رأت شخصيات سورية معارضة في بيان، أن اللجنة الدستورية السورية تحولت إلى وسيلة لكسب الوقت يجري تحت اسمها إعادة إنتاج النظام، معتبرة أن ما يجري تحت اسم اللجنة الدستورية يعطي رسالة زائفة وينشر الوهم الكاذب عن استمرار العملية السياسية في وقت يتم فيه تشويهها والتطاول عليها لحرفها عن مسارها.
وقال البيان إنه “بعد أكثر من عامين على إطلاقها والإشراف الروسي على عملها، تحولت “اللجنة الدستورية السورية” التي نتجت عن مؤتمر سوتشي ومسار أستانة إلى وسيلة لكسب الوقت في اجتماعات توصف زيفاً بالعملية السياسية”.
وصف البيان الاجتماعات بأنها “فعلياً تجميد للحل السياسي المستند لبيان جنيف 2012 وقراري مجلس الأمن 2118 و2254 الذي سينهي معاناة السوريين، ويحقق طموحهم بإقامة نظام سياسي ديمقراطي وعادل”.
وأضاف “لم تكن المسألة السورية يوماً مشكلة دستورية، ولا يرتبط الصراع السوري بالدستور إنما بمن يستخف بالدستور والقوانين وحياة الناس. إنها قضية شعب ثار من أجل الحرية والكرامة على نظام متسلط قاتل، دمّر البلاد وهجّر الشعب، وعاث في سورياً فساداً وتخريباً. باع مقدرات البلاد ومؤسسات الدولة ومصالحها، ورهنها للمحتلين الذين أبقوه على كرسي الحكم وفوق أعناق الشعب”.
واعتبر البيان أن تقليص الصراع في سوريا إلى جملة من النقاط تم وضعها في سلال، واختيار إحداها لتكون أساساً للحل “يشكل تطاولاً على مرجعيات العملية السياسية والتفافاً بيناً على القرارين الأمميين، ويحرف مسار الحل السياسي التفاوضي عن أسسه القانونية”.
وبحسب البيان، تنص المرجعيات الدولية بوضوح على أولويات الخطوات التفاوضية والتطبيقية للحل السياسي بدءاً من الانتقال السياسي وتأسيس هيئة حاكمة كاملة الصلاحيات التنفيذية لتشرف على البيئة المحايدة المناسبة والضرورية لصياغة الدستور بأدوات ديمقراطية وإجراء الانتخابات ضمن مناخ آمن وبضمانات قانونية وإشراف دولي.
وقال: “لم يفوض الشعب السوري أحداً بتسمية لجنة دستورية ووضع دستور. كما لم تخول القرارات الدولية روسيا أو غيرها من الدول أو المنظمات بما فيها الأمم المتحدة بفرض لجنة تضع دستوراً للسوريين”.
وشدد على أن “الدستور السوري من اختصاص السوريين ومن مهام المرحلة الانتقالية، تضعه داخل البلاد جمعية تأسيسية منتخبة تمثل جميع مكونات الشعب، ويتم إقراره عبر استفتاء عام. وغير ذلك تهاون وتفريط لن يكون مقبولاً من السوريين، ويشكل استهانة بتاريخهم واعتداء على حقوقهم وكرامتهم”.
وأكد البيان الإصرار “على حل سياسي تفاوضي بدعم من المجتمع الدولي ومن الدول الصديقة ضمن أطر المصلحة الوطنية للثورة السورية ولعموم البلاد”. ودعا المجتمع الدولي أن يدعم المسار الحقيقي للعملية السياسية واستئنافها.
وختم البيان قائلاً إن “التحركات السياسية الحالية تحت عنوان اللجنة الدستورية وأعمالها سوف تسمح باستمرار الهيمنة وإعادة إنتاج النظام بانتخابات غير شرعية والاستمرار في حكم البلاد بالعنف والفئوية من خلال الأجهزة الأمنية”.
الموقعون:
أحمد معاذ الخطيب، أيمن أبو هاشم، جورج صبرا، حازم نهار، حسام الحافظ، حسان الصفدي، رديف مصطفى، رياض الترك، سمير نشار، سهير الأتاسي، عبد الباسط سيدا، عبد الحكيم قطيفان، عبد الكريم بكار، فداء حوراني، لؤي صافي، محمد صبرا، ميشيل كيلو، ياسر العيتي.
المصدر: المدن
