حدود التوافق والتنافس بين إيران وروسيا في سورية

عبد الله تركماني            

مقدمة

أولًا. السمات العامة للعلاقات الإيرانية – الروسية في سورية

ثانيًا. حدود التوافق والتعاون في سورية

ثالثًا. حدود التنافس والتعارض في سورية

رابعًا. مستقبل سورية في منظور كل من روسيا وإيران

المراجع

أولًا: السمات العامة للعلاقات الإيرانية-الروسية في سورية

تنطوي العلاقات الروسية-الإيرانية في سورية على مظاهر توافقية وتنافسية، في آن واحد، وهي محددة، كيفيًا وزمانيًا، بحسب تغيّرات المصالح الإستراتيجية والتكتيكية لكلٍّ من الدولتين، تبعًا لاختلاف الأهداف النهائية في سورية. وستساعدنا معرفة السمات السياسة العامة لتلك المظاهر، وأهداف كلّ من الدولتين من الصراع في سورية ومساره المستقبلي، في التنبؤ بوجهات تطور الصراع وسيناريوهاته.

إنّ إيران وروسيا شريكان في مصالح عديدة، ثنائية وإقليمية ودولية، تترك آثارها على علاقاتهما في سورية، وهي علاقات براغماتية مبنيّة على المصالح. ولكل منهما رؤية مستقلة ومصالح خاصة، وهذا ما يرفع احتمال افتراق رؤى ومصالح كلا الطرفين، ربما إلى درجة الاصطدام، على ضوء متغيرات قادمة.

تكمن أهمية سورية بالنسبة لروسيا في موقعها المهمّ على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وبحكم حدودها المشتركة مع العراق والأردن ولبنان وإسرائيل وتركيا، ولطالما طمحت روسيا إلى الوصول إلى المياه الدافئة، منذ زمن الإمبراطورية الروسية، خاصة في عهدي بطرس الأكبر وكاترين الثانية. وتربط روسيا تدخّلها في سورية بالملفات الدولية: أوكرانيا، العقوبات على روسيا، العزلة الدولية، مشكلاتها الاقتصادية، النفوذ في الشرق الأوسط، إضافة إلى وهم بوتين في إعادة بعث الإمبراطورية الروسية القديمة.

أما بالنسبة إلى إيران، فتكمن أهمية سورية في وقوعها في عمق الحزام الشيعي الذي يمتد من إيران عبر العراق مرورًا بسورية وصولًا إلى لبنان، إضافة إلى رغبتها في تأمين طريق مستقبلي لمواردها الطاقية إلى أوروبا.

وقائع الصراع في سورية لم تأتِ موافقة للهوى الإيراني تمامًا، إذ إنّ روسيا ربطت خطواتها بإحكام مع تنفيذ مطالبها، وهي على منحيَين: الأول ما يتعلق بإحكام قبضتها بالتدريج على ما تبقى من مؤسسات النظام المنهار ولا سيما مؤسسة الجيش أو بناء مؤسسات جديدة تتبع لها، والثاني ما يتعلق بتطبيق الاتفاقات التي عقّدتها مع إسرائيل، وتنفيذ اتفاقاتها مع الإدارة الأميركية، عندما كانت تجد في ذلك فائدة لها.

ثانيًا: حدود التوافق والتعاون في سورية

يتجلى التوافق الروسي-الإيراني في سورية من خلال تفاوت المدى الزمني للتوافقات بين المديَين المتوسط والطويل، ويبدو أنّ توافق مصالحهما، في مواجهة العقوبات الغربية، عاملٌ ضاغطٌ عليهما في سورية، أي إنّ موجبات التوافق الروسي-الإيراني في سورية لا تزال قائمة، وهي حاجة كل منهما إلى الآخر، للضغط على الغرب بصورة أساسية، والتعاطي مع العقوبات المفروضة على كليهما، كلٌّ من طرفه، إضافة إلى مصالحهما في سورية. وعلى هذا الأساس، فإنّ كلًا منهما حريص على ألا يدفع بالآخر خارج موجبات التحالف بينهما.

فمنذ الانخراط العسكري الروسي المباشر، في أيلول/ سبتمبر 2015، تعززت العلاقات الروسية-الإيرانية، بعد أن تكيّفت الدولتان مع تحديات التعاون العسكري المشترك دفاعًا عن نظام بشار الأسد، من خلال إنشاء قنوات تنسيق بينهما أخذت طابعًا مؤسسيًا، بل طابعًا عمليًا، حين عملت وحدات النخبة لدى “حزب الله” المسماة “قوات الرضوان”، بالتنسيق الكامل مع الطيران الروسي، في مواقع عدة، خاصة في أثناء اجتياح حلب في أواخر عام 2016. وفي الواقع، وقفت إيران إلى جانب النظام منذ بدايات الثورة، ولم يتغيّر موقفها طوال السنوات الإحدى عشرة.

وفي حين أنّ هذا الدعم الإيراني كان بعيد المدى للنظام ورأسه، فإنّ روسيا كانت متمسّكة بحمايتهما، وهذا يشير إلى أنهما متوافقان مبدئيًا، ولكنهما قد يتعارضان، على المدى الطويل، إذا ما تغيّرت معطيات صراعهما مع الغرب.

أما بالنسبة إلى حدود التمسّك ببقاء بشار الأسد على رأس السلطة، لضمان سيطرة ضباط علويين على المفاصل الأمنية لسورية، فيتوافق الطرفان في المدى المتوسط، لكنهما قد يتعارضان على المدى البعيد. وقد شددت روسيا، طوال مراحل الصراع المختلفة، على ضرورة تأجيل النقاش حول مصير بشار الأسد. وكانت الخارجية الروسية تؤكد، منذ العام 2012، أنها غير متمسكة بالأسد شخصيًا، لكنها تخشى سقوط الدولة السورية. وما إن بدأت موازين القوى تتغير على الارض لصالحها حتى بدأت تبرر موقفها بالقول بأنّ “مصير الأسد يُحدده الشعب السوري من خلال الصناديق”، ما يعني أنه لا بدَّ أن يكون جزءًا من العملية الانتقالية، وأنّ حكمه سيدوم.

في المقابل، أصرّت إيران، منذ اللحظة الأولى لاندلاع الثورة السورية، على تمسّكها بالأسد، وعبّرت عن ذلك علانية، من خلال التزامها السريع وغير المحدود بدعم النظام، عسكريًا وماليًا، بما يمكّن من استمرار سيطرة علويين على المفاصل الأساسية للسلطة. أما بشار الأسد، فهو يراقب كلًا من روسيا وإيران كيف ستتفقان أو تختلفان بشأن مستقبله.

وفي الواقع، تشكل المعركة في سورية بالنسبة إلى إيران معركة وجودية، حيث أدى الدخول العلني بعد عام 2012، وإحضار الميليشيات العراقية واللبنانية والأفغانية والباكستانية إلى سورية، إلى إلغاء خيار التراجع أو الانسحاب، إذ أصبح يعادل هزيمة إيران نفسها. وكان دور إيران داخل سورية متعدد الأبعاد، والأبرز فيه التدخل في الخريطة الديموغرافية-الطائفية، من خلال تحشيد الشيعة السوريين، على محدودية عددهم في سورية، وتنظيمهم في حرب النظام على السوريين، عبر مقولات الدفاع عن الشيعة وحماية المراقد الشيعية. وفي هذا السياق، نلمس توافقًا روسيًا-إيرانيًا، سيمتد طويلًا ما دام الطرفان يواجهان عقوبات الغرب، ويتعاونان في الحرب الروسية على أوكرانيا.

منذ بداية الحراك الشعبي، وقفت إيران إلى جانب النظام السوري، وخصّصت ميزانية ثابتة تشمل مصروفات تشغيله كلها، فضلًا عن الموازنات الكبيرة للميليشيات المقاتلة، حتى إن مهدي طائب، رجل الدين البارز المقرّب من مرشد الجمهورية الإسلامية خامنئي، وهو رئيس مقر “عمّار الاستراتيجي” لمكافحة الحرب الناعمة الموجهة ضدّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، منحَها أهمية استراتيجية قصوى بين المحافظات الإيرانية، إذ قال: “سورية هي المحافظة الـ 35، وتعدّ محافظة استراتيجية بالنسبة لنا. فإذا هاجمَنا العدو بغية احتلال سورية أو خوزستان، فالأَولى بنا أن نحتفظ بسورية”[1].

هذا بالتأكيد اعتراف صريح، يعني “أنّ علينا أن نتوقع صراعًا مريرًا مع إيران الخامنئية، وليس مع الأسد فحسب، قبل أن نحرر بلادنا من حكم الطغمة القاتلة، ونتحرر مما يحتمل أن يتحول إلى احتلال أو استعمار إيراني، بالمعنى الكلاسيكي للكلمة”[2].

أما روسيا فدعمها المالي المباشر إلى النظام محدودٌ جدًا، وإنما تدعم الوحدات العسكرية، والميليشيات التي تأتمر بأمرها، إضافة إلى تزويدها النظام بالأسلحة المدفوعة الثمن، وهي ترحب بمساعدات إيران للنظام. وتقدر التقارير أنّ إيران أنفقت في سورية ما وصل إلى 30 مليار دولار، منذ العام 2011، وليس في برامج مرشدها استردادها مباشرة، بل تحويل تلك المليارات إلى أرصدة بشرية ومساحات نفوذ إمبراطوري [3].

أما بالنسبة إلى موضوع عودة اللاجئين إلى سورية، فإنّ روسيا تستخدمه كأداة ضغط لتحقيق مصالحها، وخاصة الإيحاء بأنّ رؤيتها للحل في سورية قيد التحقق. ولذلك دعت إلى مؤتمر دولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين، عقد في دمشق في نهاية عام 2020، وأصبح تقليدًا روسيًّا تكرر في عامي 2021 و2022، بهدف إظهار أنفسهم قوة متحكمة في سورية، وإعادة تأهيل النظام ليكون مقبولًا أكثر على المستوى الدولي. مع العلم أنّ المنظمات الدولية لحقوق الإنسان (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش) أكدت أنّ الظروف لا تسمح بعودة اللاجئين، بل إنها وثقت حالات اعتقال وتعذيب من قبل السلطات السورية بحق العائدين. وشددت (هيومن رايتس ووتش) على أنّ “سورية أبعد ما تكون عن توفير الأمن والسلامة للعائدين”[4].

وهكذا، يبدو واضحًا أنّ ثمة مؤشرات عديدة تشير إلى أنّ حدود التوافق الروسي-الإيراني واسعة جدًا، خاصة اتفاقهما على الاستمرار في دعم نظام بشار الأسد، وقد بدت هذه المؤشرات أكثر وضوحًا، بعد الانخراط الإيراني في الحرب الروسية في أوكرانيا، وشعور الطرفين بأنهما أكثر عرضة للعقوبات الغربية.

ثالثًا: حدود التنافس والتعارض في سورية

برزت تعقيدات العلاقات الروسية-الإيرانية في سياقات عديدة؛ إذ تشير التجارب التاريخية إلى صعوبة التعايش بين قوتين خارجيتين محتلتين في جغرافيا واحدة، وهذا ما بدأ يظهر جليًا على طبيعة العلاقة بين روسيا وإيران في سورية، فقد استطاع بوتين أن يمنع إيران من أن تفرض عليه سرعة الخطوات التي تناسِبُها، والجبهات التي تفضّلها، حتى إنه ترك مقاتليها من دون غطاء جوي ليُقتلوا، حين حاولت فعل ذلك، كما حصل أثناء حصار حلب في أواخر عام 2016. وهكذا، تتعدد مظاهر التنافس، الذي يمكن أن يصل إلى حدِّ التعارض، لكنّ كلا الطرفين يعمل على إخفائه، لأن في ظهوره إلى العلن إضعافًا لكليهما.

فبينما تنخرط روسيا في الحرب مع أوكرانيا، تحاول إيران استغلال فرص انشغالها، لتعزيز وجودها في سورية، خاصة عند الحدود العراقية-السورية، محاولة ضمان الخطّ الواصل بين طهران ولبنان عبر العراق وسورية. وكذلك في منطقة الجنوب السوري، حيث يشكو النظام الأردني من خطر وصول الميليشيات الإيرانية إلى عقر داره. على الجانب الآخر، من غير المرجّح أن تتخلى روسيا عن مكاسبها في سورية، التي كانت نافذتها لإعادة ترسيخ وجودها في الشرق الأوسط.

يظهر تنافس الطرفين واضحًا في المؤسستين العسكرية والأمنية؛ حيث يعاني جيش النظام عجزًا كبيرًا بشريًّا ولوجستيًّا، مما أفسح في المجال لكل من موسكو وطهران بتأسيس تشكيلات رديفة، أظهرت التنافس والتعارض بينهما. فبعد أن اعتمد الروس لتدخلهم العسكري المباشر في سورية على الوجود الإيراني العسكري والميليشياوي على الأرض، شرعوا في خطواتهم الخاصة من أجل هيكلة مؤسسة عسكرية منضبطة، من خلال حلّ الفصائل المحلية العاملة ضمن ما يسمى “الدفاع الوطني” ذي الطابع الطائفي.

وتشير الوقائع على الأرض السورية إلى تعاظم دور الفيلق الخامس، الذي أعلنت روسيا تشكيله ضمن صفوف جيش النظام، في بداية تدخلهم العسكري المباشر في أيلول/ سبتمبر 2015. مما حجّم دور ميليشيا “الدفاع الوطني” التي شكلت رديفًا مهمًا لجيش النظام خلال السنوات السابقة، وهذا الأمر يعكس تنافسًا بين موسكو وطهران على امتلاك النفوذ الأكبر على قوات النظام، لا سيما أن ميليشيا “الدفاع الوطني” تشكلت بأمر إيراني نفّذه الضابط السابق في الحرس الثوري الإيراني حسين همداني، الذي قتل في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 قرب حلب [5].

وقد أجبرت موسكو الأسد على إجراء بعض التغييرات، لتحجيم نفوذ إيران على الجيش السوري والأجهزة الأمنية، لصالح قادة معروفين بولائهم لموسكو. وقامت بتشكيل قوات شبه عسكرية، يُختار عناصرها بعناية من قبل روسيا، مثل الفيلق الخامس، لتعزيز قدرة الوحدات القتالية التي تعمل تحت إمرة الأسد. وقد كان التنافس بين روسيا وإيران يتحوّل إلى صراع ساخن بين الحين والآخر، حيث كانت مدن حلب واللاذقية ودير الزور، طوال عام 2019، ساحةً للعديد من النزاعات؛ فمثلًا “تصاعدت الاشتباكات في 6 آب/ أغسطس 2019، في حيّ الحمدانية غربي مدينة حلب، واستُخدمت فيها قذائف الهاون، ما تسبب بإصابة مدنيين” [6].

وعلى مستوى الأجهزة الأمنية، يتحكم مكتب استخبارات الجيش الروسي، الموجود في منطقة المهاجرين بدمشق، في بعض هذه الأجهزة، ومنها المخابرات العسكرية. أما الإيرانيون من جانبهم، فيعملون بواسطة مكتب استخبارات الحرس الثوري في دمشق بمنطقة المزة، حيث يلعب الدور الأهم في شراء ولاءات ضباط بعض الأجهزة. ووجد الطرفان في “الشركات الأمنية” الخاصة مدخلًا لتعزيز مصالحهما. ولكن ثمة تقدير استخباري، من قبل الخبير في شؤون الشرق الأوسط وسورية في “الوكالة السويدية لأبحاث الدفاع” آرون لوند، يؤكد أن “ليس من السهل على روسيا أو أي حكومة أخرى أن تخترق الأمن السوري” [7].

على الصعيد الاقتصادي، تعتقد روسيا وإيران أنهما استثمرتا كثيرًا من الأموال والإمكانات في سورية، وأنه لا بدَّ من حصول كل منهما على التعويض الكافي. ويبرز تضارب المصالح بينهما في ملف الصراع على مينائي اللاذقية وطرطوس في الساحل السوري، وفوسفات البادية، وقطاعات الطاقة والزراعة والسياحة، ويصل ذلك إلى حدِّ التنافس الشديد.

ويمثل الساحل السوري نموذجًا للتنافس بينهما، فهو من جهة محسوب باعتباره مركز سيطرة المؤيدين للنظام، ويشكل مركزًا لاهتمام كلا الطرفين، سواء لأهميته الجيوسياسية، أو لاعتبارات اقتصادية وديموغرافية. روسيا ترسخ وجودها في مينائي اللاذقية وطرطوس، وقد تدخلت لإيقاف عقد استثمار ميناء اللاذقية الذي كان سيمنح لإيران، إضافة إلى استحواذها -روسيا- على أكثر من عقد للتنقيب عن الغاز في المياه الاقتصادية السورية لشرق المتوسط، حيث تطمح إلى أن تكون لاعبًا مؤثرًا في “منظمة دول غاز شرق المتوسط”. إضافة إلى استحواذها على مناجم الفوسفات الطبيعي في منطقة خنيفيس في البادية السورية.

ويتصادم ذلك المسعى مع المساعي الإيرانية الرامية إلى استكمال خط الغاز باتجاه أوروبا عبر البحر المتوسط، وتأمين طريق التواصل بين طهران – بغداد – دمشق – الساحل السوري، لإيصال السلاح إلى ذراعها “حزب الله”. إلا أنّ الوجود الإيراني على الساحل السوري يشكل مصدر قلق بالنسبة إلى روسيا التي تريد أن تكون صاحبة القوة الرئيسية على الساحل الشرقي للمتوسط، الواعد بحقول عملاقة من الغاز غير المكتشف حتى الآن، وهو ما يضمنه لها ميناءا اللاذقية وطرطوس [8].

أما الأسد فإنه يحاول، من خلال منح امتيازات مختلفة لكلا الطرفين، مسك العصا من الوسط بين حليفيه اللذين يدين لهما بالبقاء في السلطة. لكنّ الامتيازات التي حصلت عليها موسكو في سورية أثارت انزعاج طهران، وقد أعرَب حشمت الله فلاحت بيشة، رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي، في أثناء زيارة قام بها إلى دمشق في أيار/ مايو 2020، عن امتعاضه بشأن الامتيازات الممنوحة لروسيا، مشيرًا إلى أنّ على إيران “استعادة أموال شعبها التي أنفقتها على سورية، بالتزامن مع الواقع الاقتصادي المتدهور الذي تعيشه البلاد، فإيران أعطت ما بين 20 و30 مليار دولار للنظام السوري، ويجب استعادة هذه الأموال التي تعود إلى الشعب” [9].

وكانت طهران قد وقّعت خمس مذكرات تفاهم مع وفد الحكومة السورية الذي زار طهران، في 17 كانون الثاني/ يناير 2019، تضمنت استثمارات مهمة في الطاقة والصناعة والزراعة والثروة الحيوانية وميناء في اللاذقية، كي يكون لإيران موطئ قدم على شاطئ البحر الأبيض المتوسط. وفي مجال الاتصالات، حصلت إيران على إحدى أهم الاستثمارات بتشغيل الهاتف المحمول الثالث في البلاد، بحيث تكون حصة الجانب السوري 20%، في مقابل 80% لشركة إيرانية [10]. وعلى الرغم من الكم الكبير من الاتفاقيات التي أبرمتها، فإنّ جزءًا كبيرًا منها لا يزال حتى الآن “حبرًا على ورق”. وقد تحدث الباحث الاقتصادي السوري كرم الشعار عن “مماطلة رئيس النظام السوري”[11]. وعلى هذا الصعيد طالب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي رأس النظام السوري، في 10 تموز/ يوليو الماضي، بضرورة “تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين ومتابعتها بجدية”، بما يؤكد ما ذكره كرم الشعار، إذ إنّ “مخرجات الاتفاقات الموقعة ما تزال بطيئة وضعيفة”.

يظهر التنافس الروسي-الإيراني في منطقة شرق الفرات المهمة، على صعيد تحقيق التواصل البري بين إيران وسورية عبر العراق، وهي المنطقة التي توجد فيها حقول النفط والغاز الأهم في سورية. فكل طرف يسعى لبناء الميليشيات المحلية المقربة منه، وذلك بهدف السيطرة على الأرض، وبلوغ الأهداف التي تنسجم مع توجهاته.

على الصعيد الثقافي والتدخل في معتقدات السوريين، يظهر تنافس الطرفين وتناقضهما، إذ يبدو أن ثمة تنافسًا على أطفال سورية وشبابها، وقد افتتحت روسيا ثانوية في الغوطة الشرقية، وبدأت تقديم منح دراسية لتعلم اللغة الروسية. وفي الوقت الذي اتجهت فيه إيران إلى دعم انتشار اللغة الفارسية في الساحل السوري، فإنّ السلطات السورية، تحت ضغط من موسكو، أغلقت مدارس عدة تمولها إيران في الساحل السوري، بحجة أنها لا تلتزم بالمناهج الرسمية [12].

وتركّز إيران على عملية تشييعٍ تنطوي على إيجاد نسخة سورية لـ “حزب الله”، حيث تم تهجير سوريين في المناطق المتاخمة للبنان، بهدف إنشاء مراكز شيعية، إضافة إلى اهتمامها بدعم المعاهد الشرعية في دمشق وحمص ومنطقة القلمون، بدعم مباشر من الملحقية الثقافية الإيرانية في سورية. وقد تحوّلت مناطق داخل سورية إلى محميات إيرانية بامتياز، خصوصًا في دمشق وريفها، مثل بلدة السيدة زينب، جنوب دمشق، مثلًا. وتسعى طهران إلى نشر اللغة الفارسية بين السوريين لتكون اللغة الثانية لهم، فقد افتتح قسم اللغة الفارسية في جامعة تشرين باللاذقية، في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، وبذلك تصبح جامعة تشرين ثالث جامعة سورية، تُدرّسُ اللغة الفارسية كاختصاص مستقل، بعد جامعتي دمشق والبعث في حمص[13].

ويبدو أنّ العلاقات بين شيعة إيران وعلويي سورية ظلّت متوترة، إذ إنّ هناك كثيرًا من العائلات العلوية الوازنة عشائريًا في الطائفة التي لا تخاصم آل الأسد، ولكنها ترفض تدخّل إيران في مناطقها دينيًا، وترفض سعيها لنشر التشيع.

من ناحية حياد روسيا تجاه الغارات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية، فقد كان رهان إسرائيل هو على تمكّن روسيا من تنظيف سورية من أي خطر على إسرائيل، من إيران وميليشياتها. وهكذا كان الانخراط الروسي مع إسرائيل مظهرًا من مظاهر التناقض بين الطرفين، إذ لم يكن مقبولًا من جانب إيران التي تستخدم ذراعها “حزب الله” كسلاح ضغط على حدود إسرائيل. ولعلَّ أكثر ما يثير امتعاض طهران ما بدا أنه ضوء أخضر من موسكو لتل أبيب لضرب الأهداف الإيرانية في سورية، خاصة منذ تصريح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في 16 آب/ أغسطس 2019، بأنّ “إيران ليست حليفة لموسكو”، وأنّ بلاده “لا تستخف بأية طريقة بأهمية التدابير التي من شأنها ضمان أمن قوي لإسرائيل، وهي من أهم أولويات روسيا”[14]. لذلك كان هناك خط هاتفي مشفّر يربط قاعدة حميميم بمركز قيادة سلاح الجو الإسرائيلي منذ سنة 2017، وتساعد الآلية الطرفين في تجنب التداخل بين الإجراءات الروسية والإسرائيلية.

وكانت هناك مشكلة أساسية بين الروس والايرانيين، بعدما شرعت إسرائيل باستهداف مكثف للوجود الإيراني، في الجنوب السوري، وفي وسط وشرق وغرب سورية، حيث تحاول منع التمركز الإيراني فيها.  وهكذا، فإنّ طموحات البلدين تختلف، روسيا التي لا تزال تحتفظ بنفوذ ووجود عسكري ليست متحمسة لطموحات طهران الإقليمية، ولم تفعل شيئًا يُذكر لإحباط الضربات الجوية الإسرائيلية ضد الأهداف والمصالح الإيرانية في سورية، لكنها، في الوقت نفسه، لم تعمل لاحتواء نفوذ طهران بالطريقة التي كانت تريدها إسرائيل.

ولم تكتفِ إيران بالتغلغل في الجيش وقوات الأمن، وانتشار التشيّع، بل رعت صناعة مخدرات الكبتاغون وتهريبها، ما يسمح لإيران و”حزب الله” والشبكات السورية، المدعومة من ماهر الأسد خاصة، بجني العائدات. وحوّلت سورية إلى مصنع للمخدرات ومركزًا لتجارتها في المنطقة.

وعلى صعيد العلاقة بين الأطراف الضامنة في آستانة، روسيا وإيران وتركيا، ليست الأمور سالكة، ففي الوقت الذي تتعزز المصالح المشتركة بين روسيا وتركيا، تجد إيران نفسها منافسة لتركيا في الإقليم، وهنا تظهر العلاقات التنافسية بين روسيا وإيران، خاصة أنّ الحسابات الموضوعية تظهر أنّ تركيا يمكنها أن تخدم إستراتيجية روسيا في سورية أكثر بكثير من إيران، بحكم جوار تركيا مع سورية، وبحكم العلاقات التاريخية، وكون غالبية السوريين مسلمين سنّة، بينما إيران ونظامها الديني دولة غير مقبولة على العموم في سورية.

في الواقع، سمحت العلاقة الروسية-الإيرانية في سورية بتحوّل المساهمة الإيرانية في دعم النظام ضد معارضيه إلى مشروع إيراني ذاتي لتحقيق الهلال الشيعي، الذي استغرق بناؤه نحو ثلاثة عقود من العمل. فقد لعبت إيران دورًا حاسمًا في اتباع النظام الحل الأمني، والتحريض الطائفي، ودفع الحراك إلى حمل السلاح.

في المقابل، تحاول روسيا أن تستميل بعض أطراف المعارضة، خاصة منصات موسكو والقاهرة وحميميم وبعض الشخصيات، الذين يتسمون بالمرونة تجاه النظام، لكنّ إيران اعتبرت جميع معارضي الأسد إرهابيين. وعلى الرغم من أنّ التدخل المباشر الروسي شكل خطرًا على المعارضة، فإنه زعزع أسس المشروع الإيراني، حيث لم يعد لإيران وحدها حق تقرير مستقبل النظام أو الحل المقبول أو غير المقبول من طرفه. وتبقى روسيا مضطرة إلى الحفاظ على شكليات الشرعية الدولية، وتحرص على أن يكون الحل عن طريق إبرام اتفاق بين المعارضة والنظام، ولكن وفق شروط موسكو، لذلك كانت خطتها إضعاف المعارضة، سياسيًا وعسكريًا، لإرغامها على توقيع اتفاق يلائم رؤيتها ورؤية النظام.

من جانب آخر، تريد روسيا كسب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) كحليف إلى جانب قوات نظام الحكم في سورية، مما قد يفضي إلى فرض تسوية بين النظام و(قسد) تؤدي إلى احتواء الأخيرة في صفوف قوات النظام. وبذلك تمتلك روسيا أوراق ضغط على إيران، عبر الاقتراب من منطقة العمليات الإيرانية في سورية والعراق، أي الحاجز الأمني الإيراني الممتد من العراق وحتى لبنان، وهو ما سيتيح لموسكو تقويض المصالح الإيرانية في سورية، إذا ما استدعت الحاجة لذلك، وهنا سيظهر التعارض بين المشروعين الروسي والإيراني.

رابعًا. مستقبل سورية في منظور كل من روسيا وإيران

تستهدف روسيا إعادة تأهيل الأسد ونظامه، واستعادة سلطة الدولة المركزية وحصر السلاح بيد الدولة، لذا هي منخرطة أكثر من إيران في تحديد معالم النظام السياسي القادم في سورية، لناحية شكل هذا النظام ومضمونه وآليات عمله، إضافة إلى الدستور المرتبط به، وهي تستثمر في بناء منصات سورية تابعة لها، بهدف تأمين النفوذ الروسي لاحقًا، ويترافق ذلك أيضًا مع استثمار في الأجهزة الأمنية والجيش. 

وقد عطلت روسيا عمل مجلس الأمن وقراراته بشأن سورية، حيث استخدمت حق النقض 13 مرة لقرارات تتعلق بإدانة النظام السوري، أو السماح لمحكمة الجنايات الدولية في التحقيق في جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. ومع أنها وافقت على القرار 2254، فإنها من الناحية العملية نجحت في تعطيل الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي من خلال مؤتمر جنيف.

في المقابل، يبدو أن تركيز إيران ينصبّ على استنساخ تجربة مماثلة لما فعلته في لبنان والعراق، لناحية توطين صناعة الميليشيات المسلحة الموالية لها، وإعادة تشكيل الديموغرافيا، وتكوين حاضنة طائفية داعمة لها في بعض المناطق، وذلك لكي تضمن من خلال هذه الأدوات مصالحها ونفوذها مستقبلًا، بغض النظر عن مصير الأسد.

في الآونة الأخيرة، أثرت ظروف الحرب الأوكرانية بشكل سلبي في دور روسيا المهيمن في سورية، وحاولت إيران استغلال الوضع وتوسيع نفوذها العسكري في الجنوب والشمال الشرقي، غير أنّ التدخل الإيراني في حرب أوكرانيا يؤكد توجه طهران إلى تعميق تحالفها مع موسكو، في مواجهة الغرب الذي يعتبر البلدَين في موقع العداء والمواجهة معه.

يشكل الوجود العسكري الإيراني في سورية مصدر تهديد كبير لمصالح روسيا، وخاصة في المستقبل، إذ لن تسمح الدول الخليجية والأوروبية، بضغط من الإدارة الأميركية، بانطلاق عملية إعادة الإعمار من دون حل سياسي يخرج إيران من سورية، مما يفقدها إمكانية الفوز بعوائد اقتصادية كبيرة من العملية. ولكن روسيا تحتاج إلى قوات إيران وميليشياتها إلى حين الوصول إلى حل، أو إيجاد بديل لميليشيات إيران.

وفقًا لخبرات إيران في العراق ولبنان، تنظر إيران إلى الوصول إلى حل سياسي في سورية، كخطر يهدد مصالحها، اعتقادًا منها أنّ أي اتفاق سلام لإيقاف الحرب سيؤدي إلى تقاسم السلطة على أساس عرقي-مذهبي، سيكون بالطبع عرضة لشلل سياسي، لذلك فإنها تفضل ألا تكون هناك سلطة مركزية، لأنها تريد المحافظة على الأرض السورية جسرًا لجماعاتها في لبنان. ولكن تبقى إيران، مع كل جهودها في سورية واستثماراتها، الشريكَ الأصغر لروسيا، لذلك تشعر بالقلق من الحل السياسي. وهي تخشى من مرحلة ما بعد الصراع، وتدرك أنّ أسد ما بعد الحرب لن يكون هو ذاته أسد الحل العسكري الأمني. وتعلم موسكو أنّ إيران مع بقاء الأسد وبقاء نظامه بأركانه كافة، لأنها تعلم أنّ أي تغيير في تركيبة الحكم سيعني نهايته، وأنها مع حلّ عسكري، وضد أي حل سياسي، وضد الوصول إلى أي اتفاق مع المعارضة، بل تريد هزيمة المعارضة كليًا، وأن يأتي أفرادها صاغرين قابلين شاكرين لما يعطى لهم.

يبدو أنّ الخلاف بين روسيا وإيران لن يصل إلى حد كسر العظم، على المدى المنظور على أقرب وجه، بل سيجد طريقه نحو التفاهم والتقاسم التوافقي للمغانم، مرورًا بتفهم موسكو لمصلحة إيران في سورية؛ إذ ليس من مصلحة موسكو خسارة تحالفها مع طهران وورقة الملف السوري، ما دامت توظفهما في صلب لعبة التنازع على النفوذ مع الغرب في أوكرانيا. وفي المقابل، ليس من مصلحة إيران مناكفة روسيا على حضورها ودورها في سورية والمشرق العربي، ما دامت تستمد منها الدعم والحماية. ويمكن ملاحظة تقارب العلاقات بين إيران وروسيا، بعد استخدام صواريخ باليستية وطائرات مُسيّرة إيرانية الصنع في الهجمات على مدن أوكرانية.

ويبدو لنا أنّ الخلافات بين الطرفين يمكن أن تتصاعد، كلما اقتربت المسألة السورية من الحل، ذلك لأنّ من مصلحة روسيا التعاطي مع مصالح المحور الخليجي الذي يرفض تمدد النفوذ الإيراني من جهة، وهو القادر على دعم إعادة الإعمار من جهة ثانية.

إن الصراع في سورية لا يمكن فصله عن محاولات روسيا توسيع نفوذها وتعزيزه في أوروبا وفي الشرق الأوسط، وهذا يعني بقاء الصراع السوري عالقًا، من دون حلول، إلى حين توصل الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى طريقةٍ لوضع حد للحلم الإمبراطوري الروسي في أوكرانيا.

مراجع الورقة:

• ديمتري ترينين: روسيا وإيران (انعدام الثقة في الماضي وتعاون في الوقت الحاضر)، مركز كارنيغي/ موسكو 8 أيلول/ سبتمبر 2016، ترجمة: سمير رمان،15 كانون الأول/ ديسمبر 2016.
• د. علي حسين باكير: التباين الروسي – الإيراني حول مستقبل سورية – ورشة عمل “محددات العلاقات الإيرانية – الروسية وتجلياتها في سورية”، مركز حرمون للدراسات المعاصرة ومركز الدراسات الإيرانية (إيرام)، أنقرة- 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2017
• رحيم الله فرزام (مركز الدراسات الإيرانية): تباين الطرق في سورية بين روسيا وإيران – مركز حرمون للدراسات المعاصرة، قسم الترجمة 21 حزيران/ يونيو 2020.
• المجلس الروسي للشؤون الدولية بالشراكة مع معهد الدراسات الإيرانية (اليورو آسيوية): نقاط الخلاف والاتفاق بين طهران وموسكو في سورية – ترجمة: ربى خدام الجامع، موقع تلفزيون سوريا 25 كانون الأول/ ديسمبر 2020.
• رنا باروت: العلاقات الإيرانية – الروسية خلال الأزمة السورية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 23 أيلول/ سبتمبر 2021.
• رنا الخطيب: المأزق الروسي – الإيراني في سورية، مبادرة الإصلاح العربي، تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.
• لانا رواندي فدائي: تاريخ العلاقات الروسية – الإيرانية واتفاق فيينا النووي، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.
• حسام السعد وطلال المصطفى: محددات الوجود الإيراني في سورية، مركز حرمون للدراسات المعاصرة، 12 آذار/ مارس 2018.

– اعتمدت في إعداد الورقة على بعض مخرجات “وحدة دراسة السياسات”، في مركز حرمون للدراسات المعاصرة:

* الصادرة في 18 حزيران/ يونيو 2016، تحت عنوان “حزب الله اللبناني في مواجهة الاستحقاقات المؤجلة”.

* الصادرة في 18 نيسان/ أبريل 2017، تحت عنوان “التغيير الديموغرافي في سورية: من السياسة العشوائية إلى السياسة الممنهجة”.

* الصادرة في 25 حزيران/ يونيو 2017، تحت عنوان “إيران الفارسية تتلطى وراء إيران الشيعية”.

– جوزيف ظاهر (أستاذ العلوم السياسية – جامعة لوزان بسويسرا): استراتيجيات التغيير الديموغرافي في سورية، مركز الجزيرة للدراسات، 9 حزيران/ يونيو 2017.

– المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية: التهجير في سورية: تصنيفه – آلياته – أهداف الأطراف الفاعلة فيه، أعد البحث الناشط همام الخطيب، إشراف المحامي أنور البني.

-عبدالله تركماني: التغيير الديموغرافي في سورية سياسة منهجية، ورشة عمل “محددات العلاقات الإيرانية – الروسية وتجلياتها في سورية”، مركز حرمون للدراسات المعاصرة ومركز الدراسات الإيرانية (إيرام)، أنقرة – 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2017

-أحمد بن ضيف الله القرني: آفاق التخادم الاستراتيجي الروسي – الإيراني في سورية، مركز الدراسات والبحوث الإيرانية، 18 حزيران/ يونيو 2020.

[1] (رجل دين إيراني يصف سوريا بالمحافظة الإيرانية الـ 35) العربية، النشر 15 شباط 2013، الزيارة: 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، الرابط https://2u.pw/OzC5Ma

[2] برهان غليون، (في معنى أن تكون سورية محافظة إيرانية) مركز الجزيرة للدراسات، النشر 24 شباط/ فبراير 2013، الزيارة 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، الرابط: https://2u.pw/tEtXPa

3 عدنان عبد الرزاق، (النظام السوري يواصل الاقتراض بشراهة: ديون كارثية)، العربي الجديد، النشر 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، الزيارة 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، الرابط: https://2u.pw/T0O0Zx

 4 لما فقيه، (الإعادة القسرية للسوريين من قبل السلطات اللبنانية غير قانونية وغير آمنة)، هيومن رايتس ووتش، النشر 6 تموز 2022، الزيارة  10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، الرابط https://2u.pw/HEj24m

[5] مراد القوتلي، (ميليشيا “الدفاع الوطني” مهددة بفعل الجهود الروسية لحلها والاستعاضة بـ “الفيلق الرابع”)، السورية نت، النشر 01 كانون الأول/ ديسمبر 2015، المشاهدة 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، الرابط  https://2u.pw/BSVvGm

[6] عمر يوسف، (حلب بعهدة إيران.. هل حُسم الصراع مع روسيا على المدينة؟)، الجزيرة، تاريخ النشر 8 آب/ أغسطس 2019، شوهد بتاريخ 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022: https://2u.pw/IWQxxX

[7] أمل رنتيسي، (هل يستطيع الروس إزاحة الأجهزة الأمنية في سورية؟) صحيفة عنب بلدي، النشر 17 كانون الثاني/ يناير 2021، الزيارة 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، الرابط https://2u.pw/HIzoQg

[8] في 27 آذار/ مارس 2018، صادق مجلس الشعب السوري على عقدٍ يسمح للشركة الروسية “ستروي ترانس غاز”، بحقّ استثمار واستخراج الفوسفات من البادية في منجمي الشرقية وخنيفيس، كما أعطى روسيا حق استثمار ميناء طرطوس والأراضي المحيطة به لمدة 49 عامًا. وكانت شركة “سيوز نفط” الروسية قد بدأت بأعمال الحفر والتنقيب عن النفط في ريف مدينة اللاذقية والمياه الإقليمية السورية، بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين عام 2013، بعد الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.

[9] أحمد بن ضيف الله القرني، (آفاق التخادم الاستراتيجي الروسي – الإيراني في سورية)، مركز الدراسات والبحوث الإيرانية، النشر 18 حزيران/ يونيو 2020، الزيارة 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، الرابط https://2u.pw/8E1k6O

[10] (إيران والنظام السوري.. الاتفاقيات الاقتصادية “برسم المتابعة”)، موقع السورية نت، النشر 13 آب/ أغسطس 2022، الزيارة 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، الرابط: https://2u.pw/cQbOrJ

[11] ضياء عودة، (صور و”اتفاقيات على ورق”.. ماذا تريد إيران من الاقتصاد السوري)، موقع تلفزيون الحرة، النشر 17 كانون الثاني/ يناير 2022، الزيارة 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، الرابط https://2u.pw/vixfef

[12] عهد فاضل، (حقيقة إقفال مدارس تابعة لإيران في الساحل السوري)، العربية نت، النشر 11 تموز/ يوليو 2017، الزيارة 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، الرابط https://2u.pw/4bBsqH 

[13] (اللغة الفارسية تغزو الجامعات السورية)، المدن، النشر 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، الزيارة 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، الرابط https://2u.pw/LPwHYl

[14] (نائب وزير الخارجية الروسي: أمن إسرائيل أولوية لنا)، سي إن إن العربية، النشر 24 كانون الثاني/ يناير 2019، الزيارة 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022،

المصدر: مركز حرمون للدراسات المعاصرة