أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، فرض قيود على منح تأشيرات دخول لـ 14 إيرانيا لتورطهم في “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان نيابة عن النظام الإيراني”، في “الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم”.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الإجراء يتضمن قيودا على تأشيرات 13 مسؤولا متورطا بعملية اغتيال “وحشية ومخطط لها بشكل معقد نُفذت في سويسرا، عام 1990، كجزء من حملة إيران الإرهابية المستمرة في جميع أنحاء العالم”، واتهمت إيران بأنها تقوم “بعمليات اغتيالات وإرهاب في الخارج لنشر حكمها الإرهابي خارج حدودها”.
“وهؤلاء القتلة، الذين تظاهروا بأنهم دبلوماسيون إيرانيون، كانوا يتصرفون بأوامر عليا من حكومتهم لإسكات المعارضة وإظهار أن لا أحدا في مأمن من النظام الإيراني، بصرف النظر عن المكان الذي يعيش فيه”، بحسب البيان.
ولم تكشف الخارجية الأميركية أسماء هؤلاء الأشخاص، لكنها كانت على الأرجح تشير إلى مقتل، كاظم رجوي، المعارض البارز للحكومة الإيرانية، عام 1990، بالقرب من منزله في سويسرا، حسبما أفادت وكالة رويترز في ذلك الوقت نقلا عن أقاربه.
وكان، كاظم، شقيق مسعود رجوي، زعيم “حركة مجاهدي خلق” اليسارية. وأصدر المكتب الأوروبي للحركة في باريس، آنذاك، بيانا نقل عن مسعود قوله إن السفارة الإيرانية في سويسرا هي التي نظمت عملية القتل.
إرهابها في الداخل أيضا
وتابعت الخارجية في بيانها أن “إرهاب إيران لم يقتصر على الخارج فحسب، بل يستخدم النظام الإيراني الخوف والعنف للسيطرة على المواطنين الإيرانيين”، لذلك أدرجت أيضا اسم، حجة الله خدائي سوري، الذي قالت إنه بصفته، مدير سجن إيفين في إيران، أدار مؤسسة “كانت نموذجا للتعذيب وغيره من أساليب العقاب والتعامل الوحشي واللاإنساني والمهين”.
وتم استخدام سجن إيفين “لقمع المتظاهرين والصحفيين الإيرانيين المسالمين، وكذلك الأجانب الذين تم القبض عليهم وسجنهم لاحتجازهم كرهائن للحصول على امتيازات من حكوماتهم الأصلية”.
وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ هذه العقوبات وفقا لمادة من “قانون مخصصات وزارة الخارجية والعمليات الأجنبية والبرامج ذات الصلة للعام المالي 2020” الذي “يمكن من حظر مسؤولين في الحكومات الأجنبية وأعضاء أسرهم المباشرين من دخول الولايات المتحدة، إذا ما توفرت لوزير الخارجية معلومات مؤكّدة عن تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ويعتبر أفراد عائلاتهم المباشرون غير مؤهلين أيضا لدخول الولايات المتحدة”.
“رسالة دعم”
وأكدت الولايات المتحدة أن هذه الإجراءات “ترسل رسالة دعم للعديد من ضحايا إيران في جميع أنحاء العالم مفادها أننا سنعمل على تعزيز المساءلة لأولئك الذين ينشرون الإرهاب والعنف”.
وتعهدت الولايات المتحدة بأنها “ستواصل الضغط على إيران لكي تعامل شعبها بكرامة واحترام”.
الوزارة أكدت أيضا أنها “لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء إسكات النظام الإيراني لمنتقديه من خلال العنف والإرهاب”.
“وتتطلع الولايات المتحدة إلى اليوم الذي سيواجه فيه مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان التي لا عد لها في إيران العدالة الحقيقية، وتأمل أن توفر هذه الإجراءات بعض الراحة والطمأنينة لعائلات وأصدقاء الذين فقدوا جراء عنف النظام الإيراني وقمعه في الداخل والخارج”.
وتصاعدت حدة التوتر بين واشنطن وطهران خلال الشهور الأخيرة، على خلفية برنامجها النووي، وبدأت واشنطن في إعادة فرض العقوبات التي تم تخفيفها بموجب الاتفاق النووي الذي انسحبت منه، في 2018.
المصدر: الحرة. نت
