تقرير اقتصادي سياسي عسكري: من دون الدعم الأمريكي إسرائيل لا تستطيع خوض الحروب 

وديع عواودة

قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ردا على التهديدات الأمريكية الأخيرة بشأن وقف شحنات من السلاح الهجومي إننا «سنقاتل لوحدنا وبأظفارنا». غير أن إسرائيل دون الدعم الأمريكي السخي ستضطر في الحقيقة لمحاربة حماس وحزب الله وبقية أعدائها بالعصي والحجارة، وفق ما تؤكده مصادر إسرائيلية أيضا. في هذا المضمار كشف تقرير نشره موقع صحيفة «كلكليست» العبرية المتخصّصة بالاقتصاد، نقلًا عن تقرير قسم المحاسبة التابع لوزارة المالية في حكومة الاحتلال عن الاعتماد الكبير للجيش الإسرائيلي على الولايات المتحدة، خلال الحرب الحالية على غزة. وكانت ميزانية 2023 قد حدّدت تكلفة الحرب بمبلغ 17 مليار شيكل (نحو خمسة مليارات دولار) في الربع الرابع، لكن التقرير كشف عن معاملات بقيمة 18 مليار شيكل لم تكن مدرجة في الموازنة.

ويُظهر التقرير أنه في الربع الرابع من عام 2023 أجرت وزارة الأمن الإسرائيلية صفقات غير مخطط لها، في أعقاب حرب السيوف الحديدية بقيمة 18 مليار شيكل، من بينها قرابة 7.8 مليار شيكل (43 في المئة) كانت عقودًا مع مُوردين أمريكيين: 6.9 مليار شيكل من الجيش الأمريكي، و932 مليون شيكل إضافية من شركات أمريكية، والباقي 10.2 مليار شيكل كانت عقودًا مع شركات إسرائيلية. ويشير الموقع الاقتصادي العربي الجديد «وصلة» أن الحديث يدور عن أسلحة سيتم تزويدها فقط في المستقبل، وهذا يعني أن اعتماد إسرائيل على الأمريكيين سوف يستمر في السنوات المقبلة أيضاً. منبها أن المعطيات تثبت مرة أخرى مدى اعتماد إسرائيل بشكلٍ خاص على الولايات المتحدة، وليس على العالم، وبالتالي فإن التهديدات الأمريكية بوقف بيع معدات دفاعية لإسرائيل، في حال الدخول غير المنسق إلى رفح، كما يتضح وفق تقارير مختلفة، تحمل وزنًا كبيرًا. ويقول «وصلة» إن استهتار كبار مسؤولي الائتلاف الحكوميّ الإسرائيلي بالمساعدات الأمريكية، إلى جانب تصريحات رئيس الحكومة نتنياهو الذي قال: «إذا لم نحمِ أنفسنا ـ فلن يحمينا أحد. وإذا اضطررنا إلى الوقوف بمفردنا ـ فسوف نفعل ذلك» تثبت أنها جوفاء مرة أخرى. من جانبها أضافت وزارة المالية 17 مليار شيكل للتكاليف الأمنية المباشرة لحرب السيوف الحديدية، في موازنة الدولة لعام 2023. وهذه التكاليف تتكون أساسًا من نفقات ليست عقودًا، مثل أيام الخدمة في الجيش، والأمور اللوجستية العسكرية. لكن تقرير وزارة المالية يوضح ان هذا الرقم لا يعكس الواقع، إذ أن التكلفة الحقيقية أعلى من ذلك بمليارات. وعلى النقيض من تقارير الميزانية، يعرض التقرير تفصيلاً للعقود المفتوحة ـ أي اتفاقيات المشتريات النشطة للدولة مع مختلف الموردين.

كما يُظهر التقرير أن وزارة الأمن الإسرائيلية لديها عقود مفتوحة تصل قيمتها إلى 194 مليار شيكل (نحو 25 مليار دولار) وهذا المبلغ يشمل صفقات ضخمة تم توقيعها قبل سنوات من الولايات المتحدة مثل شراء طائرات أف 35 أو شراء غواصات من منظمة «تيسنكروف» والتي ليس لها أي علاقة بحرب السيوف الحديدية. ومن أصل 194 مليار شيكل، هناك 67 مليار شيكل صفقات سرية. ويقدم التقرير تفصيلاً للعقود المتعلقة بحرب السيوف الحديدية، والتي بلغت 18 مليار شيكل من أصل 194 مليار شيكل. وحسب تقرير «كالكاليست» لم يتم تنفيذ جزء كبير من هذه العقود بعد، ما يعني أنه تم توقيع الاتفاقيات مع المُوردين ولكن المعاملة لم تكتمل، ولم يتم تحويل جميع الأموال. وهكذا فإن الحديث يدور عن مبالغ مالية وافق عليها الجيش الإسرائيلي في عام 2023 لكنه سيدفعها في سنوات الميزانية الأخرى، سواءً كانت ميزانية 2024 التي تمت الموافقة عليها بالفعل أو في موازنات الدولة المستقبلية.

المشتريات الاستثنائية

ويتساءل التقرير ما هي تفاصيل العقود التي تم تعريفها بـ «المشتريات الاستثنائية» بمبلغ 18 مليار شيكل للربع الرابع من عام 2023؟ عن ذلك يجيب: حوالي 10.35 مليار شيكل منها على أنواع مختلفة من الذخائر والأسلحة. وقد نفذت وزارة الأمن الإسرائيلية أربعة عقود مختلفة تتعلق بالأسلحة التي تستخدم بشكل أساسي في العمليات البرية، وتشمل قذائف المدافع والدروع والذخيرة الخفيفة للمشاة وغيرها. وتشمل هذه العقود شراء أسلحة محلية بقيمة 3.06 مليار شيكل، 150 مليون شيكل من الصناعة الجوية، مشتريات بقيمة 2.62 مليار شيكل من الجيش الأمريكي وشراء أسلحة من شركة أمريكية لم يُذكر اسمها بقيمة 144 مليون شيكل، كما اشترت وزارة الأمن أيضًا معدات إضاءة بقيمة 113 مليون شيكل من الجيش الأمريكي.

وفيما يتعلق بالأسلحة الجوية، يَفصل التقرير بين «الأسلحة» و«الرؤوس الحربية» التي عادة ما يتم شراؤها بشكل منفصل، حيث تحتوي الرؤوس الحربية على المادة المتفجرة، بينما الأسلحة تشير إلى أنظمة التوجيه التي تم تركيب الرأس الحربي عليها. ويضيف «نفذت وزارة الأمن عملية شراء أسلحة بقيمة 911 مليون شيكل من المُوردين المحليين رافائيل، والصناعة الجوية وريشيف تكنولوجيوت، بالإضافة إلى 2.07 مليار شيكل إضافية من الجيش الأمريكيّ، ومن شركة أمريكية لم يُذكر اسمها. كما تم شراء رؤوس حربية بقيمة 289 مليون شيكل من سلاح الجو الأمريكي».

النقص الحاد بالسلاح

ويقول هذا التقرير الاقتصادي إنه في زمن النقص الحاد بالسلاح في العالم يصبح الدعم الأمريكي أمراً حيويًا ويتابع «حقيقة أن معظم العقود التي نفذتها وزارة الأمن أثناء اندلاع الحرب كانت تتعلق بالأسلحة، تؤكد ما جاء في تقارير سابقة والتي تفيد بأن الجيش الإسرائيلي اضطر إلى إدارة اقتصاد التسليح، والحد من الهجمات الجوية والبرية، من أجل الحفاظ على مخزون من الذخيرة والأسلحة، سواءً لمواصلة القتال في غزة أو لسيناريو تندلع فيه حرب واسعة النطاق على الجبهة الشمالية». ويقول إن الاستخدام المتزايد للأسلحة في الحروب في غزة وأوكرانيا، أدى إلى نقص عالميّ غير عاديّ في الذخيرة والأسلحة بجميع أنواعها، ما جعل من الصعب على الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن، الحصول على مخزون إضافي على الفور، وأدى ذلك الى رفع الأسعار.

اشتروا أيضًا سيارات إسعاف من الأمريكيين

إلى جانب الذخيرة والأسلحة، قامت وزارة الأمن بشراء مركبات مُدرعة على نطاق واسع في أعقاب الحرب ويمكن الاطلاع في التقرير على صفقة بقيمة 267 مليون شيكل مع شركة أمريكية لشراء مركبات مدرعة خفيفة، وشراء قرابة 60 وحدة من المركبات المدرعة كبديل لـ «الهامر». ونُفذت كذلك صفقة أخرى بقيمة 120 مليون شيكل، والتي تُعد أيضًا بديلاً لسيارة هامر. كما قامت وزارة الدفاع بشراء معدات هندسية ميكانيكية ثقيلة مثل الجرافات العملاقة المستخدمة في الحرب على غزة من الجيش الأمريكي خلال الحرب، بناءً على عقد من عام 2017 بمبلغ 340 مليون شيكل والذي تم توسيعه. وقامت وزارة الأمن الإسرائيلية بشراء سيارات إسعاف عسكرية بقيمة 139 مليون شيكل من الجيش الأمريكي، ويتضمن عقد آخر شراء قطع غيار من الجيش الأمريكي بقيمة 1.19 مليار شيكل تقريبًا. وطبقا للتقرير تكشف تفاصيل العقود الحربية أيضًا عن عالم من العقود المتعلقة في الأمور الدفاعية، وهي ليست مشتريات دائمة بل مؤقتة: قامت وزارة الأمن بتنفيذ عقد بمبلغ 228 مليون شيكل، لصالح تأجير أنظمة اعتراض، وهذا يتوافق مع تقرير قبل ستة أشهر في صحيفة «وول ستريت جورنال» كتب فيها أن: إسرائيل ستستأجر بطاريتين من طراز «القبة الحديدية» من الجيش الأمريكي، وأُضيف إلى هذه الاتفاقية صفقة مع شركة «إلبيت» بمبلغ 161 مليون شيكل مقابل «ساعات طيران إضافية» (طائرة مأهولة عن بعد) وعقد بقيمة 184 مليون شيكل مع الصناعة الجوية، لأجل الحصول على الدعم اللوجستي في أحد الأنظمة. كما يقول هذا التقرير الاقتصادي انه مع اندلاع الحرب، تزايدت ادعاءات المقاتلين في الميدان، خاصةً جنود الاحتياط، بأن معداتهم القتالية غير كافية. منوها لرفض الجيش الإسرائيلي هذه الادعاءات، ولكن في تقرير العقود يمكن ان نلاحظ أنه عند اندلاع الحرب، قامت وزارة الأمن بشراء معدات رؤية ليلية بقيمة 221 مليون شيكل، منها 103 ملايين تم شراؤها من شركة «ألبيت» الأمريكية و118 مليون أخرى من شركة أمريكية مجهولة. إضافة إلى ذلك، اشترت وزارة الدفاع خوذات تشغيلية للمقاتلين من شركة أمريكية بمبلغ 119 مليون شيكل، ومعدات طبية بمبلغ 203 ملايين شيكل من شركة «شرئيل» للحلول اللوجستية.

كما أدت الحرب بطبيعة الحال إلى زيادة الاحتياجات اللوجستية للجيش، وفي عام 2023 أبرمت وزارة الأمن عقودًا لشراء البنزين ووقود الديزل من شركات باز وديليك وسونول بقيمة 1.5 مليار شيكل تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، تم التعاقد بمبلغ 135 مليون شيكل لشراء الخضار والفواكه من شركة «بيخوري هسدي».

المصدر:«القدس العربي»