محمد الأحمد
أصدرت منظمة “حملة من أجل سورية” (سيريا كامبين)، اليوم الثلاثاء، إلى جانب أكثر من 30 منظمة سورية إنسانية وحقوقية، بياناً مشتركاً طالبت فيه الرئيس الأميركي جو بادين بالتزام حماية حقوق الإنسان في سورية، والسعي لتحقيق العدالة للسوريين والسوريات.
وعنونت المنظمات رسالتها بالقول: “عندما أصبحت رئيساً العام الماضي، أعطيتنا الأمل في أن حقوق الإنسان ستكون في صميم السياسة الخارجية للولايات المتحدة، لكن إلى الآن في عام 2022، يستمر نظام بشار الأسد الوحشي في ارتكاب فظائع حقوق الإنسان ضد الشعب السوري، وأصيب السوريون والسوريات داخل سورية وفي الولايات المتحدة وحول العالم بخيبة أمل من ردّ إدارتك”.
وأشار بيان المنظمات إلى أن “النظام السوري وروسيا لا يزالان يقصفان المدنيين حتى الموت، حتى وهم يعانون من جائحة كورونا”، مؤكدين أن “أكثر من 100,000 سوري وسورية محتجزون أو مختفون بشكل تعسفي، وغالباً ما يعانون من التعذيب الشديد والعنف القائم على النوع الاجتماعي في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام”.
وأضاف البيان: “لا يزال الملايين من النازحين قسراً، والكثير منهم في مخيمات حالتها في غاية السوء، وفي عام 2021، وأثبت الأسد مرة أخرى عندما أخضع مدينة درعا لحصار المجاعة، أنه سيلجأ دائماً إلى الوحشية إذا أعطي الحريّة”.
وتابع البيان: “بعد ما يقرب من 11 عاماً على سحقه بوحشية المتظاهرين المطالبين بالحرية والديمقراطية، لا يزال النظام السوري يفلت من العدالة لجرائمه ضد الإنسانية. قُتل أكثر من 350 من المدنيين والمدنيات ورحل 7 ملايين آخرين من البلاد، لكن في العام الماضي تحركت الدول العربية، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيون، لاستعادة العلاقات مع نظام الأسد”.
وأردف البيان أنه “مع كل خطوة باتجاه التطبيع مع نظام الأسد، يترسخ بؤس الشعب السوري أكثر، ويتضاءل الأمل في مستقبل سلمي وديمقراطي لسورية”.
وتابع: “إن تقاعس إدارتك في مواجهة هذه التطورات سيشجع المزيد من الدول على أن تحذو حذوها. الآن لدينا وضع حيث يتعرض العديد من اللاجئين السوريين في جميع أنحاء العالم للتهديد بالإعادة القسرية من قبل حكومات بلدان اللجوء، على الرغم من أنه لا يوجد جزء من سورية آمن للعودة إليه، ويواجه السوريون والسوريات الاعتقال أو التعذيب أو حتى الموت إذا فقدوا حماية اللاجئين الخاصة بهم”.
ونصت الرسالة ضمن البيان، على خمس خطوات، التي يجب على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن اتخاذها، تبدأ بـ”تعيين مبعوث إلى سورية مكلف متابعة حل سياسي متوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، والدعوة إلى عقد جلسة مخصصة لوضع حقوق الإنسان في سورية لمجلس الأمن الدولي عندما تتولى الولايات المتحدة الرئاسة في مايو/ أيار 2022، والضغط من أجل تجديد الالتزام من خلال الدول الأعضاء من أجل حل مستدام للصراع السوري”.
وطالبت المنظمات الموقعة على البيان بـ”تصعيد التداعيات الاقتصادية والسياسية على الممولين العرب والأوروبيين والروس لانتهاكات النظام لحقوق الإنسان وثني جميع الدول عن تطبيع العلاقات مع نظام الأسد”.
وأكدت “حماية حياة المدنيين المعرضين للخطر في جميع أنحاء سورية، وتأمين تجديد وتوسيع المساعدات الإنسانية العابرة للحدود عام 2022، وتحدي روسيا والنظام السوري على كل التصعيد في الهجمات في شمال غرب سورية”.
وجددت مطالبتها بإعطاء إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن “الدعم الكامل للمنظمات التي تعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع الجماعية، والدفع على أعلى المستويات من أجل المساءلة ضد نظام الأسد وغيره من منتهكي حقوق الإنسان، والاستثمار السياسي المتجدد في قيادة قرار مجلس الأمن الدولي بشأن المعتقلين والمفقودين في سورية، للإفراج عن جميع المعتقلين ووضع حد للاستخدام الممنهج للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب من قبل النظام السوري، ودعم الجهود طويلة المدى لتحقيق العدالة الشاملة لضحايا الاحتجاز”.
من جهتها، قالت رنيم أحمد، مسؤولة التواصل والإعلام في منظمة “حملة من أجل سورية” (سيريا كامبين) في حديث لـ”العربي الجديد” إن “ما يزيد على 30 منظمة حقوقية سورية تهدف إلى إيصال رسالة إلى الرئيس بايدن بعد مرور عام على ترؤسه للولايات المتحدة بأن إدارته فشلت في الاستجابة للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والمستمرة حتى هذه اللحظة في سورية وضد الشعب السوري”.
وأضافت أحمد أن الهدف من الرسالة “حث الرئيس الأميركي على اتخاذ خطوات جادة وسريعة للوقوف إلى جانب السوريين والسوريات في النضال لتحقيق العدالة والمحاسبة في سورية”.
ولفتت المتحدثة إلى أن “الرسالة تأتي في وقت يبدو فيه لنا كسوريين وسوريات أن القضية السورية لم تعد على قائمة أولويات الدول العظمى، فيما نتابع مؤشرات مقلقة لتحسين صورة النظام، وخاصة على الصعيد الإقليمي ومن قبل دول حليفة للولايات المتحدة”.
وأكدت أحمد أن “عملنا المشترك يهدف إلى طلب أجوبة ينتظرها السوريون والسوريات من الإدارة الأميركية التي كنا نأمل أن يكون لها دور إيجابي في إعادة تفعيل العملية السياسية”.
المصدر: العربي الجديد
