د.حسام محيي الدين
ينشر موقع “المدارنت”، الجزء الثالث من دراسة الباحث في التاريخ الأستاذ المحاضر في “الجامعة اللبنانية/ كلية الآداب والعلوم الإنسانية”.. د. حسام مُحيي الدين، تحت عنوان:
“إسرائيل” العنصرية على أرض فلسطين.. من وعد بلفور الى قانون الدولة القومية”..
وفي الجزء الرابع والأخير، ننشر توثيق الكاتب للحصار الذي فرضته حكومة الكيان الإرهابي الصهيوني على الفلسطينيّين.. ووقائع عملية “طوفان الأقصى”.. وغير ذلك.. وذلك يوم السبت المقبل.
4-5/ مصادرة أملاك الفلسطينيين/ قانون الغائبين وحسن النية!
كانت عمليات الاستيلاء على الأرض من دون السكان، من أبرز معالم السياسة العنصرية في فلسطين، منذ عام 1948. ثم قوننت هذه العميلة من خلال جملة من القوانين الداخلية، والتي استندت اليها في ترحيل الفلسطينيين، والاستيلاء على أرضهم. ومن أبرز القوانين التي سنتها أو صدرت عن محاكمها: قانون الغائبين، والاستيلاء بحسن نية. وترافقت هذه العميلة مع تهديم عنصري للمنازل الفلسطينية بحجة عدم حصولها على تراخيص. لذلك من الأهمية بمكان الالتفات الى هذه السياسة العنصرية المتشعبة فيما يخص الأملاك الفلسطينية وسلبهم حق التملك والاستقرار في أرض فلسطين.
4-5-1- الاستيلاء على أملاك الفلسطينيين عبر قانون الغائبين!
قانون [أملاك الغائبين] سُنّ في الـعشرين من آذار/ مارس 1950، وهو يعتبر الأداة الأساسية لدى إسرائيل للسيطرة على أملاك اللاجئين الفلسطينيين وكذلك أملاك الوقف الإسلامي في الدولة. وفق القانون “الإسرائيلي”، يعرّف من هُجّر أو نزح أو ترك حدود دولة إسرائيل من العرب الفلسطينيين، حتى تشرين ثاني 1947، خاصةً على أثر الحرب، على أنّه غائب. وكذلك المواطن في لبنان، سوريا، العراق، السعودية، مصر، الأردن، اليمن، وتعتبر كل أملاكه (يشمل الأراضي، البيوت وحسابات البنوك وغيرها) بمثابة [أملاك غائبين] تنقل ملكيّتها لدولة “إسرائيل” (كيان الإرهاب الصهيوني في فلسطين المحتلة)، ويديرها وصيّ من قبل الدولة .
وحسب البند الثاني، عين وزير الماليّة بحسب القانون مجلس موكَّل بأملاك الغائبين، والّذي يترأسه القيّم على كافّة أملاك الغائبين. تُمنح أملاك الغائبين للقيّم وهو يقرّر كيفيّة التصرّف بها. أُعطيت للقيّم صلاحيات عديدة، منها إدارة الأعمال القائمة على عقارات الغائبين أو إزالة هذه الأعمال، والدفع للمتضررين من أموال الغائب، وطرد الأشخاص الّذين يسيطرون على الأملاك بما لا يحقّ لهم، وإخراج أوامر هدم البنايات غير القانونيّة المبنيّة على العقارات، وهكذا. يحقّ للقيّم بيع العقارات من الأراضي لسلطات التطوير الرسميّة .
في الواقع، استعمل هذا القانون، ضدّ العرب الّذين هُجّروا أو نزحوا من الدولة وتركوا أملاكهم خلفهم. وأعطيت الكثير من أملاكهم الى القادمين الجدد من أرض الشتات، كما صودر جزء منها كمرافق عامّة للجمهور. والمفارقة أن بعض الفلسطينيين، صنفوا غائبين، لمجرد أنه تغيبوا قسريًا لفترات عن أرزاقهم.
على إثر ذلك، ظهر مصطلح “الغائبون الحاضرون” كمصطلح غير رسميّ في الخمسينات ليصف هؤلاء الذين سُجّلوا كغائبين عن أملاكهم وأراضيهم، وسُلبت أراضيهم وبيوتهم منهم بواسطة القانون وأصبحت ملكًا للموكّل عن أملاك الغائبين أو ملكًا لسلطات التطوير الرسميّة .
استمر لعب السلطات “الإسرائيلية” (الإرهابية الصهيونية) على الكلام في صياغة هذا القانون وفي الأحكام التي صدرت فيما بعد، لتصادر مجموعة كبيرة من الأراضي الفلسطينية تحت حجج مختلفة. ويعد قانون أملاك الغائبين من القوانين الغريبة والتي تفتقد إلى منطقها، فهو يسمح للسلطات بأن تصادر أملاك الذي تركوا أرضهم وممتلكاتهم خوفا من الحرب، حتى ولو غابوا عنها بضع ساعات وانتقلوا لقرية مجاورة. ومن خلال هذا التشريع، استطاعت “إسرائيل” ان تحقق نتائج من خلال تطبيقها هذا القانون، وهذا كان على عدة أصعدة أهمها الاستيطان 300 قرية عربيّة بأراضيها والّتي تزيد مساحتها عن 3 ملايين دونم.
4-5-2/ الاستيلاء على أملاك الفلسطينيين عبر التملك بحسن نية!
كشفت صحيفة هآرتس “الإسرائيلية”، أن محكمة “إسرائيلية” (إرهابية صهيونية) أصدرت قرارا يتيح شرعنة مبان أقامها مستوطنون يهود على أراض فلسطينية خاصة. حيث أصدر قاض في المحكمة اللوائية في القدس قرارا يتيح استخدام إجراء يضفي الشرعية على مبان أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية في مستوطنة عالي زهاف القريبة من قرية كفر الديك بمحافظة سلفيت وسط الضفة الغربية. وينص الإجراء على أنه إذا تم البناء الاستيطاني على أراض فلسطينية خاصة بـحسن نية من قبل المستوطنين، ناتج عن عدم معرفتهم بأن هذه الأراضي خاصة، وليست أراضي دولة فيمكن منح الترخيص الشرعية لهذه المباني. ووفق هذا الاجراء، ينصّ قانون المصادرة على فرض الأمر الواقع على ملاك الأراضي الفلسطينيين المقامة عليها منشآت استيطانية، عبر إقرار مصادرتها وعرض تعويض مالي على أصحابها الأصليين .
أجبرت قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، عددًا من مزارعي قرية كيسان شرق بيت لحم جنوب الضفة الغربية على مغادرة أراضيهم، وهددتهم بالاعتقال، مع أن أصحاب الأرض البالغة 100 كم2 لديهم فيها أوراق ثبوتية بملكيتها. وذكر التقرير أن ذلك يأتي في فصل جديد لسرقة أراضي الفلسطينيين بما يتماشى مع مخططات الضم الذي تلوح به حكومة الاحتلال “الإسرائيلي” (الإرهابية الصهيونية)، عبر السماح المباشر للمستوطنين بشراء أراض في الضفة. وحسب وسائل إعلام “إسرائيلية”، فإن نصًا في مبادئ تنظيم السوق الوارد في قوانين الملكية “الإسرائيلية” يتيح الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية إذا تم بيعها من قبل “الوصي العام على أملاك الدولة” بحسن نية، لمستوطنين من دون علمه أنها أملاك فلسطينية خاصة .
وحسب تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2022-2023، تمت عمليات إخلاء قسرية قمت بها السلطات “الإسرائيلية”. وهدمت السلطات الإسرائيلية 952 بناءًا فلسطينيـًا في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى تهجير 1,031 فلسطيني، وأثر على سبل عيش آلاف آخرين. وفي 4أيار/ مايو، أيدت المحكمة العليا “الإسرائيلية” قرارا بالنقل القسري لأكثر من 1,000 شخص من أراضي أسلافهم، سكان مسافر يطـّا في جبال جنوب الخليل، التي صنـّفتها “إسرائيل” على أنها منطقة مخصصة للتدريب العسكري، يـُحظر على الفلسطينيين دخولها، وأسمتها (منطقة إطلاق النار 918). وفي يوليو/ تموز، أضفت المحكمة العليا “الإسرائيلية” الشرعية على البؤرة الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بدعوى أن هذه الأراضي [ميتسبي كراميم] المبنية على أرض فلسطينية بخاصة قد اقتنيت بحسن نية! وقد ألغى ذلك قرارها الصادر في عام 2020 الذي أمر الحكومة بإخلاء هذه البؤرة الاستيطانية. وفقـًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، كان عام 2022 العام السادس على التوالي الذي شهد زيادة في أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون بمساندة الدولة ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية لتبلغ الذروة في تشرين الأول/ أكتوبر أثناء موسم حصاد الزيتون. واستمر تقاعس الجيش والشرطة “الإسرائيلية” عن التحقيق في شكاوى الفلسطينيين حول هذا العنف. وفي “إسرائيل”، استمرت السلطات في حرمان 35 قرية فلسطينية في النقب من الاعتراف الرسمي حارمةً إياها من الخدمات الأساسية. في يناير/كانون الثاني، بدأت سلطة الأراضي “الإسرائيلية” والصندوق القومي اليهودي في غرس الأشجار في أراض تابعة لقرية سعوة الأطرش في النقب بغية نقل سكانها الفلسطينيين قسرا. وفي ديسمبر/ كانون الأول، هدمت السلطات “الإسرائيلية” خيامـًا وأبنية في قرية العراقيب للمرة الـ211 منذ2010 .
وبالتالي، تعمـل مجموعـة القوانيـن “الإسرائيلية” معـا مـن أجـل ترسـيخ الهيمنـة اليهوديـة. فمثـلاً فيمــا يتعلــق بالمســألة المركزيــة لاستخدام الأراضي، ينــص القانــون الأساسي: أراضــي “إســرائيل” علــى أنــه لا يجــوز نقــل الأراضي التــي تحتفــظ بهــا دولــة “اســرائيل”، أو ســلطة التطويــر “الإسرائيلية”، أو “الكيــرن كييمــت” الصنــدوق القومــيٍ اليهـود “إلـى أيـد أخـرى، وإنمـا يجـب أن تخـدم المصالـح القوميـة، أي المصالـح القومية -اليهوديــة”. وبموجــب هــذا القانــون، تــم إنشــاء ســلطة أراضــي “إســرائيل” (ILA) خلفًـا لإدارة أراضـي “إسـرائيل”. ومـن المهـام الموكلـة إليهـا: إدارة الأراضي بمـا يتوافـق مـع الصنـدوق القومـي اليهـودي، وذلـك لوضـع هـذه الأراضي تحـت ســلطة الصنــدوق القومــي اليهــودي بصــورة دائمــة، مــن أجــل المنفعــة الخالصــة للشـعب اليهـودي. كمـا تعمـل سـلطة أراضـي “إسـرائيل” وفق الصهيونيــة/ الوكالــة اليهوديــة الــذي صــدر عــام 1952، وحــدد مســؤولية هاتيــن المنظمتيــن المترابطتيــن مــن أجــل خدمــة الاستيطان والتنميــة اليهوديــة. وهكــذا، يتــم إدارة أراضــي الدولــة -البالغــة 93% مــن الأراضي داخــل حــدود “إســرائيل” المعتـرف بهـا دوليـا- مـن خـلال قوانيـن تحظـر اسـتخدام هـذه الأراضي مـن قبـل غيــر اليهــود .
قامـت “إسـرائيل” بتوسـيع رقعـة تطبيـق القوانيـن المتعلقـة بالأراضي لتشـمل الأراضي الفلسـطينية المحتلـة، مـن خلال عملية أسـماها المحامـي “الإسرائيلي” مايـكل سـفارد بــ (عمليـة التوجيـه). حيـث أعلنـت “إسـرائيل” مسـاحات كبيـرة مـن الضفـة الغربيـة أراض تابعـة للدولـة، يمنـع الفلسـطينيون مـن اسـتخدامها، وتدار وفق نظـام الحكـم “الإسرائيلي”، والتـي يجـب، كمـا هـو موضـح أعـلاه وبموجـب القانـون، أن تخـدم الشـعب اليهـودي. ويمكـن القـول أن جـزءًا كبيـرا مـن الضفـة الغربيـة، بمـا فـي ذلـك القـدس الشـرقية، يخضـع الآن لسـلطة مؤسسـات الدولـة “الإسرائيلية”، التــي تتولــى إدارة هــذه الأراضي بموجــب القانــون، مــن أجــل المنفعــة الخالصــة للشـعب اليهـودي. وقـد طبقـت مثـل هـذه الإجراءات علـى المسـتوطنات اليهوديـة فـي قطـاع غـزة، قبـل فـك الارتباط الأحادي عـام 2005 وإخـلاء المسـتوطنات “الإسرائيلية”. أمـا الآن فتطبـق هـذه القوانيـن علـى أجـزاء محـدودة مـن القطـاع، كالمنطقة ألأمنية العازلة، المفروضة أحاديًا بالقرب من السياج.
4-5-3/ تدمير ممنهج للمباني الفلسطينية!
تعتمد السلطة “الإسرائيلية” سياسة عنصرية في التعاطي مع الفلسطينيين بما يخص أماكن سكنهم. وفي وقت تنمو المستوطنات على أرض فلسطين كالفطر، تندفع السلطات المحلية الى هدم المباني الفلسطينية بحجج مختلفة منها عدم حصولها على تراخيص.
وبين عام 2006 و2023، بلغ عدد المباني التي دمرتها “إسرائيل” بحجة عدم الحصول على تراخيص 5,572 منزلاً، مما تسبب بتشريد 8,614 شخصًا . وفي محافظة القدس، بين 1967، و2022، بلغ مجموعة المباني التي دمرها الاحتلال 2,265 منزلاً. كما وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) هدم أو مصادرة 389 مبنى يملكه فلسطينيون بين شهري مارس/ آذار وأغسطس/آب 2020، أي بمعدل 65 مبنىً شهريًا.
ليس هذا فحسب، بل وتحت غطاء تثبيت المواطنين في أرضهم، تستهدف “إسرائيل” عشرات التجمّعات السكّانية التي يسكن فيها آلاف الفلسطينيين، وتنتشر في منطقة تبلغ مساحتها نحو 60% من مساحة الضفة الغربية تلك التي جرى تصنيفها كمناطق (C) ويعتاش سكّانها على الزراعة ورعي الأغنام. وتشمل هذه السياسة فيما تشمل فرض منع جارف على بناء المباني السكنيّة أو المباني العامّة في هذه التجمّعات ورفض وصلها بالمرافق الأساسية كالكهرباء والماء والامتناع عن شقّ طرق تسهّل الوصول إليها. عندما لا يجد السكّان مفرًّا ويبنون دون ترخيص تُصدر الإدارة المدنيّة أوامر الهدم بحقّ منشآتهم. في بعض التجمّعات هناك أسَر هدمت الإدارة المدنيّة منزلها عدّة مرّات. إضافة إلى ذلك فإن الإدارة المدنيّة تهدم جميع المرافق التي يُنشئها السكّان بأنفسهم – كالألواح الشمسيّة التي تزوّدهم بالكهرباء وآبار المياه وطرقًا تمّ شقّها – كما تصادر الصهاريج أو تقصّ الأنابيب التي تمدّ السكّان بالمياه .
وفق المركز نفسه، “هكذا ستحقّق “إسرائيل” غايتها وتسلب من هؤلاء السكّان مناطق سكناهم لتستخدمها لاحتياجاتها هي. وكما هو الأمر في شأن جميع نواحي الحياة تحت وطأة الاحتلال، وضع هذه المخطّطات “إسرائيليّون” في تجاهُل تامّ لسكّان التجمّعات الذين لا يملكون أيّة قوّة سياسيّة – أو حتى قوّة تمثيليّة شكليّة – تمكّنهم من التأثير في عمليّات صنع القرار” .
وعلى الرغم من عدم احترام “إسرائيل” للقانون الدولي، في منع الترحيل القسري للسكان، إلا أنها تستمر باستهداف مناطق عدة في الضفة الغربية، منها جنوب جبال الخليل حيث يتوطن نحو ألف إنسان نصفهم أطفال وفِتيَة يعيشون تحت تهديد التهجير من منازلهم وهدم قراهم. لقد سبق أنْ رحّل الجيش سكّانًا من هذه المنطقة في نهاية عام 1999 بحجّة إعلانها “منطقة إطلاق نار” منذ الثمانينيّات؛ ومنطقة “معليه أدوميم”: في سنوات الثمانين والتسعين رحّلت الإدارة المدنية مئات البدو من عشيرة الجهالين عن مناطق سكناهم ومعيشتهم وذلك بهدف إقامة مستوطنة “معليه أدوميم”، ثمّ بهدف توسيعها. جرى نقل السكّان إلى موقع ثابت أقيم لأجلهم في جوار مزبلة أبو ديس. وحتّى بعد ذلك الترحيل ما زال نحو 3,000 فلسطيني آخرون من سكّان المنطقة مهدّدين بالترحيل. إضافة اليهما، هنالك ما يقارب 2,700 شخص يسكنون منطقة الأغوار؛ تسعى الإدارة المدنيّة بوسائل مختلفة إلى منع هؤلاء الفلسطينيين من مواصلة السّكن في المنطقة ومن ضمن تلك الوسائل هدم منازلهم مرارًا وتكرارًا وإخلاؤهم المتكرّر لفترات قصير بحجّة التدريبات العسكريّة ومصادرة الصهاريج التي تزوّدهم بالمياه .
وفق هذه السياسة العنصرية الممنهجة، سيطرت “إسرائيل” على ما يقارب 60% من أراضي الدولة الفلسطينية المزمع إنشاؤها، ولم تفتقد عمليات الاستيلاء والتضييق والتهجير الى المبررات القانونية المحلية التي سوغت لهم الامعان في ضرب معادلة الدولتين من دون رادع. ولم تأخذ “إسرائيل” بعين الاعتبار المواثيق الدولية، ولا الاتفاقات المبرمة مع السلطة الفلسطينية، ولا التقارير المهتمة بحقوق الانسان على أرض فلسطين. بل استمرت وفق سياسة عنصرية واضحة، استهدفت العرب الفلسطينيين وهددت وفق السياسة الطويلة الأمد حضورهم التاريخي بأساليب مختلفة.
(يُتبع في الجزء الرابع “4” والأخير يوم السبت المقبل)
المصدر: “المدارنت”
