عماد أبو الفتوح
“السوريون أكلوا البلد”، جملة تتردد بشكل واسع على ألسنة البعض من سكـان دول الجوار السوري التي استقبل بعضها مئات الآلاف من اللاجئين، بينما استقبل بعضها الآخر الملايين منهم الذين وفدوا إليها هربا من نار الحرب المستعرة في بلادهم والممتدة لقرابة ثماني سنوات، والتي ذهب ضحيتها نحو نصف مليون قتيل وأعداد هائلة من المفقودين والمشرّدين والمصابين، إلى جانب الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية طوال فترة الحرب.
وعلى الرغم من حقيقة أن بعض الدول واجهت هزّات اقتصادية على خلفية هذه الموجات الكبرى من اللاجئين، فإن الصورة الكاملة لا تبدو بهذه السوداوية التي تنشر عنها بعض وسائل الإعلام -سواء الرسمي أو الاجتماعي- والتي تحاول إظهار قضية اللاجئين السوريين باعتبارهم عبئا ثقيلا على اقتصاديات هذه الدول. في الواقع، هناك جانب آخر أكثر إشراقا بكثير بخصوص نزوح السوريين إلى دول الجوار، وهو مساهمتهم الفعّالة والنشطة في تنمية اقتصاديات تلك الدول بشكل ملحوظ خلال سنوات الحرب.
روّاد سوريا يغزون الأراضي التركية
بنهاية العام 2018، قُدر عدد السوريين الموجودين في الأراضي التركيـة بنحو 3.5 مليون سوري، لتستحوذ تركيـا على حصـة الأسد من بين دول الجوار التي تستضيف أكبر عدد من النازحين السوريين على مدار سنوات من اندلاع الثورة السورية في ربيع العام 2011 والذين تُقدّر أعدادهم بما لا يقل عن 5 ملايين نازح لدول الجوار.
وعلى الرغم من المصاعب التي يواجهها السوريون في تركيا -كغيرها من دول الجوار منذ اندلاع الأزمة-، فإن تركيا تحديدا شهدت تجربة لافتة من تعاظم الحضور الاستثمـاري والريادي السوري بشكل لا يُقارن مع الدول الأخرى. فمع تدفقهم إلى البلاد خلال سنوات الأزمة، شهدت تركيا تسجيل معدلات كبيـرة من الاستثمـارات وافتتاح المشروعات والشركات التي يقودها السوريون.
بحسب تقرير أصدره مركز أبحاث السياسات الاقتصادية التركية في نهاية العام 2018؛ فإن السوريين أنشأوا أكثر من 10 آلاف شركة في مختلف القطاعات منذ قدومهم إلى تركيا في العام 2011 -أي بمعدل 4 شركات يوميا-، نحو 7 آلاف شركة منها مرخّصة ومسجلة رسميا لدى السلطات التركية، بينما يتوقع أن البقية غير مرخّصة بشكل كامل وليس لها وجود في السجلات الرسمية، أو ما زالت في طور التسجيل وتقنين الأوضاع.
هذه الأرقام جعلت السوريين يتصدّرون قائمة المستثمـرين الأجانب الذين يؤسسون شركات جديدة في تركيا سنويا، لدرجة أنه تم تقدير افتتاح أكثر من 700 شركة سورية جديدة خلال ستة الأشهر الأولى فقط من العام 2018. وبحسب التقرير نفسه، تركزت أكثر الشركات السورية في مدينة إسطنبـول التي احتلت المركز الأول لاستثمارات السوريين، تلتها مدن أخرى على رأسها مدينة غازي عنتاب التي تعتبر من أكثر المدن التركيـة احتضانا للاستثمارات والصناعات السورية بسبب موقعها الجغرافي على الحدود بين تركيا وسوريا.
محرّكات سورية للاقتصاد التركي
سلّطت صحيفة “ديلي صباح” التركيـة الضوء بشكل أكبر على مستويات الاستثمـارات السورية في البلاد حتى نهاية العام 2018، حيث نقلت مجموعة من النتائج الإيجابية التي تكشف نجاحا استثنائيا للسوريين الوافدين إلى البلاد بشكل يوفر دعما كبيرا للاقتصاد التركي، وذلك بناء على استطلاع أجراه “البنك الأوروبي للإنشاء والإسكان” (EBRD) و”مؤسسة الأبحاث السياسية والاقتصادية التركيـة” (TEPAV) شمل قرابة 400 شركة سورية في تركيا في مختلف المجالات والقطاعات.
بحسب الاستطلاع، فإن نحو 60% من رجال الأعمال السوريين الذين أسسوا شركاتهم في السوق التركي قالوا إن مشـروعاتهم استطـاعت تحقيق نجاحات كبيـرة. بينما تم تقدير متوسط عدد الموظفين في كل شركة برأس مال سوري -التي يُقدر عددها بقرابة 10 آلاف شركة- بمتوسط سبعة موظفيـن لكل شركة سواء من السوريين أو الأتراك، وهو ما يعني ضخ عشرات الآلاف من فرص العمل في الاقتصاد التركي.
الاستطلاع أوضح أيضا أن 71.7% من رواد الأعمال السوريين الوافدين إلى تركيا قالوا إنهم لا يريدون العودة إلى سوريا بعد انتهاء الحرب، وإنهم ينوون استكمال مشروعاتهم في تركيا بغض النظر عن تحسّن الأوضاع في سوريا من عدمه، بينما ذكـر نحو 48% من المشاركين في الاستطلاع أن قدومهم إلى تركيا تحديدا سببه وجود بيئة أعمال جيدة تحتضن الأنشطة التجارية بشكل أكثر مرونة مقارنة بدول الجوار السـوري الأخرى.
وعلى مستوى القطاعات، تقول الاستطلاعات إن أغلب الشركات السورية في تركيا تركز على القطاعات التي يمكن وصفها بالـ “Micro scale” أو الصناعات الصغيـرة إلى جانب القطاعات الخدمية. أبرز هذه الخدمات تشمل التجارة بالجملة والتجزئة والوكالات السياحية وشركات الاستشارات والنقل والأغذية والنسيج والخدمات العقارية أيضا. أغلب هذه الشركـات السورية -نحو 75% منها- كانت بالفعل منخرطة في أنشـطة رياديـة سابقـة قبل أن تنتقل إلى تركيـا.
إلا أن أبرز ما أظهـره الاستطـلاع بخصوص الأنشطة التجارية السورية في تركيا هي أن أغلبها أنشطة قائمة على التصدير، حيث أوضح الاستطلاع أن 55.4% من الشركات السورية في تركيـا تقوم بتصدير منتجاتها إلى الخارج -أي أكثر من نصف الشركات السورية العاملة في تركيا-، وهي نسبة كبيـرة للغاية تتفوّق على الشركات التركية نفسها التي تتراوح نسبتها التي تعتمد على التصدير بنحو 30.9%. قد يكون السبب الأرجح في ارتفاع الأنشطة التصديرية للشركات السورية هو وجود مجال واسع للتصدير إلى سوريا عبر البوابات الحدودية بين البلدين.
وعلى الرغم من البصمة الكبيرة التي وضعها السـوريون في تركيا خلال تلك السنوات وقدّرتها صحيفة يني شفق التركية في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2017 بنحو 14% من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للبلاد، فإن الأمر لا يخلو من مشاكل وتعقيدات إدارية يمرّ بها الروّاد والمستثمـرون السوريون في تركيا.
أبرز التحديات التي يواجهها المستثمرون والرياديون السوريون هو صعوبة فتح حسابات بنكيـة وتحويل العملات المحلية، فضلا عن مواجهة بعض المشاكل الفردية مع البنوك التي تضع مزيدا من الشروط لفتح حسابات بنكيـة للسوريين أو تسهيل أخذ القروض لمشروعاتهم على الرغم من عدم وجود تشريعات تمنع هذه الإجراءات. السوريون في مصر.. استثمارات وآمال ودفع للاقتصاد
أما في مصر، وعلى الرغم من الاضطرابات السياسية الواسعة التي شهدتها البلاد بدءا من اندلاع الثورة في يناير/كانون الثاني 2011، مرورا بأحداث سياسية أخرى لاحقة، وعلى الرغم أيضا من الوضع الاقتصادي المتراجع الذي شهدته البلاد خلال هذه السنوات، فإن هذه العوامل وغيرها لم تمنع من تدفق السوريين إليها بشكل كبير كواحدة من أهم الوجهات لهم بعد اندلاع الثورة.
طواف سريع في بعض المناطق بمدينة 6 أكتوبر المصـرية ومجموعة من أحياء القاهرة والإسكندرية تُشعـر الزائر أنه في دمشق مصغّرة أو على الأقل يعيش في مناطق تزخر بالثقافة السورية التي تبدو واضحة تماما في المطاعم والمقاهي المنتشرة التي تحمل لافتات شامية واضحة. بشكل عام، يُقدّر عدد السوريين المقيمين في مصر بنحو نصف مليون سوري، من بينهم 115 ألف لاجئ دخلوا إلى البلاد على إثر اندلاع الثورة في سوريا وهم مسجّلون بشكل رسمي لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
بحسب تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، فإن الوافدين السوريين إلى مصـر قاموا بتأسيس مشروعات تجارية مختلفة ما بين العامين 2012-2016 يصل إجمالي قيمتها الاستثمـارية إلى نحو 800 مليون دولار. هذا الرقم رغم ضخـامته فإنه قد يعبّر عن الحد الأدنى للاستثمارات السورية في مصـر باعتبار أن الكثيرين من المستثمرين يلجؤون إلى تسجيل شركاتهم بأسماء شركاء مصـريين لتجنب التعقيدات الإدارية والإجراءات التي تأخذ وقتا طويلا.
وبحسب تصريحات متفرّقة لرابطة رجال الأعمال السوريين بمصـر، فإن عدد المستثمـرين السوريين الذين يعملون في تأسيس مشروعات في مجالات مختلفة في البلاد يصل إلى 30 ألف مستثمـر ورجل أعمال. تتنوّع المجالات التي يستثمـر بها السوريون في مصر ما بين الصناعات الخفيفة والمطاعم السورية وشركات إنتاج الحلويات الشرقية إلى جانب المفروشات ونجارة الأثاث ومتاجر العطـور والملابس وغيرها.
وعلى الرغم من بعض القيود التي تضعها الحكومة المصرية أمام السوريين خصوصا في شروط تشغيل عمالة مصـرية في مشروعاتهم، فإنهم حققوا نموا ملحوظا في وتيرة تأسيس مشروعاتهم لدرجة تأسيس 818 شركة سورية خلال تسعة الشهور الأولى فقط من العام 2018، باستثمارات قُدّرت بنحو 70 مليون دولار (أي ما يعادل 1.25 مليار جنيه مصري)، وهو ما يُمثّل ربع عدد الشركات المؤسسة بواسطة أجانب في هذا العام.
هذا التطور الملحوظ في تدفق رجال الأعمال والمستثمـرين السوريين جعل الحكـومة المصـرية تدرس اقتراحا بإنشاء منطقة صناعية سورية متكاملة متخصصة في صناعة النسيج على مساحة واسعة بمنطقة العاشر من رمضـان الصناعية في ضواحي القاهـرة، تضم عشرات الشركات السـورية المتخصصة في هذا المجال، إلا أن المقتـرح لم يتم الرد عليه حتى الآن.
وبحسب الأسوشيتد برس نقلا عن وزارة الاستثمـار المصرية، فإن الاستثمارات السورية في مصر ليست جديدة، وإنما تعود إلى مطلع السبعينيات حيث عملت في مصر ما بين العام 1970 إلى العام 2017 ما يزيد على 4700 شركة سورية، ساهمت في ضخ مئات الملايين من الدولارات في الاقتصاد المصري ووفرت أكثر من 100 ألف وظيفة للمصريين خلال تلك الفترة.
السوريون في الأردن.. ريادة وسط الأزمات
كانت الأردن تحديدا واحدة من أولى الوجهـات التي قصدها اللاجئون السوريون بعد تفجـر الأوضاع في سوريا باعتبارها البلد الأقرب حدوديا جنوب البلاد. بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لديها نحو 650 ألف لاجئ، إلا أن الحكـومة الأردنية تقول إن عدد اللاجئين في أراضيها لا يقل عن 1.3 مليون لاجئ، وهو ما ترتّب عليه تحديات كبرى للاقتصاد والبنية التحتية الأردنية بكافة أوجهها.
ومع تزايد الأخبار عن الأوضاع المأساوية للاجئين السوريين في الأردن خصوصا في المخيّمات، فإن الكثيـرين حتى الآن يخفى عليهم الوجـه الآخر المشرق من وراء تدفق السوريين إلى البلاد، حيث جاءوا أيضا بحركة استثمـارية وتجارية كبيـرة على مدار سنوات من نشوء الأزمة في بلادهم. فبحسب تلفزيون سوريا، بلغ عدد الشركات السورية المُسجّلة رسميا في الأردن ما لا يقل عن أربعة آلاف شركة حتى بدايات العام 2018، بإجمالي رؤوس أموال تزيد على 220 مليون دينار أردني أي ما يعادل 310 مليون دولار. (18)
وبحسب ما أوردته صحيفة الحياة اللندنية نقلا عن الخبير المالي خالد الوزني، فإن الوجود السـوري خلال هذه السنوات ساهم بما لا يقل عن 20% من إجمالي النمو الكلي للأردن الذي لا يتجاوز 2%، وهو ما جعله يحذّر من التراجع الاقتصادي الكبير الذي سيصيب البلاد إذا بدأ السوريون في العودة لبلادهم بأعداد كبيرة قد تترك فراغا كبيرا يُشكّل أزمة لقطاعات كبيرة في الأردن ستؤثر على دخل فئات كبيرة من الأردنيين الذين باتوا يعتمدون على الوجود السوري للإيجارات والسكن والاستثمارات. وبحسب الصحيفة نفسها، قدّرت دراسة شخصية أجراها الباحث بأن الآثار المادية للوجود السوري في البلاد بنحو 4 مليارات دولار سنويا، على الرغم من الآثار السلبية والضغط الكبير على مرافق البنية التحتية في الأردن التي لا تتحمّل هذه الزيادة الكبيرة في سكّانها خلال فترة وجيزة.
إلا أن المُلاحظ بشكل كبير في نوعية الاستثمـارات السورية في الأردن هو تنوّعها وتلاؤمها مع طبيعة السوق الأردني عالي التنافسية، حيث لجأ السوريون للاستثمـار في قطاعات التجارة والمطاعم والمأكولات من ناحية، والقطاعات الحرفية من ناحية أخرى مثل ورش صناعة الأثاث، فضلا عن اقتحامهم أيضا لمجالات يجتذبها السوق الأردني مثل الاستثمار في تقنيات تطوير نظم إدارة الشركات وتكنولوجيا المعلومات، وتأسيس شركات للإعلان والتسويق الإلكتروني.
السوريون في لبنــان.. أموال هائلة رغم التضييق والأزمات
في أبريل/نيسـان من العام 2017، خرج رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في مؤتمر بروكسل الذي عُقد لمناقشة أزمة اللاجئين السوريين، وصرّح قائلا بمنتهى الوضوح إن “لبنـان يقتـرب من نقطة الانهيـار” بسبب الضغوط الهائلة التي يعانيها من استضافة مليون ونصف مليون لاجئ سوري على الأقل، وإن حكـومته تخشى من اضطرابات واسعة قد تندلع بسبب التوترات التي تحدث بين اللاجئين والمجمعات اللبنـانية، بسبب اجتياح السوريين للمرافق وارتفاع معدل البطالة في لبنان بشكل كبير، مما يحدث مناخا ينذر بانفجار.
وعلى الرغم من المعاناة التي تمرّ بها قطاعات واسعة من اللاجئين السوريين في لبنان التي وصلت إلى وصمهم بتصريحات عنصرية من طرف قيادات سياسية ووسائل إعلامية خلال سنوات وجودهم على أراضيها، فإنه وفي المقابل حمل الوجود السوري نواحي إيجابية عديدة خصوصا في الجوانب الاقتصادية والاستثمـارية. فبحسب دراسة أجرتها الجامعة الأميـركية في بيروت نشرها معهد “عصام فارس” التابع للجامعة، فإن اللاجئين السوريين في لبنان يدفعون نحو 378 مليون دولار سنويا فقط مقابل إيجار المنازل التي يقطنون فيها، أي بمعدل مليون ونصف مليون دولار يوميا تقريبا.
هذا الرقم الضخم مدعوم أيضا بانتقال أرقام هائلة من رؤوس الأموال من سوريا إلى لبنان خلال فترة الحرب، حيث نقلت صحيفة النهار اللبنـانية في منتصف العام 2017 تقديرات مصرفية لحركة ودائع السوريين في لبنان بنحو 20 مليار دولار -استنادا إلى مصادر سورية-، بينما تتراوح ما بين 8 إلى 30 مليار دولار بحسب تقديرات مصرفية لبنانية. وإن كان معظم هذه الأموال جاء إلى لبنان بطرق غير مشروعة بتهريبها سرا وإيداعها على شكل ودائع للادّخار في المصارف اللبنانية. وعلى الرغم من التضييق الشديد التي فرضته الحكومة اللبنانية على السوريين بسنّ قوانين تمنعهم من الاستثمار المباشر في لبنان ويقيّد حرية عملهم في الشركات اللبنانية ضمن وظائف محددة تشمل قطاعات النظافة والبناء وغيرها، فإن الإحصائيات التي نشرتها الجامعة الأميركية ببيروت ونقلها ناصر ياسين مدير الأبحاث في معهد “عصام فارس” التابع للجامعة الأميركية، تقول إن الوجود السوري ساهم في إنشاء 12 ألف وظيفة في السوق اللبناني في العام 2016 استفاد منها لبنـانيون كمدرّسين في المدارس التي أنشأتها الأمم المتحدة للاجئين السوريين.
أخيرا، بالتأكيد الصورة ليست وردية فيما يخص موجات اللجوء السوري لدول الجوار، ولكنها أيضا ليست سوداوية للدرجة التي يتم تصديرها باعتبار أن هؤلاء القادمين يمثلون عبئا كاملا على الدول التي تستقبلهم. السنوات السبع الماضية أثبتت بشكل قاطع أن محنة السوريين تحوّلت إلى منحة للدول المجاورة التي استطاعت انتهاز الفرصة بضبط معاييرها الاقتصادية بوجود السوريين على أراضيها والاستفادة منهم سواء على مستوى الخبرات أو استقطاب رؤوس الأموال.
المصدر: الجزيرة نت
