قبل افتتاح الدورة الحادية والثلاثين من «معرض مكتبة الأسد الدولي للكتاب» في دمشق، أمس، سبقه مؤتمر صحافي لوزير الثقافة بدمشق، محمد الأحمد، هدد فيها بسحب أي كتاب يمس النظام من المعرض، ومحاسبة دار النشر. واتهم الأحمد الكتاب والمؤلفين المعارضين للنظام الذين تم استبعاد أسمائهم ومؤلفاتهم من المعرض بـ«الطائفية وبالمساهمة في الحرب الإرهابية».
الوزير لم يكتفِ بانتقاد مَن هم خارج سوريا، بل لفت الانتباه إلى وجود كتّاب ما زلوا في الداخل «ومواقفهم ليست كما يشتهي النظام، إلا أنهم بقوا على أرض الوطن ونحن نقدر أعمالهم باحترام».
ونقل موقع وزارة الثقافة عن إياد مرشد مدير عام «مكتبة الأسد الوطنية»، قوله: «نرغب في هذه الدورة من المعرض أن نجعل للقارئ دوراً فاعلاً، من حيث إبلاغه إدارة المعرض عن أي محتوى يشعر بأنه يتضمن إساءة للمجتمع السوري وقيمه، وسنقوم بمحاسبته على الفور». واختير هذا العام الشاعر والفيلسوف أبو العلاء المعري الذي ستقام ندوة عن حياته ومؤلفاته إضافة لعرض بعض المخطوطات التي تحتفظ بها مكتبة الأسد حوله. وكانت الدورة الثلاثون من «معرض مكتبة الأسد» 2018، قد شهدت مصادرة دوريات أمنية وأخرى رقابية دينية العشرات من الكتب خلال المعرض، لاحتوائها على أسماء شخصيات معارضة للنظام، مثل نسخ القرآن الكريم التي تمت طباعتها قبل عام 2011، وورد فيها أسماء لجنة وزارة الأوقاف الموافقة على الطباعة، وبينها رجال دين أصبحوا معارضين، مثل الشيخ عبد الكريم راجح، فتم تمزيق الورقة الوارد فيها أسماء المعارضين، كما تمت مصادرة كتب الروائي ممدوح عزام، الذي لا يزال مقيماً في سوريا ويطبع كتبه فيها. أما الأكثر غرابة فهو استبعاد غالبية منشورات وزارة الثقافة السورية الصادرة قبل عام 2011 ليس فقط من المعرض، بل من منافذ البيع التابعة للوزارة، وتم التحفظ عليها في الأرشيف، أيضا بسبب أن مؤلفيها أو المشاركين بأي شكل في إنتاجها من الأسماء المعارضة للنظام.
في هذا العام حاولت وزارة الثقافة تدارك هذه الإجراءات لما أثارته من سخرية في الأوساط الثقافية، وقامت بتشكيل لجنة رقابية لمندوبي عدد من الوزرات مع الجهات الأمنية ، في حين كانت الرقابة سابقاً منوطة بلجنة معرض الكتاب التي تضم مندوبين من وزارة الإعلام. وضمت اللجنة العليا التي تنبثق عنها لجان الانتقاء، هذا العام، مندوبين من وزارة الثقافة والأوقاف والإعلام والمالية والمؤسسة العربية للإعلان ومكتب القيادة المركزية.
وبرر وزير ثقافة النظام السوري تشكيل هذه اللجنة بأن «العمل الثقافي له تفرعات كثيرة، فهنالك الكتب الدينية التي يكون رجال الدين أقدر على تقييمها، والكتب السياسية كذلك، وغيرها من الكتب التي تحمل محتويات متباينة، ويقع على عاتق اللجنة انتقاء المحتوى المناسب منها للقارئ». وتابع أنه «في حال تمّت ملاحظة أي خرق قد يمس بدولتنا أو مجتمعنا، سنقوم بسحب الكتاب ومحاسبة الدار التي نشرته، بحرمانها من المشاركة في المعرض ابتداء من دورته المقبلة».
كلام وزير الثقافة وتشديده على ما سمّاه «المحتوى المناسب» الذي تقرره اللجنة العليا، وأيضاً استبعاد المعارضين، تحت شعار المعرض «الكتاب بناء العقل»، لم يمنعه من القول إن معرض الكتاب تمتع بهامش «عريض من الحرية»، وأن هناك «كتباً فيها جرأة»، وهو ما اعتبر أنه «يشكل قوة للدولة التي ترحب بكل الأفكار والاتجاهات».
المصدر: الشرق الأوسط
