إعلان عواصم الشرق بغداد، دمشق، بيروت، القدس نحو شرقٍ عربيٍّ آخر

أولًا: مقدمة

تعيش شعوب الشرق العربيّ اليوم حالةً كارثية، لأسباب ذاتيّة أولًا تتمثل بغياب الدولة الوطنيّة الديمقراطيّة الحديثة في كلٍّ من العراق وسورية ولبنان وفلسطين، ولأسباب خارجيّة ثانيًا تتمثل بوجود إسرائيل بوصفها كيانًا عنصريًا وغريبًا يحتلُّ أراضيَ فلسطينيّة وسوريّة، ويشنُّ عدوانًا همجيًّا على غزة ولبنان في اللحظة الراهنة، وبمشروع إيران القائم على تصديع الدولة، والهيمنة على الفاعلين السياسيّين والعسكريّين، وعلى الاستثمار في القضية الفلسطينيّة والطوائف في بلداننا.

ننطلق في هذا الإعلان من رؤيتنا إلى الترابط الجيوسياسيّ والتاريخيّ والثقافيّ بين البلدان الأربعة، لا استنادًا إلى رؤية أيديولوجيّة من أيِّ نوعٍ، ومن وقوعها تحت الاحتلال أو العدوان أو الهيمنة بأشكالٍ وآليّاتٍ مختلفة، فضلًا عن أن تعقيد واقع هذه البلدان وتشابك قضاياها، جعل كثيرًا من مشكلاتها المزمنة غير قابلة للحلِّ من دون منظورٍ شاملٍ يجعل من حقوق الإنسان والديمقراطيّة والتنمية البشريّة واستقلالها وسيادتها نقاط انطلاق مركزيّة، ونهجًا في التفكير والممارسة السياسيّة. لقد ركّزنا في هذا الإعلان على بلدان المشرق الأربعة التي تتعرَّض للعدوان أو الهيمنة، لكن البلد الخامس، الأردن، ليس بعيدًا من دائرة الخطر وإن كان حاله أقلَّ حدة حتى اليوم، ونأمل ألَّا يصيبه ما أصاب أشقاءه. 

إنّنا في هذا الإعلان ندعو شعوبنا بمثقّفيها وسياسيّيها وناشطيها وإعلاميّيها إلى التكاتف حول هذه الرؤية، والعمل بوحيٍ منها مع المُنظّمات العربيّة والمجتمعات المدنيّة المتنوِّعة والمؤسَّسات الأمميّة والدوليّة التي ترفع شعارات العدالة وحقوق الإنسان، وإلى التأثير في السياسات العربيّة والإقليميّة والدوليّة انطلاقًا منها. 

ثانيًا: فائض الألم ومُعضلة الخيارات

تعيش منطقة الشرق العربيّ اليوم أحوالًا معقدة ومتشابكة وخطرة، تتداخل فيها العلاقات الإقليميّة والدوليّة وتتقاطع وتتعارض، وربما يبدو معها أن هناك تناقضات بين شعوب المشرق ومصالحها، لكنها في حقيقة الأمر تعكس صراعات القوى الخارجيّة الساعية للعدوان والهيمنة من جهة، وصراعات القوى الداخليّة صاحبة النفوذ أكانت سلطات أم جماعات مسلحة من جهة ثانية. 

في ظلِّ هذه الأحوال المؤلمة، تختلف الاصطفافات والمواقف والأصدقاء والأعداء والحلفاء والشركاء، وتلجأ قطاعات بشرية واسعة لوضع العقيدة أو المذهب أو الطائفة أو الأيديولوجيا أو المصالح الشخصيّة معيارًا لخياراتها وموضوعًا رئيسًا لخلافاتها، فضلًا عن تفاقم ظاهرة المعايير المزدوجة: ربما يكون كلُّ فرد مصابًا بداء المعايير المزدوجة في هذه المنطقة، والأكثر إثارة هو اتّهام الجميع للجميع بأنَّ معاييرهم مزدوجة! 

في اعتقادنا، يجدر بالفلسطينيّين واللبنانيّين، في غمرة مأساتهم وآلامهم، أن يأخذوا في اعتبارهم مأساة وآلام السوريّين التي تأتت من النظام السوريّ ومن النظام الإيرانيّ ومن ذراعه حزب الله، وفي المقابل يجدر بالسوريين أن يأخذوا في اعتبارهم حال الفلسطينيّين، منذ 76 سنة، من زاوية آلامهم المديدة من كيان احتلَّ أرضهم وشرَّدهم وما زال يعتدي عليهم، فضلًا عن احتلاله أرضًا سورية وتشريده أهلها، وهكذا. ويُفترض ألَّا يدخل الضحايا في مفاضلات بين آلامهم، ولا في رؤية مركزيّة إلى الذات تلغي رؤية بقيّة الآلام أو القضايا. مشهد التنافس بين الضحايا أو مشهد استكبار الضحايا على بعضهم بعضًا يكاد أن يكون مشهدًا ثابتًا في الأحوال المأساويّة، وفي ظلِّ فقدان الأمل، بدلًا من مشهد التعاضد والتعاون ضدّ المأساة المشتركة.

هناك فائضٌ من الألم في الشرق العربيّ؛ هناك ألم عراقيّ مديد، وألم سوريّ قاهر، وألم فلسطينيّ عمره مئة عام، وألم لبنانيّ يغفو ويستيقظ، لكن السياسات والمواقف التي تُرسم في ضوء الألم وحسب ليست صحيحة بالضرورة. ينبغي لنا ألَّا نقف عند المواقف التي تحركها ردّات الفعل، فهي وإن كانت تأتي في سياق التعبير عن الألم أو بوصفها حصيلة لوعي البشر وخبراتهم الحياتيّة في بيئة الاستبداد أو بيئة الحرب، فإنَّها لا تنفع أن تكون معيارًا، ولا في أن تكون مرتكزًا لرؤية سياسيّة.

نعيش اليوم استقطابًا استثنائيًّا تتحدَّد فيه معايير الإنسانيّة والوطنيّة والمصلحة العامّة بطرائق مشوَّشة ومتسرِّعة تكون نتيجتها تصنيفات غير عقلانيّة واختزالات قاتلة مفصَّلة على مقاسات المتحدِّث. يمكننا بالتأكيد إنتاج مواقف متماسكة وخيارات ناضجة إن انطلقنا من فكرة جوهريّة تتمثَّل برفض ثلاثيّة الاستبداد والاحتلال والتطرف بجميع الأشكال والأنماط، وفي كلِّ لحظةٍ وكلِّ مكانٍ. 

ينبغي لنا التزام موقف حاسمٍ ونهائيٍّ تجاه ثلاثيّة الاستبداد والاحتلال (أو الهيمنة والعدوان) والتطرف (الدينيّ والمذهبيّ والقوميّ) من دون أيِّ مفاضلةٍ بين أركانها الثلاثة أو الاحتماء بأحد أركانها في مواجهة ركنٍ آخر. لا خلاص لنا من دون عملٍ يقطع جذريًّا، خطابًا وممارسةً، مع ثلاثيّة الكارثة وأصحابها ومنتوجاتها. فكلُّ ركنٍ من أركانها مساهمٌ رئيسٌ في الخراب، ففي ظلِّ هذه الثلاثيّة كانت بقية الأمور، ولا تزال، تفاصيل ملتبسة أو لا قيمة لها: الإنسان، المواطن، حقوق الإنسان، الحياة الطبيعيّة، الديمقراطيّة، العدالة، الفاعليّة الاقتصاديّة، الثقافة، العلم، التنمية البشريّة، السلم الأهليّ… إلخ. 

ثالثًا: بين المطرقة والسندان

ارتكبت إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيّة في غزة، وما زالت عمليات إبادة الفلسطينيّين وترويعهم مستمرّة، فضلًا عن انتهاكاتها في الضفة الغربيّة، فمعركتها ليست مع حركة حماس وحسب بل مع الشعب الفلسطينيّ كلِّه بوصفه الحقيقة الوجوديّة التي تثبت زيف ادّعاءاتها، ولذلك كان عدوانها مستمرًّا منذ نحو مئة عام. وترتكب اليوم جرائم حرب في لبنان أيضًا، وطال عدوانها المدنيّين اللبنانيّين في الجنوب وضاحية بيروت والبقاع، وهجَّرت آلاف اللبنانيّين ودمَّرت منازلهم، فضلًا عن عدوانها المتكرِّر ضدّ سورية في وجود سلطة لا تأبه لشيءٍ إلَّا لبقائها. 

كانت حرب الإبادة الإسرائيليّة في غزة، بدءًا من 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مقصودةً لمنع أيِّ هجمات مستقبليّة مماثلة، بإنذار أطرافها بتكلفة بشريّة وماديّة هائلة، بما فيها إنهاء إرادة المقاومة حتى على المستوى النفسي عند الفلسطينيّين في غزة وسواها، انسجامًا مع ما قاله موشيه دايان ذات مرة: “يجب أن يُنظر إلى إسرائيل بوصفها كلبًا مسعورًا وخطرًا جدًّا يتفادى الجميع استفزازه أو إزعاجه”. لكنَّ العملية الإسرائيليّة الخاصة بتفجير أجهزة البيجر واللاسلكي تحتاج بصورة خاصة إلى التفكير في خطورتها وأبعادها من زاوية أخرى غير تلك التي تتعاطى معها من زاوية الجهة المستهدفة (حزب الله) وحسب، وإلَّا لن نتمكن من وضع معيار أو مبدأ عام يتمثَّل بإدانة الجرائم كلِّها بصرف النظر عن هُويّة الضحايا وأدوارهم حتى لو كانوا يشاركون المجرم في بعض سماته أو كلِّها. هذه العملية مدانة بصرف النظر عمَّن استهدفته، لأنها تفتح بابًا خطرًا على الجميع، وعلى البشرية كلِّها.

أما إيران فقد بنت خلال العقود الأربعة الماضية ركائز لها في دول المشرق العربيّ، منتحلةً خطابين شعبويّين في آنٍ معًا لإقناع قطاعات شعبيّة في العراق وسورية ولبنان وفلسطين بخطابها ونظرتها، يرتكز الأول على أيديولوجيا طائفية مذهبية، والثاني على شعار “الممانعة والمقاومة”، هادفةً إلى تعزيز هيمنتها الإقليميّة، وتحسين موقعها التفاوضيّ مع الغرب، مستخدمةً تكتيك المصدّات الخارجيّة كخطِّ دفاعٍ يتلقى الضربة بدلًا من إيران. وكان من أهمِّ نتائج السّياسات الإيرانيّة هذه تفسُّخ الدولة وانحلالها في أماكن وجود إيران، حيث تتوالد الميليشيات المسلحة المذهبيّة على جثّة الدولة وتعمُّ الفوضى. اليوم لا توجد دولة، أو الحدُّ الأدنى منها، في سورية والعراق واليمن ولبنان، فضلًا عن تعزيز البغضاء الطائفيّة والمذهبيّة في المنطقة. 

نودُّ التأكيد، في هذه اللحظة الاستثنائية، أنَّه لا مصلحة لأي من شعوب الشرق العربيّ في البقاء بين المطرقة والسندان، ولا في الدخول في معارك كلاميّة أو مفاضلات في المواقف والخيارات ما دمنا متضرِّرين جميعًا من هذه الوضعيّة التي لا تليق بنا. ففيما تهيمن إيران على بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء وغزة بوسائل شتّى، ها هي إسرائيل ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيّة في غزة وبيروت، لتصبح القضيّة الفلسطينيّة بين فكّي كماشة يتنافس طرفاها في الإجرام والتخريب. لا معنى حقًا لوحدة الساحات بالمعنى الإيرانيّ، في اللحظة الحاليّة، وفي ظلِّ موازين القوى الراهنة، إلَّا وحدة الخراب والهزيمة المؤكدة؛ فوحدة الساحات بالمعنى المأمول، على أسس إنسانيّة ووطنيّة وديمقراطيّة واستقلاليّة، لن تقوم لها قائمة من دون الربط بين بناء الدول الوطنيّة الديمقراطيّة ورفض سياسات العدوان والاحتلال والهيمنة.

رابعًا: حلولٌ وطنيّة ديمقراطيّة 

يحتاج كلُّ بلدٍ من البلدان الأربعة، في المآل، إلى إنتاج عقدٍ وطنيٍّ اجتماعيٍّ جديدٍ، وهناك كثير من المتطلبات في هذا السياق:

في العراق؛ إنهاء الهيمنة الإيرانيّة على العراق على جميع المستويات، السياسيّة والعسكريّة والاقتصاديّة والثقافيّة، فاستمرار هذه الهيمنة يعني استمرار التوترات الطائفيّة في العراق والمنطقة؛ قطع السبيل أمام توريط العراق في صراعات إيران الإقليميّة والدوليّة، وإخراج العراق من كونه ساحة تدافع بين إيران والولايات المتحدة، وإصلاح علاقات العراق العربيّة والإقليميّة؛ فرض سيطرة الدولة العراقيّة على القوات المسلحة وأجهزة الأمن والشرطة، وإنهاء تحكم إيران والقوى السياسيّة العراقيّة بها، وإعادة بناء الجيش العراقيّ والأجهزة الأمنيّة على أسس وطنيّة واحترافيّة، وحلُّ جميع الفصائل المسلحة؛ إنهاء النظام السياسيّ القائم على المحاصصة الطائفيّة والمذهبيّة وإقامة نظام برلمانيٍّ على أساس قانون انتخابات جديد يسمح بانتخاب ممثّلي الشعب بغض النّظر عن الطوائف والمذاهب التي ينتمون إليها؛ إعادة النظر في العلاقات الاقتصاديّة بين العراق وإيران في ضوء مصلحة الشعب العراقيّ، ومعالجة ظاهرة تفاقم الفساد، والانهيار المستمرّ في الخدمات العامة، ونسب البطالة المرتفعة في أوساط الشباب. 

في سورية؛ نظام الحكم الحاليّ نظامٌ سلطويٌ مارس الترهيب والقتل والقمع والاعتقال والإفساد، وارتكب جرائم ضد الإنسانيّة وجرائم حرب، وإن استمرار رموزه في الحكم يعني استحالة تحقيق إجماع وطنيّ سوريّ، ويقدِّم صورة شائنة عن عدم احترام العالم لحقوق الإنسان؛ ومن ثمَّ لا يمكن حلّ الأزمة السوريّة من دون الإقرار بمركزيّة تحقيق انتقالٍ سياسيٍّ حقيقيٍّ، عبر تطبيق قرارات الشرعيّة الدوليّة: إعلان جنيف في 30 حزيران/ يونيو 2012، وقرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 27 أيلول/ سبتمبر 2013، وقرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2015. يمكن أن تطبق القرارات تدريجًا، خلال مدة زمنيّة معقولة، وبضمانات عربيّة وأمميّة. 

في هذا التغيير السياسيّ، ستكون سورية المأمولة دولة وطنيّة ديمقراطيّة، ليست دولةَ فردٍ أو طغمةٍ أو أيديولوجيا أو دينٍ أو طائفةٍ أو عشيرةٍ أو حزب أو إثنيّة أو طبقة، ومؤسَّساتها وطنيّة الطابع وحياديّة إزاء الأفراد والأديان والطوائف والإثنيّات والأيديولوجيّات والفئات الاجتماعيّة المتنوِّعة، ونظامها ديمقراطيّ لامركزيّ يصون الحقوق الثقافيّة والاجتماعيّة للإثنيّات المتنوعة في سورية. وانسجامًا مع هذا التغيير، لا بدَّ من الإفراج عن جميع المعتقلين في سجون النظام السوريّ، وتحرير المختطفين من جانب النظام السوري أو القوى والجماعات والسلطات الأخرى، وإلغاء جميع السياسات والمراسيم والإجراءات التمييزيّة المطبّقة بحق جميع المواطنين ومعالجة آثارها وتداعياتها وتعويض المتضررين، وبناء هيئةٍ وطنيّة للحقيقة والعدالة الانتقاليّة والمصالحة وردِّ المظالم من أجل تحديد المسؤولين عن الانتهاكات وإحالتهم على القضاء أكانوا من النظام السوري أو من الفصائل المسلحة أو من سلطات الأمر الواقع (ولا سيَّما في الشمال الغربي والشمال الشرقي من سورية)، وبناء الجيش السوريّ على أسسٍ وطنيّة واحترافيّة تُبعده عن النزاعات السياسيّة والولاءات الحزبيّة والمناطقيّة والعشائريّة والمذهبيّة، وبناءُ أجهزة الأمن بحيث تكون محددّةَ المرجعيّات والمسؤوليّات، وخاضعةً للمساءلة القانونيّة على المستويين الشخصيّ والاعتباريّ، ويخضع عملها للرقابة البرلمانيّة. 

سوريّة الجديدة دولةٌ تقوم على كامل أراضيها، ولا تتخلَّى عن أيِّ جزءٍ محتلٍّ منها، وتستخدمُ الوسائل المتاحة، والمشروعة دوليًّا لتحرير أراضيها (الجولان المحتل)، وتؤسِّس علاقاتِها الدوليّة على مبدأ النديّة والاحترام المتبادل، وعلى احترام المواثيق والعهود الدوليّة، وتلتزمُ الاتفاقيّات والعقود السابقة للحكومات السوريّة المتعاقبة التي لا تخلُّ بسيادتها، ولا تضرُّ بمصالح شعبِها (باستثناء تلك التي وقعها النظام السوري بدءًا من عام 2011). تلتزمُ سياستها الخارجيّة المصلحة الوطنيّة السوريّة، وفي مقدّمها الحفاظُ على استقلال سورية وسيادتها ووحدتها، وحمايةُ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وانسحاب جميع القوات غير السوريّة، وخدمةُ المصالح الاقتصاديّة الوطنيّة، ودعمُ استراتيجيّات التنمية الداخليّة الشاملة.

وفي لبنان؛ لا بدَّ من إعادة لبنان إلى اللبنانيّين بوصفه واحة حرية وسلام وانفتاح على العالم وعدم تحميله فوق طاقته، والنقطة المفصل هي تحوّل لبنان من ساحة إلى دولة، واحترام استقلاليّته من أهله والآخرين، وهذا يمر من خلال إعادة الاعتبار للدولة اللبنانيّة ومؤسَّساتها الشرعيّة والدستوريّة لتكون صاحبة قرار السلم والحرب، وانتخاب رئيس جمهوريّة على أساس الدستور، يستطيع التحرّك باسم لبنان عربيًّا ودوليًّا، وتأليف حكومة لديها ما يكفي من المشروعيّة. 

لا بدَّ من تنفيذ القرارات الدوليّة المتعلقة بلبنان (القراران 1559 و1701): نشر الجيش اللبنانيّ في الجنوب بالتعاون مع قوات حفظ السلام المؤقتة التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل)، وتجريد الجماعات المسلحة اللبنانيّة من سلاحها عبر حوارٍ وطنيٍّ مسؤول يفضي إلى تبني “استراتيجيا دفاعيّة وطنيّة” بإمرة السلطة الشرعيّة، ومنع وجود قوات أجنبيّة إلا بموافقة الحكومة اللبنانيّة، مع ما يتطلبه هذا من توفير دعمٍ عربيّ ودوليّ للجيش اللبنانيّ ليضطلع بمهماته، وليكون القوة المسلحة الوحيدة في لبنان.

ولا بدَّ أيضًا من إجراء انتخابات برلمانيّة على أساس قانون انتخابيّ عصريّ أكثر عدلًا ومدنيةً، وتأليف لجان تحقيق مستقلة ونزيهة حول دور المصارف وانفجار المرفأ، واغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، وعددٍ من السياسيّين والمثقفين والإعلاميّين اللبنانيّين، وغيرها من القضايا العالقة.

وفي فلسطين؛ لا بدَّ من إعادة بناء الوعي، فلسطينيًّا وعربيًّا، بالصراع مع إسرائيل بوصفه صراعًا سياسيًّا لا صراعًا دينيًّا تريد لنا إسرائيل وإيران الغرق فيه. في هذا الصراع تحتل إسرائيل أراضيَ فلسطينيّة وسوريّة ولبنانيّة محدَّدة بوضوح في القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة. وفي مسيرة هذا الصراع ارتكبت إسرائيل مرارًا وتكرارًا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيّة، وأدارت ظهرها للشرعيّة الدوليّة واستمرَّت في قضم الأراضي الفلسطينيّة وبناء المستوطنات ومحاصرة الفلسطينيّين واعتقالهم والاعتداء عليهم. في كلِّ مرةٍ خُيِّرت فيها إسرائيل بين الأرض وأمنها اختارت الأرض، أي اختارت الاحتلال، ومن ثمَّ لم تترك للفلسطينيّين من سبيل غير مواجهتها على الرغم من الخسارات المتوقَّعة، في ظلِّ عجزٍ عربيٍّ شاملٍ واختلالٍ كبيرٍ في موازين القوى. تتوهَّم إسرائيل أنَّ القوة العسكرية وحدها قادرة على جعلها آمنة، بينما ما يحصل عمليًا هو أنَّ سياساتها العدوانيّة المستمرّة تولِّد دائمًا قنابل موقوتة قابلة للانفجار في أيِّ وقت.

إنَّ إيجاد حلٍّ عادلٍ وشاملٍ لا يتوقَّف على الفلسطينيّين وحدهم، فهو غير ممكن إلَّا في سياق عربيّ وعالميّ مغاير يحمل تغييرًا حقيقيًّا في موازين القوى، ما يعني أنَّ تعافي دول الشرق العربيّ ومصر مقدمة لازمة وضروريّة، عبر تحوُّل هذه الدول إلى دول وطنيّة ديمقراطيّة.

كان المكسب الفلسطينيّ الواضح والمهمّ، خلال العام الماضي، هو وجود تغيُّرٍ نسبيٍّ في الرأي العامِّ، أميركيًّا وأوروبيًّا، في النظر إلى إسرائيل والقضيّة الفلسطينيّة، بسبب حرب الإبادة وجرائم الحرب الإسرائيليّة المدعومة من حكومات غربيّة، لكنَّ هذا التغيُّر يحتاج إلى طرف سياسيّ فلسطينيّ قادر على استثماره وتطويره والبناء عليه، وهذا يُفترض أن يكون محطَّ اهتمام القوى الفلسطينيّة والعربيّة. ولذلك، فإنَّ أهمَّ خيار للفلسطينيّين في اللحظة الراهنة هو الذهاب في اتجاه إعادة الاعتبار للتمثيل السياسيّ الموحَّد للشعب الفلسطينيّ (منظمة التحرير الفلسطينيّة)، وإنتاج مشروع سياسيّ فلسطينيّ، وطنيّ وديمقراطيّ، واضح الخطوات والمراحل، يأخذ في الحسبان تمكين الشعب الفلسطينيّ من إقامة دولته المعترف بها من جانب 140 دولة في العالم، فهذا من مصلحة جميع الفلسطينيّين، مشروع يُخرج القضيّة الفلسطينيّة من سوق اللعب الإقليميّ ويقطع مع الأساليب النضاليّة المرتجلة، ويُعيد القضيّة إلى أهلها. 

خامسًا: محدِّدات وتوجّهات في اللحظة الراهنة

1– اتِّخاذ خطوات لفرض وقف إطلاق نار فوريّ ودائم في غزة ولبنان، ووقف العدوان الإسرائيليّ على غزة والضفة الغربيّة ولبنان فورًا. إدانة الانتهاكات الإسرائيليّة الجسيمة للقانون الدوليّ لحقوق الإنسان والقانون الإنسانيّ الدوليّ في غزة والضفة الغربيّة، فضلًا عن إدانة الهجمات العشوائيّة وغير المتناسبة بحقِّ السكان المدنيّين في لبنان. 

2– إدانة النظام الدوليّ لإخفاقه في تأمين وقف إطلاق النار ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليّين على جرائم الإبادة الجماعيّة في غزة، وإدانة التواطؤ الأميركي مع العدوان. الضغط على المجتمع الدولي لتنفيذ قرار محكمة العدل الدوليّة بإنهاء الاحتلال غير الشرعيّ للأرض الفلسطينيّة، وتفكيك نظام الفصل العنصريّ الإسرائيليّ بحق الفلسطينيّين، ووقف جميع عمليات الضمِّ في الضفة الغربيّة.

3– الدعوة إلى إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيّين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والدعوة إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليّين لدى حركة حماس. إنَّ الأعمال التي تطال المدنيّين الإسرائيليّين، ولا سيَّما الأطفال وكبار السنّ، أعمالٌ غير مقبولة ومدانة ولا تخدم القضيّة الفلسطينيّة. 

4– إلزام إيران احترامَ علاقات حُسن الجوار ووقف تدّخلاتِها في الشؤون الفلسطينيّة واللبنانيّة والعراقيّة والسّورية والأردنيّة واليمنيّة، وإخراج عناصر الحرس الثوري الإيرانيّ من لبنان وسورية والعراق، وإخراج حزب الله والميليشيات المرتبطة بإيران من سورية فورًا. لم تراجع إيران سياساتها طوال السنوات الماضية، ولا يُعير نظامها الحالي أيَّ اهتمامٍ بإجراء مصالحة تاريخيّة بين الشعب الإيراني وشعوب الشرق العربية، والمنطقة العربية، وما زالت مصرّة على سياسات مغامرة في بلداننا، سياسات لن تحمي إيران ولا نظامها من الخطر، ولا سيَّما أنَّ الدولة الإيرانية ليست أقوى وأكثر استقرارًا من البلدان العربية الأربعة التي تدور في فلكها. كما ينبغي إلزام أميركا وتركيا وروسيا بإنهاء وجودها العسكري في سورية، وتأكيد أهمية أن تكون العلاقات بين الدولة السورية الجديدة هذه الدول الثلاث الحيوية إيجابية وأساسها الاحترام المتبادل.

5– إدانة التطرف بأنماطه كافة، القوميّة والدينيّة والطائفيّة والأيديولوجيّة، فالتطرف هو جذر الممارسات الإرهابية كافة. وإدانة العنف بأشكاله ووجوهه ومصادره كافة، وإدانة التحريضِ عليه، أو تسويغِه أو التَّرويجِ له، أو الدِّفاعِ عنه. وإدانة كلِّ تحريضٍ يؤدي إلى نموِّ مشاعر الحقد والانتقام وخطابات الكراهيّة، أكانت على أساس دينيّ أو طائفيّ أو إثنيّ أو أيديولوجيّ أو مناطقيّ أو جنسيّ. 

6– كلُّ سلاحٍ خارج إطار الدول القائمة هو سلاح غير شرعيّ، وينبغي لجميع القوى المسلحة تسليم سلاحها إلى الدولة القائمة التي هي وحدها صاحبةُ الحقِّ بحيازة السلاح واستخدامه. وكلُّ عملٍ مسلّحٍ خارج إطار الدولة القائمة أو خارج مظلة سياسيّة وطنيّة توافقيّة في ظلِّ غياب الدولة الشرعيّة (كما هو الحال في سورية) هو عملٌ غير شرعيّ. لا مصلحة للسوريّين، ولا للفلسطينيّين أو العراقيّين أو اللبنانيّين … إلخ، مع أي جهة مسلحة ترفع لواء الدين أو الطائفة أو الإثنية، أو شعار المقاومة على الطريقة الإيرانيّة.

7– رفض أيِّ تغييرٍ جغرافيّ أو ديموغرافيٍّ في المنطقة، والإقرار بحقِّ كلِّ إنسان في العودة إلى وطنه وبيته في أيٍّ وقتٍ، وتشجيع العودة الكريمة للنازحين واللاجئين، الفلسطينيّين والسوريّين واللبنانيّين، فكلُّ ما يُفرض بقوة السلاح مرفوضٌ ومدانٌ. وإتاحة وصول الإغاثة والمساعدات الطبيّة إلى المناطق كافة، والسماح للمنظمات الإغاثيّة الدوليّة بالعمل بحرية في غزة ولبنان وسورية.

8– إدانة التدخلات العسكريّة الخارجيّة في منطقة الشرق العربيّ، وإدانة أيِّ جهةٍ في المنطقة تستعينُ بأيِّ قوةٍ عسكريّة خارجيّة لحسم صراعٍ داخليٍّ، وتجريم كلِّ قوةٍ مسلحةٍ، أكانت جيشًا نظاميًا أم جماعةً مسلحةً، تحاولُ التدخّل في صراعاتٍ خارج دولتها.

9– التطبيع مع إسرائيل؛ ندين جميع عمليات التطبيع مع إسرائيل، فكلُّ خطوةٍ في اتجاه إسرائيل من أي دولة عربيّة مدانة ما لم تنسحب إسرائيل من الأراضي الفلسطينيّة التي احتلتها عام 1967 (الضفة الغربيّة وقطاع غزة) بصورة كاملة لتقام عليها الدولة الفلسطينيّة، ومن الجولان السوريّ، استنادًا إلى قراري مجلس الأمن 242 و338. هذا الجبروت الإسرائيليّ اليوم مرعبٌ ومهينٌ ومؤلمٌ، ففيما تزداد إسرائيل عملقةً تزداد دولنا، أو أشباه دولنا، تشظّيًا وقزامةً، ومن ثمَّ لا مصلحة لنا، ولا كرامة سياسيّة، في أيِّ خطوة باتجاه التطبيع ما لم تُحصَّل الحقوق وفق الشرعيّة الدوليّة. 

10– التطبيع مع النظام السوريّ؛ إن التطبيع مع النظام السوريّ، بالنسبة إلى كثيرٍ من السوريّين، مؤلم ومهين جدًا على المستويين السياسيّ والنفسيّ، ولا بدَّ من رهن أيِّ خطوة تجاه النظام، في الحدِّ الأدنى، بالتزامٍ حقيقيّ، تحت الرقابة العربيّة والأمميّة، بخطواتٍ فعليّة من جانبه، أقلّها الإفراج عن جميع المعتقلين وإلغاء جميع مذكرات الاعتقال في حقِّ المواطنين السوريّين، مع التزام تطبيق القرارات الدوليّة المتعلقة بسورية بضمانات عربيّة وأمميّة.

وأخيرًا؛ نكثف توجهاتنا، نحن الموقعين أدناه، في النقاط المحورية الآتية:

1– المعيار الأساس الذي ينبغي اعتماده في مقاربة الوقائع والأحداث كلِّها من حولنا هو معيار بناء الدولة الحديثة بمقوِّماتها كافة (الاستقلال، حقوق الإنسان والمواطن، الديمقراطيّة، الحداثة، التنمية)، أكان في العراق أو سورية أو لبنان أو فلسطين. فكلُّ ما يقربنا منها مفيد، وكلُّ ما يبعدنا عنها ضار وإن استند ظاهريًّا إلى شعارات برَّاقة. بالدولة الحديثة وحسب نغدو كياناتٍ فاعلة من المجتمع الدوليّ ومؤثرة فيه، وتصبح لآراء أبناء المنطقة قيمة ووزن فتدخل في عداد الرأي العامِّ العالميّ، بدلًا من البقاء على هامشه.

2– من حقِّ أيِّ شعبٍ وواجبه الكفاح ضدَّ المحتلّ والمعتدي في أيِّ لحظة. ولتخدم “المقاومات” هذا الهدف الإنسانيّ والوطنيّ ينبغي لها أن تكون وطنيّة التشكيل والاتجاه، وغير عصبويّة أو طائفيّة، ومستقلة في قراراتها عن الدول الخارجية، علاوة على التزامها حماية المدنيّين في جميع المحطّات، وعدم إعاقة الدولة عن أداء وظائفها الطبيعيّة أو ألَّا تكون طاردة أو نافية لأيِّ مشروعٍ سياسيّ ديمقراطيّ لبناء الدولة، ولديها المرونة الكافية لتبديل أشكالها ووسائلها (سياسيّة، مدنيّة، مسلحة… إلخ) استنادًا إلى الإمكانات الذاتيّة وموازين القوى والفوائد المتوخاة والعواقب، بدلًا من اختزال مفهوم ميزان القوى بالسلاح، ومن الاستقواء بوجود فائضٍ من السلاح وحسب.

3– لا يمكن إخراج الشرق العربيّ من هزيمته المزمنة أو كسر مسار الانكسار والتعفّن والتفسّخ، من دون الوقوف بحسمٍ ضدَّ ثلاثيّة الاستبداد والاحتلال/الهيمنة والتطرف؛ ما يعني رفض أنظمة الاستبداد كافة، ورفض الاحتلالات وأساليب العدوان والهيمنة كلِّها، ورفض التطرف الدينيّ بجميع مرجعيّاته الدينيّة والطائفية والمذهبية والقوميّة، والتطرف الأيديولوجيّ بألوانه كافة. 

4– تبرز اليوم أهميّة إنتاج إعلامٍ جديدٍ منحازٍ لحقوق الشعوب وقضاياها في الوطنيّة والديمقراطيّة وحقوق الإنسان ومكافحة الاستبداد والتطرف والهيمنة الخارجيّة؛ إعلام مغاير لنَمطي الإعلام السائدين: الأول الذي تهيمن عليه العاطفة، لكنه يفتقد إلى التعقّل بدرجة ما، ما يجعله أحد المساهمين في تسطيح قضايانا واختزالها في شعارات تحشيديّة، وفي إغراق شعوبنا في الأوهام عن الذات والآخر، ولا سيَّما ترويج أناشيد الانتصار فيما الهزيمة تزكم الأنوف والخراب يحوط المنطقة وشعوبها. والثاني الذي يتمسَّح ظاهريًا بالعقلانيّة، لكنه بلا قلب، ما يجعله مساهمًا في الترويج لواقعيّة استسلاميّة بائسة ومخزية.

5– هناك أهميّة عالية واستثنائيّة اليوم للتعاون والتنسيق بين النخب الفكريّة والثقافيّة والسياسيّة والمدنيّة والإعلاميّة في بلدان الشرق العربيّ الخمسة، العراق وسورية ولبنان وفلسطين والأردن، على أساس الإنسانيّة والوطنيّة والديمقراطيّة ومواجهة ثلاثيّة الاستبداد والعدوان الخارجيّ والتطرف بالوسائل السياسيّة والثقافيّة والمدنيّة.

الموقِّعون:

1. أ. إبراهيم عواد (ناشط سياسي سوري)
2. أ. أحمد العسراوي (الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، سوريا)
3. د. أحمد اليوسف (أكاديمي وباحث سوري)
4. أ. أحمد قعبور (فنان لبناني)
5. د. أيوب أبو ديّة (أكاديمي أردني، دكتور في الفلسفة، مهندس مدني، رئيس جمعية حفظ الطاقة واستدامة البيئة – الأردن)
6. أ. بسام جوهر (ضابط ومعتقل سياسي سوري سابق، كاتب)
7. أ. بكر الحسيني (عضو مكتب سياسي بحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، سوريا)
8. أ. بهي الدين حسن (مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان)
9. أ. ثائر موسى (مخرج تلفزيوني وسينمائي سوري)
10. أ. جورج صبرة (الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري)
11. أ. حازم الأمين (كاتب وصحافي لبناني)
12. د. حازم نهار (كاتب سوري، رئيس تحرير مجلة رواق ميسلون)
13. أ. حسام أبو حامد (صحافي فلسطيني سوري)
14. أ. حسن عبد العظيم (محام، عضو مكتب سياسي في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، سوريا)
15. د. حسن مجيد العبيدي (أكاديمي عراقي، أستاذ الفلسفة وتاريخها بالجامعة المستنصرية، نائب رئيس الاتحاد الفلسفي العربي)
16. أ. حسين مدخنة (عضو مكتب سياسي في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، سوريا)
17. أ. حسين نور الدين (عضو مكتب سياسي في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، سوريا)
18. أ. خليل ذياب (ناشط فلسطيني، رئيس مركز موزاييك الثقافي في برلين) 
19. أ. دلال البزري (كاتبة لبنانية)
20. أ. ديانا مقلد (صحافية وكاتبة لبنانية)
21. د. ريمون المعلولي (أكاديمي وأستاذ جامعي سوري)
22. د. الزهراء سهيل الطشم (باحثة لبنانية، دكتوراه في الفلسفة)
23. د. ساري حنفي (باحث فلسطيني، أستاذ مشارك في علم الاجتماع في الجامعة الأميركية في بيروت)
24. د. سعيد ناشيد (مفكر وباحث وكاتب مغربي)
25. أ. سميح شقير (فنان سوري)
26. أ. سمير الزبن (كاتب فلسطيني)
27. د. سيَّار الجميل (أكاديمي عراقي، أستاذ تاريخ الشرق الأوسط، مقيم في كندا)
28. د. سيد أحمد قوجيلي (أكاديمي جزائري، أستاذ باحث في معهد الدوحة للدراسات العليا)
29. أ. شحادة محمود الشهابي (صحافي وإعلامي فلسطيني سوري، اليونان)
30. د. ضياء واجد المهندس (أكاديمي عراقي، رئيس مجلس الخبراء العراقي)
31. أ. عبد الوهاب بدرخان (كاتب وصحافي لبناني)
32. أ. عبدالرحمن مطر (كاتب سوري، كندا)
33. د. عزام أمين (أكاديمي سوري، أستاذ جامعي في فرنسا)
34. أ. عزت محيسن (مهندس، عضو مكتب سياسي في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، سوريا)
35. أ. عزو فليطاني (عضو مكتب سياسي في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، سوريا)
36. أ. علي محمد حسن الأمين (كاتب لبناني، رئيس تحرير موقع جنوبية)
37. د. علي مراد (أستاذ جامعي لبناني)
38. د. غسَّان مرتضى (أكاديمي وأستاذ جامعي سوري)
39. د. غياث نعيسة (سياسي سوري)
40. د. فايز القنطار (أكاديمي وأستاذ جامعي سوري في فرنسا)
41. أ. فرج بيرقدار (شاعر سوري)
42. أ. فضل السقال (إعلامي فلسطيني، ألمانيا)
43. أ. فوزي فارس أبو صالح (ناشط مدني سوري، الجولان المحتل)
44. د. قحطان الخفاجي (أكاديمي عراقي، أستاذ الاستراتيجيا في كلية العلوم السياسية بجامعة النهرين)
45. أ. كمال جندوبي (وزير تونسي سابق، رئيس أسبق للشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان)
46. د. مازن أكثم سليمان (شاعر وناقد وأكاديمي سوري)
47. أ. مازن عدي (سياسي سوري)
48. أ. مأمون خليفة (سياسي سوري)
49. أ. محسن حزام (ناشط سياسي سوري)
50. د. محمد الحاج علي (ضابط برتبة لواء، باحث سوري)
51. أ. محمد الشهابي (ناشط فلسطيني سوري، السويد)
52. أ. محمد أمير ناشر النعم (كاتب وباحث سوري في الفكر الإسلامي)
53. د. محمد آل حسوني (طبيب وأديب عراقي)
54. أ. محمد زكي الهويدي (الأمين العام المساعد لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، سوريا)
55. أ. محمد علي صايغ (محام، حلب-سوريا)
56. أ. محمد موسى مناصرة (كاتب فلسطيني، بيت لحم)
57. أ. محمود الوهب (كاتب سوري)
58. أ. مصطفى الولي (كاتب فلسطيني سوري)
59. د. منصور أبو كريم (باحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، مركز التخطيط الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، غزة)
60. د. منير الكشو (أكاديمي تونسي، أستاذ الفلسفة الأخلاقية والسياسية)
61. أ. ندى مصطفى الخش (سياسية سورية، مهندسة)
62. أ. نشوان الأتاسي (كاتب سوري، فرنسا)
63. أ. نصير شمة (فنان اليونسكو للسلام، فنان عراقي)
64. د. هاني مجلّي (أكاديمي مصري، زميل أول في مركز التعاون الدولي، جامعة نيويورك)
65. د. هدى الزين (أكاديمية سورية)
66. أ. واحة الراهب (فنانة سورية)
67. أ. وسن الزهيري (ناشطة مدنية عراقية)
68. د. وعد الخزرجي (أكاديمي وإعلامي عراقي في فرنسا)
69. أ. وفاء مليح (كاتبة وروائية مغربية)
70. أ. يوسف بزي (كاتب وصحافي لبناني)
71. د. يوسف كفروني (أكاديمي لبناني، عميد سابق لمعهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية)

1. أ. اسماعيل الأشقر (مهندس مدني سوري، مقيم في فرنسا)
2. د. اسماعيل سلمان أبو عساف (أكاديمي، أستاذ جامعي)
3. أ. انتصار الخطيب (ناشطة سورية)
4. أ. أحمد دركزنلي (ناشط سياسي سوري)
5. أ. أحمد كبصو (ناشط مدني سوري)
6. أ. أحمد مظهر سعدو (كاتب وصحافي سوري)
7. أ. آيات أحمد (ناشطة سورية، عضوة في الحركة السياسية النسوية السورية)
8. أ. إياد شربجي (إعلامي سوري)
9. د. بسام إبراهيم (طبيب فلسطيني سوري، فرنسا)
10. أ. ثروت حميدو (ناشط مدني سوري)
11. أ. جلال مراد (كاتب وباحث سوري)
12. أ. حسان الأسود (محام، سياسي سوري)
13. أ. حسن رفاعة (محام سوري)
14. أ. خالد قنوت (سياسي سوري، كندا)
15. أ. خزامة فيصل العلي (ناشطة سورية)
16. د. خضر زكريا (أكاديمي سوري)
17. أ. خليل حسين (مدير موقع السفينة)
18. أ. رشا رزق (موسيقية مغنية ومؤلِّفة)
19. أ. رياض درار (مجلس سوريا الديمقراطية)
20. أ. سامر المصفي (سياسي سوري)
21. أ. سعيد لحدو (شاعر وباحث سوري)
22. أ. سليمان الكفيري (ناشط حقوقي وسياسي)
23. أ. سمعان بحده (شاعر وفنان تشكيلي سوري)
24. أ. سميحة نادر (المنسق العام للجان الديمقراطية السورية – أمارجي)
25. أ. سمير حيدر (سياسي سوري)
26. أ. سمير نشار (سياسي سوري)
27. أ. شادي عقاد (أكاديمي سوري)
28. أ. صلاح بدر الدين (سياسي وكاتب كردي سوري)
29. د. طارق حجازي (طبيب وناشط سياسي واجتماعي)
30. أ. طالب إبراهيم (كاتب سوري)
31. أ. عبد المنعم فريج (ناشط ومستشار اقتصادي)
32. أ. عبسي سميسم (صحافي سوري)
33. أ. عزالدين عبود (فنان تشكيلي سوري)
34. أ. عصام دمشقي (سياسي سوري)
35. أ. علي الكردي (كاتب روائي سوري)
36. أ. علي المنصور (مهندس، ناشط سياسي سوري)
37. أ. علي خلف الدرويش (سياسي سوري)
38. أ. عماد الشوفي (مدرس)
39. أ. عمر محمد عمر (عضو اتحاد الإعلاميين السوريين)
40. أ. فايزة الشاويش (فنانة سورية)
41. أ. فراس سعد (سياسي سوري)
42. أ. فوزي غزلان (شاعر سوري)
43. أ. قاسم الخطيب (سياسي سوري)
44. أ. مأمون البني (مخرج تلفزيوني وسينمائي)
45. أ. محمد بيطار (صحافي سوري)
46. أ. محمد حجازي (كاتب فلسطيني)
47. أ. محمد زكوان بعاج (سياسي سوري)
48. د. محمد عبدالله الأحمد (دكتور في العلوم السياسية)
49. أ. محمد مشارقة (مدير مركز تقدم للسياسات – لندن)
50. أ. مخلص الخطيب (محاضر جامعي سوري، فرنسا)
51. أ. معروف عازار (شاعر وناشط سياسي سوري)
52. أ. منير الحريري (ضابط برتبة عميد)
53. أ. مهند البعلي (ناشط سياسي، محام)
54. أ. موفق الحلاق (ناشط)
55. أ. موفق زريق (كاتب وناشط سياسي)
56. أ. ميخائيل سعد (كاتب سوري، كندا)
57. د. ميشيل صطوف (طبيب وسياسي سوري)
58. أ. ناهض الأتاسي (مترجم وناشط مدني)
59. أ. نضال بوصبح (سياسي سوري)
60. أ. وسيم حسان (ناشط مدني)
61. أ. وليد يوسف (فلسطيني سوري، مهتم بالثقافة والشأن العام، كندا)
62. أ. وهاد الحاج يحيى (ناشطة سياسية سورية)