سري القدوة
ما زالت مجمل التطورات حول الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة تشكل خطورة على مستقبل السكان الذين يتعرضون لأبشع مؤامرات التصفية حرب الإبادة الجماعية المتواصلة التي تمارسها حكومة التطرف الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ولذلك يجب العمل فورا من قبل المجتمع الدولي وضمان وقف إطلاق النار، والعدوان الوحشي بحق النساء والأطفال من المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، وتأمين دخول الاحتياجات الإنسانية من دواء ومياه الشرب والمواد الأساسية، ووقف سياسة التهجير القسري .
العدوان المتواصل تسبب باستشهاد أكثر من 30 ألف مواطن، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة لعشرات آلآف الجرحى، وتدمير 70% من المباني، وتدمير جميع مقومات الوجود الإنساني في القطاع، وسط حدوث مجاعة في ظل النقص الحاد في المياه والغذاء والأدوية، وفقا لما أكدته العديد من المنظمات الأممية وحقوق الإنسان .
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أسفر عن تفاقم معاناة هائلة للفلسطينيين بما في ذلك قتل المدنيين على نطاق واسع، والنزوح المتكرر وتدمير المنازل والحرمان من الطعام الكافي وغير ذلك من أساسيات الحياة وتزايد معاناة الأطفال والنساء بشكل خاص، وارتكاب انتهاكات واضحة للقانون الدولي .
وبات شبح المجاعة والجفاف وتفشي الأمراض يلوح في الأفق بسبب القيود الصارمة التي تفرضها إسرائيل على توفير الخدمات الأساسية والإغاثة الإنسانية وأن الإغلاق والحصار المفروض على غزة يصل إلى مستوى العقاب الجماعي وقد يرقى إلى استخدام التجويع كوسيلة للحرب بما يعد جرائم حرب واعتمادا على مزيد من التحقيقات قد يصل إلى جرائم خطيرة أخرى بموجب القانون الدولي الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا من قبل مجلس الأمن الدولي لوقف هذه الجرائم .
ولا بد من المجتمع الدولي التحرك لتحقيق المساءلة والعدالة بشأن الانتهاكات الخطيرة لقوانين الصراعات المسلحة وغيرها من التجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان وضرورة عدم السماح باستمرار الإفلات من العقاب وأهمية اتخاذ قرارات من قبل المجتمع الدولي لمحاسبة قادة الاحتلال على الانتهاكات التي وقعت خلال 56 عاما من الاحتلال الإسرائيلي و16 عاما من الإغلاق والحصار الذي فرض على غزة، وحتى اليوم .
رئيس حكومة اليمين المتطرفة نتنياهو، يتعمد إطالة أمد العدوان على القطاع، للتهرب من القضايا التي تلاحقه، وضمان بقاء حكومته على حساب الأبرياء من الأطفال والنساء، وأنه لا يوجد شريك للسلام في إسرائيل وبالمقابل تتواصل الانتهاكات وجرائم حكومة الاحتلال والمستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، والاستيلاء على الأراضي، وتحريض بن غفير وسموتريتش، والاستمرار في قرصنة أموال شعبنا، وأن هذه الجرائم تهدد أمن المنطقة برمتها واستقرارها .
هناك مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي، بضرورة الضغط على إسرائيل من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية وتوفير الحماية للمدنيين وتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة، ووضع حد لسياسة التهجير القسري، وإيجاد أفق سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس، وأن أولى الخطوات نحو تحقيق ذلك تكون من خلال دعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة .
لا بد من المجتمع الدولي العمل على ضمان إنهاء المعاناة في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، والعمل من أجل وقف العدوان الدامي، وتحقيق السلام والدخول في عملية سياسية تفضي إلى حل الصراع، وإقامة دولة فلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين، الذي من شأنه أن يحقق الأمن والاستقرار والعدالة في المنطقة.
المصدر: إيلاف
