أخفق الجانبان التركي والروسي في التوافق على ملف اللجنة الدستورية حول سورية، في اجتماع جرى يوم الخميس بين الطرفين، في العاصمة التركية أنقرة، ليتم إحالة الأمر إلى قمة زعيمي البلدين الإثنين القادم.
وأفادت مصادر مطلعة لـ”العربي الجديد”، أن الاجتماع لم يأت بجديد من التوافق، بسبب خلافات ما زالت مستمرة بين الدول الضامنة، تتعلق بنسب توزيع الأسماء في قائمة منظمات المجتمع المدني، أو ما اصطلح عليه بـ”القائمة الثالثة”، والتي كان قد أعدها المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا قبل أشهر.
واعترضت كل من إيران وروسيا على قائمة دي ميستورا، في اجتماع رباعي عقد في جنيف الشهر الماضي، وتواصل الخلاف بلقاء مؤخراً بين الدول الضامنة في روسيا أيضاً.
وبحسب المصادر التركية، فإن كل جهة من الدول الضامنة، تحاول الضغط على الطرف الآخر، من أجل الحصول على أكبر نسبة في القائمة الثالثة، أي أنها تسعى للزج بأكبر عدد من الأسماء الموالية لها، وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن بالتوافق بين الطرفين.
وأضافت المصادر أن وفدي البلدين ونتيجة تواصل الخلاف حول القائمة الثالثة، وبالتالي تعذر تشكيل اللجنة الدستورية، قررا تحويل الأمر للرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمتهما المزمع انعقادها في إسطنبول 19 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وتُذكّر عملية ترك موضوع اللجنة الدستورية لقمة الزعيمين، بفشل التوافق بداية حول إدلب، حيث فشلت وفود الدول مرات عديدة في اجتماعاتها، لتحل العقدة في سبتمبر/أيلول الماضي بقمة سوتشي بين أردوغان وبوتين.
وكانت القمة الرباعية التركية الروسية الألمانية الفرنسية، نهاية الشهر الماضي، قد أكدت على إجماع هذه الدول بحل مسألة اللجنة الدستورية قبل نهاية رأس السنة، وبات العالم ينتظر تشكيل هذه اللجنة وعملها قبل نهاية هذا العام.
ودفع هذا التوافق أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى التمديد لدي ميستورا حتى نهاية العام الجاري، مع استكمال تشكيل اللجنة الدستورية، فيما بقي مصيرها والتوافق عليها مرهونين بقمة أردوغان وبوتين.
وتعتبر اللجنة الدستورية من نتاج مؤتمر الحوار السوري الذي عقد في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي في مدينة سوتشي الروسية، باتفاق الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران مع الأمم المتحدة، فيما أكد أردوغان أكثر من مرة ضرورة الحفاظ على المعارضة السورية في إدلب، لاستكمال العملية السياسية.
المصدر: العربي الجديد
