حسن فحص
استطاعت طهران إدارة ملفاتها الإقليمية وتوظيف الأذرع التي تمتلكها بالشكل الذي يخدم أهدافها الاستراتيجية. فلم يتأخر النظام الإسلامي الذي قام في طهران بعد انتصار ثورة الشعب الإيراني في عام 1979 عن اللجوء إلى تصفية القوى السياسية المعارضة لسيطرة المؤسسة الدينية، بذرائع مختلفة.
وقد تختلف الأبعاد التي اعتمدها أو لجأ إليها النظام في تسويغ هذه التصفيات وإخراج هذه الأحزاب والقوى من دائرة الشراكة في العملية السياسية، فتارةً ما كانت تبدأ بالبعد الديني كما حصل مع حزب “توده” الشيوعي، لينتقل بعدها إلى البعد السياسي بعد أن وجه إليه الاتهام بـ”التنسيق مع المخابرات السوفياتية لإطاحة النظام الإسلامي والثورة”. وانتهت العلاقة إلى محاكمة قيادات “توده” وإعدام بعضهم.
وعلى الرغم من حالة الانفتاح التي برزت في بداية الثورة مع الحكومة المؤقتة، وإسناد منصب رئاسة الحكومة إلى زعيم التيار الديني الليبرالي وحركة تحرير إيران، مهدي بارزكان، فإنه سرعان ما تمت محاصرته وإخراجه مع فريقه الوزاري المشكّل من قوى دينية والجبهة الوطنية والتيار الديني القومي من المشهد بتهمة “التنسيق والتحاور مع الولايات المتحدة لحرف الثورة عن مسارها الإسلامي وتسليمها للقوى الغربية”. وكانت خطوة احتلال السفارة الأميركية تطوراً مفصلياً على مسار محاصرة هذه الحكومة، وتنفيساً للأزمة الداخلية التي وصلت إلى طريق مسدود نتيجة الصراع الذي بدأ يتصاعد آنذاك بين التيار الليبرالي والمؤسسة الدينية، وانتهت الأمور إلى إعلان بارزكان استقالته. ولم تتوقف مساعي استهداف التيار الليبرالي عند ذلك الحد، إذ شكلت التهمة التي وجهت إلى صادق قطب زاده، أحد أبرز وجوه ذلك التيار، بالتآمر ومحاولة اغتيال زعيم الثورة روح الله الخميني بالتعاون مع المخابرات الأميركية ثم إعدامه في عام 1982، نقطةً مفصليةً في العلاقة الملتبسة التي نشأت بين التيار الليبرالي وزعيم الثورة.
محطات التأزم
ونذكر محطات مثل الأحداث التي شهدتها مناطق كردستان إيران وخوزستان في بداية الثورة والإنزال الأميركي في صحراء طبس وقبلها محاولة الانقلاب الذي بدأ من قاعدة “نوجه” الجوية في همدان، مروراً بما يشبه حرب الشوارع مع جماعة “مجاهدي خلق”، ووصولاً إلى أزمة أول رئيس للجمهورية أبو الحسن بني صدر، الذي دخل في معركة مباشرة حول صلاحياته محاولاً التصدي لنفوذ المؤسسة الدينية في إدارات الدولة وقراراتها، وانتهت إلى سحب الثقة منه وهربه إلى الخارج بعد المطالبة بإعدامه. كل هذه الأحداث شكّلت ذرائع للنظام لتوجيه الاتهامات إلى العدو الخارجي ومؤامراته التي تسعى إلى “ضرب الثورة وإسقاطها”، من دون أن تتوقف قيادة النظام أمام الأسباب الداخلية الحقيقية والبحث عن الدوافع التي كانت المحرك لهذه الأحداث والمواجهات، وما فيها من مطالب مشروعة لأبناء القوميتين الكردية والعربية عبر وضع حد لسياسات الإهمال والتهميش التاريخية وهضم حقوقهم، التي مارستها الحكومة المركزية بحقهم. وتفاقمت الأوضاع وصولاً إلى أزمة إقصاء آية الله حسين علي منتظري عن موقعه كنائب القائد وخليفته واتهامه بـ”حماية أشخاص يتعاونون مع المخابرات الأجنبية للإساءة إلى الثورة والنظام”، بخاصة بعد قضية مهدي هاشمي وإعدامه بتهمة تسريب وفضح العلاقات الأميركية – الإيرانية وصفقة صواريخ الهوك المضادة للطائرات في إطار “صفقة ماكفرلين” أو “إيران كونترا” أو “إيران غيت”.
البحث عن عدو خارجي
هذه الصراعات الداخلية ومحاولة البحث عن عدو خارجي التي حكمت السنوات التأسيسية للنظام والثورة وما أدت إليه من تصفية سياسية وجسدية لمصادر الخطر والتهديد الداخلي، كانت الإرث الأبرز الذي انتقل مع علي خامنئي من رئاسة الجمهورية حينها إلى منصب المرشد الأعلى بعد انتخابه خلفاً للمؤسس الخميني.
ويمكن القول بكل ثقة إن كلمات مثل “العدو” و”التآمر لإطاحة النظام” شكلت محطة رئيسة في كل خطابات وتصريحات المرشد الجديد، وذلك في إطار تفسير التحديات التي يواجهها النظام على الساحة الداخلية في مواجهة القوى غير الموالية من إصلاحية وليبرالية وعلمانية، واعتبارها تشكل مدخلاً أو منصة يعتمد عليها العدو الخارجي لتحقيق أهدافه وتطبيق سياساته المعادية للنظام والثورة.
هذا التوجه في خطاب المرشد تكرس وأصبح أكثر وضوحاً وحضوراً في تفاصيل كل مواقفه بعد التحول السياسي والاجتماعي والثقافي، الذي عبرت عنه بوضوح نتائج الانتخابات الرئاسية في عام 1997 التي أوصلت محمد خاتمي إلى رئاسة الجمهورية في تحد واضح لإرادة النظام ومرشده.
الاستنفار بوجه الإصلاحيين
وصول الإصلاحيين إلى الحكم وسيطرتهم على السلطتين التنفيذية مع خاتمي والتشريعية مع مهدي كروبي، وتقديمهم خطاباً سياسياً واجتماعياً وثقافياً يختلف ويتعارض مع خطاب النظام وتيار اليمين المتشدد، الذي تحول إلى التيار المحافظ، استنفر أجهزة النظام الأمنية والعسكرية والسياسية والثقافية لخوض معركة وجودية ومصيرية للدفاع عن مواقع المحافظين واستمرار قبضهم على السلطة ومؤسساتها والعمل على استعادتها. فكانت المواجهة المبكرة مع الحركة الطلابية في مهاجع جامعة طهران، التي قادها حينها الجنرال محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الحالي، وأدت إلى مقتل عدد من الطلاب الذين تظاهروا دفاعاً عن حرية التعبير والصحافة بعد قرار إقفال صحيفة “سلام”، لتتوالى بعدها المواجهات السياسية والميدانية بين الطرفين أو الخطابين، وما تخللها من معارك إسكات الصحافة، إذ أصدرت أجهزة النظام القضائية قراراً بإقفال نحو 100 صحيفة يومية ومجلة أسبوعية في يوم واحد، وساقت العديد من الصحافيين والناشطين السياسيين إلى محاكم الثورة ومن بعدها إلى سجون طهران في إيفين وكرج وحصار قلعه. ولم تكن تهمة التآمر مع الخارج ضد الثورة والنظام غائبة عن الاتهامات التي واجهها هؤلاء الناشطون، ولعل مؤتمر برلين الذي شارك فيه عدد من هؤلاء يُعد المحطة الأبرز في خلق الذرائع لدى النظام لتوجيه تهمة التعامل والتهديد الخارجي. وأمام استبعاد أو ابتعاد الحرب العسكرية المباشرة ضد إيران، كان لا بد من البحث عن عدو جديد إلى جانب العدو الأميركي والإسرائيلي، فطرح المرشد مفهوم “الحرب الناعمة” أو الحرب الثقافية التي تستهدف “إفراغ الثورة من بعدها العقائدي وإفساد المجتمع وتحويله إلى عدو للنظام”. وفي هذا الإطار تحول التيار الإصلاحي إلى المتهم الأول في هذه الحرب، وبدأ العمل بشكل حثيث على محاصرته وإخراجه من دائرة المعادلات السياسية، واستطاع النظام تحقيق هدفه عن طريق استعادة السيطرة على مراكز القرار.
وفي هذا السياق يمكن القول إن عام 2009 شهد التحدي الأبرز للنظام على صعيد الصراعات الداخلية، إذ شكلت نتيجة الانتخابات الرئاسية وتمسك الدولة العميقة بإعادة محمود أحمدي نجاد إلى رئاسة الجمهورية على حساب مرشح القوى الإصلاحية والمعتدلة والتغييرية مير حسين موسوي، الشرارة التي أشعلت فتيل الاعتراضات والتظاهرات الشعبية المعارضة لسياسات النظام، وانفجار الرفض لما تقوم به المؤسسات العسكرية والأمنية خارج الحدود على حساب الشعب واقتصاده ومعيشته، بحيث شكّل شعار “لا غزة ولا لبنان، روحي فدا إيران” صدمة للنظام الذي لم يكن يتوقع أن يواجه هذه اللحظة بعد اعتقاده بأنه استطاع قمع كل مصادر الخطر والاعتراض وإسكاتها.
الهروب إلى الأمام
هذا التحدي الذي أنتجته “الانتفاضة الخضراء”، التي سعت لتكوين خطاب سياسي واجتماعي مختلف، أعاد تسليط الضوء على الحجم الكبير والهائل الذي يختزنه المجتمع الإيراني من إمكانية الانفجار بوجه السلطة انطلاقاً من مبدأ الدفاع عن مصالحه اليومية والمعيشية والاقتصادية، وإلى حد ما السياسية، في التعددية والمشاركة وحرية التعبير والعمل السياسي. وفي الوقت ذاته، فُتحت الأعين على حجم الاعتراض الداخلي على الأدوار الخارجية التي يقوم بها النظام في عواصم الدول الإقليمية وما يشكل ذلك من مصدر تهديد لإيران وأمنها واستقرارها، خصوصاً أنها اقترنت بتصاعد الحصار السياسي والاقتصادي الدولي والأميركي ضد إيران من بوابة الضغط لإنهاء أزمة البرنامج النووي، الذي بدأ يشكل أزمة للنظام مع بدايات العقد الأول من الألفية الثالثة، بعد الكشف عن النشاطات السرية التي يقوم بها في تخصيب اليورانيوم.
لمواجهة هذه التحديات، اعتمد النظام سياسة الهروب إلى الأمام، وشكلت الانتفاضات الشعبية في الدول العربية التي عُرفت بـ”الربيع العربي” البوابة التي استخدمها لتوسيع نفوذه وتمديده، وأيضاً مدخلاً لإسكات الأصوات الاعتراضية في الداخل بذريعة أن الهدف النهائي والرئيس للتغييرات التي تشهدها المنطقة هو القضاء على النظام الإسلامي في إيران وضرب استقرارها ووضعها على سكة التقسيم.
وشكّل انفجار الحركة الاعتراضية في سوريا ضد نظام بشار الأسد، التهديد الأبرز لقيادة النظام، إذ اعتبرت أنها المستهدفة من وراء الأحداث السورية، ما دفع المرشد إلى اعتبار الدفاع عن دمشق بأهمية بل أوجب من الدفاع عن الأحواز، لأن “إيران قد تكون قادرة على استعادة هذه المحافظة، في حين أن سقوط دمشق يضع النظام في حالة الدفاع عن طهران”.
أمام هذه التحديات، فرض النظام نوعاً من حالة الطوارئ على غرار ما فعل حول نقاشات الملف النووي، إذ اعتبر الحديث في الإعلام من خارج سياق الرؤية الرسمية والقراءة التي يقدمها، تهديداً للأمن القومي الإيراني، وهو ما تحول إلى أداة لقمع الآراء الداخلية المعارضة للانخراط والتورط في سوريا عسكرياً وأمنياً ومالياً واقتصادياً.
استخدام الساحات الإقليمية
ليس جديداً أن يلجأ النظام الإيراني إلى تحويل مناطق نفوذه الإقليمية إلى منصة لتوجيه الخطابات والرسائل إلى المجتمع الدولي. فهذه السياسة والاستراتيجية بدأت منذ عام 1992 بعد مؤتمر مدريد للسلام، بعدما اعتبرت طهران أن المجتمع الدولي ودول الإقليم ذاهبون باتجاه عقد تسويات لأزمات المنطقة وعقد اتفاقات سلام تخرجها من التأثير وتحاصرها داخل حدودها. وشكل الكشف عن توقيع “معاهدة أوسلو” للسلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية الحد الفاصل بين البقاء في موقع المشاهد والانتقال إلى موقع الفاعل والمؤثر سلباً أو إيجاباً. وتحول لبنان في عام 1993 إلى ساحة لتوجيه رسائل إيرانية واضحة من خلال التظاهرات التي نظمها “حزب الله” ضد “معاهدة أوسلو”، التي انتهت إلى موقف حاسم مشترك بين الجيش اللبناني والقيادة الأمنية السورية المسيطرة على البلد حينها، بضرب هذا التحرك ما أدى إلى سقوط 11 متظاهراً من جماعة الحزب بعد تصدي قوة من الجيش اللبناني لهم في ضاحية بيروت الجنوبية.
هذه الحادثة والحرب التي خاضها “حزب الله” ضد إسرائيل في العام نفسه (حرب الأيام السبعة)، أعادت وضع إيران ونظامها على خارطة الفعل السياسي الإقليمي، ما ساعدها على كسر حلقة العزلة التي كانت تعاني منها إقليمياً ودولياً. وتزايد استخدام إيران الساحة اللبنانية في توجيه الرسائل بالتنسيق مع الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، بخاصة في حرب أبريل (نيسان) 1996 (عناقيد الغضب) التي وضعت الحزب حليف إيران على الخارطة السياسية اللبنانية كإحدى القوى المؤثرة التي تمثل الموقف الإيراني في الدول العربية من البوابة اللبنانية.
وبعد التغيير الذي شهده العراق في عام 2003، والاحتلال الأميركي لهذا البلد، وأمام ما يحمله الوجود العسكري من تهديد مباشر بدأت تشعر به طهران بعدما أصبحت بين فكي كماشة العراق وأفغانستان 2001، عملت بالتنسيق مع النظام السوري باعتبارهما الهدف التالي للتوسع العسكري الأميركي، على تحويل الأرض العراقية إلى مستنقع لإغراق مشروع واشنطن في وحولها الأمنية والسياسية. ويمكن القول إنها استطاعت تحقيق هدف إبعاد شبح الحرب عنها في تلك المرحلة.
التهديد العسكري الأميركي – الدولي عاد إلى الظهور مجدداً مع تصاعد أزمة الملف النووي، خصوصاً بعد إعلان طهران تعليق الاتفاق الذي عقدته في عام 2004 مع الترويكا الأوروبية وممثل السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي آنذاك خافيير سولانا، ووصل التصعيد مرحلة وضع التوقيتات لعملية عسكرية ضد بنك من الأهداف الإيرانية الصناعية والاقتصادية والسياسية.
وبعد فشل جولة التفاوض بين كبير المفاوضين الإيرانيين حينها علي لاريجاني وسولانا في يوليو (تموز) 2006، والمؤشر الذي حملته زيارة لاريجاني إلى دمشق واللقاءات التي عقدها مع قيادة “حزب الله” في طريق عودته إلى طهران، انطلقت شرارة الحرب التي تُعرف بـ”حرب تموز” بين “حزب الله” وإسرائيل على خلفية قيام الحزب بأسر جنديين إسرائيليين، واستمرت المعارك 33 يوماً وكانت مهمتها خلط الأوراق وإبعاد شبح الحرب المباشرة مع إيران، التي كان النظام يتوقعها.
وعلى الرغم من توصل إيران إلى عقد اتفاق بشأن برنامجها النووي مع مجموعة “5+1” وتحديداً مع واشنطن، فإن هذا الاتفاق لم يسهم في التخفيف من وطأة الأزمات الاقتصادية والمعيشية في الداخل، وذلك نتيجة الصراعات بين القوى السياسية، والحرب التي خاضها التيار المحافظ والدولة العميقة بوجه حكومة الرئيس السابق حسن روحاني، لقطع الطريق على تحويل هذا الإنجاز إلى منصة لعودة القوى الإصلاحية والمعتدلة لتكون شريكةً لقوى النظام. وانعكست هذه المعركة تراجعاً للوضع الاقتصادي وصل حد الانهيار، ما أدى إلى خروج العديد من المدن عن السيطرة الأمنية جراء التظاهرات الاعتراضية التي حصلت بين عامي 2018 و2019 وهددت النظام بشكل مباشر، ما دفعه إلى استخدام القوة الغاشمة والمفرطة في عمليات القمع التي أدت إلى سقوط أكثر من 350 قتيلاً باعتراف وزير الداخلية حينها.
واعتبر النظام أن هذه التحركات الداخلية جرت بدعم من قوى خارجية هدفها إسقاطه أو إجباره على الانسحاب من الساحات الإقليمية التي ينشط فيها ويدعمها، ووجّه أصابع الاتهام مباشرة إلى المملكة العربية السعودية، التي اعتبر أنها “تستهدف الأمن والاستقرار الإيراني لتعويض أزماتها في حرب اليمن والمواجهات التي تخوضها في معركتها ضد جماعات الحوثي”. وحوّلت إيران الأزمة اليمنية إلى ورقة ضغط على السعودية لتهديد استقرارها وإضعاف دورها على الساحتين العربية والدولية، حتى لا تكون منافساً لها في منطقة الشرق الأوسط.
يمكن القول إن النظام الإيراني استطاع إدارة ملفاته الإقليمية وتوظيف الأذرع التي يمتلكها في مناطق نفوذه بالشكل الذي يخدم أهدافه الاستراتيجية وفي معركته مع الضغوط الأميركية والدولية، وتمكن في الوقت نفسه، من تحويل هذه الأذرع إلى قوى فاعلة فرضت نفسها على المعادلات الداخلية في بلدانها، إلا أن كل هذه الحروب وسياسات الدعم الخارجية التي قام بها النظام في طهران، جاءت بشكل واضح على حساب الأوضاع الداخلية والحياة اليومية للمواطن الإيراني الذي دخل في معركة الاستمرار في الحياة، وهو يشاهد حجم الدعم والإنفاق الذي يقوم به النظام على حركات وجماعات خارجية على حساب لقمة عيشه واقتصاده الذي يقف على حافة الانهيار، فضلاً عن عدم قدرته على إبداء أي اعتراض على هذه السياسات حتى لا يتعرض لعمليات قمع وملاحقة بحجة تهديد الأمن القومي والمصالح الوطنية والاستراتيجية للنظام، بخاصة أن الرد أو التعامل مع أي حركة اعتراضية لن يكون بأفضل مما لقيته الحركات السابقة التي جرت في السنوات الماضية من الضرب بالحديد والنار والقمع والقتل والملاحقة والسجن.
المصدر: اندبندنت عربية
