صهيب الابراهيم
أكد الصحفي عبد الله سليمان أوغلو أن عدم التزام الاتحاد الأوروبي بوعوده فيما يخص السوريين والأزمة الاقتصادية في تركيا دفعت الرئيس أردوغان وحكومته لاتباع سياسة جديدة تجاه اللاجئين السوريين تتضمن تشجيعهم على العودة لبلادهم وترحيل مرتكبي المخالفات واقتطاع ضرائب على الخدمات الطبية في المشافي.
وقال سليمان أوغلو الخبير المهتم بالشأن التركي وشؤون اللاجئين في حديث خاص لموقع الوسيلة: “تصريحات الرئيس التركي بخصوص العودة الطوعية للسوريين إلى بلادهم بدأت مع انتهاء عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون وتشكل منطقة خالية من القصف والعمليات العسكرية وتزامن ذلك مع إغلاق كثير من المخيمات”.
وأضاف سليمان أوغلو: “انخفض عدد المقيمين في المخيمات من 325 ألفاً إلى ما دون الـ 125 ألفاً وسيتم إغلاق جميع المخيمات خلال الفترة القادمة”.
وأشار الصحفي سليمان أوغلو إلى أن “الحكومة التركية وعلى رأسهم الرئيس أردوغان أكدوا بأن الحكومة صرفت حتى الآن 37 مليار دولار على اللاجئين السوريين في تركيا وبأن الاتحاد الأوروبي لم يدفع سوى 4 مليارات في إطار الـ 6 مليارات التي وعد بدفعها في إطار ما سميت باتفاقية اللاجئين”.
وأكد سليمان أوغلو لموقع الوسيلة أنه “مع قلة الدعم الخارجي والأزمة الاقتصادية التركية دفعت الرئيس التركي إلى التصريح بأن تكون الخدمات الصحية مأجورة”.
ولفت الخبير بالشأن التركي وشؤون اللاجئين إلى أن هذه التصريحات جاءت “لطمأنة الشارع التركي وتخفيف الأعباء على الدولة”.
ورجح سليمان أوغلو أن يكون الدفع لقاء الخدمات الطبية في المشافي جزئياً, لافتاً إلى أن السوريين من حاملي الإقامة المؤقتة لن يعاملوا على سوية واحدة.
واعتقد سليمان أوغلو أن يتم تقسيم السوريين من حملة بطاقة الحماية المؤقتة إلى فئات حسب الوضع المادي والإنساني للعائلة كما هو الحال في بطاقة المساعدات المعروفة بكرت الهلال الأحمر.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد كشف عن اتخاذ حكومة بلاده خطوات جديدة تجاه السوريين في تركيا
وقال أردوغان خلال اجتماع هيئة القرار المركزي في حزب “العدالة والتنمية” الحاكم لتقييم نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة، الخميس 11 تموز وفق ما ترجمت الوسيلة: “الآن ستكون لدينا خطوات جديدة في هذا الصدد: سوف نتخذ الخطوات اللازمة لتشجيعهم على العودة، سنرحّل من ارتكب منهم جرائم وسنأخذ الضرائب على العلاج الطبي الذي يتلقونه”.
امتصاص غضب الشارع التركي
وفيما يتعلق بالحملة الأمنية الأخيرة في اسطنبول وتشديد وزير الداخلية سليمان صويلو على الالتزام بالقوانين وترحيل السوريين المخالفين, أوضح سليمان أوغلو “وجود انتقادات كبيرة من الشارع التركي ومن المعارضة التركية للحزب الحاكم فيما يخص إدارة ملف اللاجئين بشكل عام وفي استانبول بشكل خاص وكان وزير الداخلية وعد أهالي استانبول مهلة 6 أشهر لإنهاء مشكلة السوريين غير النظاميين في استانبول قبل الانتخابات”.
ولفت الخبير في الشأن التركي إلى أنه “ومع خسارة العدالة والتنمية بلدية استانبول تسارعت الإجراءات الحكومية لتنفيذ ما وعد به وزير الداخلية لإنهاء الوجود غير القانوني لعدد كبير من السوريين في استانبول ممن يحمل كيمليك غير صادرة عن مدينة استانبول أو من لا يحمل أي وثيقة إقامة تركية “.
ورأى سليمان أوغلو أن هذه “الحملة تهدف إلى امتصاص غضب الشارع التركي وتهدئته أولاً وإلى تخفيف الضغط على مدينة استانبول”.
وتوقع سليمان أوغلو أن “الإجراءات ستكون شديدة وحاسمة في البداية لكن مع تقادم الزمن ستخف وسيتم إيجاد آليات للحل والتسوية بالنسبة للمخالفين”.
تجنيس السوريين
وحول تأثر ملف تجنيس السوريين بسياسة الحكومة الجديدة, أكد سليمان أوغلو أن “موضوع تجنيس السوريين مستمر وفيما يتعلق بموضوع العالقين بالمرحلة الرابعة لفترة طويلة فإن وزير الداخلية التركي وعد بمتابعته شخصياً”.
ونوه سليمان أوغلو لموقع الوسيلة أن “موضوع تجنيس الأطفال السوريين الذين ولدوا في تركيا لم يحظَ بالأساس بقبول لدى دوائر القرار في الحكومة والقوانين الحالية لا تسمح بذلك”.
وفي أواخر العام الماضي, تمنى وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الحصول على دعم البرلمان التركي لتجنيس الأطفال السوريين المولودين في بلاده.
وقال صويلو حينها: “سنعمل على منح الجنسية لهؤلاء الأطفال”.
ولـ سليمان صويلو عدة تصريحات سابقة تؤيد دعمه للاجئين السوريين وتعاطفه معهم ومع المواليد الجدد.
وحول إمكانية تراجع الحكومة التركية عن منح بعض الأشخاص الجنسية أو نزعها منهم, أجاب الخبير بالشأن التركي أن: “من منح الجنسية التركية لا يمكن نزعه لأن قرار المنح بيد الحكومة لكن قرار النزع ليس سهلاً ولا تملك السلطة لاستصدار هكذا قرار وفي حال صدور أي قرار بالنزع يمكن اللجوء للمحاكم التركية أو حتى محاكم حقوق الانسان الأوربية، ولم يحدث في تاريخ الجمهورية التركية أن تم نزع الجنسية بعد منحها”.
شبح الترحيل
وطمأن الصحفي التركي سليمان أوغلو السوريين المتخوفين من شبح الترحيل قائلاً: “ضمن المعطيات الحالية لن تتم إعادة السوريين إلى بلادهم قسراً إلا من ارتكب جناية أو مخالفة أخلت بالأمن العام”.
ولفت الصحفي سليمان أوغلو الانتباه إلى أن التشدد في تطبيق القوانين والتضييق قد يدفع عدداً من السوريين الذين انسدت في وجههم السبل للتفكير بالعودة مكرهاً.
وتابع الخبير بشؤون اللاجئين: “هناك الكثير ممن يفكرون بإجازة طويلة الأمد خلال فترة العيد والمحاولة للاستقرار وباعتقادي أن عدداً كبيراً منهم لن يعود وستكون الأعداد أكبر بكثير ممن بقوا في الأعياد الماضية ولم يعودوا”.
نصائح للراغبين بالبقاء في تركيا
ودعا الصحفي سليمان أوغلو اللاجئين السوريين الذين يريدون البقاء في تركيا إلى “تسوية أوضاعهم القانونية قدر الإمكان وطرق كل الأبواب وإيصال صوتهم بكل السبل المتاحة والضغط على الحكومة التركية لإيجاد حلول لتسوية أوضاعهم القانونية. معتبراً أنهم “الحلقة الأضعف والمتضرر الأكبر من هذه الإجراءات حيث أدت سياسة غض الطرف لسنوات طويلة إلى تفاقم أعداد المخالفين ولا يمكن حلها بهذا الشكل القسري وخلال فترة قصيرة “.
كما نصح سليمان أوغلو السوريين بضرورة “تجنب الاحتكاك مع الأتراك والالتزام بالنظام العام والعادات والتقاليد وعدم ارتكاب مخالفات أياً كانت وتجنب الخوض في الأمور الداخلية التركية مع الأتراك”.
كما حث الخبير بالشأن التركي السوريين على “إعطاء صورة حسنة عن السوري الذي يسعى الإعلام مع الأسف إلى تشويهه وتعميم السلبيات على أنها ظاهرة عامة”.
المديرية العامة لإدارة الهجرة تُحذر!
وفي السياق, حذرت المديرية العامة لإدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية اليوم الخميس السوريين المقيمين في تركيا ضمن بند “الحماية المؤقتة”.
وجاء في تحذير إدارة الهجرة الذي نشرته على صفحتها في “تويتر” باللغتين العربية والتركية: “وفقاً للمادة 33 من لائحة الحماية المؤقتة، فإن السوريين في تركيا ملزمون بالامتثال “بالمواضيع” (القرارات) التي تطلبها المديرية العامة لإدارة الهجرة والمحافظات”.
ونبهت إدارة الهجرة السوريين إلى أن انتهاك هذه “الالتزامات” سوف يتعارض مع النظام العام في تركيا.
وأشارت إلى أن القيام “بالإخلال بالنظام العام يعد أحد أسباب إلغاء الحماية المؤقتة وفقاً للمادة 8 من لائحة الحماية المؤقتة”.
كما دعت إدارة الهجرة السوريين الراغبين بالتنقل بين المحافظات التركية، إلى التقديم بطلب إلى مديرية إدارة الهجرة في المحافظة المسجلين فيها، من أجل الحصول على “إذن الطريق” أو ما يعرف بإذن السفر الذي يخولهم السفر إلى المدينة التي يريدونها.
وشددت إدارة الهجرة العامة على “اتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية” بحق المخالفين.
وألزمت السلطات التركية اللاجئين السوريين باستخراج إذن سفر للتنقل بين الولايات كما حددت شروطاً عدة للحصول على إذن العمل داعية إلى تطبيق القوانين وعدم مخالفتها.
ويفرض القانون التركي على أصحاب المحلات وضع لافتات 70% منها باللغة التركية و30% للغة أخرى.
وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قد أكد أن بلاده مضطرة لاتباع سياسة جديدة تجاه اللاجئين السوريين في تركيا.
وشدد صويلو خلال اجتماع مع مسؤولي وسائل إعلام سورية ومنظمات المجتمع المدني قبل أيام على الالتزام بالقوانين ومذكراً بأن تركيا لن تتخلى عن مبدأ الأنصار والمهاجرين.
وتشهد ولاية اسطنبول خلال الأيام الأخيرة حملة أمنية مشددة تستهدف ملاحقة المهاجرين غير الشرعيين والعاملين المخالفين بدون إذن عمل وحاملي الكمليك من ولايات أخرى.
وتأتي هذه الحملة الأمنية التي ترافقت مع حملات في عدة ولايات بعد الانتهاء من الانتخابات المحلية في 31 آذار والإعادة في 23 حزيران الماضي والتي أسفرت عن فوز حزب الشعب الجمهوري المعارض برئاسة عدد من البلديات الكبرى كاسطنبول وأنقرة.
وتعد ولاية اسطنبول، مقصد الكثير من السوريين والعرب لكثرة فرص العمل فيها وارتفاع أجورها مقارنة بقلة فرص عمل باقي الولايات وانخفاض أجور العاملين فيها.
ويقيم في ولاية اسطنبول نحو 574 ألف سوري يحملون بطاقات الحماية المؤقتة في إسطنبول.
وبحسب والي اسطنبول فإن الولاية “تستضيف حالياً مليون و600 ألف أجنبي”، مطالبا “الأجانب غير المسلجين في ولاية إسطنبول بالعودة إلى الولايات التركية المسجلين فيها”.
وازدادت حملات الكراهية والعنصرية المطالبة بإعادة السوريين إلى بلادهم مشيرين إلى أن الحرب انتهت في سوريا ولا داعي لبقائهم في تركيا.
ويتخوف اللاجئون السوريون من تنامي خطاب العنصرية الموجه ضدهم والذي يدعو لترحيلهم إلى سوريا بحجة أن الحرب انتهت ولا داعي لبقائهم في تركيا.
ويقيم في تركيا أكثر من 3 ملايين و600 ألف لاجئ سوري تحت الحماية المؤقتة وفق أرقام إدارة الهجرة التركية.
المصدر: الوسيلة
