منذ إعلان أسماء وفد النظام السوري للمشاركة في اللجنة الدستورية وكتابة دستور جديد لسوريا، انطلقت حملات شجب وتنديد ومحاسبة لبعض الشخصيات المحسوبة على أفرع أمن النظام السوري، التي تبين أنها موجودة في عداد ذلك الوفد، باعتبارها ارتكبت جرائم ضد الشعب السوري تصنّف كجرائم ضدّ الإنسانية.
وقد انتقد كثر من السوريين ورود اسم موعد ناصر، العميد المتقاعد، وعضو مجلس الشعب، في وفد النظام للجنة الدستورية، علما أن ناصر متحدر من محافظة السويداء، وكان تعرض لتهديد من قبل مجهولين في السويداء في العام الماضي.
وكتب عدنان دبس، الذي كان معتقلا سابقا، على صفحته في فيسبوك، مستهجنا: “أول كف أكلتو من ضابط أمن كان من عضو اللجنة الدستورية العميد موعد ناصر في فرع الأمن الداخلي المعروف باسم فرع الخطيب ٢٥١ في عام ١٩٨٦ وكان حينها برتبة ملازم أول”.
فيما كتب المخرج السوري سامر رضوان: “عام 2012 قال لي أحد الذين كنت ألتقي بهم: الدولة عليها أن تسرف في العنف إلى الأقصى، حتى لو كلف الأمر قصف محافظات كاملة، وإبادتها عن بكرة أبيها”.
ويتابع، قلت له: ولكنها لم تخذلك وتفعلها كل يوم، فأجابني: ليس هكذا، تتهاون في مكان، وتقصف في مكان، ما هكذا تورد الإبل، الدولة يحق لها أن تشرب الدم.
وختم منشوره بالقول: “المهم هذا الشخص، واحد من وفد النظام لكتابة دستور سوريا القادم، برعاية الأمم المتحدة” دون الإشارة لاسم الشخص.
المحامي أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، قال إن وفد النظام السوري للجنة الدستورية إلى جنيف يضم ضابطين في المخابرات السورية مارسا الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري، ودعا إلى جمع شهادات وأدلة تدين الضابطين من أجل إطلاق حملة لمحاسبتهما واعتقالهما.
وأوضح البني في تصريحات لـ”بروكار برس” اليوم الأربعاء، أن العضوين هما “موعد ناصر” و”سليمان أبو فياض” وكانا مسؤولين بأفرع أمنية في سوريا ومارسا الاعتقال والتعذيب.
وأكد “البني” أن لديهم إثباتات تؤكد أن العضوين في اللجنة يعملان بالجهاز الأمني لدى النظام السوري، مشيرا إلى انه: “نحاول جمع الأدلة على ارتكابهما جرائم حرب، عن طريق إيجاد الضحايا والشهود وتوثيقها ومن ثم تحضير ملف لتقديمه إلى المدعي العام”.
المصدر: بروكار برس
