي الهيئة التمثيلية المعترف بها دوليًا للشعب الفلسطيني) وكذلك السلطات في الضفة الغربية وقطاع غزة، تمثّل مصالح شعوبها أو تخضع للمساءلة أمامهم. حيث لم تُعقد انتخابات رئاسية وتشريعية للسلطة الفلسطينية منذ 2005 و2006 على التوالي.

افتقرت الانتخابات التشريعية لمنظمة التحرير الفلسطينية (انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني) التي جرت في العام 2018 إلى الشفافية والمشاركة الشعبية في ظل نظام محاصصة بالٍ. وقد أعاقت سيطرة فتح الحصرية على الهيئات الوطنية الفلسطينية وحكمها بالمراسيم الرئاسية المساعي الجادّة نحو تحقيق المصالحة الوطنية مع حماس. وحتى إن كانت التدخلات والقيود الخارجية مسؤولة جزئيًا عن بعض أوجه القصور في شرعية الهيئات الوطنية الفلسطينية، تظل هذه العيوب الكبيرة على مستوى الحكم مسؤولة عن عرقلة آفاق السلام.

في كانون الثاني/يناير من هذا العام، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن نيته إجراء الانتخابات التشريعية للسلطة الفلسطينية في 22 أيار/مايو، والانتخابات الرئاسية في 31 تموز/يوليو، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في 31 آب/أغسطس.16 ولا شكّ أن الانتخابات خطوةٌ مهمة في طريق التجديد السياسي الفلسطيني، وينبغي على السلطة الفلسطينية التي تتسيّدها فتح، وعلى حركة حماس أيضًا أن تحرصا على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة. وعلى الإدارة الأميركية أن تدعم هذا الجهد، وأن تثني إسرائيل عن تقييد الحركة أو الحملات الانتخابية أو الاقتراع أو تقييد ترشيح المقدسيين والمعارضين لحركة فتح، وأن تحترم بالكامل نتائج الانتخابات. وينبغي أن يكون تعامل الولايات المتحدة مع الحكومة الفلسطينية المنتخبة (مهما كانت احتمالات تحالف الوحدة) مرهونًا بالتقيّد باحترام القانون الدولي وعدم استخدام العنف ضد المدنيين (على سبيل المثال، المصادقة على مبادئ منظمة التحرير الفلسطينية). فقد فشلت شروط الرباعية الثلاثة (الاعتراف بإسرائيل، واحترام الاتفاقيات الموقعة، ونبذ العنف) من الناحية العملية، وباتت تشكل عقبةً أمام التقدّم، وتستبق نتائج مفاوضات الوضع النهائي، وتتجاهل مفاوضات إسرائيل المستقلة مع حماس وكذلك رفض إسرائيل القبول بالتزامات مماثلة.

في الوقت نفسه، يجب على الولايات المتحدة أن توضح، بغض النظر عن نتائج الانتخابات، توقعاتها بأن الحكومة الفلسطينية سوف تكبح الفساد وتدير الأموال العامة بطريقة شفافة.

المساعدات الاقتصادية والإنمائية

في العام 2015، خفض قانون “تايلور فورس” بشكل كبير المساعدة الثنائية الأميركية للفلسطينيين، وفي العام 2018، أنهتها إدارة ترامب تمامًا. وسيكون استئناف المساعدات للفلسطينيين أمرًا صعبًا لأن قانون تايلور فورس يحظر معظم المساعدات التي تدعم بشكل مباشر السلطة الفلسطينية ما لم تتوقف منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية عن الدفع للأسرى الفلسطينيين المدانين بالعنف السياسي أو لعائلات الذين قُتلوا أثناء ارتكابهم هذه الأعمال. إذًا، يفترض قانون تايلور فورس أن مثل هذه المساعدات تحفز المقاومة الفلسطينية المسلحة، ويشترط بالتالي توفير الرعاية الاجتماعية إلى الفلسطينيين بناءً على نظام الحاجات البحتة. ومع ذلك، قد لا تكون السلطة الفلسطينية في وضع يسمح لها بإنشاء نظام قائم على الحاجات البحتة، نظرًا إلى أن نصف السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة يحتاجون حاليًا إلى مساعدات إنسانية.17

لذا، ينبغي على الولايات المتحدة أن تتّخذ موقفًا داعمًا عندما تقوم السلطة الفلسطينية بإصلاح نظام الدفع هذا، ويجب أن تستجيب الإدارة للطلبات المعقولة للحصول على مساعدات مالية، وأن تعمل مع الكونغرس لتسهيل هذه المساعدات، والاعتراف بأن جميع العائلات المعوزة تحتاجها بشكل شرعي. قد يكون هناك ما يبرّر الإصلاحات، لكن إسرائيل والولايات المتحدة قبلتا بهذا النظام حتى العام 2015، لأن هذه الأنواع من المدفوعات ليست غريبة في سياق النضالات الوطنية من أجل الاستقلال والعنف السياسي المرتبطة به جميع الأطراف.18 تجدر الإشارة أيضًا إلى السهولة التي تسجن بها إسرائيل الشبان الفلسطينيين وكذلك الأطفال، غالبًا من دون اتّباع الإجراءات القانونية الواجبة.19

لم يتم التحقق من وجود رابط بين المساعدات المقدّمة والعنف، وسيكون من الصعب إثباته في ضوء الاستفزازات الناجمة عن سياسات إسرائيل العنيفة في الأراضي المحتلة. مع ذلك، وللمساعدة في إعادة رسم العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والفلسطينيين، وتوخيًا للوضوح، على السلطة الفلسطينية أن تبذل قصارى جهدها لكي تُثبِت، في سياق سياسة المدفوعات وأي إصلاحات لها، بأن هذه المساعدات للأسرى لا تحفّز على العنف.

وبينما تسعى الإدارة الأميركية مع الكونغرس والقيادة الفلسطينية إلى تذليل التحديات المرتبطة باستئناف المساعدة الثنائية، ينبغي على السلطة التنفيذية أن تستمر في تفسيرها الضيق للمساعدات التي “تصبّ بشكل مباشر في صالح” السلطة الفلسطينية، وأن تجد سبلًا لدعم التنمية الاقتصادية الفلسطينية من خلال الهيئات المتعددة الأطراف على سبيل المثال.

ولدى استئناف المساعدات الثنائية الأميركية، يجب الحرص على أن تكون مستدامة ومتماشية مع أهداف التنمية الفلسطينية. وينبغي لبرامج المساعدات الأميركية المستقبلية أن تشجع على التطور الديمقراطي الفلسطيني، ومشاركة المجتمع المدني، وتجنّب تأجيج التوجهات الاستبدادية عن غير قصد، أو إضفاء الطابع الأمني على علاقة السلطة الفلسطينية بشعبها.

توصيات السياسة العامة الرئيسة

ينبغي الالتزام بإجراء الانتخابات الفلسطينية، ويتعيّن على الولايات المتحدة أن تعمل مع إسرائيل، والفلسطينيين، والدول الإقليمية مثل الأردن ومصر لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة. ويجب أن يكون تعامل الولايات المتحدة مع القيادة الفلسطينية المستقبلية وربما الموحدة، مشروطًا فقط باحترام القانون الدولي وموافقة أي حكومة (سواء تحالف أو غيره) على الامتناع عن العنف الذي يستهدف المدنيين الإسرائيليين.

السعي مع الجهات المعنية إلى إنهاء حصار غزة وفصل القطاع عن باقي الأراضي المحتلة، ووقف سياسة وزارة الخارجية التي تتعامل مع غزة والضفة الغربية كوحدتين إقليميتين وإداريتين منفصلتين.

دعم التحسينات على مستوى الحكم الفلسطيني، بما في ذلك تعزيز الشفافية المالية والمساءلة والعمل مع منظمة التحرير الفلسطينية وقيادة السلطة الفلسطينية على إصلاح نظام المدفوعات للأسرى الفلسطينيين وعائلات قتلى العنف السياسي كجزء من هذا الجهد.

توجيه التمويل الأميركي للفلسطينيين من خلال الهيئات المتعددة الأطراف من أجل دعم الاحتياجات الإنسانية إلى حين استئناف الخدمات والمساعدات الأميركية، وكذلك تلك المتعلقة بالتنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد. وعند استئناف التمويل الثنائي، يجب أن تكون جميع المساعدات مستدامة وأن تدعم أهداف التنمية الفلسطينية.

العلاقات الأميركية الإسرائيلية

حذَّر المسؤولون الدوليون إسرائيلَ مرارًا وتكرارًا على مدى سنوات عديدة من الضرر الطويل الأمد الذي تسببه لنفسها سياساتها تجاه الفلسطينيين، وكذلك من هشاشة الدعم الدولي لها إذا واصلت هذه السياسات. وليست تلك التحذيرات مستغربة، إذ تستمر إسرائيل في انتهاك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي، وتتبنى سياسات لحقها ضَربٌ من التبعات والعواقب في أغلب الحالات التي طُبِّقت فيها دوليًا، ناهيك عن أنها في وضع هش فعلًا بسبب ارتباط اقتصادها ومجتمعها بالنظم العالمية. وعلى الرغم من كل ذلك، ظلت إسرائيل إلى حدٍ كبير غير خاضعةٍ لأيٍّ من معايير المحاسبة العالمية ولم تتكبد أي تكاليف تُذكر، بل توسّعت علاقاتها التجارية في السنوات الأخيرة، واستفاد اقتصادها على الرغم من انتهاجها سياسات أكثر فظاعة تجاه الفلسطينيين. وهكذا، وَجدت إسرائيلُ منطقًا لاستمرار هذه السياسات.

ومن دون إدراك المنطق السياسي الذي يحكم الخيارات الإسرائيلية، ما من فائدة تُجنى من محاسبة إسرائيل على سياستها الاستيطانية. يبلغ عدد سكانها من المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية اليوم حوالى 667000 مستوطن (انظر الإطار 2).20 وتُعدّ مصفوفة السيطرة والقيود الإسرائيلية المفروضة على السكان الفلسطينيين وحياتهم اليومية على ارتباط أساسي بنمط الاستيطان الإسرائيلي.

الإطار 2: المستوطنات الإسرائيلية في الضفة

الغربية والقدس الشرقية

شرعت إسرائيلُ في بناء المستوطنات بُعيد احتلالها غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية في الحرب العربية الإسرائيلية في حزيران/يونيو 1967. وتضمّ الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية اليوم 145 مستوطنة21 إضافةً إلى 135 بؤرة استيطانية.22

توسعت المستوطنات الإسرائيلية بشكل مطرد على مر السنين، إذ بلغَ عدد المستوطنين الإجمالي في الضفة الغربية 116300 مستوطن عشية اتفاقيات أوسلو الموقعة في العام 1993.23 وبحلول العام 2019، قُدّر هذا العدد بحوالى 441600 مستوطن يُضاف إليهم 225178 مستوطنًا في القدس الشرقية، ليبلغ عدد المستوطنين الإجمالي 666778 مستوطنًا.24 وفي حين أجلَت إسرائيل 9000 مستوطن من غزة ومن جيبٍ صغير في شمال الضفة الغربية في العام 2005، عكفت منذ ذلك الحين على ترسيخ المستوطنات وتوسيعها في أماكن أخرى.25 وتُعد المستوطنات انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، ويُشار إليها على هذا النحو في العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، آخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 في العام 2016 . وثمة علاقة بين المستوطنات وعمليات النزوح العديدة ومصادرة الأراضي والقيود على الحركة والحريات الأساسية التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين.

في الفترة ما بين العامين 1995 و2019، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد ستة من أصل سبعة قرارات أصدرها مجلس الأمن الدولي بخصوص إسرائيل أدانت مصادرة الأراضي و/أو وصفت المستوطنات بأنها غير شرعية و/أو دعت إلى وقفها. وفي العام 2016، امتنعت إدارة باراك أوباما وجو بايدن عن التصويت على القرار السابع.

لقد كان مشروع الاستيطان الإسرائيلي يهدف بشكل صريح في الكثير من الأحيان إلى منع قيام دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة. وقد ولَّدت المستوطنات شعورًا في أوساط الإسرائيليين بأن تحقيق حل الدولتين أمر صعب للغاية، في حين أن مواصلة الاحتلال من دون تكلفة أمر سهل.

ولم تلقَ وجهة النظر هذه معارضةً جديةً قط، إذ إن السياسة الأميركية لم تحاسب إسرائيل مطلقًا بصفتها الضامن لإفلات إسرائيل من العقاب. ولم تعطِ الولايات المتحدة إسرائيل أي سبب يدفعها إلى تغيير سياساتها تجاه الفلسطينيين، بل منعت الإجراءات الأميركية الأطرافَ الثالثة والمنتديات الدولية من تحميل إسرائيل المسؤولية عن انتهاكات القانون الدولي.

أعاد الرأي العام الإسرائيلي وطبَقَته السياسية ضبطَ مواقفهما وفقًا لذلك. بالطبع، تُعزى إعادة التقويم إلى أسباب أخرى، بدءًا بتأثير الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ووصولًا إلى القيادة الراكدة للمعسكر الليبرالي الإسرائيلي لفترة جيلٍ واحد على الأقل. لكن ظاهرة إفلات إسرائيل من العقاب هي في المقام الأول ما يمنع فتح نقاش جادّ بشأن مستقبلها مع الفلسطينيين.

ففي غياب المساءلة، تحوّل مركز ثقل الخطاب الإسرائيلي وزاد تهميش السياسات الداعمة للسلام.

ليس من دور صانعي السياسة الأميركيين قيادة معسكر معارضة متجدّد في إسرائيل. لكن يجب على الولايات المتحدة أن تساعدَ في تهيئة الظروف اللازمة لتوجيه السياسة الإسرائيلية نحو السعي إلى تحقيق سلام قابلٍ للحياة وإنهاء الاحتلال. وهذا يستدعي من الولايات المتحدة تغييرَ طريقة تعاملها مع العلاقات الثنائية، وتحديدًا تعاملها مع المستوطنات وتصرّفها في المحافل الدولية. وهذا يتطلب أيضًا وضعَ شروطٍ على المساعدات الأمنية غير المسبوقة لإسرائيل، والتي تشكل ما يقرب من 60 في المئة من إجمالي المساعدات العسكرية الأجنبية، إضافةً إلى التعاون الأميركي الإسرائيلي في مجالي الأبحاث والتنمية، ما أسهم في ضمان أمن إسرائيل وازدهارها.26 لا ينبغي إعفاءُ إسرائيل في الممارسة العملية من الالتزام بمتطلبات الاستخدام النهائي ومقتضيات حقوق الإنسان، مثل تلك المنصوص عليها في قانون ليهي.27

وعلى الأقل، يجب ألا تُسهم المساعدةُ الأميركية لإسرائيل في تشريد الفلسطينيين ومفاقمة انتهاكات حقوق الإنسان. في الآونة الأخيرة، دعا أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين إلى وضع شروط على المساعدة لإسرائيل إذا ما مضت قدمًا في ضم أي جزء من الضفة الغربية رسميًا.28 وقد لجأت إسرائيل منذ ذلك الحين إلى تأجيل بسط سيادتها هناك، لكنها تواصل الضم الفعلي وتوسيع المستوطنات. وفي حين أن فرض قيود على المساعدات الأميركية لإسرائيل ليس أمرًا مطروحًا في الوقت الحالي، فإنه ينبغي وضع آليات للإشراف والمراقبة، كما يجب عدم تشجيع الإجراءات على الأرض التي تتعارض مع القانون والمصالح الأميركية ومع السلام.

على الولايات المتحدة توجيه رسالة واضحة ومتسقة إلى إسرائيل مفادها أن انتهاك المعايير وتقويض أهداف السياسة الأميركية سيؤديان إلى عواقب، وإلا لن يتغير مسار السياسة الإسرائيلية وسيُغلق الباب أمام حل النزاع سلميًا وحل الدولتين. وهذا بمثابة إنذار مهم لإسرائيل، إذ بات عددٌ متزايدٌ من المراقبين – من متخصّصين وممارسين قانونيين،29 وهيئات خبراء في الأمم المتحدة،30 ومنظمة حقوق الإنسان31 الأكثر احترامًا في إسرائيل – يصفون الوضع الراهن بين الفلسطينيين ودولة إسرائيل بأنه نظام فصل عنصري.

توصيات السياسة العامة الرئيسة

إعادة التأكيد على الموقف الأميركي بأن المستوطنات الإسرائيلية تتعارض مع القانون الدولي، ووضع حد للسياسات التي تتعامل معها على أنها جزء من إسرائيل، وتجنب التمييز بين المستوطنات، وأيضًا تفادي خوض مفاوضات مع إسرائيل حول ما يسمى التوسع الاستيطاني المقبول.

التفريق بين إسرائيل ومستوطناتها غير الشرعية في جميع المعاهدات الثنائية وبرامج التعاون. وإعادة فرض القيود الجغرافية على إسرائيل والولايات المتحدة في مؤسسة البحث والتطوير الصناعي الثنائية القومية، ومؤسسة العلوم الثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والصندوق الأميركي-الإسرائيلي للبحوث الزراعية والتنمية.

دعم جهود الدول الأخرى أو الاتحاد الأوروبي أو الهيئات المتعددة الأطراف الأخرى للتفريق بين إسرائيل والأراضي المحتلة في القوانين والأنظمة.

إنشاء آليات لمراقبة استخدام إسرائيل الشفاف والخاضع للمساءلة لمعدات الدفاع الأميركية للمساعدة في إنفاذ القوانين الفدرالية، ثم تحديد طرق لمنع استخدام المساعدة الأميركية لتسهيل عمليات الضم أو انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.

دعم المقاربات الجديدة المتعددة الأطراف والمساءلة

نظرًا إلى أن إدارة بايدن تتخذ إجراءات لمواجهة التحديات العابرة للحدود وإعادة تصور المشاركة العالمية للولايات المتحدة، يجب أن تسعى جاهدة لتحقيق درجة أكبر من المصداقية والاتساق في الداخل والخارج. وستكون مسألة السلام الإسرائيلي الفلسطيني واضحة في هذا الصدد نظرًا إلى تزايد بروزها في أوساط المجتمع المدني الأميركي بشقيه الجمهوري والديمقراطي، ونظراً إلى استمرار تناقضات السياسة الأميركية وإخفاقاتها في هذه القضية.

يجب أن يبدأ طي صفحة المقاربات المعتمدة على المعاملات التي انتهجتها إدارة ترامب، وذلك من خلال دعم المنتديات الدولية والآليات المتعددة الأطراف والدول الأخرى لدعم القانون الدولي والنظام القائم على القواعد بشكل موثوق. ولا ينبغي استخدام القوة الدبلوماسية الأميركية لحماية إسرائيل من المساءلة أو لمنع دول أخرى أو هيئات متعددة الأطراف من اتخاذ تدابير لوقف المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، الأمر الذي يحرمُ الفلسطينيين فعليًا فرصةَ الانتصاف وجبر الضرر واستخدام أدوات لردع التعدي الإسرائيلي.

في الماضي، نقضت الولايات المتحدة قرارات اتخذتها الأمم المتحدة بإجماع واسع لدعم حقوق الفلسطينيين، وقطعت تمويلها لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة على خلفية قبولها عضوية فلسطين، وقيَّدت مساهماتها في هيئات متعددة الأطراف بسبب المواقف إزاء الموضوع الإسرائيلي الفلسطيني، أو انسحبت من تلك الهيئات تمامًا؛32 وحاولت كذلك منع إنشاء قاعدة بيانات الأمم المتحدة عن المستوطنات،33 وسعت إلى ثني الاتحاد الأوروبي وأيرلندا عن وضع علامات على منتجات المستوطنات أو حظر استيرادها. وشكّلت العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على المدعي العام وقضاة المحكمة الجنائية الدولية لاستهدافهم أميركيين أو إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم حرب أكثر الأمثلة فظاعة حتى الآن على إساءة استخدام السلطة لمنع المساءلة.34

صحيحٌ أن اللجنة الرباعية للشرق الأوسط (والمؤلفة من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا) قائمة منذ ما يقرب من عشرين عامًا، إلا أنها غير فعّالة إلى حدٍّ كبير. فعند استكشاف طرق جني فوائد أكبر من المحافل المتعددة الأطراف، على إدارة بايدن النظر في تمكين الرباعية بطرق جديدة و/أو إنشاء تحالفات وهياكل جديدة، سواء كانت دائمة أو متخصّصة بطبيعتها. لذلك، يُعتبر التعاون الوثيق مع أوروبا أحد السبل المحتملة. وفي هذا الصدد، يبدو أن مجموعة اتصال جديدة تشكلت إبان عهد ترامب تحت مسمّى مجموعة ميونيخ (وتضم ألمانيا وفرنسا والأردن ومصر) كانت مرنة إلى حد ما في الاستجابة لخطر الضم.35

وتؤكد ردود المجموعة على أهمية المشاركة النشطة للأردن ومصر في الشأن الإسرائيلي الفلسطيني. فالأردن شريك هام ومستقر للولايات المتحدة في المنطقة، يعمل على نقل الرسائل ويحافظ على درجة من الثقة مع الفلسطينيين والإسرائيليين على السواء. لكن إدارة ترامب همّشت الأردن بسبب رفض المملكة دعم نهج الولايات المتحدة، بما في ذلك المقترحات المتعلقة بالقدس ووضع اللاجئين الفلسطينيين الذين يستضيف الأردن الكثيرين منهم. أما مصر، فتشكّل بدورها لاعبًا مهمًّا في ما يتعلق بغزة، ووسيطًا بين حماس وإسرائيل من جهة وبين حماس والسلطة الفلسطينية من جهة أخرى.

ينبغي على الولايات المتحدة إذًا أن تعملَ مع الأردن ومصر، وكذلك مع الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى حيثما أمكن، وذلك للأسباب التالية: أولًا، من أجل وقف الضم الفعلي للضفة الغربية والسياسات الإسرائيلية الأخرى التي تنتهك الحقوق الفلسطينية؛ وثانيًا، لإنهاء الحصار على غزة؛ وثالثًا، لتشجيع التجديد السياسي الفلسطيني وتحقيق المصالحة.

حين توسطت إدارة ترامب في اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والعديد من الدول العربية (الإمارات العربية المتحدة36 والبحرين37 والمغرب38 والسودان39)، عرضت حوافز مختلفة تحمل تداعيات سلبية محتملة حيال السلام الأوسع والاستقرار الإقليمي ومصالح أميركية أخرى. فمن المرجح أن تؤدي المبيعات المخطَّط لها للأسلحة المتقدّمة إلى تصعيد الصراع الإقليمي في منطقة تشهد العديد من الحروب المستمرة والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.40 لذلك، على الإدارة الجديدة المساعدة في تقليل مخاطر سباق التسلّح المتسارع وتشجيع السلوك المعياري من قبل متلقّي المساعدة الأمنية الأميركية. كذلك، تهدّد الإنجازات الأميركية المحددة بموجب اتفاقيات التطبيع بتقويض القانون الدولي في الصحراء الغربية، وتصعيد الصراع هناك، وزعزعة استقرار مرحلة الانتقال الديمقراطي الهش في السودان.

إن أي دعم أميركي للتطبيع لا ينبغي أن يأتي على حساب تحقيق السلام الإسرائيلي الفلسطيني، بل يجب أن يصب في خدمته. فعلى سبيل المثال، ما لم توضع ضوابط كافية لضمان عدم استفادة مؤسسات الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية من الاتفاقيات، فقد تقوّض المبادرات – مثل صندوق أبراهام الأميركي والإماراتي والإسرائيلي ومبادرة الاستثمار المشترك من أجل السلام التي أُقرَّت مؤخرًا – حقوق الفلسطينيين ومستقبل اقتصادهم، وكذلك احترام القانون الدولي.

توصيات السياسة العامة الرئيسة

إعادة التأكيد على القانون الدولي بوصفه أحد المرجعيات.

الامتناع عن استخدام حق النقض ضد قرارات مجلس الأمن الدولي الهادفة إلى التمسك بالقانون الدولي أو إنفاذ التزامات إسرائيل كقوة احتلال، والتعاون مع الحلفاء والآليات المتعددة الأطراف للتخفيف من حدة الصراع ومنع العنف.

العمل مع الكونغرس لإزالة قيود التمويل المتعلقة بالتحركات الفلسطينية في الأمم المتحدة أو قف المساعدات عن مؤسسات قبلت فلسطين في عضويتها؛ ودعم العمل المستمر لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن قاعدة بيانات المؤسسات التجارية التي تمكّن وتدعم تشييد وتوسيع واستدامة المستوطنات الإسرائيلية.

تجنّب تأجيج سباق التسلّح الإقليمي من خلال عدم ربط عمليات نقل الأسلحة الأميركية باتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية.

العمل مع الدول الأخرى وإسرائيل لضمان أن أي اتفاقيات تطبيع أو صناديق مشاريع تم إنشاؤها لدعم التنمية الاقتصادية الإقليمية والتكامل، بما في ذلك صندوق أبراهام ومبادرة الاستثمار المشترك من أجل السلام، تمتثل للالتزامات القانونية ودعم حقوق الإنسان في المنطقة.

شُكر وتقدير

أُعدت هذه الورقة تتويجًا لسلسلة مكثفة من الاجتماعات والمشاورات التي عُقدت بين تشرين الأول/أكتوبر 2019 وشباط/فبراير 2021 لتقييم سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل-فلسطين ودراسة كيف يمكن للإدارة المقبلة إعادة رسم مشاركتها في جهود صنع السلام. يُعرب المؤلّفون عن امتنانهم للمشاركين في المشاورات على وقتهم ومساهماتهم في المراحل المختلفة لصياغة التقرير. والشكر موصولٌ للسفيرة جينا أبيركرومبي وينستانلي وروبرت دانين لمراجعتهما الثاقبة والشاملة للمسودة الأولية من هذا التقرير.

المؤلفون وحدهم مسؤولون عن المحتوى النهائي لهذا التقرير، ولا تتبنى مؤسسة كارنيغي مواقف مؤسسية حيال قضايا السياسات العامة. إن الآراء الواردة في هذا التقرير لا تعبّر إلا عن آراء مؤلّفيها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مؤسسة كارنيغي أو فريق عملها أو مجلس أمنائها.

وبالمثل، لا تعبر الآراء الواردة في هذا التقرير عن مشروع الولايات المتحدة/الشرق الأوسط بصفته المؤسسية ولا عن آراء أعضاء مجلسه الدولي أو كبار مستشاريه.

هوامش

1 عند اتباع نهج قائم على الحقوق يسعى إلى التركيز على المعايير والقيم والقواعد المعترف بها عالميًا والتمسك بها، ينبغي أن تشمل المصادر المرجعية الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي تضم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1948، A / Res / 3 / 217A)؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (دخل حيز التنفيذ في عام 1976، ووقعته الولايات المتحدة عام 1977)؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (دخل حيز التنفيذ في العام 1976، ووقعته الولايات المتحدة العام 1977 وصادقت عليه العام 1992)؛ وبروتوكوليه الاختياريين. وبالرغم من أن الولايات المتحدة ليست من الدول الموقعة على البروتوكولين الاختياريين، إن العديد من القواعد الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان تشكّل أيضًا جزءًا من السياسة الخارجية للولايات المتحدة تحت القسم 502 ب من قانون المساعدات الخارجية، الذي ينص على أن “من الأهداف الرئيسة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة تعزيزُ احترام البلدان كافة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا.” وبخلاف بعض الاستثناءات، لا يجوز نقل أي مساعدة أمنية إلى دولة ذات سجل من “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا،” والتي تشتمل بموجب تعريفها على التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والاعتقال المطوَّل من دون توجيه اتهامات أو محاكمة؛ وغيرها من الإجراءات الصارخة التي تنكر حق الإنسان في الحياة أو الحرية أو الأمن.

2 البيت الأبيض، “التوجيه الاستراتيجي المؤقت للأمن القومي،” آذار/مارس 2021،

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/03/NSC-1v2.pdf

3 المرجع السابق.

4 “المؤشرات”، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__en/881/default.aspx#Population.

5 للاطلاع على مناقشة حول القانون الأساسي، إسرائيل: الدولة القومية للشعب اليهودي، انظر، زها حسن، “خطة ترامب لإسرائيل وفلسطين: خطوة أخرى بعيدًا عن السلام،” مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، 11 كانون الأول/ديسمبر 2018، https://carnegieendowment.org/2018/12/11/trump-s-plan-for-israel-and-palestine-one-more-step-away-from-peace-pub-77905.

6 “لاجئو فلسطين”، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، https://www.unrwa.org/palestine-refugees.

7 وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، “كيف تموَّل الأونروا”،

https://www.unrwa.org/ar/how-you-can-help/how-we-are-funded

8 وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، “اللاجئون،” https://www.un.org/en/global-issues/refugees

9 “المبعوثة الأميركية هايلي تشكك في أعداد اللاجئين الفلسطينيين،” وكالة رويترز للأنباء، آب/أغسطس 28، 2018، https://www.reuters.com/article/us-usa-palestinians-un/u-s-envoy-haley-questions-palestinian-refugee-numbers-idUSKCN1LD2AA.

10 وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، “استفسارات عامة،” https://www.unrwa.org/ar/who-we-are/frequently-asked-questions

11 مايكل ويلنر، “وزارة الخارجية تُسقِط صفة ’المحتلة‘ عن الأراضي الفلسطينية في التقرير،” جيروساليم بوست، 21 نسيان/أبريل 2018، https://www.jpost.com/american-politics/state-dept-drops-occupied-reference-to-palestinian-territories-in-report-551365.

12 صدر إعلان القدس حول معاداة السامية، الذي وضعه ما يزيد على 200 باحث جُلُّهم من اليهود – ومنهم كثيرون بارزون في أبحاث الهولوكوست ومعاداة السامية والدراسات اليهودية والشرق أوسطية المعاصرة – في آذار/مارس 2021. تُثير المادة 14 من إعلان القدس حول معاداة السامية هذه النقطة بشأن حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها. انظر، “إعلان القدس حول معاداة السامية،” https://jerusalemdeclaration.org/.

13 إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، “تمييز بلد المنشأ للمنتجات من الضفة الغربية وغزة”، السجل الفدرالي، 23 كانون الأول/ديسمبر 2020 https://www.federalregister.gov/documents/2020/12/23/2020-28547/country-of-origin-marking-of-products-from-the-west-bank-and-gaz

14 يولاند كنيل، “بومبيو يقوم بزيارات غير مسبوقة لمستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية والجولان”، بي بي سي نيوز، 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، https://www.bbc.com/news/world-middle-east-54999008

15 أوري بلاوو، “تحقيق هآرتس: المانحون الأميركيون قدموا للمستوطنات أكثر من 220 مليون دولار في صناديق معفاة من الضرائب على مدى خمس سنوات،” هآرتس، 7 كانون الأول/ديسمبر 2015، https://www.haaretz.com/haaretz-investigates-u-s-donors-to-israeli-settlements-1.5429739.

16 ناثان ج.براون وزها حسن، “تخفيف التشاؤم حيال الانتخابات الفلسطينية المقبلة،” مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، 4 آذار/مارس 2021، https://carnegieendowment.org/2021/03/04/slightly-dialing-back-cynicism-about-palestine-s-upcoming-elections-pub-83976

17 “تقرير إلى لجنة الاتصال المخصصة، مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط،” 23 شباط/فبراير 2021، https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/unsco_report_to_the_ahlc_-_february_2021_0.pdf

18 انظر هورست كلاينشميت، “دور صندوق المساعدة والدفاع الدولي،” شهادة ألقيت في مؤتمر الحركة الدولية المناهضة للفصل العنصري، 10-13 تشرين الأول/أكتوبر 2004، مركز توثيق غاندي-لتولي، http: //disa.ukzn. ac.za/gandhi-luthuli-documentation-centre/role-international-defence-and-aid-fund.

19 منذ العام 1967، اعتقلت القوات الإسرائيلية 800 ألف فلسطيني في الأراضي المحتلة -40 في المئة من الرجال الفلسطينيين -وأحالتهم إلى محاكم عسكرية بمعدل إدانة يقارب 100 في المئة. تتفردُ إسرائيلُ أيضًا بمحاكمة الأطفال في محاكم عسكرية، حيث يتم احتجاز ما بين 500 و700 طفل فلسطيني كل عام، ويروي الكثيرون عن تجارب العنف الجسدي والإساءة اللفظية والاستجواب من دون حضور أفراد الأسرة. انظر يارا هواري، “تعذيب الفلسطينيين الممنهج في المعتقلات الإسرائيلية،” الشبكة ، 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، https://al-shabaka.org/briefs/the-systematic-torture-of-palestinians-in-israeli-detention/؛ “الاعتقال العسكري،” المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال – فلسطين ، “https://www.dci-palestine.org/issues_military_detention؛ و “التقرير العالمي 2021: إسرائيل وفلسطين،” هيومن رايتس ووتش، https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/israel/palestine.

20 “مراقبة الاستيطان، البيانات: السكان،” منظمة السلام الآن، https://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/population؛ و”مراقبة الاستيطان، البيانات: القدس،” منظمة السلام الآن، https://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/jerusalem

21 هناك 132 مستوطنة في الضفة الغربية و13 مستوطنة في القدس الشرقية. انظر “مراقبة الاستيطان، البيانات: السكان،” منظمة السلام الآن، https://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/population؛ و”مراقبة الاستيطان، البيانات: القدس،” منظمة السلام الآن، https://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/jerusalem. انسحبت إسرائيل من غزة في العام 2005 ورحَّلت 9000 مستوطن من إحدى وعشرين مستوطنة. انظر “فك الارتباط عن غزة – التقرير الدوري للمبعوث الخاص (أيلول/سبتمبر 2005)، “نظام معلومات الأمم المتحدة بشأن قضية فلسطين، 22 أيلول/سبتمبر 2005، https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-205164/#:~:text=Non-UN document-,Gaza disengagement – Special Envoy periodic report (Sept.,2005)/Non-UN document&text=The recent disengagement from the,swiftly and with minimal incident؛ و”فك ارتباط إسرائيل عن غزة وبضع مستوطنات في الضفة الغربية،” تقارير من زيارات المسؤولين مرفوعة إلى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، تشرين الأول/أكتوبر 2005، https://www.govinfo.gov/content/pkg/CPRT-109SPRT23820/html/CPRT-109SPRT23820.htm

22 البؤر الاستيطانية هي مستوطنات لم تحصل على موافقة رسمية من السلطات الإسرائيلية، بيد أنها تتلقى خدمات من الدولة، بما في ذلك البنية التحتية والاتصالات والأمن. وقد سعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في معظم الحالات إلى “تنظيم” البؤر الاستيطانية – أي منحها الموافقة بعد قيامها على أرض الواقع. انظر “مراقبة الاستيطان، البيانات: السكان،” منظمة السلام الآن، https://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/population

23 “مراقبة الاستيطان، البيانات: السكان،” منظمة السلام الآن، https://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/population

24 “مراقبة الاستيطان، البيانات: السكان،” منظمة السلام الآن، https://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/population، و”مراقبة الاستيطان، البيانات: القدس،” منظمة السلام الآن، https://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/jerusalem.

25 نظام معلومات الأمم المتحدة بشأن قضية فلسطين، 22 أيلول/سبتمبر 2005، https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-205164/#:~:text=Non%2DUN%20document-,Gaza%20disengagement%20%E2%80%93%20Special%20Envoy%20periodic%20report%20(Sept.,2005)%2FNon%2DUN%20document&text=The%20recent%20disengagement%20from%20the,swiftly%20and%20with%20minimal%20incident

26 انظر جيريمي شارب، “المساعدات الخارجية الأميركية لإسرائيل،” خدمة أبحاث الكونغرس، 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، https://www.everycrsreport.com/files/2020-11-16_RL33222_14e84ea163b1e3a6ea037a815f455382b8102fad.pdf، 8.

27 قانون ليهي 22 قانون الولايات المتحدة §2378d و10 قانون الولايات المتحدة §2249e؛ و “حقائق قانون ليهي”، وزارة الخارجية الأميركية، 22 كانون الثاني/يناير 2019، https://www.state.gov/key-topics-bureau-of-democracy-human-rights-and-labor/human-rights/leahy-law-fact-sheet/

28 انظر جيريمي شارب، “المساعدات الخارجية الأميركية لإسرائيل،” 28.

29 المحامي مايكل سفارد، “احتلال الضفة الغربية وجريمة الفصل العنصري: فتوى قانونية،” يش دين، حزيران/يونيو، 2020، https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Apartheid+2020/Apartheid+ENG.pdf

30 “الإسكوا تطلق تقريرًا حول الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري، “لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، 15 آذار/مارس 2017. ملاحظة: سحبَ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقرير الإسكوا بُعيد إصداره عقبَ إدانة وضغط من الولايات المتحدة وإسرائيل. انظر “استقالات رسمية رفيعة المستوى في الأمم المتحدة بعد سحب تقرير ’الفصل العنصري‘ في إسرائيل،” رويترز، 17 آذار/مارس 2017، https://www.reuters.com/article/us-un-israel-report-resignation-idUSKBN16O24X

31 “نظام السيادة اليهودية من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط: هذا فصل عنصري، “بتسليم، 12 كانون الثاني/يناير 2021، https://www.btselem.org/publications/fulltext/202101_this_is_apartheid

32 انظر لويزا بلانشفيلد “التمويل الأميركي لمنظومة الأمم المتحدة: نظرة عامة وقضايا سياسات مختارة،” خدمة أبحاث الكونغرس، R45206، النسخة المحدثة 4، الجدول 5، 25 نيسان/أبريل 2018، 16. على سبيل المثال، حجبت الولايات المتحدة منذ الثمانينيات حصة متناسبة من الاشتراكات المقدرة في الميزانية العادية للأمم المتحدة لأنشطة أو برامج مختارة تتعلق بالفلسطينيين (القسم 114 من PL 98-164). انظر أيضًا: Gardiner Harris، “Trump Administration Withdraws US from UN Human Rights Council،” New York Times، June 19، 2018، https://www.nytimes.com/2018/06/19/us/politics/trump-israel- الفلسطينيون؛ وجيم زانوتي، “الفلسطينيون: الخلفية والعلاقات الأميركية”، خدمة أبحاث الكونغرس، 17 تشرين الأول/أكتوبر 2017، 17، https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RL/RL34074/45.

33 لورا كيلي، “بومبيو يَعد بحماية الشركات الأميركية في الضفة الغربية التي تسيطر عليها إسرائيل”، هيل، 2 آذار/مارس 2020، https://thehill.com/policy/international/485581-pompeo-promises-to-protect-us-businesses-in-israeli-controlled-west-bank.

34 نوا لا نداو، “بومبيو يهدد باستهداف المحكمة الجنائية الدولية ’الفاسدة‘ بسبب تحقيقاتها في جرائم الحرب الإسرائيلية والأميركية،” هآرتس، 2 حزيران/يونيو 2020، https://www.haaretz.com/us-news/.premium-pompeo-u-s-to-target-corrupt-world-court-over-israel-u-s-war-crimes-probe-1.8889873؛ وماثيو لي، “عقوبات أميركية جديدة ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ومساعده،” أسوشيتد برس، 2 أيلول/سبتمبر 2020، https://apnews.com/article/ec6fc680118ec01d01abe0173870e371.

35 “ألمانيا وبلدان أخرى لن تعترف بالضم الإسرائيلي”، دويتشه فيله، 7 تموز/يوليو 2020، https://www.dw.com/en/germany-others-would-not-recognize-israeli-annexation/a-54079952؛ وباراك رافيد، “سبق صحفي: ’مجموعة ميونخ‘ تقدم مقترحات جديدة لإسرائيل وفلسطين،” Axios، 10 شباط/فبراير 2021، https://www.axios.com/munich-group-israel-palestine-proposals-biden-277ef669-830d-49cf-9e12-fdb22b6f1133.html.

36 اتفاقيات أبراهام للسلام: معاهدة السلام والعلاقات الدبلوماسية والتطبيع الكامل بين الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل،” الموقعة في 15 أيلول/سبتمبر 2020، https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/ 09 / UAE_Israel-Agreement-signed-FINAL-15-September-2020-508.pdf.

37 “اتفاقيات أبراهام: إعلان سلام وتعاون وعلاقات دبلوماسية وودية بناءة بين البحرين وإسرائيل،” الموقعة في 15 أيلول/سبتمبر 2020، https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/09/Bahrain_Israel-Agreement-signed-FINAL-15-Sept-2020-508.pdf

38 “إعلان مشترك: المملكة المغربية والولايات المتحدة الأميركية ودولة إسرائيل” تم التوقيع عليه في 22 كانون الأول/ديسمبر 2020، https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/01/Joint-Declaration-US-Morrocco-Israel.pdf

39 لا بد من الإشارة إلى أن السودان لم يوقع حتى الآن على اتفاقية رسمية مع إسرائيل على الرغم من إعلانه عزمه على تطبيع العلاقات في تشرين الأول/أكتوبر 2020. انظر “هل سيتم إلغاء اتفاقية تطبيع السودان مع إسرائيل؟”، البوابة، 22 شباط/فبراير 2021، https://www.albawaba.com/news/will-sudans-normalization-accord-israel-be-scrapped-1412675؛ وإعلان اتفاقيات أبراهام غير المؤرخ الذي وقعه السودان والذي يشير إلى دعمه لاتفاقيات أبراهام لكنه لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية أو يدعو إلى فتح مكاتب دبلوماسية، https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/01 /Sudan-AA.pdf

40 أليكس وارد، “شرح المعركة حول صفقة الأسلحة الضخمة لترامب مع الإمارات،” فوكس، 1 كانون الأول/ديسمبر 2020، https://www.vox.com/2020/12/1/21755390/trump-uae-f35-israel-weapons-sale؛ ومارك مازيتي، “الإدارة تقترح صفقة أسلحة للإمارات العربية المتحدة، لكن البعض في الكونغرس يعترض منذ الآن،” نيويورك تايمز، 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، https://www.nytimes.com/2020/11/10/world/middleeast/weapons -trump-pompeo-emirates.html.

المصدر: مركز كارنيغي للشرق الأوسط