رائد جبر
أسفرت جولة محادثات مطولة أجراها الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب إردوغان، عن التوصل إلى اتفاق وصف بأنه «مصيري» نص على تدابير مشتركة لموسكو وأنقرة في منطقة الشمال السوري.
وطالت مدة المفاوضات التي انعقدت في المقر الرئاسي في منتجع سوتشي الروسي أكثر من ست ساعات بعدما كان مقررا لها في البداية نحو ساعتين، ما عكس صعوبة النقاشات، وسط حديث عن مساع حثيثة قام بها الطرفان لتقريب وجهات النظر في ملفات «معقدة» كان على رأسها ثلاثة ملفات أساسية، هي الموقف من إنشاء المنطقة الآمنة في المنطقة الحدودية، ومساعي موسكو لإطلاق قناة حوار مباشرة بين أنقرة ودمشق، والوضع في المناطق التي انسحبت منها واشنطن، وكذلك الموقف حيال الولايات المتحدة أنها ستبقي جزءا من قواتها في مناطق شرق الفرات، لحماية المنشآت النفطية.
وكان لافتًا أن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خاطب الصحافيين الذين انتظروا طويلا نتائج المباحثات بالإشارة إلى أن «البحث يتطرق إلى الوضع بشكل تفصيلي» لكنه نصح الصحافيين بـ«ألا يرفعوا سقف التوقعات» وعكست هذه العبارة درجة التباينات والتعقيدات التي برزت خلال المحادثات.
لكن الرئيسين أعلنا في مؤتمر صحافي مشترك أعقب المحادثات عن التوصل إلى اتفاق وصفه بوتين بأنه «مهم للغاية ومصيري بالنسبة إلى منطقة العمليات»، وقال إن الطرفين سوف يبدآن تنفيذه فورا. وتلا وزيرا خارجية البلدين بعد ذلك نص الاتفاق بالروسية والتركية، واشتمل على عشرة بنود أكدت التزام الجانبين بوحدة وسيادة سوريا مع تلبية متطلبات الأمن الوطني التركي. وأشارت إلى عمل مشترك لمواجهة النزعات الانفصالية في المنطقة ومواجهة الإرهاب. وأكدت الوثيقة التي وقعها الرئيسان «المحافظة على منطقة عمليات نبع السلام كما هي حاليا»، وشددت على أهمية «اتفاق أضنة» وأن موسكو سوف تكون الضامن الأساسي لتطبيقه.
وفي تدابير عملية على الأرض، نص الإعلان المشترك على بدء تسيير دوريات للشرطة العسكرية الروسية منذ منتصف ليل 23 أكتوبر (تشرين الأول) على أن تكون مهمتها الأساسية سحب القوات الكردية والأسلحة من المنطقة، خلال فترة 150 ساعة، تبدأ بعدها موسكو وأنقرة في تسيير دوريات مشتركة للمحافظة على الوضع في المنطقة الحدودية. وأكد الإعلان اتخاذ خطوات مشتركة لمواجهة تسرب الإرهابيين الذين كانوا معتقلين في المنطقة، كما شددا على عزمها على مواصلة العمل لتحقيق تقدم في التسوية السياسية.
وبعد اللقاء مباشرة عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مؤتمرا صحافيا مشتركا مع وزير الدفاع سيرغي شويغو الذي شدد على الإجراءات العملية التي سيتم العمل بها لتنفيذ الاتفاق. وقال إن الطرفين ناقشا «تدابير كافية بالنظر إلى المهمة التي وضعناها أمامنا والمهمة الأساسية التي طرحناها اليوم وقف الأعمال العسكرية وإيجاد آليات للتعامل مع الوضع الناشئ». مشيرا إلى أن موسكو سوف تحتاج إلى معدات قتالية وتقنيات عسكرية لتنفيذ المهام الجديدة في أول إشارة إلى احتمال عودة موسكو عن قرار تقليص وجودها العسكري في سوريا بسبب التطورات الأخيرة. وقال شويغو: «طبعا سنحتاج إلى معدات إضافية وإذا حصل أي شيء جدي فسوف يكون علينا أن نتعامل معه». وفي رسالة لافتة إلى واشنطن قال شويغو إن أمام الولايات المتحدة ساعات معدودة للوفاء بالتزاماتها حول مسألة الانسحاب من سوريا.
وكان بوتين قد قال قبل إعلان الاتفاق، إن موسكو تنطلق من ضرورة ألا يستفيد الإرهابيون من العملية العسكرية التركية، في تحذير من «الفراغ الأمني» في مناطق شرق الفرات، وزاد أنه «يجب إخلاء سوريا من الوجود العسكري الأجنبي» وتوفير شروط مطلوبة لسلامة وسيادة الأراضي السورية، مع توفير الأمن والسلام على الحدود. وأكد بوتين أن على دمشق وأنقرة أن يبذلا جهودا في تحقيق مسألة الأمن على الحدود. مؤكدا في المقابل أهمية تعزيز الحوار بين دمشق والأكراد لكونهم من مكونات الشعب السوري ويجب أن تراعى حقوقهم ومصالحهم.
وشدد الرئيس الروسي على أهمية ألا تؤثر التطورات الميدانية الجارية على إطلاق عمل اللجنة الدستورية في 29 من الشهر الحالي في جنيف.
من جانبه، قال إردوغان إن بلاده ملتزمة بمبدأ وحدة وسلامة الأراضي السورية و«ليس لدينا أي أطماع في أراضي الغير». وزاد أنه أبلغ بوتين أن الهدف الأساسي للعملية التركية يتركز في دحر الإرهابيين وإعادة اللاجئين السوريين، مشيرا إلى خطط لعودة مليون سوري إلى المنطقة الآمنة.
ورغم أن الرئيسين لم يتطرقا خلال المؤتمر الصحافي إلى مسألة الوجود الأميركي في المنطقة، لكن الكرملين أعلن أنها كانت مطروحة على جدول الأعمال، وقال بيسكوف، إن البحث تناول التصريحات شديدة اللهجة التي تبادلتها واشنطن وأنقرة.
ولفت بيسكوف إلى أن موسكو ليس لديها موقف محدد حتى الآن من مبادرة وزيرة الدفاع الألمانية، بخصوص إنشاء منطقة آمنة على الحدود السورية التركية. وأضاف بيسكوف أن المبادرة الألمانية حول إمكانية إنشاء منطقة آمنة دولية على الحدود السورية التركية، تشرف عليها موسكو وأنقرة، هي «مبادرة جديدة، وليس لموسكو حتى الآن أي موقف منها، ويجب دراستها».
وحول ما إذا كانت روسيا ستسمح للقوات التركية بالبقاء في سوريا، قال بيسكوف إن السماح للقوات التركية بالبقاء في سوريا هو أمر يمكن للحكومة الشرعية السورية فقط أن تقرره. وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن القوات العسكرية الوحيدة التي توجد في سوريا بطريقة شرعية هي القوات الروسية.
إلى ذلك، قال نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، إن موسكو تعول على «إيضاح» مسألة الإشراف على المناطق النفطية بشمال سوريا. وقال سيرومولوتوف قبل انتهاء المحادثات بين بوتين وإردوغان إنه «من الصعب الآن في ظل النزاع المسلح الحديث عن التزامات كل طرف، انتظروا لقاء الرئيسين، وأعتقد أن المسألة ستتضح بشكل كاف».
المصدر: الشرق الأوسط
