انعكاسات الانتخابات البلدية على مستقبل السوريين في تركيا

مقالات

ستشهد تركيا في 31 آذار/ مارس 2024 استحقاقًا انتخابيًا على مستوى البلديات، وعلى الرغم من أن هذا الاستحقاق لا يحظى باهتمام كبير من الناحية الدولية والإعلامية، مقارنة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة، فإن له أهمية كبيرة من جهتين؛ الأولى أن هناك صلاحيات واسعة للبلديات على مستوى الخدمات، ولها احتكاك مباشر مع المواطنين بشكل يومي؛ والأخرى أن النجاح في البلديات الكبرى، ولا سيما إسطنبول، قد يكون مقدّمة للوصول إلى النجاح في الانتخابات الرئاسية اللاحقة.

يشارك في هذه الانتخابات 35 حزبًا، فضلًا عن المرشحين المستقلين[1]، ويبلغ عدد الناخبين أكثر من 61 مليون ناخب، ينتخبون 1393 رئيس بلدية، لرئاسة البلديات في تركيا، وما يقارب 33 ألف مختار للأحياء والقرى[2].

ومع اقتراب أيّ استحقاقات انتخابية، يعيش السوريون المقيمون في تركيا حالة قلق وترقّب، حيث تكون قضية اللاجئين، ولا سيما السوريين، حاضرة في الحملات الانتخابية للأحزاب والمرشحين، ولم تغب عنها منذ انتخابات 2018، ووصل الأمر في انتخابات الرئاسة العام الماضي إلى تعليق لافتات عنصرية تهدد بترحيل السوريين، في حال الفوز بالانتخابات.

تسعى الأحزاب المعارضة لكسب أصوات الناخبين الغاضبين من الأوضاع الاقتصادية المتراجعة، أو أصوات غير الراضين عن سياسات الحكومة، وخاصة أن المسؤولية عن تلك الأوضاع تُلقى على السوريين أو تُعزى إلى السياسات الحكومية المتعاطفة معهم، وذلك عبر خطاب الكراهية والعنصرية والسمّيّة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي[3].

حتى إن حزب العدالة والتنمية ( (AKPوالأحزاب المتحالفة معه كحزب الحركة القومية ((MHP، وجد نفسه مضطرًا إلى مجاراة الشارع التركي في هذه القضية، وقدّم وعودًا، وطبّق سياسات ترضي المواطن، منها الإعلان بشكل متكرر عن أعداد العائدين السوريين إلى وطنهم، والتوقف عن منح الحماية المؤقتة للسوريين، وإغلاق الأحياء أمام إقامة الأجانب، ووصل الأمر إلى تشديد إجراءات منح كل أنواع الإقامات للأجانب.

السوريون والحملات الانتخابية:

كان لقضية السوريين في تركيا حيّز ظاهر في الحملات الانتخابية والتصريحات الإعلامية لمختلف الأحزاب والمرشحين، في سياق الانتخابات البلدية المقرّر إجراؤها نهاية هذا الأسبوع، وقد أشار الرئيس التركي أردوغان في بعض تصريحاته إلى محاولة المعارضة استغلال ملف اللاجئين السوريين، وقال: “إن المعارضة تثير قضية اللاجئين، لن ينتج ذلك خبزًا لأي أحد من هؤلاء، سيكون يوم 31 آذار/ مارس بالتأكيد هو اليوم الذي نرى فيه بعض الأشخاص يختفون تمامًا من المشهد السياسي”[4]. وكان مرشح تحالف الجمهور، مراد كوروم، قد قال عن اللاجئين في إسطنبول: “إنهم هنا بشكل مؤقت، وآمل أن يعودوا إلى وطنهم، عندما تنتهي الحرب في بلادهم، وحتى يحين ذلك، فإنهم يساهمون في بلدنا وفي إسطنبول، علينا إدارة هذا الموضوع، وسوف يكتسب الجميع ثقافة العيش في هذه المدينة، وسوف نعيش إخوة في أمان وسلام”[5].

تمثلت دعاية حزب العدالة والتنمية كذلك بتصريحات الوزراء الذين بدأت تصدر عنهم بيانات حول هذه القضية بشكل متزايد، فقد صرّح وزير الداخلية، علي يرلي كايا، بأن الحكومة أعدّت 20 مركز هجرة متنقلًا، و162 مركز تفتيش يعمل على التحقق من صحة إقامات الأجانب عبر البصمة. وأعلن أن عدد السوريين في إسطنبول بلغ (350.532)، وأن عدد الأجانب في منطقة الفاتح انخفض من (103.660) عام 2019، إلى (39.799) في آذار/ مارس 2024، وأن عدد السوريين ذوي بطاقات الحماية المؤقتة في منطقة الفاتح يبلغ 20 ألفًا فقط[6].

وبشكل عام، يركّز حزب العدالة والتنمية في حملاته على مسألة العودة الطوعية للسوريين، ويؤكد أن الحكومة التركية تسهم في ذلك من خلال بناء المساكن والمشاريع على الطرف المقابل في سورية، لكن هذا يتناقض مع الواقع، فمعظم من عاد من السوريين عاد عودة قسرية، والمشاريع التي يُتحدث عنها تحتاج إلى سنوات للانتهاء منها، في حال البدء بها مباشرة. وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع حملات ترحيل وتدقيق مستمرة منذ العام الماضي، تستهدف اللاجئين بشكل عام، والسوريين بشكل خاص، حيث يُرحل المخالفون إلى الشمال السوري، وهذه الحملة هي التي أدّت إلى تناقص عدد السوريين في إسطنبول بشكل خاص، وفي تركيا بشكل عام.

أما مرشّح حزب الشعب الجمهوري المعارض (CHP)، أكرم إمام أوغلو، فيحاول أن يكسب المتقاعدين الأتراك إلى صفّه، باستخدام ورقة اللاجئين؛ حيث يستغلّ تصريحات للرئيس التركي أردوغان، حول صعوبة رفع رواتب المتقاعدين، ويذكّر الناس بتصريحات قديمة له حول إنفاق الحكومة التركية 40 مليار دولار على اللاجئين، وينتقد السياسات المتبعة تجاه اللاجئين، ويحذّر من تبعات هذه السياسة على مستقبل تركيا. من جانب آخر، وعَدَ تانجو أوزجان، رئيس بلدية بولو الحالي، في حملته الانتخابية، بالقضاء على وجود اللاجئين في مدينته بشكل كامل، ووجّه مرشح حزب الشعب الجمهوري في بلدية ماماك في أنقرة عبارات عنصرية إلى أطفال عراقيين وتوعّدهم بالترحيل لبلادهم[7]، وصرّح مرشح بلدية الفاتح ماهر بولات أيضًا بأنه سيُحرّر سوق مالطة -أحد الأسواق في حي الفاتح- من الاحتلال.

وبالنسبة إلى الأحزاب القومية التركية، التي تكون عادةً الأكثر تطرفًا في هذه القضية، والأكثر رفضًا لوجود اللاجئين، فقد صرّحت رئيسة حزب الجيد (İYİ PARTİ) ميرال أكشنر بأن “وجود اللاجئين وصل إلى درجة كبيرة، وأنها لن تسمح بوجود الهجرة غير الشرعية ومشاكلها، في الأماكن التي سيفوز فيها حزبها[8]، وتوعّد مرشح الحزب عن بلدية أرناؤوط كوي في إسطنبول بإغلاق كل محلات السوريين، وطرد التجار منها، وصرح كذلك مرشح الحزب لبلدية إسطنبول، بوغرا كافونجو، بأن لدى الحزب خطة تتعلق باللاجئين، على خمس مراحل[9]، وقال: “إن الحزب ضد الهجرة غير النظامية التي خلقتها الحكومة، لكنه في الوقت نفسه ضد إهانة الناس الذين أتوا إلى البلد، وضدّ خطاب الكراهية الموجه ضدهم”. وفي أثناء إعلان الحزب برنامجه الانتخابي، في شباط/ فبراير 2024، صرّحت رئيسة الحزب بقولها: “لن نسمح أبدًا للاجئين غير الشرعيين بإقامة سورية مصغرة في المدن التركية، أو إقامة مناطق عرقية خاصة بهم، حيث يخدم بعضهم بعضًا في الأحياء الفقيرة التي أنشؤوها”[10]. وقالت أيضًا: “أصبحت شوارعنا رهينة للاجئين. نحن نواجه غزوًا من الأشخاص غير الشرعيين واللاجئين، الذين لا يعرفون من أين يأتون ومتى سيذهبون”[11].

أما أكثر الأصوات تطرفًا في الأحزاب القومية، فكان مصدره أوميت أوزداغ زعيم حزب ظفر (ZAFER PARTİSİ)، الحزب الذي أُسّس على عداء اللاجئين. ويقوم برنامج الحزب وحملاته كلّها على هذه القضية، على الرغم من أن أوميت أوزداغ نفسه من أصول مهاجرة إلى تركيا. وفي إعلان البيان الانتخابي لمرشحي حزبه، تطرّق أوزداغ إلى هذه القضية، وذكر أن عدد الأتراك في منطقة الفاتح يتناقص، بسبب وجود اللاجئين هناك، وأن الهوية الثقافية لمدينة إسطنبول تختفي بسبب اللاجئين، ووعد بأنه سيقوم بمضاعفة الضرائب والرسوم على اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، من أجل منعهم من القدوم إلى تركيا، وأنه سيقوم بسحب التراخيص التجارية الممنوحة للاجئين[12]، وقال إن عدد اللاجئين في تركيا بلغ 13 مليونًا، في حين إن العدد وفق الأرقام الرسمية لا يتجاوز 5 ملايين. ويبدو أن أوميت أوزداغ وجد أن ورقة العنصرية تحقق له مكانة سياسية في تركيا، فعلى الرغم من عدم حصوله إلا على ما يقارب 2% من الأصوات في الانتخابات السابقة، فإنه أصبح شخصية عامة ذات تأثير كبير في وسائل التواصل الاجتماعي، ويتابعه كثير من الشباب.

أما حزب الرفاه مجددًا (YENİDEN REFAH PARTİSİ) ذو الخلفية الإسلامية المحافظة، فقد أظهر اختلافًا في تعامله مع قضية اللاجئين عما سبق، إذ كان موقفه من وجود اللاجئين متوازنًا إلى حد ما؛ فمن جهة كان يحاول أن يوفق بين تصريحاته والمبادئ الإسلامية التي ينطلق منها، مثل مبدأ المهاجرين والأنصار، ومن جهة أخرى كان حليفًا للحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية الماضية، لكنه في حملته الانتخابية الأخيرة نشر مقطع فيديو دعائيًا يشرح فيه كيف سيتعامل مع ملف اللاجئين[13]، واعتُبر المقطع دعاية مسيئة، حيث يوضع اللاجئون في صناديق، وكأنهم أشياء، ويُرسلون إلى بلدانهم. وكان المقطع بعنوان “عندما لا توجد أخلاق، توجد هجرة غير شرعية” Ahlak yoksa düzensiz göç vardır “، لكن الحزب حذف الفيديو بعد ذلك، واعتذر عنه[14]، غير أنه لم يغيّر موقفه المتشدد من هذه القضية.

وبالنسبة إلى مرشح بلدية إسطنبول عن حزب الديمقراطية والتقدم (DEVA PARTI) إدريس شاهين، فقد قال إن اللاجئين من أهم المشاكل التي تواجه إسطنبول، ويجب ترحيل كلّ المخالفين.

أما حزب (DEM PARTİSİ) الذي يمثل الأكراد، خلفًا لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، فلم يتطرق إلى قضية اللاجئين في بيانه الانتخابي، واكتفى بذكر دعمه المرأة اللاجئة ومساواتها مع سكان المدن[15]، وبالنظر إلى أدبيات هذا الحزب، نجد أن موقفه من قضية اللجوء تحمل طابعًا ضد العنصرية بشكل عام.

من خلال ما سبق، نجد أن الحملات الانتخابية الحالية لم تشهد ذلك الزخم الذي شهدته في الانتخابات السابقة، وقضية اللاجئين ما زالت موجودة في الدعاية الانتخابية، على الرغم من تراجعها للمرتبة الثالثة أو أكثر، لأن هناك قضايا أكثر أهمية للمواطن التركي حاليًا، وخاصة الأزمة الاقتصادية والبطالة، والزلزال.

وعلى الرغم من تراجع أعداد الأجانب بشكل عام في تركيا، حيث انخفض عددهم بنسبة 18.24% خلال عام 2023، ومنهم السوريون، فما يزال الموقف منهم يؤثر في رأي بعض الناخبين، وخاصة في ظلّ حملات العنصرية والتشويه التي تعيشها تركيا خلال السنوات الأخيرة، وفي ظل الأزمة الاقتصادية والبطالة.

وبخصوص أعداد الناخبين من السوريين، فهناك أكثر من ربع مليون سوري حاصل على الجنسية التركية، ومنهم أكثر من 150 ألف سوري يحق له التصويت، ومع أنّهم لا يشكّلون رقمًا كبيرًا بالنسبة إلى عدد الناخبين الأتراك، فإن لتصويتهم تأثيرًا في بعض المناطق التي تشتد فيها المنافسة بين الأحزاب وتكون الفوارق فيها ضئيلة.

وسيتركز التنافس بشكل أساسي على إسطنبول، وستكون فيها المعركة الحقيقية، وخاصة أن الأمل بفوز مرشحي حزب العدالة والتنمية في أنقرة وإزمير ليس كبيرًا، ويُقدّر عدد الناخبين في إسطنبول بنحو 11 مليون ناخب، منهم نحو 300 ألف ناخب من أصول أجنبية، ويأتي السوريون في المرتبة الثالثة، حيث فيها ما يقارب 52 ألفًا من بلغاريا، و45 ألفًا من ألمانيا، ونحو 42 ألفًا من السوريين[16].

ويبدو أن قضايا اللاجئين والسوريين ستبقى متداولة، ما دامت الأوضاع الاقتصادية متراجعة، وما دام أفق الحل في سورية بعيدًا، وستظل تلك القضية ورقة في دائرة المصالح، فكما تستخدمها الحكومة التركية في التفاوض مع الغرب للحصول على الدعم والمساعدات، تستخدمها المعارضة التركية للحصول على مكاسب انتخابية.

لم تستطع البلديات التركية حتى الآن أن تلعب دورًا في قضايا اللاجئين، لأن الأمر منوط بإدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية، في حين إن البلديات في الدول الأوروبية، على سبيل المثال، هي من يقوم بالإشراف على مسألة الهجرة، وعلى المساعدات والاندماج وغيرها، وقد استفاد الأتراك المهاجرون إلى أوروبا من تلك البلديات، لكن هذه التجربة لم تطبّق في تركيا، ولا يوجد، في المدى القريب، رغبة في الاستفادة منها.

السيناريو المتوقع:

يمكننا استشراف سيناريوهين في الفترة القادمة:

السيناريو الأول: وهو المرجح، ألّا تُحدِث نتائج الانتخابات تغييرًا جذريًا في رئاسة البلديات، وربما يكون ذلك التغيير في عدد من المدن فقط. لذلك، فمن غير المتوقع أن يحصل تغيير كبير في السياسات التركية تجاه اللاجئين بعد الانتخابات، فالحكومة بالأصل أصبحت تشدد في كل الملفات المرتبطة باللاجئين والسوريين، مثل التشديد في منح الإقامات وصولًا إلى الترحيل، وقد رُحّل كثير من السوريين، بزعم أنهم مخالفون أو لم يحدّثوا بياناتهم، ومسألة ترحيل السوريين أو إبقائهم ليست من صلاحيات البلديات، أيًّا كان الحزب الذي يديرها، لكن البلديات تلعب دورًا في عمليات الاندماج والمساعدات المقدّمة، ومسألة الرخص التجارية، وهذه لم تتأثر من قبل بشكل كبير -باستثناء مدينة بولو- بعد فوز المعارضة برئاسة البلدية الكبرى، مثلما حصل في إسطنبول.
السيناريو الثاني: هو أن يحقق حزب العدالة والتنمية نتائج مرضية له في الانتخابات، وخاصة إذا فاز في بلدية إسطنبول، وهناك وقت حتى الانتخابات اللاحقة بعد عدة سنوات، فلا يخشى الخطاب العنصري تجاه اللاجئين، ويبدأ بتخفيف القيود عليهم، للاستفادة منهم بوصفهم يدًا عاملة رخيصة في دعم الاقتصاد الذي يعاني الأزمات، لكنّ ما يقف دون تطبيق هذا السيناريو هو التحالف مع حزب الحركة القومية (MHP)، وهناك تيار ضمن صفوف العدالة والتنمية أقرب للفكر القومي، يهيمن على كثير من الملفات سيبقى عائقًا أمام تغيير تلك السياسة.

وثمة دعوات داخل الأوساط الحكومية وضمن حزب العدالة والتنمية للتعامل بموضوعية مع قضايا اللاجئين، بعيدًا عن الاستخدام السياسي لهذا الملفّ الإنساني، بما خلقه من أثر سلبي وإلى مزيد من التوتر وتصعيد خطاب الكراهية، وتمنح الفترة التي تلي الانتخابات البلدية الحكومة، وخاصة وزارة الداخلية وإدارة الهجرة والبلديات فرصة جيدة للتحرر من ضغوط الانتخابات والاستغلال السياسي لقضايا اللاجئين، لتطوير سياسة جديدة أكثر موضوعية للتعامل مع اللاجئين السوريين وغيرهم، على أن تستفيد من تقييم التجربة السابقة، يما ينعكس بشكل إيجابي أكبر على المجتمع التركي وعلى اللاجئين، وتعزز سمعة تركيا والسياسة التركية على المستوى الدولي.

[1] YÜKSEK SEÇİM KURULU, Karar No: 2024/5, link: https://www.ysk.gov.tr/doc/karar/dosya/46637392/2024-5.pdf
[2] – الانتخابات المحلية التركية.. وعود خيالية ومعركة في إسطنبول، الشرق نيوز، 25 آذار/ مارس 2024، شوهد بتاريخ 26 آذار/ مارس 2024، الرابط: https://bit.ly/43yDV10
[3] Mulki, H., Alabdullah, S., Halil, A., Al-Ali, N., Kyriakidou, M., & Stavinoha, L. (2023). Online toxicity against Syrians in Turkish Twitter: Analysis and implications. International Journal of
Communication, 18, 28.‏
[4] Erdoğan: Muhalefet seçim öncesi özellikle mülteci meselesini gündeme getiriyor, Şarkul Avsat, 16 Şubat 2024, link: https://bit.ly/3TTwrCn
[5] AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum vaatlerini açıklamaya başladı: İstanbul’daki göçmen sorununu yönetmek zorundayız, T24, 08 Ocak 2024, link: https://bit.ly/43QLPTH
[6]Yerlikaya, geçici koruma altındaki Suriyeli sayısını açıkladı, Sözcü Gazetesi, link: https://bit.ly/3PEC6to
[7] CHP’li adaydan rezil hareket! Irak Türkmeni çocuklara skandal sözler: Gönderirim ben bunları memleketinem, sabah gazetesi, 23 şubat 2024, link: https://bit.ly/4aw4WEi
[8] Akşener İlçeİlçe Gezdim Esnafla İşçiyle Görüştüm Şimdi Emeklileri Konuşuyorum Çünkü Emekliler Aç Aç, Findy News,15 mart 2024, link: https://bit.ly/49bXKwe
[9] الأولى هي مرحلة أمن الحدود. والثانية هي مبدأ العودة، بمعنى أن تأخذ الأشخاص الذين هربوا من الحرب ولجأوا إليك، لكن تضع حدًا زمنيًا وتضع خطة لوقت عودتهم. الثالثة هي مبدأ الهجرة الوقائية، وضمان التوافق الدولي حول إمكانية الهجرة. لأننا لسنا الوحيدين المسؤولين عن الحرب في سورية. ومع ذلك، كانت تركيا هي التي تحملت كل العبء. يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة عندما تبدأ الهجرة ويجب تنفيذ اتفاقية الهجرة الدولية. الهدف النهائي لأولئك الذين يهاجرون إلى تركيا هو أوروبا، وقد اقترحنا أن تقبل أوروبا عددًا معينًا من المهاجرين. وقلنا إنه يمكننا تدريس اللغات. وتفاجأوا عندما قلنا إننا سنرسل 300 إلى 400 ألف شخص إلى ألمانيا.
İYİ Parti İBB adayı Buğra Kavuncu: 5 aşamalı planımız var, duvar gazete, 01 Mart 2024, link: https://bit.ly/3vkNzrt
[10]İYİ Parti seçim beyannamesi | Akşener: Müstakil siyaset vadediyoruz, NTV, 24 şubat 2024, link: https://bit.ly/3TybR9d
[11]Meral Akşener, İYİ Parti ‘Yerel Seçim Beyannamesi’ni açıkladı, hürriyet, 24 şubat 2024, link: https://bit.ly/3PD5n87
[12]Zafer Partisi İstanbul adaylarını tanıttı, Zafer Partisi, link: https://bit.ly/3IW52cO
[13]Yeniden Refah Partisi’nden Skandal Reklam Çalışması, ÜLKE TV, 10 mart 2024, link: https://www.youtube.com/watch?v=_lqcG23FPs4
[14]Ümit Özdağ’ın bile aklına gelmezdi bu… YRP Fatih adayının mültecileri hedef alan vaad filmi, Super Haber, 9 mart 2024, link: https://bit.ly/3vwZfaz
[15]DEM Parti Adaylarının Vaatleri, Çukurova Barış Gazetesi, 5 Mart 2024, link: https://bit.ly/3VFSduV
[16]كم عدد الناخبين الأتراك من أصل سوري الذين سيصوتون في إسطنبول؟ تلفزيون سوريا، 13 آذار/ مارس 2024، شوهد في 26 آذار/ مارس الرابط: https://bit.ly/4abMLEh