عدنان عبد الرزاق
كشفت مصادر سورية مطلعة، أن الهدف الأساسي لزيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد إيران، مؤخراً، كان إنشاء خط الائتمان الجديد “لأن طهران طلبت تعهدات من الرئيس مباشرة” سواء مقابل أموال جديدة عبر “اتفاقات اقتصادية” أو لسد الفراغ الذي سيتركه الانسحاب الروسي، خاصة جنوبي سورية.
ورأت المصادر أن الواقع الاقتصادي المتردي لسورية، خاصة بقطاع الطاقة، دفع رئيس النظام للتوقيع على الخط الائتماني الجديد، الذي قدرته المصادر بمليار دولار قابل للزيادة لـ”إسعاف” سورية بموارد الطاقة والمواد الغذائية، بهدف سد النقص المتزايد للوقود بالبلاد ومواجهة عودة الطوابير أمام محطات الوقود وعلى مواقف السيارات.
وتستدرك المصادر الخاصة أن بواخر النفط لم تصل للمرافئ السورية حتى اليوم، ما يثير مخاوف بالأوساط الاقتصادية من تعطيل طهران للاتفاق أو طلب ميزات إضافية. وفي هذا السياق، يرى المحلل الاقتصادي، عبد الناصر الجاسم، أن “الثمن الجيوسياسي” بواقع ما يقال عن إعادة تموضع الوجود الروسي، هو الدافع الأهم الذي حث طهران على تجدد اتفاقات “خطط الائتمان” بعد توقفها لسنوات.
وأوضح خلال تصريح لـ”العربي الجديد” أن أول خط ائتماني فتحته طهران للنظام السوري، كان بقيمة مليار دولار عام 2013، ثم أتبعته عام 2014 بخط آخر بقيمة 3 مليارات دولار وفي عام 2015 فتح خط ثالث بقيمة مليار دولار “جميعها مقابل اتفاقات لتوريد النفط وبعض السلع أو تنفيذ مشاريع وتمويل عجز الموازنة، وليس بنمط السداد، رغم أن فوائد الخطوط قليلة وميسّرة”.
ويضيف الجاسم أن إيران وقعت، بعد فتح خطوط الائتمان سابقا، اتفاقات بقطاع الكهرباء والعقارات والسكك الحديدية قبل أن يُسحب منها قطاعا الفوسفات والاتصالات الخليوية، لتتابع عبر ما يسمى اللجنة العليا السورية الإيرانية، توقيع 11 اتفاقاً عام 2019 ومن ثم اتفاقات تجارية وتأسيس مصرف مشترك واتفاقات عقارية “ضاحية سكنية جنوبي دمشق” العام الماضي.
ولا يستبعد الاقتصادي السوري إعادة النظر باتفاقية الفوسفات التي خسرتها طهران عام 2018 لصالح روسيا، لأن عين إيران على هذه الثروة السورية، سواء لتلبية احتياجات السوق الزراعية أو لاستخلاص اليورانيوم لزوم برنامجها النووي، لأن الفوسفات السوري غني بهذه المادة.
وكان مركز الحوار السوري ومركز ماري للأبحاث والدراسات، قد أصدرا الشهر الماضي دراسة بعنوان “التغلغل الإيراني الاقتصادي في سورية بعد عام 2011″، بينت سعي إيران لربط مقدرات سورية باقتصادها، وهي ذات المعادلة التي قام عليها “الاستعمار الحديث”، والتي اعتمدت على ربط اقتصاديات الدول المُستَعمَرَة باقتصاديات الدولة المُستعمِرَة.
ووفقاً لإحصاءات منظمة تنمية التجارة الإيرانية، فقد بلغت قيمة صادرات إيران غير النفطية إلى سورية في عام 2021، أكثر من 218 مليون دولار، بزيادة بنسبة 53% عن عام 2020.
كما كشفت الجمارك الإيرانية، عن الصادرات الإيرانية إلى سورية، عدا النفط، خلال العام الماضي والبالغة نحو 218 مليون دولار، في حين لم تزد قيمة المستوردات من سورية، بحسب تصريح المتحدث باسم الجمارك الايرانية، روح الله لطيفي، على 30 مليون دولار.
المصدر: العربي الجديد
