أكدت الولايات المتحدة الأميركية أن نظام الأسد يستخدم المساعدات الأممية الخاصة بمكافحة فيروس “كورونا” في عقاب المجتمعات المعارضة له.
وقالت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن الدولي، كيلي كرافت، خلال جلسة عقدت عبر تقنية الفيديو لمجلس الأمن حول الأوضاع الإنسانية في سوريا، أن واشنطن “تشعر بقلق متزايد من التقارير الموثوقة عن تفشي المرض على نطاق واسع في دمشق وأماكن أخرى في المناطق التي يسيطر عليها الأسد، بما في ذلك حمص واللاذقية وطرطوس”.
وأوضحت أن التقارير الواردة بأن النظام لا يسمح بالتوزيع المناسب لمساعدات فيروس “كورونا”، كعقوبة للمجتمعات المحلية التي تعتبر داعمة للمعارضة “مقلقة، وإذا كان الأمر صحيحاً، فإنه لأمر مؤسف”.
وشددت المندوبة الأميركية على أن نظام الأسد لا يتعامل بشفافية بشأن تفشي الفيروس، مؤكدة أنه لم يقم بأي حملة صحية أو توعية، كما شككت بالأرقام المعلنة من قبله.
ودعت كرافت إلى السماح لمنظمات الأمم المتحدة بالوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام، لتحديد حجم الوباء في سوريا، وتقديم المساعدة اللازمة بشكل صحيح.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن قانون “قيصر” لحماية المدنيين في سوريا يعتبر “وسيلة أخرى لدعم الحل السياسي للصراع السوري ولتعزيز العدالة لضحايا وحشية نظام الأسد”.
وقال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي والمبعوث الخاص إلى سوريا، جويل رايبورن، إن “قانون قيصر لم يغير سياسة الولايات المتحدة في سوريا، ولكنه يقوي الأدوات المتاحة لواشنطن لإيجاد حل سياسي للصراع في سوريا، ويعزز تحقيق العدالة لضحايا نظام الأسد الوحشي”.
وكانت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في سوريا، قالت إن هناك “أدلة معقولة تشير بأن نظام الأسد يواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأعمالا قد ترقى إلى جرائم حرب في سوريا”.
ورحبت واشنطن، في بيان لها، بتقرير “لجنة التحقيق الدولية المستقلة”، التابعة للأمم المتحدة، حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وقال البيان إن التقرير “هو تذكير مهم أنه ينبغي على المجتمع الدولي مساءلة ومحاسبة نظام الأسد عن الانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان ضد شعبه، كونه مرتكب الغالبية العظمى من التجاوزات والانتهاكات التي يتعرض لها السوريون.
وكانت “لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا”، أصدرت تقريراً الثلاثاء الفائت، قالت فيه إن “السوريين لا يزالون يُقتلون، ويواجهون مستويات شديدة من المعاناة والألم ويتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوقهم، على الرغم من الانخفاض النسبي في الأعمال العدائية”.
واتهمت قوات النظام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، عبر حالات الاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي والوفيات خلال الاحتجاز، مشيراً إلى أن استخدام هذه الممارسات فاقم التوترات مع المجتمعات المحلية في المحافظات الجنوبية، مثل درعا والسويداء.
المصدر: موقع تلفزيون سوريا
