يجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه الرئيسي بيني غانتس نفسيهما غداة الانتخابات العامة في طريق مسدود، بعد أرقام نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية استنادا إلى مصادر في لجنة الانتخابات، تشير إلى أنهما تعادلا في المقاعد التي حصدها كل من تحالفيهما، ما يعقد مسألة تشكيل حكومة جديدة.
وقالت تلك المصادر إن كلا من حزب الليكود والتحالف الوسطي “أزرق أبيض” حصل على 32 من أصل 120 مقعدا، ولا تعطي النتائج صورة واضحة حول من سيكلف تشكيل حكومة جديدة، نتنياهو أم غانتس ما يعزز فرضية القيام بمفاوضات لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقالت تقارير إن القائمة المشتركة التي تنضوي تحتها الأحزاب العربية ستجعل النواب العرب ثالث أكبر قوة في البرلمان مع 12 مقعدا.
ويمكن لهذه النتيجة أن تسمح للأحزاب العربية بمنع نتنياهو من البقاء في منصبه خاصة إذا ما قرروا الانضمام إلى غانتس.
ولم تقم الاحزاب العربية في إسرائيل سابقا بتأييد أي شخص لرئاسة الوزراء.
وتمثل نتائج الانتخابات وفي حال ثباتها (تعادلا بين نتنياهو وغانتس) عقبة أمام كليهما لتشكيل حكومة ائتلافية قادرة على البقاء، ما يجبر الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الطلب من رؤساء جميع الأحزاب في البرلمان (حسب القانون) ترشيح من يرغبون في تشكيل الحكومة، والشخص الذي سيحصل على ترشيحات أكثر سيفوز بفرصة تشكيلها.
وسيكون أمام من وقع عليه الاختيار 28 يوما لمحاولة تشكيل الائتلاف مع إمكانية التمديد لـ 14 يوما إضافية.
وفي حال فشل الشخص المختار في تنفيذ المهمة وتشكيل الائتلاف، يمكن للرئيس الإسرائيلي الطلب من شخص آخر ذلك.
وتجنب نتنياهو هذا الخيار في انتخابات نيسان (أبريل) الماضي وفضل الذهاب إلى انتخابات ثانية في خطوة غير مسبوقة، فسبيله الوحيد للاحتفاظ بحكومة يمينية يمر برجل واحد هو أفيغدور ليبرمان.
وقالت الأحزاب المتشددة والقوميون المتدينون “يمينا” إنهم سيرشحون نتنياهو لتشكيل الائتلاف، إلا أن هذا ليس كافيا.
لذلك، يتعين على نتنياهو أن يلجأ إلى ليبرمان، حليفه اليميني السابق الذي تحول إلى منافس عنيف ينظر إليه على أنه الكفة التي سترجح أي خيار.
لكن ليبرمان لديه شروط وعلى رأسها إلغاء إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية.
وإذا لم يطرأ أي تغير على النتائج فإن هذا سيمثل نكسة لنتنياهو الذي كان يأمل أن يشكل ائتلافاً يمينياً مماثلاً لائتلافه الحالي لأنه يواجه احتمال اتهامات بالفساد في الأسابيع المقبلة.
وإلى جانب نتائج الحزبين، ستكون تلك التي سيسجلها الحلفاء المحتملون لكل منهما حاسمة لأن الأمر يتعلق بمعرفة أي من المعسكرين سيحصل عبر تحالفات تخوله الحصول على الأغلبية المحددة ب61 نائبا في البرلمان.
ودعا غانتس في وقت مبكر أمس إلى تشكيل حكومة وحدة موسعة، مضيفا في بث تلفزيوني من مقرّ حملته الانتخابية إنه بدأ “مشاورات سياسية لتشكيل حكومة وحدة موسعة”.
وأضاف “سأتحدث مع الجميع”، مؤكدا “منذ أن عملية إصلاح للمجتمع الإسرائيلي بدأت”، بعدما كان قد دعا إلى التصويت ضد “الفساد” و”التطرف” بدون أن يسمي نتنياهو. وتابع غانتس أن “الوحدة والمصالحة أصبحتا أمامنا”.
من جهته، تحدث نتنياهو في الساعات الأولى من صباح أمس أمام أنصاره في تل أبيب بعد انتهاء الانتخابات. وقد بدا صوته خافتا بالمقارنة مع النبرة العالية التي كان يتحدث فيها أمام قبل الاقتراع.
وقال “في الأيام المقبلة سندخل في مفاوضات لتشكيل حكومة صهيونية قوية. لن يكون هناك ولا يمكن أن يكون هناك حكومة تعتمد على أحزاب عربية معادية للصهيونية، أحزاب تنكر وجود إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية”.
وإذا ثبتت صحة استطلاعات الرأي، فلن يكون أي من نتنياهو أو غانتس قادرا على أن يشكل حكومة مع حلفائه من دون اللجوء إلى زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، بعد هذه الانتخابات الثانية خلال خمسة أشهر.
وقال رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة للصحفيين خارج منزله في مدينة حيفا أمس “الفارق الرئيسي في هذه الانتخابات هو إقبال الناخبين العرب… ما من شك في أن هذا الذي أحدث الفرق ولولا ذلك لكان نتنياهو رئيسا للوزراء”.
وقال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الذي يتعين عليه الآن اختيار الشخص الذي سيقوم بتشكيل الائتلاف الحكومي المقبل، إن هناك “حاجة لتجنب انتخابات ثالثة”.
إلى ذلك أعلن مصدر بمكتب نتنياهو أمس أن الأخير قرر إلغاء مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل في نيويورك، لمتابعة تداعيات الانتخابات التشريعية الإسرائيلية.
ونتيجة هذا الاقتراع حاسمة لنتنياهو لأنها تأتي قبل مثوله أمام القضاء في الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) لقضايا تتعلق بـ “الاحتيال و”الرشوة” و”انتهاك الثقة”.
ويعتقد الكثيرون أن نتنياهو (69 عاما) وفي حال تكليفه بتشكيل الحكومة سيطلب من البرلمان الحصول على الحصانة من المحاكمة.
المصدر: أ ف ب /الغد الأردنية
