إرهاب ميليشيا المستوطنين المسلحة المتصاعد ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم والذي كان آخره ارتكاب ما يزيد على 120 اعتداءًا خلال ليلة واحدة في منطقة جنوب نابلس، وإقدامهم على إحراق منزل ومركبات وخط شعارات عنصرية في ترمسعيا واقتحام قرية العوجا في الأغوار ومحاولة إحراق منزل وإصابة شابين وإحراق مركبتين على يد عصابات الإرهاب الاستيطانية في قرية جالود جنوب نابلس كل ذلك اصبح يشكل خطورة بالغة على المستقبل مما يستدعي قيام دول العالم بضرورة اتخاذ موقف واضح من تلك التنظيمات الخطيرة وإدراج مجموعات المستوطنين المتطرفة على قوائم الإرهاب .
الحماية التي يوفرها المستوى السياسي في دولة الاحتلال للمستوطنين وعصاباتهم والدعم والإسناد الذي توفره الحكومة الإسرائيلية للاستيطان يشجع عناصر الإرهاب اليهودي على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم، خاصة ما يتعلق بتوسيع عملية تسليحهم دون ضابط أو قانون الامر الذي يتطلب اتخاذ موقف دولي من اجل حماية حقوق المواطن الفلسطيني وضمان السلم الاهلي في المنطقة .
اقدام ميليشيا المستوطنين على ارتكاب جرائم كبرى أو مجازر بحق المواطنين الفلسطينيين اصبح امر معتاد ضمن سياسة الاحتلال كونها توفر لهم الحماية الكاملة من قبل جيش الاحتلال وهذا الامر يتطلب موقف واضح من قبل المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الامريكية لوقف التصعيد الإسرائيلي عامة واعتداءات المستوطنين وإرهابهم بشكل خاص الذي بات يستهدف ابناء الشعب الفلسطيني بداخل المدن الفلسطينية .
حكومة الاحتلال المتطرفة عملت على تشجيع ودعم نشاطات جماعات المستوطنين المسلحة وهي من يتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن وجود تلك الجرائم والانتهاكات التي تمارسها ميليشيات المستوطنين وكتائبهم المسلحة، خاصة وأن أذرع دولة الاحتلال المختلفة تشرف وبشكل مباشر على تلك التشكيلات وتدعم انشطتها منذ ان تم إنشائها وتسليحها وتمويلها ورعايتها وحمايتها وصياغة ايدلوجيتها القائمة على العداء للعرب والدعوة لقتلهم والتخلص منهم عبر سموم افكارهم وتعليماتهم التي يتلقوها في المدارس الخاصة التابعة للمستوطنين والمعسكرات التدريبية العسكرية التي تقام خصيصا لتدريب اطفالهم على السلاح وتتعامل معهم كعناصر ومنظمات فوق القانون كونها تنفذ أجندة دولة الاحتلال العسكرية الاستعمارية على حساب الأرض والوجود والحقوق الفلسطينية وبالتالي هي من يتحمل مسؤولية تلك التداعيات الخطيرة والجرائم المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين وتلك المخاطر الجدية التي تهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها واستمرار العنف .
من ناحية اخرى يتواصل ارهاب المستوطنين بحق المسجد الاقصى المبارك حيث يتم تنفيذ الاقتحامات المتكررة للمسجد وإقامة صلوات خاصة وتشكيل حلقات رقص تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال وتستمر هذه الاقتحامات في ظل التصعيد الخطير في الأوضاع واستخفاف إسرائيلي رسمي بالمطالبات الدولية الصريحة والواضحة بضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب الهادفة لتغييره .
لا يمكن استمرار الصمت امام ما صدر من قرارات وإجراءات اتخذتها دولة الاحتلال ويمارسها المستوطنين من خلال ارهابهم وممارستهم للعنصرية والقمع والتنكيل دون اي عقاب او رادع بل يتم ذلك بحماية قانونية من قبل حكومة التطرف الاسرائيلية ويجب التدخل الدولي وتطبيق القانون من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكذلك مع الدول كافة بهدف حشد أوسع ضغط دولي على الحكومة الإسرائيلية لوقف تصعيدها الجنوني والغير مسؤول في ساحة الصراع وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والتعامل مع المنظمات الاستيطانية المتطرفة كتنظيمات إرهابية خارجة عن القانون .
المصدر: الدستور
