رياض الزين
تسود جنوب سوريا حالة من الترقب والقلق بعد انتشار أنباء بانتهاء مدة التسوية في المنطقة الجنوبية، بعدما مُددت مهلة التسوية سابقاً إلى ستة أشهر بعد انتهاء المهلة الأولى التي بدأت في يوليو (تموز) الماضي، حيث أعطت المهلة الثانية للمطلوبين للأفرع الأمنية أو المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والمنشقين عن الجيش السوري مهلة 6 أشهر لإدارة أمورهم قبل تسليم أنفسهم لشعب التجنيد المسؤولة عن تسليمهم لمراكز الخدمة الإلزامية في الجيش السوري والتحاق المنشقين بالقطعات العسكرية التي انشقوا عنها.
وقالت مصادر محلية من جنوب سوريا بأن المهلة السابقة التي منحتها التسوية سمحت للمطلوبين حرية الحركة دون اعتراضهم من قبل حواجز النظام السوري أو سوقهم مباشرة إلى الخدمة العسكرية، مع تخلل الاتفاق لخروقات وتجاوزات قامت بها قوات النظام وتنفيذ اعتقالات منذ بداية التسوية في المنطقة. وأشارت المصادر أنه إذا انتهت المهلة فالكثير يتوقع إعادة إدراج الأسماء المطلوبة على لوائح حواجز قوات النظام السوري المنتشرة في المنطقة، وتصاعد ظاهرة الاعتقالات والسوق الفوري للخدمة الإلزامية.
وأكد أحد أعضاء وفد التفاوض في درعا لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يصدر أي قرار من مكتب الأمن الوطني في دمشق (المسؤول عن ملف مناطق المصالحات) ينهي مدة التسوية الثانية التي منحت للمنطقة الجنوبية مطلع 2018. وأن المهلة التي شارفت على الانتهاء هي المهلة الممنوحة للمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والمنشقين، وفقاً للاتفاق الأخير الذي تم بين الأطراف ومنح المطلوبين للخدمة مهلة ٦ أشهر شارفت على الانتهاء خلال الأيام القادمة، أما تسوية أوضاع المطلوبين للأفرع الأمنية والذين بحقهم إذاعات بحث ما تزال التسوية فعالة بحقهم دون تحديد مهلة زمنية لانتهاء مدتها، حتى إزالة كافة المطالب الأمنية عن الشخص، موضحاً أن لجنة التفاوض تعمل على الوصول إلى اتفاق جديد يمنحهم مهلة جديدة لتأجيل سوق المطلوبين إلى الخدمة الإلزامية، وأنه حتى الآن لم يتم الوصول إلى اتفاق جديد لحل قضيتهم.
وأردف أن في جنوب سوريا آلاف المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والمنشقين، وكثيراً منهم يرفضون الالتحاق بقوات النظام السوري، ومنهم من التحق بقوات النظام السوري بشكل طوعي خلال مدة التسوية الثانية، مشيرا إلى أن الأعداد الكبيرة لهؤلاء المطلوبين قد يسبب توتر جديد في المنطقة إذا ما عادت حواجز النظام السوري استخدام أسلوب اعتقالهم وسوقهم بشكل إجباري وفوري إلى الخدمة الإلزامية، أو مداهمة بيوتهم، وخاصة أن غالبية الشباب في المنطقة يرفض حتى الآن الالتحاق بقوات النظام السوري وملتزمون بالبقاء في مناطقهم.
يقول أحد المطلوبين للخدمة العسكرية في جنوب سوريا بأنه يرفض الالتحاق بالخدمة في صفوف قوات النظام «خوفاً من الزج على جبهات القتال المشتعلة في شمال سوريا»، وأنه لا يرغب في التدخل بالحرب الدائرة بالمنطقة وخاصة أن السنوات الماضية أنهكت عقله ونفسه بحسب تعبيره، وأنه يرغب في حياة مدنية بعيدة عن العسكرة والخوف والمخاطر، وأضاف أن الكثير من أبناء المنطقة يرفضون الالتحاق بالجيش السوري بعد نقل أعداد كبيرة من أبناء المنطقة الموجودين في الجيش إلى جبهات شمال سوريا، ومنهم من يرفض الالتحاق باعتباره أكبر إخوته والمعيل لعائلته وأنه من غير المنطقي ترك العائلة عرضة للفقر والعوز دون معيل.
وأضاف أحمد من درعا (طالب في جامعة دمشق) أنه استطاع استئناف دراسته بعد المرسوم الأخير الذي شمل الطلاب المنقطعين من المناطق التي سيطر عليها الجيش السوري وأجرت عملية التسوية، وأضاف أنه رغم تخلفه عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية خلال السنوات الماضية حين سيطرة المعارضة على المنطقة الجنوبية، استطاع بعد إجراء التسوية والتمديد الذي شملها المرور على حواجز النظام من درعا إلى دمشق وصولاً إلى كليته، وأشار إلى أنه الآن بعد انتهاء مدة التسوية سوف يحرم من استكمال تعليمه والتخرج من الكلية، مطالباً الجهات المسؤولة في المحافظة لطرح موضوع الطلاب الجامعيين لمنحهم مهلة إضافية من التسوية لاستكمال تعليمهم وخاصة أن الامتحانات الجامعية قد بدأت في الجامعات السورية، معبراً أنه بات معظم الطلاب المتشابهين بوضعه يعيشون حالة من القلق بعد أنباء انتهاء مدة التسوية وبات الذهاب إلى الجامعة والامتحانات مغامرة خوفاً من اعتراضهم على أحد الحواجز أو الدوريات والسوق مباشرة إلى الخدمة الإلزامية، ما قد يدفعه وزملاءه مجبرين إلى ترك الجامعة والالتزام بالبقاء ضمن مناطقهم، وإضاعة تعب السنين السابقة من الدراسة خوفاً من السوق إلى الخدمة قبل التخرج وعدم النظر بوضعهم على وجه خاص.
ويرى أمجد (شاب في العشرينات) أن الحرب في سوريا أنهكت فئة الشباب، وخاصة أن الخدمة الإلزامية والاحتياطية لم تحدد مدة الخدمة بها كما كانت قبل عام ٢٠١١ محددة بسنة ونصف، حيث إن آخر دورة عسكرية تم تسريحها من الجيش السوري بقي عناصرها ضمن الخدمة مدة ٨ سنوات، وهذه السنوات ستكون استنزافا لعمر الشباب الذي يكون في مرحلة النضوج والإنتاج وبناء المستقبل، لكن الخدمة لسنوات طويلة ستكون عائقا أمام أي مشاريع أو عمل يبني به الشاب نفسه.
رغم الأنباء التي تتحدث عن انتهاء مدة التسوية جنوب سوريا قالت مصادر ميدانية بأن «وتيرة الانشقاقات والفرار من الجيش السوري تصاعدت مؤخراً في المنطقة الجنوبية حيث فرت أعداد فردية من عناصر قوات النظام من محافظة درعا والقنيطرة بعد نقلهم إلى مناطق مشتعلة المعارك أو خطوط تماس مباشرة في شرق سوريا أو شمالها الغربي»، وفضلوا البقاء في مناطق خاضعة للاتفاق الروسي مع المعارضة الذي أجري في يونيو العام الماضي 2018، وهي المناطق التي لا توجد بها مقرات لقوات النظام أو سلطة فعلية للنظام حتى الأن.
كما شكل 15 عنصرا من أبناء محافظة السويداء من قوات الفرقة الخامسة عشرة التابعة للجيش السوري في السويداء فراراً من الفرقة بعد تلقيهم أوامر بنقل أبناء السويداء الموجودين في الفرقة إلى محافظة درعا ومناطق الزلف وتل الصفا المحيطة بالسويداء والتي كانت تنتشر بها خلايا «داعش» سابقاً، معتبرين أن تخصيص أبناء السويداء بأمر النقل إلى هذه المناطق بالمعاملة العنصرية، بينما علق آخرون أن أمر النقل جاء بناء على اتفاقيات ضمنية خاصة بأبناء السويداء تقضي بخدمة أبناء السويداء ضمن المنطقة الجنوبية، لا سيما أن الفرقة أفرغت مواقعها من تلك المناطق (درعا، تلول الصفا، الزلف) بعد نقل عناصرها إلى جبهات الشمال السوري، ولجأ الفارون إلى المرجعيات الدينية والجهات السياسية المسؤولة عن التفاوض في المحافظة مطالبين بحمايتهم وبقاء خدمتهم ضمن تشكيلات الفرقة 15 في السويداء فقط.
وبالتزامن مع ذلك عادت ظاهرة الاغتيالات إلى مناطق التسويات في درعا والقنيطرة مستهدفةً قادة وعناصر من فصائل المعارضة سابقاً، حيث سجل ناشطون في جنوب سوريا 15 حالة اغتيال وقعت خلال الشهرين الماضيين في درعا والقنيطرة، كان آخرها اغتيال أحد أعضاء لجان المصالحة في بلدة عتمان وأعضاء من وفد التفاوض مع الجانب الروسي والنظام في مدينة نوى بريف درعا الغربي وهو قيادي السابق في فصيل فرقة أحرار نوى سابقاً، تلاها هجوم لمجهولين على حاجز لقوات النظام في ريف درعا الغربي ما أسفر عن وقوع قتيل من قوات النظام وجرحى، أيضاً أقدم مجهولون على تفجير مقر لقوات النظام السوري في مدينة الحراك بريف درعا الشرقي قبل أيام، وهو مقر ناحية الشرطة الذي كانت تجري به عمليات إصلاح تحضيراً لإعادة تفعيله في المنطقة.
ويرى مراقبون أن مناطق جنوب سوريا غير مستقرة بعد وتحتاج مزيداً من ترتيب الأوراق لا سيما الأمنية التي تسهل عودة الحياة الطبيعية بعيداً عن أي تجاوزات وخروقات من شأنها تأجيج الموقف في أي لحظة وخاصة إذا ما استمرت أعداد الفارين بالازدياد مع الفئة الرافضة للالتحاق بالخدمة الإلزامية والاحتياطية، وأن معضلة الفرار والتخلف عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والأعداد الكبيرة التي تشملها عند فئة الشباب في سوريا تفرض وجود حلول لكسب القدرات الشبابية المتبقية في البلاد، وأن الحل الممكن لها هو طرح البدل النقدي الداخلي عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية مقابل زيادة رواتب العسكريين وتحسين تعويضاتهم المادية بعد التسريح تمكنهم من العيش الكريم وتأمين المسكن أو العمل في إحدى مؤسسات الدولة بعد التسريح لضمان مستقبل هذه الفئة، فالكثير من الشباب المتخلفين عن الخدمة العسكرية الرافضين للالتحاق حتى الآن يكونون مجبرين على مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية خوفاً من السوق الإجباري إلى الخدمة وتنفيذ مشاريع وأعمال خاصة خارج بلدهم، بالوقت الذي سوريا هي أحوج لمثل هذه الإمكانيات.
المصدر: الشرق الأوسط
