ترجمة علي أسمر
أصدرت وزارة الخارجية بيانًا مهمًا بشأن عملية التطبيع بين تركيا وسوريا، موضحة الخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيق هدف الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وتطهيرها من العناصر الإرهابية.
لطالما نفذت أنقرة صيغة لتطبيع العلاقات مع الدول التي تواجه مشاكل معها. وفقًا لهذه الصيغة، يتم أولاً إجراء اجتماعات على مستوى مساعدي رؤساء أجهزة الاستخبارات. ثم يتبع ذلك اجتماع لرؤساء الاستخبارات.
الصيغة الجديدة للتطبيع في أنقرة
عند تحقق الظروف، يبدأ التواصل بين الوزراء المعنيين، وفي حال التوصل إلى اتفاقات، تتم الاجتماعات على مستوى القادة. تم استخدام هذه الصيغة في تحسين العلاقات مع العديد من الدول.
عملية التطبيع بين أنقرة ودمشق
في الفترة الأخيرة، تركزت الأنظار على تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق. بعد 13 عامًا من الحرب الأهلية، ترك أكثر من 10 ملايين شخص البلاد، بينما تحولت المنطقة إلى ساحة نشاط للمنظمات الإرهابية ومموليها وحماتها. لأول مرة بعد 13 عامًا، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان إمكانية اللقاء مع رئيس النظام السوري بشار الأسد وتطبيع العلاقات. وبعد التصريحات المتبادلة، أصدرت وزارة الخارجية بيانًا حاسمًا.
تركيا تحدد شروطها
وفقًا لمصادر من وزارة الخارجية، حددت تركيا شروطها لعملية التطبيع مع سوريا. وذكر البيان أن العلاقات الثنائية قبل بداية النزاع في مارس 2011 كانت قد تطورت في العديد من المجالات وبلغت مستوى ساهم في استقرار المنطقة. وأوضح البيان أن في هذه المرحلة يمكن للعلاقات الثنائية أن تتقدم بشكل نموذجي بفضل السياسات التي تهدف إلى تحسين رفاهية الشعب وتقليل مشاكله.
شروط تركيا
جاء في البيان:
1.تطهير سوريا من العناصر الإرهابية للحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.
2.تحقيق مصالحة وطنية حقيقية ضمن إطار قرار مجلس الأمن رقم 2254 بناءً على المطالب والتوقعات المشروعة للشعب السوري.
3.توفير الشروط اللازمة لعودة آمنة وكريمة للاجئين.
4.استمرار تدفق المساعدات الإنسانية دون انقطاع.
في حال تم تحقيق هذه النقاط وتطبيق نهج واقعي، سيتم فتح الطريق أمام خطوات تساهم في رفاهية سوريا وأمن الدول المجاورة والاستقرار الإقليمي.
المصدر: المرصد السوري لحقوق الانسان
بعيدا عن المقدمات، والمداخل فإن لتركيا شرطين هما أساس الموقف التركي، وخارج هذين الشرطين مجرد إضافات قد تمليها ظروف طارئة أو مرحلية:
الشرط الأول: يخص حزب العمال الكردستاني. وفرعه السوري حرب الاتحاد الديموقراطي، والمطلوب تأمين الحدود تأمينا تاما. وإعطاء الأتراك شرعية تعقب مسلحي هذا الحزب الى عمق سوري كاف، قدر بنحو 30 كيلو متر، بعد أن كان العمق 5 كيلومتر وفق اتفاقية أضنه 1998
الشرط الثاني: تحقيق تغييرات في نظام الحكم يولد حالة من الاطمئنان السياسي والأمني والقانوني لدى اللاجئين السوريين للعودة إلى ديارهم.
وعبر القرار الدولي 2254 عن الصيغة التي تؤمن الاطمئنان لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين.
ما عدا هذين الشرطين، لا توجد شروط. وإنما ستتولد تداعيات مساعدة مثل إعادة الإعمار، ورفع العقوبات …الخ.
أطراف النظام التركي (الائتلاف الحاكم + المعارضة) مجمعون على هذه النظرة، وإن تباينوا في طريقة عرضها. واسلوب الوصول إليها.
لذلك يمكن الجزم بأن المشكلة الحقيقية في عملية التطبيق محورها موقف النظام السوري الذي ما زال يتطلع إلى دور للانفصالية الكردية في الضغط على تركيا، ويتطلع ويعمل على التملص من موجبات القرار الدولي 2254، والتغييرات التي يفرضها هذا القرار. ويحاول النظام من خلال إعلانه عن خطوات من جانب واحد القول إنه ينفذ جوانب من القرار الدولي، لكن هذا العمل أقرب إلى السلوك ” العقيم”، فموجبات القرار الدولي يستحيل تحقيقها وإنما تغيير حقيقي في السلطة (السلطة الانتقالية + الدستور + الانتخابات العامة الحرة ..الخ). وفي قضية المغيبين والسجناء والقتلى، وفي قضية العدالة الانتقالية.
د. مخلص الصيادي
