كمال شيخو
أعلن «المجلس الوطني الكردي» و«الائتلاف الوطني السوري» المعارض، عن تشكيل «هيئة عليا» من ثماني شخصيات وتشكيل ثلاث لجان فرعية مشتركة لـ«الحد من الانتهاكات والتواصل مع النازحين في مدن وبلدات عفرين بحلب ورأس العين بالحسكة وتل أبيض بالرقة، ومراقبة وضمان عودة سكانها الأصليين ومتابعة قضاياهم وإعادة ممتلكاتهم ومنع المضايقات والاعتقال أو الاختطاف بعد عودتهم».
وقال محمد إسماعيل المسؤول الإداري للمكتب السياسي «للحزب الديمقراطي الكردستاني» أحد أبزر أحزاب «المجلس» لـ«الشرق الأوسط» إن الهيئة المشتركة ستبدأ عملها ومشكلة من رئيسي «الائتلاف» وحكومتها المؤقتة، وتدور النقاشات حول آليات وعمل كل لجنة وفق ظروف كل منطقة وتحديد إطار زمني. وأضاف: «طلبنا من جميع الأطراف المعنية بما فيها الولايات المتحدة الأميركية المساعدة في إنجاح عملها ليتمكن المهجرون والنازحون من العودة الآمنة إلى مساكنهم الأصلية»، وأشار بأن «الائتلاف ملتزم بالتحقيق في كل الانتهاكات واتخاذ الإجراءات المناسبة والعمل على عودتهم».
وتوصل الجانبان في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي إلى اتفاق «آلية إنسانية» لضمان عودة نازحي مدن وبلدات شمال شرقي سوريا الذين هجروا وفروا من منازلهم، جراء العمليات العسكرية التركية بمسقط رأسهم بمشاركة فصائل سورية موالية تتبع حكومة «الائتلاف» المؤقتة. وعن الدور التركي، قال إسماعيل: «من خلال وجود الائتلاف في تركيا سيتم التنسيق معها ومع الأطراف الدولية المعنية والمؤثرة في الملف السوري»، وأشار بأن الولايات المتحدة أبلغت رسمياً «قوات سوريا الديمقراطية» العربية – الكردية، ضرورة «إنجاح مهام الهيئة واللجان المنبثة عنها. والهدف الأول والأخير تسهيل وتأمين عودة المدنيين، ونأمل ألا يتم عرقلة ذلك من جميع الأطراف المتناقضة».
وشدد بأن الاتفاقية لا تندرج ضمن إطار اعتراف «المجلس الكردي» بالتقسيمات العسكرية الحالية. وأضاف: «المجلس واضح في توجهاته وتاريخه النضالي السلمي، إذا كان الأمر كذلك فإن جميع السوريين متهمين بالتعامل مع التقسيمات التي فرضتها الحرب المستعرة». واعتبر الاتفاقية تندرج ضمن انتزاع اعتراف رسمي من «الائتلاف». وقال: «توقيعهم يؤكد الانتهاكات أولاً والتجاوزات ثانياً وثالثاً والأهم رفضهم للتغيير الديمغرافي في كل المناطق السورية واستعدادهم للعمل على إنهائها».
ويشكو الكثير من الأهالي ممن عادوا إلى ممتلكاتهم في مدن عفرين وتل أبيض ورأس العين بأن الفصائل السورية المسلحة تتهم كل مُهجر ونازح هرب من منزله إبان الهجوم التركي؛ انتمائه لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية و«حزب الاتحاد الديمقراطي» الذي سيطر على المنطقة لسنوات. وقال إسماعيل: «قادة الائتلاف أكدوا بأن كل مجند إجباري بالقوات أو موظف عمل بالإدارة من أجل كسب لقمة عيشه، لن يحاسب بجريرة الجهة العسكرية التي كانت مسيطرة في وقت ما».
المصدر: الشرق الاوسط
