أحمد مظهر سعدو
ما انفكت مسارات محافظة إدلب، وما حولها، في حالة من الحركة والفعل وردات الفعل، في سياق الترقب لما هو آت، حيث لا يدرك ولا يمتلك أي قاريء للسياسة مآلات هذا الواقع في المنظور القريب أو البعيد، لأن الوضع بات معقدًا وتلامسه الكثير من التدخلات والمصالح الإقليمية والعالمية، كما تتفاعل ضمن ذلك الكثير من المتغيرات على الأرض عسكرية وسياسية، ناهيك عن حالة التخلي الدولي المعولم، عن المسألة السورية برمتها، ومنها أوضاع إدلب بالضرورة.
لاضير أن حالات الإنتهاك المتواصلة، وآخرها ماجرى من مجازر في مدينة أريحا وجبل الزاوية، من قبل النظام السوري وداعميه، لاتفاقات خاصة بإدلب كاتفاق 5 آذار/ مارس 2020، تنبيء بمزيد من عدم الإلتزام بهذه الإتفاقات أو أي اتفاقات أخرى قد تكون ملحقة بها. خاصة بعد انفضاض قمة بوتين/ أردوغان في سوتشي مؤخرًا دون الوصول إلى توافقات أو تفاهمات جديدة، كان من الممكن أن تعطي بعض الإطمئنان للناس المدنيين في إدلب.
_ الإتفاقات السابقة :
كان الإتفاق الأول وهو(اتفاق سوتشي 17 سبتمبر/ أيلول 2018) وقد نص الإتفاق على مايلي: “الجمهورية التركية والاتحاد الروسي، باعتبارهما ضامنتي الإلتزام بنظام وقف النار في الجمهورية العربية السورية، وبالإسترشاد بمذكرة إقامة مناطق خفض التصعيد داخل الجمهورية العربية السورية في 4 مايو /أيار 2017، والترتيبات التي تحققت في عملية آستانة، وبهدف تحقيق استقرار الأوضاع داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب في أقرب وقت ممكن، اتفقتا على ما يلي:
1- الإبقاء على منطقة خفض التصعيد في إدلب، وتحصين نقاط المراقبة التركية واستمرار عملها.
2- سيتخذ الاتحاد الروسي جميع الإجراءات اللازمة لضمان تجنب تنفيذ عمليات عسكرية وهجمات على إدلب، والإبقاء على الوضع القائم.
3- إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 – 20 كيلومتراً داخل منطقة خفض التصعيد.
4- إقرار حدود المنطقة منزوعة السلاح سيتم بعد إجراء مزيد من المشاورات.
5- إبعاد جميع الجماعات الإرهابية الراديكالية عن المنطقة منزوعة السلاح، بحلول 15 تشرين أول/أكتوبر .
6- سحب جميع الدبابات وقاذفات الصواريخ المتعددة الفوهات والمدفعية ومدافع الهاون الخاصة بالأطراف المتقاتلة، من داخل المنطقة منزوعة السلاح بحلول 10 تشرين أول/أكتوبر 2018.
7- ستقوم القوات المسلحة التركية والشرطة العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة التابعة للإتحاد الروسي، بدوريات منسقة وجهود مراقبة باستخدام طائرات من دون طيار، على امتداد حدود المنطقة منزوعة السلاح. والعمل على ضمان حرية حركة السكان المحليين والبضائع، واستعادة الصلات التجارية والاقتصادية.
8 – استعادة حركة الترانزيت عبر الطريقين إم 4 (حلب – اللاذقية) وإم 5 (حلب – حماة) بحلول نهاية عام 2018.
9- اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان نظام مستدام لوقف النار داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب. في هذا الصدد، سيجري تعزيز مهام مركز التنسيق الإيراني – الروسي – التركي المشترك.
10- يؤكد الجانبان مجدداً على عزمهما على محاربة الإرهاب داخل سورية بجميع أشكاله وصوره.
لكن لم يصمد اتفاق سوتشي أكثر من بضعة أشهر؛ ففي مطلع أيار/ مايو 2019، بدأ النظام وحلفاؤه الروس حملة عسكرية كبيرة في محاولة للوصول إلى الطرق الدولية والسيطرة عليها. وجاء التصعيد على خلفية فشل جولة محادثات أستانا، نهاية نيسان/ أبريل 2019.
الإتفاق البروتوكولي في 5 آذار/مارس 2020
توصل الرئيسان، التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في لقاء قمة عُقد في موسكو في 5 آذار/ مارس 2020، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب. وجاء الإتفاق الذي قدِّم بوصفه ملحقًا لاتفاق سوتشي لعام 2018، على خلفية التصعيد الكبير الذي شهدته إدلب عقب هجومٍ شنّته قوات النظام السوري وحلفاؤها للسيطرة على الطرق الرئيسة في المحافظة، وتحوّل إلى مواجهةٍ مباشرةٍ مع وحدات من الجيش التركي، بعد تعرّض الأخيرة لهجومٍ أدّى إلى مقتل 33 عنصرًا منها في 27 شباط/ فبراير 2020.
اشتمل الاتفاق الذي أُعلن عنه، في ختام اجتماع استغرق ست ساعات بين الرئيسين بوتين وأردوغان، وقرأه وزيرا خارجية البلدين في مؤتمر صحفي مشترك، على ثلاث نقاط رئيسة: وقف إطلاق النار ابتداءً من منتصف ليلة 6 آذار/ مارس 2020، وإنشاء ممر آمن على طول الطريق الدولية حلب – اللاذقية “إم 4″، بعمق 6 كيلومترات شمال الطريق ومثلها جنوبه، وبدء تسيير دوريات مشتركة روسية – تركية على الطريق الدولية من بلدة الترنبة (الواقعة غرب سراقب) وصولًا إلى بلدة عين حور (الواقعة في ريف اللاذقية) بحلول 15 آذار/ مارس.
وفي ملحق خاص، نصّ الاتفاق على التزام البلدين بسيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها، ومكافحة الإرهاب، والقضاء على “الجماعات الإرهابية” في سورية على النحو الذي حدّده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”، ومنع تهجير المدنيين وتيسير العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين إلى أماكن إقامتهم، وعلى أولوية الحل السياسي بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، لعام 2015. كما صدر بيان مشترك عن البلدين تضمن الاتفاق على إنشاء ممر آمن على عمق 6 كم شمالي الطريق الدولي “إم 4” و 6 كم جنوبه.
_ الواقع الصعب في إدلب:
يعاني أهالي إدلب وكل من يقطن فيها حيث يزيد عددهم عن 3 ملايين نسمة، حسب تقديرات أممية، الكثير من الضيم وانعدام الأمن الغذائي، وكذلك أمن الحياة المجتمعية، حيث لا يمر يومًا واحدًا ومنذ توقيع اتفاق 5 آذار/مارس 2020 وحتى الآن إلا وتحصل فيه خروقات تقوم بها ميليشيات النظام السوري ضد المدنيين في جبل الزاوية وأريحا ومعظم الأراضي السورية في إدلب وريف حلب وريف حماة وريف اللاذقية، وهي معاناة أدت وتؤدي إلى مزيد من النزوح إلى الشمال السوري بالقرب من الحدود التركية توخيًا لبعض الأمان على حيوات أسر وأطفال الأهالي.
وأصبح الشارع الشعبي المعارض في إدلب يتحدث عن احتمالات تنفيذ الفصائل العسكرية عمليات إعادة انتشار واسعة في مناطق العمليات الملاصقة للجبهات مع قوات النظام في محيط إدلب لقطع الطريق على روسيا التي تتخذ من وجود تحرير الشام والتنظيمات الجهادية كشماعة لزيادة التصعيد، وذلك بدلاً من الحديث الذي كان شائعاً في الشارع المعارض والذي كان يتوقع دخول تحرير الشام إلى مناطق الفصائل.
كما يسود التوتر جبهات المعارضة السورية في ريفي حلب وإدلب شمال غربي سورية، وينذر تصاعد الهجمات البرية والقصف المتبادل بمعركة تم بدء التحضير لها بالفعل.
وتشير المعطيات الواردة من إدلب إلى أن «هيئة تحرير الشام» وفصائل المعارضة بدأت بوضع خطة عسكريّة مشتركة، لمواجهة هجوم محتمل لقوات النظام السوري بدعم روسي في اتجاه محافظة إدلب. وقد قال أبو عمر وهو قيادي في «هيئة تحرير الشام» خلال حديث صحفي: إنه تم رفع الجاهزية القتالية للهيئة على محاور القتال في ريف إدلب لردع أي سيناريو يقوم به النظام وحليفه الروسي».
جريمة العصر التهجير القسري المستمر:
شهدت محافظة إدلب ومناطق الشمال المزيد من عمليات استقبال المهجرين قسريًا، نتيجة مسار أستانا/ سيء الذكر، وما خلفه في ماسمي مناطق خفض التصعيد، من تهجير قسري لأسر وعائلات كثيرة لم ترض أن تعيش تحت قسوة ظروف وواقع النظام السوري، في كل من درعا وحمص وريفها وريف دمشق الشرقي والغربي، ومخيم اليرموك ومحيطه، وكذلك القنيطرة. وهذا ما أدى إلى أن تغص إدلب على صغر مساحتها بمزيد من السكان المهجَّرين، حيث يتشارك الجميع أصناف المعاناة القاسية والمستمرة، معاشيًا وحياتيًا وكذلك تلقي القصف اليومي الهمجي من النظام السوري والميليشيات الحليفة له وأيضًا الطيران الروسي المحتل.
واذا كانت الحياة تحت سطوة النظام السورية صعبة للغاية فإن الحياة تحت القصف والقتل واستمرار المقتلة الأسدية ليست أقل صعوبة.
احتمالات اتفاقات جديدة بخصوص إدلب:
كان قد توقع المراقبون خلال اجتماع قمة سوتشي الأخيرة بين أردوغان وبوتين في أيلول/سبتمبر المنصرم، أن يتمخض الإجتماع عن إعادة صياغة جديدة لاتفاقات سوتشي السابقة الخاصة بإدلب، لكن ونتيجة الخلافات البينية بينهما على أكثر من صعيد ليس أولها الخلاف حول شمال شرق سورية، وليس آخرها موقف تركيا من أوكرانيا وعدم اعترافها بضم شبه جزيرة القرم لروسيا، وكذلك أوضاع أذربيجان والدعم التركي، إضافة إلى خلافات أخرى في ليبيا وغيرها، حالت دون الوصول إلى تفاهمات جديدة، ومن ثم فقد ساهم كل ذلك في إنتاج حالات من التخوف الجديدة لدى السكان، بعد أن تسرب ما قيل أنه شبه تفاهمات، تشسير إلى إمكانية تطبيق ما لم يطبق من اتفاق 5 آذار/مارس 2020. وهو ما ألقى بظلاله على الواقع الميداني بمزيد من التصعيد العسكري اليومي. ويرى محللون ومطلعون أن أنقرة رفضت إملاءات موسكو في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير التالية:
1- التقليل من أعتدتها وأسلحتها الثقيلة، وسحبها للداخل التركي.
2- تخفيض عدد من النقاط التركية وإزالة بعضها من مناطق الجبهة، وخطوط التماس مع ميليشا النظام.
3- تسريع تنفيذ أنقرة للممر الآمن بعرض 12كم جنوب وشمال طريق M4 الواصل إلى جسر الشغور وحدود محافظة اللاذقية.
4- تنفيذ تعهداتها لفصلها المعارضة المعتدلة عن التي تصنفها موسكو بالمتشددة والإرهابية.
5- فتح عدة معابر تجارية بين مناطق النظام والمعارضة وصولًا للحدود التركية.
وقد باتت كل السيناريوهات مطروحة على طاولة الصراع إثر هذا الفشل، بما فيها قيام النظام السوري، بدعم روسي، في عملية عسكرية واسعة النطاق.
إضافة إلى الخلافات الأميركية التركية المتصاعدة مؤخرًا، والتي قد تلقي بظلالها على المشهد السوري في إدلب، بعد أن أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن جدد إعلان حالة الطوارئ الوطنية بشأن التعامل مع سورية، لمدة عام، بسبب العمليات التركية المستمرة ضد قوات قسد في سورية. وقال بايدن في بيان، إن “الوضع في سورية وخصوصاً الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية لشن هجوم عسكري على شمال شرقي سورية، تقوّض الحملة الهادفة إلى هزيمة تنظيم داعش”. وأضاف “الأزمة المستمرة ما تزال تعرض المدنيين للخطر وتهدد بشكل أكبر بتقويض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، كما ما تزال تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة”. وتابع البيان، “لهذا السبب، فإن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 14 تشرين الأول/أكتوبر عام 2019، يجب أن تبقى سارية بعد 14 تشرين الأول 2021 لمدة عام واحد”. وهذا مايزيد احتمالات تعنت الاتحاد الروسي في إمكانية الوصول إلى تفاهمات جديدة مع الحكومة التركية بخصوص إدلب.
_لكن هل يمكن أن يصبح واقع إدلب المؤقت دائمًا؟
هذا هو السؤال الذي يبقى مستمرًا ومتواصلًا لدى المتابعبين لأوضاع إدلب، وبعد أن أعلن الروس عشرات المرات أن كل اتفاقات إدلب هي اتفاقات مؤقتة، ولا تملك إمكانية أن تصبح دائمة، وهذا ماهو واضح للعيان ولكل متابع، وإذا كان ذلك كذلك، فان تفاهمات إدلب القديمة أو الجديدة أوحتى القادمة، لن تكون دائمة، بل سوف ينالها مانال ماقبلها على أيدي الروس والإيرانيين والنظام الأسدي التابع. وسوف يبقى الوضع في إدلب على ماهو عليه إلى فترات أخرى سوف تتغير حسب التغيرات الجارية في السياسة والاقتصاد والمصالح وكل ما يلوذ بذلك نحو النفعية السياسية البراغماتية .
في الميدان، ينعكس الخلاف الروسي / التركي على الأرض، لا سيما بعد لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان نهاية الشهر الماضي ومحادثاتهما حيال إدلب، والملف السوري عموماً. إذ تحوّل عدم التفاهم على تنفيذ كل طرف للشروط التي يطلبها الطرف الآخر إلى تصعيد يومي على الأرض.
وخلال هذه الفترة انقسمت الفصائل المعارضة إلى تحالفين كبيرين على حساب مسمى الجيش الوطني السوري الذي أصبح مؤسسة من الماضي كما يبدو، هما الجبهة السورية للتحرير وغرفة القيادة الموحدة “عزم” وعملت الأخيرة منذ بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر على زيادة أعدادها وانتشارها في منطقة إدلب، وبات لديها 6 ألوية عسكرية منتشرة في جبهات إدلب، وضمت الجبهة السورية إلى صفوفها نهاية شهر أيلول/سبتمبر فرقة القوات الخاصة بقيادة الملازم أول عبد الله حلاوة والذي لديه أكثر من 800 مقاتل منتشرين في جبهات إدلب.
إلى متى يبقى الحل السياسي غائبًا؟
ضمن مفاعيل غياب وتغييب الحل السياسي في سورية، والتخلي الكبير عن أي إمكانية لتحريك مسارات الحل، يتبدى أن الحلول السياسة باتت بعيدة، وأن الحل العسكري الذي كان خيار النظام وإيران وروسيا على طول المدى، يبدو أنه بات قاب قوسين أو أدنى من البدء إن لم تحصل تغيرات كبرى في السياسة الأميركية تجاه الوضع في سورية.
وقد نقلت وكالة «سبوتنيك» عن مراسلها في اللاذقية خبر تصدي الدفاعات الجوية المكلفة بحماية أجواء القاعدة الجوية لطائرة مسيرة حاولت الإقتراب من الجهة الشمالية الشرقية، كما ادعى، متهمًا فصائل المعارضة السورية بإطلاق الطائرة المذخرة. وهو يشير بذلك إلى أن الروس يحاولون أن يخلقوا من ذلك ذريعة جديدة للإنقضاض على إدلب تحت يافطة مكررة وهي مكافحة الإرهاب.
وفي نفس الوقت فإن الدولة التركية تقابل هذه التحركات الروسية وتحركات النظام بطريقة تنبيء بجدية كبيرة في التصدي إلى أي تغيير في الوضع بإدلب فقد أنشأت القوات التركية نقطة عسكرية جديدة في بلدة آفس قرب مدينة سراقب وطريق حلب – اللاذقية الدولية (إم 4) في شرق محافظة إدلب شمال غربي سورية، بينما انتقدت أنقرة السياسة الأميركية في سورية، ودعت الولايات المتحدة إلى تصحيح أخطائها بعدما جدد الرئيس جو بايدن العقوبات المفروضة عليها بسبب العملية العسكرية «نبع السلام» التي نفذتها في شمال شرقي سورية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وتضم النقطة التركية الجديدة دبابتين وعدداً من ناقلات الجنود و3 مصفحات وما يقرب من 50 جندياً. وهي النقطة الثانية التي تنشئها القوات التركية في إدلب بعد النقطة التي أقامتها في جبل الزاوية بجنوب إدلب مؤخرًا.
بينما تغض الحكومة الروسية الطرف عن كل من يتبع لها على الأراضي السورية لإطلاق النار والقذائف على الوجود التركي حيث استهدفت مجموعة تابعة لها مدرعة تركية بصاروخ روسي من منطقة خاضعة لنفوذ موسكو، ما يؤكد استمرار الخلاف بين الروس والأتراك حول ملفات الشمال الغربي من سورية. وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، مقتل شرطيين اثنين من أفراد المهام الخاصة التركية جراء هجوم شنّته جماعة تطلق على نفسها “قوات تحرير عفرين” في ريف حلب الشمالي.
ويجدر القول أن إدلب التي كانت حاضرة بقوة في قمة بوتين أردوغان عاد فيها ملف هيئة تحرير الشام لتصدر المشهد الميداني السوري، بعد اجتماع الرئيسين التركي والروسي في سوتشي، نهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي، ومعه عاد الحديث عن الخيارات التركية المتاحة لحل هذه المعضلة التي تتخذها موسكو ذريعة دائمة لتصعيدها العسكري على إدلب، فهل يستمر التصعيد باتجاه الحرب الشاملة في إدلب، أم أن الأيام القادمة يمكن أن تشهد تهدئة ما يصبح فيها المؤقت ليس دائمًا، بل في حالة تواجد لزمن أكثر مساحة وطولاً.
