ابتسام عازم
فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار إندونيسي حول مقاضاة وإعادة تأهيل المقاتلين الإرهابيين الأجانب، كمقاتلي “داعش” وغيره، بسبب فيتو أميركي أبطل تأييد جميع الدول الـ14 الأعضاء في المجلس.
واعترضت الولايات المتحدة على عدم نص القرار على صيغة تتعلق بإعادة توطين المقاتلين الأجانب، وهي واحدة من نقاط الخلاف بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوربيين، إذ إن أعدادا كبيرة من المقاتلين الأجانب ولدوا في دول أوربية، أو يحملون جنسياتها.
ووصفت مصادر دبلوماسية المباحثات التي سبقت التصويت على المشروع بـ”الصعبة والمتعثرة في أحيان كثيرة”. وفي تصريحات لـ “العربي الجديد”، أعرب السفير الإندونيسي ورئيس مجلس الأمن لشهر أغسطس/آب، ديان دجاني، عن أسفه حيال عدم تمكّن مجلس الأمن من تبني مشروع القرار، معتبرًا أن ذلك “يبعث إشارة للعالم بأن المجلس غير متحد في محاربة الإرهاب”.
وأضاف السفير الإندونيسي، الذي صاغت بلاده مسودة المشروع: “قمنا بمفاوضات طويلة حول المسودة وأخذنا بعين الاعتبار الكثير من الملاحظات والنقاط التي أدرجتها الدول الأخرى، وتعامل مشروع القرار مع الكثير من النقاط المهمة بما فيها الظروف والبيئة التي تؤدي إلى انتشار الإرهاب ومحاربة التطرف والعمل على التعاون في مجالات كثيرة بما فيها تلك التي تتعلق بالمقاتلين الأجانب”، مستطردًا بالقول: “نحاول في الدبلوماسية التي ننتهجها عموما التوصل إلى صيغة توافقية، ولكن طبعا دون أن نستغني عن الأهم والصورة الأكبر”.
وأكد السفير الإندونيسي على ضرورة أن يستمر العمل على مشاريع قرار مستقبلية حول نفس الموضوع “لأن الأمن والسلم البشري على المحك. وبالنسبة لنا كان مشروع القرار سيجعل العالم مكانا أكثر أمنا للجميع، وخسرنا فرصة كانت متاحة عندما لم يتبن مجلس الأمن المشروع” إثر الفيتو الأميركي.
ومن جهتها عللت السفيرة الأميركية للأمم المتحدة في نيويورك، كيلي كرافت، موقف “الفيتو” بقولها إن “مشروع القرار كان سيصبح أسوأ من عدم وجود قرار على الإطلاق”. وأضافت أن مشروع القرار “لا يشمل حتى الإشارة إلى الخطوة الأولى الحاسمة؛ وهي إعادة توطين المقاتلين الإرهابيين الأجانب في بلدان المنشأ أو الجنسية”. وادعت السفيرة الأميركية أن الولايات المتحدة تشكل مثالا يحتذى به حيث “تعيد مواطنيها وتحاكمهم عند الاقتضاء”، وعلى هذا النحو “يتعين على جميع الدول أن تتحمل المسؤولية تجاه مواطنيها الذين ينخرطون في الإرهاب”.
ويأتي الفيتو الأميركي ضد مشروع القرار الذي طرحته أندونيسيا بعد أيام من رفض الأخيرة طلب الولايات المتحدة إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، علمًا أن الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس الأمن ترفض ذلك أيضًا، ومن بينها دول حليفة لواشنطن، كبريطانيا وفرنسا وألمانيا.
ورفض السفير الإندونيسي التعليق على سؤال آخر يربط الفيتو الأميركي بالموقف الاندونيسي، وباقي الدول، حول إيران، وقال “بالنسبة لنا لقد قمنا بدورنا كرئيس لمجلس الأمن واتخاذنا قراراتنا بناء على المهنية واتباع القواعد التي تفرضها رئاسة المجلس، وحاولنا التعاون مع الجميع”.
ولم تكن الولايات المتحدة لوحدها الممتعضة من عدم نص المشروع على صيغة حول إعادة توطين المقاتلين الأجانب، بل روسيا كذلك، لكن بعد عدد من التعديلات على المسودة وجولات من المشاورات قرر الجانب الروسي التصويت لصالح المشروع إلى جانب بقية الدول الأعضاء.
وليست هذه المرة الأولى التي يصوت فيها مجلس الأمن على مشروع قرار متعلق بالمقاتلين الإرهابيين بمن فيهم المقاتلين الأجانب، حيث تبنى المجلس في الماضي على سبيل المثال القرار 2396 (2017). وفي العادة لا يعد هذا الموضوع موضع خلاف كبير بين الدول الأعضاء في المجلس على الرغم من تباين وجهات النظر حوله. وهذا ما يظهره تبني ثلاثة قرارات في الماضي حول الموضوع تعالج قضايا مختلفة.
المصدر: العربي الجديد
