أولًا: مقدمة
بعد عشرين جولة، وستّ سنوات ونيف، لم تُنتج اجتماعات آستانة أية إنجازات يعتد بها، سوى الاتفاق على مناطق خفض التصعيد، في أربع مناطق سورية كانت تحت سيطرة فصائل المعارضة السورية المسلحة، كأحد مخرجات التفاهم الأمني لكل من الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية، وقد أدّى ذلك إلى استرجاع النظام السيطرة على ثلاث مناطق منها، كما أدى إلى إغلاق غرفتي عمليات (الموك) و(الموم) لتنسيق الدعم التسليحي والمالي المشروط لفصائل المعارضة، وإطلاق مسار اللجنة الدستورية التي اختزلت كل الجوانب الأخرى لمفاوضات الحل السياسي، باجتماعات ماراتونية للجنة الدستورية لم تأت بأي نتائج تذكر.
في هذه الجولة، كان تصريح وزير الخارجية الكازاخي خاتمةً لهذا المسار، وهو المسار الذي كان الغرض منه، كما جاء في بيان تأسيسه عام 2017، تأمين وتثبيت وقف إطلاق النار بين قوات النظام والمعارضة، وضمان هدوء الجبهات، قبل أن يتطاول على مسار جنيف السياسي التفاوضي، في محاولة روسية للالتفاف على القرارات الدولية ذات الصلة، وآخرها القرار 2254/2015، وتحويل نصرها العسكري في حلب الشرقية نهاية العام 2016 إلى مكسب سياسي، ومحاولة إقناع المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأميركية بتجميد تسوية الصراع الدائر في سورية، بما يضمن إعادة تأهيل النظام السوري، وهو الهدف الأساس من الدعم السياسي والعسكري الروسيّ.
وفي معمعة انشغال العالم بالغزو الروسي لأوكرانيا، لا شكّ في أن هناك أهدافًا باتت أكثر إلحاحًا للروس وشركائهم في مسار آستانة، يأتي في مقدمتها تركيز الجهود على مسار موسكو لرباعية الدول التي تحاول إحراز تقدّم في مسار تطبيع العلاقات التركية السورية، وقطع مزيد من الوقت بنقل العبء إلى المسار العربي، الذي ابتدأه لقاء جدة السداسي، واختُتم بعودة النظام إلى جامعة الدول العربية وحضور رأس النظام مؤتمر القمة العربية، في دورته العادية رقم 32 بتاريخ 19 أيار/ مايو 2023، وقد اتخذ الروس وبعض العرب كارثةَ الزلزال ذريعةً لإعادة النظام إلى الجامعة، ليحتل كرسي سورية.
ثانيًا: في مجريات الجولة العشرين وبيانها الختامي
عقدت الدول الأربع لمسار آستانة، ممثّلة بنواب وزراء الخارجية، للمرة الأولى، اجتماعات الجولة 20 يومي 20 و21 حزيران/ يونيو 2023، بحضور وفد المعارضة السورية ووفود من الأردن والعراق ولبنان، بصفة مراقبين، وحضور المندوب الأممي للملف السوري غير بيدرسون. وقد صدر عن الجولة بيان ختامي تضمن عشرين بندًا[1]، يدلل استعراضها على أن كل دولة من الدول المشاركة أعادت التأكيد في البيان على مطالبها من الاجتماع ومن انخراطها في الصراع السوري، وعلى مجالات عملها المشترك في المرحلة القادمة في مسارات أخرى وعناوين أخرى، ريثما تنضج ظروف الحل السياسي المؤجل في سورية.
بعد الاستهلال المعتاد في كل البيانات التي تتعلق بالصراع السوري، بتأكيدها الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها، كان لافتًا أن يفرد البند الثاني من البيان للإشادة باجتماع نواب وزراء خارجية الدول الأربع على هامش الجولة، لمناقشة سير تحضير خريطة تطبيع العلاقات بين تركيا وسورية، الذي جاء استكمالًا لاجتماع وزراء الدفاع للدول المعنية، الذي عُقد في 25 نيسان/ أبريل 2023، واجتماع وزراء الخارجية بتاريخ 10 أيار/ مايو 2023، وهو إقحام حاول تخفيف الصدمة من نهاية هذا المسار، وتمهيد الطريق أمام مسار موسكو بين الدول الأربع لتطبيع العلاقات التركية السورية، الذي تراه موسكو ضروريًا لمصالحها ووجودها في سورية، في مرحلة انشغالها في أوكرانيا، وضمان عدم انفلات الوضع الأمني والعسكري في سورية، في حين أن الجهود التي بُذلت منذ العام 2022 حتى الآن لم تُفضِ إلى نتائج، وليس لدى الأطراف الأخرى الحماس لمثل هذا التطبيع الذي رحّلته نتائج الانتخابات الرئاسية التركية إلى الأفق البعيد. وخُصص البندان الرابع والسادس لإبداء القلق من الوضع في شمال شرق سورية، والخطر الذي تمثله طموحات الإدارة الذاتية[2]، من خلق وقائع على الأرض تمسّ السيادة السورية، وتشكّل خطرًا على أمن سورية ودول الإقليم المجاورة. وهذا القلق تركي بالدرجة الأولى، أو تريد له تركيا أن يكون كذلك، وهو قلق إيراني أيضًا، بحكم الوجود الكثيف لميليشياتها في المنطقة الشرقية، وما يشاع عن جهود أميركية حثيثة لاستنساخ تجربة الصحوات العراقية، من أبناء عشائر المنطقة بالتعاون مع (قسد)، لمواجهة التموضع الإيراني هناك، ولا سيما بعد زيادة الاستفزازات التي تمارسها الميليشيات الإيرانية، لإزعاج الوجود الأميركي في حقل العمر النفطي ومعمل كونوكو لمعالجة الغاز، في حين أن ما يهمّ النظام في تلك المنطقة هو الحديث عما يسمّيه سرقة النفط والحبوب السوريين.
خصص البيان البندَ 7 لاستنكار الهجمات الإسرائيلية المتواترة، على أماكن تموضع الميليشيات الإيرانية ومستودعاتها على الأراضي السورية. واللافت أيضًا علوّ النبرة تجاه الاحتلال الإسرائيلي للجولان، ومطالبة إسرائيل بضرورة الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتطبيق القرارين الأمميين ذوي الصلة باحتلال الجولان رقمي 242 و497، وهذا بلا شك مطلبٌ إيراني، وربما يكون تعبيرًا عن انزعاج روسي وتحذير من الانخراط الإسرائيلي الحذر والمحدود في الحرب الأوكرانية حتى الآن، أما اللجنة الدستورية والدعوة لتفعيل دورها وعقد الجلسة التاسعة، فقد استحوذت على البنود (9-10-11)، وخُصصت البنود (12-13-14-15-16) للحديث عن معاناة اللاجئين، والمعابر، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن المعتقلين، والتعافي المبكر، وعودة اللاجئين الطوعية والآمنة، في كلام عام لا يعدو أن يكون رفعًا للعتب.
وكان من اللافت أن ينصّ البيان في البند 13 على ترحيب حكومة النظام باستخدام معبرَين على الحدود مع تركيا، هما “معبر باب السلامة” و”معبر الراعي”؛ ويُعدّ هذا بمنزلة إقرار بسيادة النظام على المعابر مع تركيا.
ثالثًا: المسارات البديلة ومدى حظوظها من النجاح
في ختام الجولة 20 لمسار آستانة، قدّم وزير الخارجية الكازاخي كانات توميش صيغةَ اقتراحٍ، بلغة دبلوماسية، بأن يكون هذا الاجتماع الأخيرَ، مبرّرًا اقتراحه بالقول “إن الانسحاب التدريجي لسورية من العزلة في المنطقة يمكن اعتباره علامةً على أن مسار آستانة قد نجح في مهمته بشرف”[3]، في حين قدّمَ المندوب الخاص للرئيس بوتين للملف السوري الكسندر لافرنتيف إيضاحًا حول المقترح الكازاخي، وشدد على استمرارية المسار، على أن يكون في مكان آخر يتم الاتفاق عليه لاحقًا[4]. أما ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، فقد صرح من آستانة، في اليوم الأول للجولة، بأن “جهود موسكو التي تبذل بين أنقرة ودمشق تأمل إحراز تقدّم في العمل على خريطة طريق لتطبيع العلاقات بين تركيا وسورية”[5].
تصريحات كلّ من وزير الخارجية الكازاخي والمسؤولين الروسيين تدلّ على أن إنهاء مسار آستانة، بنتائجه المتواضعة، يدلل على أن الروس يريدون التركيز في هذه المرحلة على مسار موسكو التطبيعي، حرصًا منهم على مراعاة الشريك التركي الذي يقدّم -وهو العضو في حلف الأطلسي المنخرط في جملته وجلّ طاقاته في مواجهة استراتيجية مع موسكو على الأراضي الأوكرانية- خدماتٍ مهمّة للطرف الروسي، من صفقة الحبوب، إلى دور وساطة ورعاية جولة مفاوضات بين الطرفين على أراضيها، والأهم عند موسكو أن تنحرف أنقرة تحت ضغط حلفائها الأطلسيين عن هذا الدور المحايد، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن حديث أطراف آستانة، حول إتاحتهم الفرصة أمام تعريب القضية السورية الذي قادته السعودية والأردن، لا يخلو من نقل للمسؤولية وتوزيع للفشل، في محاولات الروس تمرير حلهم السياسي في سورية، ومحاولة تأمين المزيد من التداخل السعودي الإيراني، وتبريد الاشتباك بينهما في أكثر من ملف في المنطقة، فما هي حظوظ التوجهين اللذين توختهما أطراف آستانة من النجاح في نهاية الجولة الأخيرة؟
1-مسار موسكو التطبيعي
منذ ما قيل عن طلب الرئيس التركي من الرئيس بوتين التوسّط لتطبيع العلاقات التركية السورية، عام 2022، مدفوعًا بضغط المعارضة التركية التي سيست قضية اللاجئين السوريين وجعلتها بندًا انتخابيًا؛ دخلت إيران على خط المسعى الروسي، إذ عقدت جولتين عسكريتين وأمنيتين، ولقاءً على مستوى وزراء الخارجية، ثم جاء اجتماع نواب وزراء الخارجية للدول الأربع على هامش الجولة 20، ليعيد الحديث عن خريطة طريق روسية مقترحة لإنجاز هذه العملية، من دون أن ينشر شيئًا عن تفاصيلها أو مددها الزمنية، لكن بعض التسريبات أشارت إلى بعض العناوين الرئيسية لهذه الخريطة[6]:
- مكافحة الإرهاب: وهنا تختلف الرؤى والتصنيفات، لدى كل من الطرفين التركي والسوري، في تحديد مفهوم الإرهابيّ، ففي حين تعتبر تركيا قوات (قسد) والحماية الذاتية قوى إرهابية، كما تصنف النصرة كذلك، فإن النظام السوري يعتبر كلّ من خرج عليه إرهابيًا، وهنا أيضًا يريد النظام استرجاع كل الأراضي الخارجة عن سيطرته على طول الحدود السورية التركية، وخروج القوات التركية من الأراضي السورية، ثم هناك عقدة الوجود العسكري الأميركي، فكيف ستحلّها خارطة الطريق؟ فضلًا عن أن أنقرة لا تقبل ولا تثق باستيعاب مشروع (قسد) بل تريد تفكيكه، وهذا مشروع ليس ملحًّا عند النظام، وهو غير قادر عليه حتى لو أراد.
- التنسيق العسكري:يتضمّن هذا البند تشكيل لجنة تنسيق عسكرية، من ممثلين عن وزارات الدفاع للدول الأربع، مهمتها تنسيق التحركات على الأرض ومكافحة الإرهاب والتعامل مع التهديدات العابرة للحدود، وهنا لا يقبل النظام بمشاركة فصائل المعارضة المسلحة، سواء أكانت متطرفة أم معتدلة، وهذا يتعارض مع التقييم التركي.
- مسار التعافي من الحرب: هنا يجري الحديث عن تسهيل عمليات التعافي المبكر التي تمهّد وتسهّل عودة اللاجئين، والخلاف هنا في وجهات النظر بين الأطراف، ففي حين تريدها تركيا أن تتم تحت رعاية المنظمات الأممية المختصة، فإن الأطراف الثلاثة الأخرى تريدها أن تتم عن طريق النظام، كذلك يحضر مطلب النظام الدائم حول فتح المعابر، وتسهيل التجارة لتنشيط اقتصاده، والسيطرة على الطرف الدولية M5 ,M4، ففي حين تصرّ تركيا على مشاركتها في إدارة الطريقين، فقد منعت من المشاركة في M5، ولذلك لا تُسهم في تنفيذ الاتفاق حول الـ
- المسار السياسي: حيث لا تتوفر حوله تفاصيل، لكن تصريحات أيمن سوسان (معاون وزير الخارجية السوري) عقب انتهاء الجولة 20، إذ قال: “أي نتائج فعلية في مسار التقارب يجب أن تستند إلى قرار تركيا بسحب قواتها من الأراضي السورية، وفق جدول زمني واضح يشكل الأساس لبحث المواضيع الأخرى” [7]، توحي بصعوبات التقدم على هذا المسار، ولا سيما بعد أن تجاوز الرئيس التركي بفوزه عقدة تسييس اللجوء السوري.
2- حول تعريب القضية السورية
تصريح وزير الخارجية الكازاخي وتبريره إنهاء المسار، بفكّ العزلة عن النظام السوري، عندما عاد إلى جامعة الدول العربية بعد أحد عشر عامًا، كان بالنيابة عن بقية دول آستانة، لتحميل العرب مسؤولية العمل على حل القضية السورية، لكنّ إمكانات العرب لا تبدو واعدة، لأكثر من سبب، فالاجتماع التشاوري الخماسي الذي عقد في عمان بتاريخ 1 أيار/ مايو 2023 وقاد عملية عودة النظام بناءً على “خطوة مقابل خطوة”، في إطار القرار الأممي 2254/2015 ومحاربة تصنيع وتهريب الكبتاكون الذي يحاول إغراق الأردن ودول الخليج، لم يُنجِز أي تقدّم حتى الآن، كما أن تصريحات وزير الخارجية السوري بأن بند خطوة مقابل خطوة لم يُبحث مطلقًا، وأن بلاده سوف تُنفذ ما يناسبها من القرار الأممي بالتركيز على (مكافحة الإرهاب وتنشيط الاقتصاد وإعادة الإعمار)، تجعل تعويل أطراف آستانة في غير محلّه.
رابعًا: المعارضة السورية وخروجها من معادلات الصراع
لا شك في أن إنهاء مسار آستانة، الذي كانت تشارك فيه المعارضة السورية التمثيلية كطرف مقابل للنظام، وتحويل المسار إلى عنوان جديد مستبعدة المعارضة منه، قد شكّل صدمةً للمعارضة، لا تستطيع قيادة بالائتلاف وهيئة المفاوضات مداراته، وهذا كان نتيجة طبيعية، للتخلي عن دورهم وإيكاله للدول الداعمة أو بعضها، دون مساع حقيقية منهم، تعيدهم إلى دائرة الحضور. وليس أدلّ على ذلك من دعوة رئيس هيئة التفاوض لاجتماع الهيئة في جنيف، بدلًا من الرياض، مقرها الأساس، مما يدلل أن السعودية بعد توجهها الجديد، وقيادتها لمبادرة التطبيع مع النظام، قد أدارت ظهرها للهيئة. ويأتي طلب النظام، بنقل جلسات اللجنة الدستورية إلى دولة عُمان، كونها دولة محايدة حيال الصراع حسب وجهة نظره، متوافقًا مع تذمّر روسيا من عقد الجلسات في جنيف، بسبب العقوبات الغربية الواقعة على مسؤوليها، وسوف تشكل هذه النقلة في حال حصولها تضييقًا وضغطًا إضافيًّا على وفدها، واستهلاك مزيد من الوقت.
خامسًا: استنتاجات
1- وصل مسار آستانة إلى مفرق، بعد أن أنجز عددًا من الأهداف التي أُطلق من أجلها، ولكنه لم يشكل ضامنًا موثوقًا للتسويات التي تمت عقب اتفاقات خفض التصعيد، فلم يُسهم في تقريب الحل السياسي، ولم يسهم في إطلاق سراح معتقلين، أو عودة لاجئين أو ملاحقة معارضين، فقد لاحق النظام واعتقل واغتال كثيرًا من عناصر التسويات، من دون أن يحرّك الروس ساكنًا.
2-كل ما أشارت إليه بنود البيان الختامي لم يحمل أي مهام قيد الإنجاز، ففيما يخصّ شمال شرق سورية، ما زال الوجود الأميركي، وفي الجولان هناك الاحتلال الإسرائيلي قائم منذ العام 1967، والضربات الإسرائيلية تتم بعِلم روسيا.
3- فيما يخص المسار الجديد لتطبيع العلاقات بين النظام وتركيا، لا تبدو مسيرة التطبيع خالية من التعقيدات، فلا تركيا ستقبل إخراج قواتها من الأراضي السورية إلا ضمن تسوية سياسية محددة المواصفات، لأنها بذلك تخرج نفسها مستقبلًا من طاولة الحل وتقاسم النفوذ، ولم تعد قضية اللاجئين ملحّة أمام القيادة التركية، كما أن النظام ليس بوارد تعديل اتفاق أضنة، بما يناسب تركيا، وهو ليس بوارد دخول مواجهة مع (قسد)، وليس بقادر على ذلك، فضلًا عن أنه يعارض عودة اللاجئين.
4- يبدو أن آستانة 20، وإعلان نهاية هذا المسار، أو انتقال مكانه، والرغبة الروسية في استبداله بقمة الأطراف الأربعة (روسيا وإيران وتركيا والنظام)، إضافة إلى مساعي روسيا لنقل مقرّ مفاوضات اللجنة الدستورية خارج جنيف، يشكلان معًا بداية مرحلة جديدة في السياسة الروسية تجاه القضية السورية، ولعل روسيا مدفوعة بالسباق مع المبادرة العربية “خطوة مقابل خطوة”، القائمة على المبادرة الأردنية[8] التي لا تتوافق أهدافها مع أهداف روسيا وإيران في سورية، وربما توافق أهداف تركيا ومصالحها، في حال تحققت، ويعتقد أنها ستواجه ممانعة وعراقيل من قبل النظام وإيران وروسيا، خاصة أن المبادرة الأردنية/ العربية، بالرغم من محتواها الشامل، لا تحتوي على جدول زمني محدد.
[1] البيان-المشترك-لممثلي-إيران-وروسيا-وتركيا-بنتائج-الجولة-20-حول-سوريا-بصيغة- أستاناhttps://arabic.rt.com/world/1471919- /
[2] البيان-المشترك-لممثلي-إيران-وروسيا-وتركيا-بنتائج-الجولة-20، المرجع السابق.
[3] أستانا-في-مصب-رباعية-موسكو-نهاية-مسار-كارثي-وغياب-المبرر-التركي-للتطبيع عبد الله الموسى تاريخ21/6/2023https://www.syria.tv/
[4] أستانا-في-مصب-رباعية-موسكو…، المرجع السابق.
[5] التطبيع-بين-النظام-وتركيا-يقتحم-مسار-أستانة عماد كركص21/6/2023https://www.alaraby.co.uk/politics
[6] ما-مضمون-خارطة-الطريق-الروسية-لتطبيع-العلاقات-بين-تركيا-والنظام-السوري؟ تاريخ 23/6/2023 world/syria 168666/5hptts;//
[7] جريدة الشرق الأوسطhttps://aawsat.com/
[8] ) المبادرة الأردنية، موقع المجلة https://2u.pw/buBwRdv
المصدر: مركز حرمون للدراسات المعاصرة
