حسن منيمنة
للولايات المتحدة مواقف ثابتة إزاء مختلف دول العالم في دعوتها إلى بناء الدول على أساس الحرية والمسؤولية، واحترام إرادة الناخبين، والتداول السلمي للسلطة، والالتزام بحكم الدستور والقانون، وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الخاصة لمن هم في موقع المسؤولية السياسية.
رغم التشويش، لا تزال الولايات المتحدة في موقعها الراسخ إزاء هذه المسائل. بل للولايات المتحدة، بالإضافة إلى هذه المبادئ، الزامات ذاتية أولها الموازنة العملية بين أجهزة الحكم، على مستويات الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والإدارات المحلية، وبين المواطن كفرد وكمجموعات منتظمة أو مرتجلة، انطلاقاً من الأصل الثابت أن المواطن هو مصدر السلطة وأن أجهزة الحكم مفوّضة من جانبه لتطبيقها، وبالتالي، فإن القاعدة الراسخة هي أن ما لم يجرِ تفويضه صراحة في النص، يبقى حقاً متحققاً للمواطن. وإذا كانت هذه القاعدة توازي المبدأ الفقهي القائل “الأصل الإباحة”، فإنها تختلف عنه بأن الفقه يفترض “مبيح” هو الشارع، فيما الحق هنا هو طبيعي ذاتي وتلقائي، وإن أعيد في الوثائق التأسيسية إلى “الخالق”، بالمفهوم الربوبي الكوني.
يؤسس هذا الإلزام الأول لصيغة توازن أخرى تعتز الصورة الذاتية للولايات المتحدة بأنها قد تجسّدت بالممارسة، بين الثقة القائمة على ميثاق الشرف، انطلاقاً من افتراض حسن النية لدى كل مواطن ومسؤول، وبين اعتبارات تبديد الريبة المشروعة من خلال تسهيل المساءلة وتقرير دوريتها وتعميم الشفافية.
طبعاً، لا المبادئ العليا ولا الصورة الذاتية الناصعة مطابقة للواقع. فالحالة الإنسانية هي أن الكمال ليس سمة قابلة للتحقق، ولكن المنطق المعتمد في عمق الوعي الاجتماعي والفكري في الولايات المتحدة هو أن هذه المبادئ وهذه الصورة هي غايات عليا يسعى المواطن الفرد والوطن المجتمع إلى بلوغها، فإن لم يبلغها بالتمام، ولن يفعل، يزداد اقتراباً منها. ما لا يدرك جلّه لا يترك كلّه.
إلى أمس قريب، كان بالإمكان القول بأنه ليس بوسع أي مقدار من الطعن أو التشكيك أو التهكم، من داخل البلاد ربما، وبالتأكيد من خارجها، أن يزعزع اطمئنان غالبية المواطنين في الولايات المتحدة إلى أن هذه الإلزامات هي واقع متحقق فيها، فيما هو غائبة أو منقوصة خارجها. ومن هنا الكلام عن “استثنائية” أميركية.
ثم كانت رئاسة دونالد ترامب. هو لم يجترح الشقاق الذي تعاني منه الولايات المتحدة، ولم يتجاوز الأطر التي رسمها الدستور. ولكنه تحدّى الولايات المتحدة كفكرة وكحقيقة، عمداً أو اتفاقاً.
بعد الأزمة المالية الكبرى التي شهدتها الولايات المتحدة والعالم عام 2008، والتي أودت بعدد من المؤسسات المصرفية وكادت أن تفتك بالقطاع بأكمله، ارتفع الاهتمام في قطاعات عدّة لإجراء “اختبار أقصى ضغط Stress Test”. المعتاد أنه لكل مؤسسة عامة وخاصة في الولايات المتحدة إجراءات مرتقبة لحالات الطوارئ. ما العمل في حال وقوع كارثة طبيعية؟ ما العمل في حال التعرض لعملية إرهابية؟ ما العمل إزاء التبدل المناخي أو اهتراء البنى التحتية؟ ما العمل في حال بروز منافس غير متوقع؟
بعض هذه الإجراءات معدّة شكلياً وحسب، لإدراجها ضمن وثائق المؤسسة استيفاء لمطالب شركات التأمين أو المستثمرين أو الجهات الرسمية، فيما البعض الآخر يؤخذ على قدر أعلى من الجدية. ما استدعته الظروف بعد الأزمة المالية الكبرى هو الشروع باختبار فعلي لهذه الإجراءات، لا كل على حدة، ولكن على افتراض أن الأحوال السيئة قد تجتمع وتتضافر. المطلوب كان بالتالي التأكد من أن المؤسسة المعنية قادرة على البقاء والعمل حتى في الحالات القصوى عند تراكم النوازل الطارئة، والعمل على تشخيص مواطن الضعف وتصحيحها، تجنباً للانهيار.
يمكن وصف شخص دونالد ترامب وعهدته الرئاسية بصفات ونعوت مختلفة تتراوح وفق من يقدم عليها من الثناء والإطراء، بالإفراط المدهش أحياناً، إلى الذم والقدح بأداء الرجل وشخصيته، بحميمية تكاد أن تكون مقزّزة. غير أنه قد يكون من المفيد اعتبار مرحلة دونالد ترامب “اختبار ضغط أقصى” للولايات المتحدة برمّتها، دستوراً ونظاماً سياسياً وانتخابياً، ومجتمعاً وفكراً وسمعة.
فكما في اختبارات الضغط الأقصى، وخلافاً لما قد يجري في الأحوال الاعتيادية، فإن التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة مع ترامب تتجاوز الراجح لتشمل حدود الممكن. أي أن الراجح قد يكون مثلاً أن يقدم سياسي ما على تجاوز ما في مرحلة ما. أما مع ترامب، فالتجاوزات تلامس حد كل ما يخطر على بال، وفي كل الأحوال. والمعتاد أنه قد يصدر عن سياسي ما كلام ما يجانب الصدق أو الدقة أو التعقل. أما مع ترامب، فهو السيل الجارف.
إذا كان ثمة رغبة لاجتراح “اختبار ضغط أقصى” للولايات المتحدة، فإنه قد لا يزيد عن هذا التصور:
ماذا لو فاز بالرئاسة رجل كذّاب شتّام، يفتقد الاطلاع والاتزان والأخلاق، يتبجح بأنه عبقري غني عن رأي أي خبير، بل يذّم الخبراء ويستهزئ بهم، وفاز حزبه بمجلسي الشيوخ والنواب، وقدّر له أن يعّين من شاء من القضاة وأن يبدّل تركيبة المحكمة العليا، ثم كان على قدر من الجاذبية تضمن أن يسلك المجاذيب له ما يطلبه منهم، وإن خالف مصلحتهم، وإن فرّط بحياتهم، ثمّ أن عيّن من شاء من أقربائه وأصدقائه حيثما شاء وكيفما شاء، وعفا عن جرائم من شاء، واستعدى الخصوم السياسيين وشيطنهم، وطعن بالحلفاء والأصدقاء إذا استطاب له الأمر، وتقرّب من الطغاة ساعة حلا له المذاق، وكان له من المطبّلين من يضربوا الطبول إلى ما يقارب خرقها كلما التفت إليهم، أو حتى دون أن يلتفت. وماذا لو أصاب البلاد في عهده من الكوارث ما لم يكن بالحسبان، وباء، أزمة اقتصادية، أزمة عرقية؟ ثم ماذا لو أراد هذا الرئيس أن يبقى في الحكم شاء من شاء وأبى من أبى. هل للولايات المتحدة حياة بعد هكذا تصور خيالي؟
الصلاحيات المتاحة للرئيس وفق دستور الولايات المتحدة واسعة عريضة عميقة، الهدف منها ألا يكون الرئيس مكبلاً في أداء واجبه. النظام السياسي قائم على استقلالية السلطات، التشريعية والتنفيذية والقضائية، والتوازن بينها، ولكنه يمنح السلطة التنفيذية قدراً من الأرجحية منعاً للجمود. كل هذا يفترض الكفاءة والعدالة والفضيلة في شخص الرئيس، والحكم على هذه الصفات هو بيد المواطن الناخب. مواثيق شرف، بين الرئيس والمواطن، الدولة والمواطن، بين المواطن والدولة، بين المواطن والمواطن.
اختبار الضغط الأقصى والذي شهدته الولايات المتحدة لم يكن لأن المواطن الناخب قد أساء الاختيار يوم فاز دونالد ترامب، إذ أن أكثرية الناخبين، بما يتجاوز ثلاثة ملايين، قد رغبوا عنه. بل اختبار الضغط كان بأن هذه البنية السياسية المتشكلة على مدى ربع الألفية من الأعوام، وعلى أساس السوابق والأعراف المكملة للنص الدستوري، تشتمل على العديد من الفجوات، ومنها مثلاً إمكانية وصول من لم يحقق الأكثرية الشعبية إلى سدة الرئاسة. حصل الأمر المرّة السابقة عام 2000 مع جورج دبليو بوش، وشاءت الظروف أن تكون مرحلة حكمه حرجة جداً، نتيجة الاعتداء الإرهابي وما تلاه من حروب. إلا أن بوش قد تمكن من إرضاء الجمهور الناخب، ففاز بالأكثرية الشعبية عام 2004 وجدد عهدته.
تكرر الأمر، فوز الحاصل على أقلية في مجموع الأصوات، مع دونالد ترامب عام 2016. ومن هذا المدخل، وبتصيّد مستمر للفجوات في النظام السياسي، كانت رئاسة ترامب على ما فيها من الاستهتار والفوضى والطعون، بما يبطل ما قد يسجّل للرجل وطاقمه من إداء اعتيادي مقبول في أمور عدّة، وإن جرى نفخه وتعظيمه بما لا يتناسب مع حجم فضله فيه.
اختبار الضغط الأقصى هو أن دونالد ترامب تصرّف كمن يريد مطلق الاستثمار لموقعه، وكامل الإخضاع للمؤسسات لرغبته. هذا ما يفيده الاستقراء. هل كان للرجل نوايا طيبة خلف هذا المسعى؟ لا فارق ولا اعتبار، ولا جدوى من الاعتذار، فالعبرة بالتنفيذ، لا بالزعم. هل المؤسسات العامة والبنى السياسية “تستحق” الإطاحة، والرجل الخلوق يسعى وحسب لتحقيق هذه الرؤية المنتجة؟ ربما، والأرجح لا، ولكن كذلك لا فارق. دونالد ترامب، لأغراض تبدو أنانية ضيقة وأن زعم من زعم لها العلوية والرقي خلاف ذلك، على هشاشة هذا الزعم. دونالد ترامب، من حيث لا يشاء، وضع الولايات المتحدة أمام اختبار الضغط الأقصى.
والولايات المتحدة قد نجحت في هذا الاختبار يوم جرّدت حزب دونالد ترامب من مجلس النواب قبل عامين، ويوم أذّنت بطرد دونالد ترامب من البيت الأبيض قبل أسابيع.
هذا هو “الدرس” الذي لا بد لمن يشمت ويتهكم ويتشفى من خارج هذا المجتمع أن يفهمه. الولايات المتحدة تبقى حيث كانت في موقع مطالبة العالم بأن يسعى إلى تجسيد الحرية وتحقيق الإخاء والعدالة، من موقع من اختبر، ونجح في الاختبار.
لم ينتهِ دونالد ترامب، ولم تنتهِ الاختبارات، وبعد الاختبار الذي أكّد غلبة وجهة النظر الرافضة لما يتلاقى في تجربة ترامب، المتوقع أن تأتي اختبارات ومحن أخرى. ودونالد ترامب ومن تمكن من تعبئته لن يكون بعيداً عنها.
بل بعض التحديات الآنية قد تظهر في الأسابيع القليلة المتبقية من رئاسته. هل يلجأ دونالد ترامب إلى استغلال ثغرات في النصوص وتفسيرات مرجوحة من أجل إقحام مؤسسات أخرى في مسعاه المستميت للتشبث بكرسي الرئاسة؟ الكتلة الجمهورية في مجلس النواب؟ القوات المسلحة؟ ربما قد يفعل. ولكن حظوظه هنا، كما كان أداؤه فيما سبق، لن تأتي بما يرضيه.
هذا مجتمع حي، بنظام لا يصل إلى حد الكمال، كما كل الأنظمة على وجه الأرض مهما ادعت من أصول غيبية، وهو قادر على استيعاب ظاهرة دونالد ترامب وما تكشف هذه الظاهرة عنه من أزمات اجتماعية وسياسية وفكرية. ترامب وجمهوره منها وفيها، ولكنه لا يختزلها، وإن ساءه ذلك، وإن ساء الشامتين ذلك. والأزمة محرك الحضارة.
المصدر: الحرة. نت
