انسحب النظام والميليشيات التابعة له من حواجز ونقاط كانت تحاصر درعا البلد، استكمالاً لتنفيذ بنود الاتفاق الأخير مع اللجنة المركزية الممثلة لأهالي درعا، لينتهي بذلك حصار خانق دام 80 يوماً على المنطقة.
وانسحبت قوات النظام من حواجز ونقاط النخلة والشياح والمزارع التي كانت تحاصر درعا البلد، بعد انسحابها الأربعاء من حاجز السرايا. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن عمليات التفتيش تتواصل في المنطقة من قبل قوات النظام والشرطة العسكرية الروسية في أحياء درعا البلد ومناطق في مخيم درعا وطريق السد.
ولفت المرصد السوري إلى ارتفاع تعداد النقاط العسكرية التي استحدثتها قوات النظام إلى 8، تنفيذاً للبند الثاني من اتفاق التسوية، والذي يشمل إجراء تفتيش في الأحياء المُحاصرة ونشر 9 نقاط عسكرية للنظام.
وأشار إلى أن النقاط توزعت على الشكل التالي: “البحار وأطراف المسجد العمري، والعباسية والشلال والقبة والمسلح والشبيبة ومحيط الكازية”. وكانت بدأت قوات النظام السوري بالانتشار الأربعاء في نقاط، بينها “مبنى الحزب بالقرب من دوار الكازية، ومبنى الشبيبة على مدخل درعا المحطة، ومبنى المسلخ البلدي جنوب درعا البلد، ومبنى البريد في حي العباسية، ومنطقة الشلال في مدخل طريق القبة”.
بدوره، قال تجمع أحرار حوران إن قوات النظام فتحت حاجز السرايا الواصل بين درعا البلد ومركز درعا، مشيراً إلى “بدء عودة النازحين في مراكز الإيواء في درعا المحطة إلى منازلهم في درعا البلد”. وأضاف أنه سُمعت أصوات إنفجارات في درعا البلد، “تبين أنها ناجمة عن قيام فرق الهندسة التابعة للنظام بتفجير القذائف والصواريخ غير المنفجرة في منطقة سوق السويدان”.
وأطلقت عناصر المخابرات الجوية المتمركزة في أحد الحواجز العسكرية جنوب بلدة داعل النار على شابين، ما أدى إلى وفاة أحدهم. وفي التفاصيل، أوضحت شبكة “درعا 24” أن “نقطة عسكرية تابعة للمخابرات الجوية أطلقت النار على الشابين بعد سلوكهم الطريق المؤدي إليها، علماً أن جميع الطرق المؤدية إلى النقاط العسكرية على الطرق الفرعية مغلقة عصراً، ولا يُسمح بالمرور إليها”.
والأربعاء، سقط 8 قتلى وعدد من الجرحى من قوات النظام جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تتبع للواء 112 في المنطقة الواقعة بين قريتي الشبرق ونافعة، وقالت وسائل إعلام سورية إن الانفجار تبعه إطلاق نار كثيف بالأسلحة الرشاشة والمضادات الأرضية.
وكانت اللجنة المركزية الممثلة لأهالي درعا وافقت مساء الأحد على الشروط في المفاوضات الأخيرة مع اللجنة الأمنية التابعة للنظام برعاية روسية “لانعدام الخيارات”. ويقضي الاتفاق الجديد، بانسحاب قوات النظام من محيط منطقة درعا البلد وحي طريق السد وحي المخيم في المدينة ورفع الحصار عنها بعد إتمام إنشاء النقاط العسكرية وتسليم السلاح والتدقيق في هويات المواطنين.
تركيا تستنكر التهجير
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش إن أنقرة تتابع التطورات عن كثب في درعا، مؤكدة أن استهداف النظام للمدنيين وإجبارهم على الهجرة “أمر غير مقبول”.
وأضاف بيلغيتش في إجابة خطية بشأن التطورات في درعا، أن الادعاءات بخصوص التوصل إلى اتفاق مع تركيا لقبول العديد من المدنيين الذين أجبروا على مغادرة المدينة “لا أساس لها من الصحة”.
وذكر أنهم علموا باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 6 سبتمبر/ أيلول، معرباً عن توقعاته “بأن يكون هذا الاتفاق دائماً هذه المرة وأن ينهي المعاملة اللاإنسانية لسكان درعا”.
المصدر: المدن
