إبراهيم حميدي
ثلاثة ملفات سورية مطروحة على طاولة الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان والإيراني حسن روحاني في سوتشي يوم الخميس المقبل: ملء الفراغ بعد الانسحاب الأميركي، مصير «مثلث الشمال» السوري، اللجنة الدستورية والتوافق على القائمة الثالثة، الأمر الذي يفتح باب المقايضات بين الرؤساء الثلاثة حول الملفات الثلاثة.
– ملء الفراغ
منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد اتصاله بإردوغان في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تكثفت الاتصالات لترتيب وضع ما بعد الانسحاب الكامل من شرق نهر الفرات المتوقع في نهاية أبريل (نيسان) أو بداية مايو (أيار) المقبلين. إيران كثفت اتصالاتها مع أبناء المنطقة في الضفة الغربية لنهر الفرات لتجنيد سوريين في ميلشياتها. شجعت «الحشد الشعبي» العراقي على الانتشار في الطرف المقابل من حدود سوريا. كما نقلت مجموعات من مناطق أخرى إلى «حدود» حلفاء واشنطن وشجعت دمشق على فعل الأمر نفسه بحشد مقاتلين هناك.
أميركا حسمت أمرها بالإبقاء على قاعدة التنف في زاوية الحدود السورية – العراقية – الأردنية لـ«مراقبة سلوك إيران». كما أنها أجرت اتصالات مع تركيا لاستعجال تنفيذ «خريطة طريق» منبج والبحث في إقامة «منطقة أمنية» بين جرابلس على نهر الفرات وفش خابور على نهر دجلة خالية من السلاح الثقيل والقواعد الأميركية. لكن لا تزال هناك عقد كثيرة حول مصير «وحدات حماية الشعب» الكردية وطبيعة القوات التي ستنتشر في «الأمنية»، ذلك أن واشنطن وعواصم أوروبية تريد «حماية الأكراد».
أنقرة، إذ تجري مفاوضات مع واشنطن لإبعاد سبعة آلاف من «الوحدات» ونشر نحو 10 آلاف من «البيشمركة» السورية و«قوات النخبة» التابعة لرئيس «تيار الغد» أحمد الجربا، فإنها تترك الباب مفتوحاً للعمل مع موسكو في مرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي.
موسكو، تجري استعدادها لملء الفراغ: سرعت التواصل مع تيار رئيسي في «الوحدات» الكردية. نقلت آلافا من مقاتلي «الفيلق الخامس» من جنوب سوريا إلى ضفة الفرات. كما اقترحت على أنقرة ودمشق التفاوض لإعادة تفعيل «اتفاق أضنة» الذي يعود إلى العام 1998 ويتضمن محاربة «حزب العمال الكردستاني» واستئناف التواصل الدبلوماسي بين أنقرة ودمشق اللتين تبادلتا عبارات الاهتمام الحذر و«التفاوض المشروط» لتنفيذ الاتفاق.
أيضاً، موسكو سخنت اتصالاتها مع قوى عربية شرق الفرات، إذ التقى وزير الخارجية سيرغي لافروف رئيس «تيار الغد» أحمد الجربا و«الوفد المرافق له من التيار والمجلس العربي في الجزيرة والفرات» في موسكو قبل يومين، حيث جرى بحث «الوضع منطقة شرق الفرات بعد الإعلان عن الانسحاب الأميركي، والحلول المطروحة من أجل تفادي التوترات الداخلية ومع دول الإقليم، وتحسين الظروف المعيشية والأمنية لأهالي المنطقة» وضرورة «قيام أبناء المنطقة من جميع المكونات بإدارة شؤونهم بشكل تشاركي بحيث لا يشعر أي طرف بالغبن أو الإقصاء وضرورة أن يأخذ المكون العربي دوره الطبيعي والكامل».
ولا شك أن قرب قضاء التحالف الدولي و«قوات سوريا الديمقراطية» على آخر جيوب «داعش» وتنفيذ قرار الانسحاب الأميركي مع بقاء التنف ستكون حاضرة في القمة الثلاثية.
– «مثلث الشمال»
تختلف مقاربة موسكو وأنقرة وطهران للوضع في إدلب وأرياف حلب واللاذقية وحماة المجاورة، أو ما يعرف بـ«مثلث الشمال»، لكن الدول الثلاث، الراعية لمسار آستانة، وافقت على ضم هذه المنطقة ضمن اتفاقات «خفض التصعيد»، بل هي الوحيدة التي لا تزال خارجة عن سيطرة دمشق. (إضافة إلى شرق الفرات).
طهران ودمشق حشدتا آلاف المقاتلين حول «مثلث الشمال» في أغسطس (آب) تمهيدا لهجوم عسكري، لكن روسيا وتركيا توصلتا بغياب إيران إلى اتفاق سوتشي بعد «تدخل شخصي من بوتين» لوقف الهجوم. الاتفاق، تضمن إقامة «منطقة عازلة» بين قوات الحكومة السورية والمعارضة بعمق بين 15 و20 كلم وسحب السلاح الثقيل وإخراج المتشددين منها، ثم أن يكون الطريقان السريعان بين اللاذقية وحلب وبين حماة وحلب «أعيدا إلى السلطة» من دون ذكر تفاصيل.
موسكو تقول بأن المواعيد مرت ولم يحصل تنفيذ كامل للاتفاق، لذلك بدأت في الأيام الأخيرة تحشد إعلاميا وسياسيا وكأن المعركة قادمة في أي لحظة. كما أن قوات الحكومة حشدت آلاف المقاتلين غرب حلب وشمال حماة وغرب جسر الشغور. وتحدث مسؤولون روس عن «عملية فعالة ومنظمة» في إدلب.
في المقابل، أعلنت أنقرة أنها لن تشارك في الهجوم على إدلب وعارضت العمل العسكري في منطقة تضم ثلاثة ملايين شخص وتنتشر فيها 12 نقطة مراقبة تركية. لكن الاستخبارات التركية كثفت اتصالاتها مع فصائل معارضة ومتشددة ومؤسسات مدنية بهدف الوصول إلى «تشكيل عسكري ومدني جديد يتم من خلاله تذويب السوريين في جبهة النصرة مع قوات الجيش الوطني» التابعة لحكومة المعارضة. ويجري حالياً بحث «توزيع الصلاحيات والمهام بين الجسمين السياسي والعسكري» ومصير الأجانب الموجودين في «هيئة تحرير الشام» التي تضم «النصرة».
واضح أن هناك سباقاً بين التلويح الروسي بعمل عسكري محدود قد يشمل فقط جسر الشغور حيث يقيم «الحزب الإسلامي التركستاني» وسط غارات كان اخرها على خان شيخون امس حيث قتلت امرأة واولادها، وبين السعي التركي لحل آخر وشراء الوقت لتمديد الوضع القائم إلى أشهر إضافية.
– أسماء «دستورية»
صحيح أن وزراء الخارجية الروسي لافروف والتركي مولود جاويش أوغلو والإيراني جواد ظريف فشلوا في إقناع المبعوث الدولي السابق ستيفان دي ميستورا في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي في فرض القائمة الثالثة التي شكلتها الدول الثلاث في اللجنة الدستورية (تضم قائمة للحكومة وأخرى للمعارضة وثالثة للمجتمع المدني، بمعدل 50 لكل قائمة)، لكن «ضامني» آستانة نجحوا في الإبقاء على خيار الإصلاح الدستوري بوابة للحل السياسي السوري وتنفيذ القرار 2254.
استعجلت الدول الثلاث في الفترة الأخيرة العمل لتقديم القائمة الثالثة وسط وجود مؤشرات إلى انفتاح روسي بتعديل بضعة أسماء في القائمة وأن يبلغ الجانب الروسي المبعوث الدولي الجديد غير بيدرسون استعداده لتغيير بضعة أسماء على أمل المضي قدما في عمل اللجنة الدستورية والاتفاق على آلية التصويت فيها ومرجعيتها وانعقادها.
المبادرة التي يمكن أن يتقدم بها «الضامنون» الثلاثة في قمة سوتشي إلى بيدرسون تتطلب موافقة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي لا بد أن يستشير ممثلي الدول الخمس دائمة العضوية خصوصاً أميركا. الجديد، أن واشنطن، التي قررت سحب قواتها وخسارة ورقة تفاوض أساسية، باتت أقل تشددا في إطلاق « الدستورية» التي تضمن تمثيلا للمعارضة وقد تتحول إلى جسم سياسي رئيسي يضم الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني يبحث الإصلاح. أما بيدرسون، الذي يقوم بجولة أوروبية وضعته في باريس أمس، يراهن على فتح بوابات أخرى للعملية السياسية بينها توفير «البيئة الآمنة» أي إطلاق سجناء وتعديل قوانين وعودة لاجئين.
عليه، يختلف اهتمام كل من روسيا وتركيا وإيران إزاء كل واحد من الملفات الثلاثة، ما يفتح الباب مشرعا لإمكانية المقايضات بين «الضامنين». أحد السيناريوهات، أن تكتفي موسكو بـ«عملية محدودة» في إدلب وإعطاء مزيد من الوقت لأنقرة مقابل «مرونة» تركية في اللجنة الدستورية… لكن الأهم، قبول أنقرة اعتماد خيار «اتفاق أضنة» بديلاً من «المنطقة الأمنية».
المصدر: الشرق الاوسط
