مصير – وكالات
بينت بعض التقارير أن واشنطن أن الولايات المتحدة عازمة على محاسبة بشار الأسد وتنظيم داعش بعدما ثبت تورط الطرفين في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، مشددة عزمها على استخدام الفصل السابع لمعاقبة مرتكبي الانتهاكات للقرار 2401.
وكشف مصدر غربي، عن أن إدارة الرئيس دونالد ترمب «لا تزال تعمل للوصول إلى هذا الهدف عبر مشروعي قرارين»، جرى توزيع أحدهما قبل يومين ويهدف إلى إنشاء «آلية الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق» (آونيمي) من أجل مواصلة العمل على تحديد الضالعين في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وبحسب المصدر الذي ذكر لجريدة “الشرق الاوسط” بأنه لا يزال العمل جارياً في الوقت ذاته على قرار آخر بموجب الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية من أجل «الاقتصاص ممن ثبت تورطهم» في أعمال كهذه وفقاً لتقارير «جيم».
وتوقع المصدر، أن تحاول روسيا «عرقلة المساعي الأميركية هذه، على غرار ما فعلته طوال السنوات السابقة». وتمت ملاحظة أن «صبر واشنطن لم ينفد بعد من إمكان أحداث اختراق دبلوماسي يلجم التدهور الخطير على الأرض مع دخول الحرب السورية سنتها الثامنة من دون أفق جدي لحل سياسي».
ورأى دبلوماسي أن «الأمور تتجه إلى مزيد من استخدام روسيا حق النقض (الفيتو)؛ مما يعطي انطباعاً بانغلاق أفق المساعي الدبلوماسية». ولم يستبعد حصول ذلك الأسبوع المقبل.
وركز مشروع القرار الأميركي على «التنديد بأشد العبارات بأي استخدام لأي مادة كيماوية سامة، بما في ذلك غاز الكلور، سلاحاً في سوريا، ويعبر عن قلقه البالغ من استمرار قتل وجرح المدنيين بسبب الأسلحة الكيماوية والمواد الكيماوية السامة (المستخدمة) أسلحةً في سوريا».
و «لا يجوز لأي طرف في سوريا استخدام الأسلحة الكيماوية أو تطويرها أو إنتاجها أو اقتنائها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها».
غير أن المشروع الأميركي يقترح إنشاء «آلية الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق (آونيمي) لمدة سنة واحدة مع إمكان التمديد والتحديث لها من مجلس الأمن إذا رأى ذلك ضرورياً»،
ويطلب من «آونيمي» «تحديد هوية مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية، والعمل بطريقة محايدة ومستقلة ونزيهة في تحقيقاتها».
ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن يقدم، بالتنسيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، توصيات، وبما في ذلك من عناصر الاختصاص إلى مجلس الأمن، لاتخاذ ما يناسب، في غضون 30 يوماً من اعتماد هذا القرار.
ويؤكد أخيراً أن مجلس الأمن «سيقوم بصورة شاملة كيف سيعمل بعد استنتاجات (آونيمي)»، مشدداً على قراره «الرد على انتهاكات القرار 2118 بفرض إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة».
وينظر إلى إعادة أمريكا فتح ملف الكيماوي السوري على أنه ورقة ضغط على روسيا الداعمة للنظام، لقبولها بشروط واشنطن للحل
