محمد الأحمد
قال المتحدث باسم “هيئة التفاوض السورية” يحيى العريضي في تصريحات لـ”العربي الجديد” إن “جهود وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فشلت بدمل الجرح السوري على قيحه”، لافتاً إلى أن لافروف “أراد أن يمارس بهلوانيته بإعادة النظام إلى الجامعة العربية وإعادة علاقاته مع بعض الدول العربية الفاعلة في المنطقة ضارباً عرض الحائط بالقرارات الدولية وقرارات الجامعة العربية”.
وأضاف العريضي “لكن تلك الدول توصلت إلى قناعات بأن الأسباب التي أدت إلى تعليق العضوية ما زالت قائمة”. مُشيراً إلى أنه “هناك إجماع دولي على حل سياسي لسورية وتنفيذ البنود الواردة في تلك القرارات”.
وأضاف: “موقف السعودية وقطر لم يتغيّر تجاه القضية السورية، ولكن الحملة الإعلامية التشويهية والفبركات، جعلت البعض يفكر بالاتجاه الذي أراد إعلام إيران والروس ومنظومة الاستبداد إشاعته”.
ويرى المتحدث باسم “هيئة التفاوض السورية” بأن هناك عوامل دولية لا يمكن إغفالها في هذا الموضوع؛ وتحديداً، الموقف الأميركي، والأوروبي أيضاً. مؤكداً أن “الأعمال الإجرامية التي يرزح تحتها هذا النظام وحماته لا يطويها النسيان أو البهلوانيات”.
وكان لافروف قد قام قبل أشهر بزيارات إلى السعودية وقطر والإمارات في محاولة لإعادة النظام السوري إلى الحاضنة العربية، إلا أن محاولاته فشلت، بحسب ما قال العريضي، حيث تواصل هذه الدول التمسك بموقفها حيال تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2254 لحل الأزمة السورية.
وأكدت المملكة العربية السعودية وقطر دعمهما للجهود الدولية والأممية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، والقرارات الدولية ذات الصلة. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، أمس الاثنين، في الاجتماع الوزاري في العاصمة الإيطالية روما لتجديد الجهود الدولية لمحاربة تنظيم “داعش”.
وقال وزير الخارجية السعودي، خلال مداخلته في الاجتماع، إن “أهمية التوافق الدولي لوقف المعاناة الإنسانية للشعب السوري، والتوصل إلى حل لأزمة المعابر الحدودية، بما يكفل تدفق المساعدات الدولية لمستحقيها”.
وطالب بن فرحان بـ”عدم تسييس الشأن الإنساني في سورية، وعدم إهمال الحاجات الإنسانية للشعب السوري”، مضيفاً أن “غياب الإرادة الدولية الفاعلة في حل الأزمة السورية أسهم في إتاحة الفرصة لتنفيذ بعض الأطراف مشاريع توسعية وطائفية وديمغرافية تستهدف تغيير هوية سورية، وتنذر بطول أمد الأزمة السورية وتأثيراتها الإقليمية والدولية”.
بدروه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أن “الوقت حان للعمل بطريقة مختلفة بعد أكثر من 10 سنوات من المآسي الإنسانية والمعاناة للشعب السوري الشقيق، وبحث الفرص والمبادرات التي يمكن أن تساعد في تسوية الأزمة السورية وفق قرار مجلس الأمن 2254”. مشدداً على “ضرورة العمل لتحديد موعد محدد للانتهاء من صياغة دستور سوري جديد، وذلك للتمهيد للانتقال إلى المرحلة الثانية، والتي تتضمن إجراء الانتخابات وفقاً للدستور الجديد”.
وبدأت مواقف الدول المشاركة في اجتماع روما تخرج تباعاً إلى العلن بعد يومٍ من الاجتماع، منها الموقف السعودي الذي أثبت فشل النظام بمحاولة استمالته مؤخراً، واتخاذه منطلقاً للعودة إلى الحاضنة العربية.
المصدر: العربي الجديد
