مصطفى محمد
يحمل القانون الذي أقره مجلس النواب الأميركي ليل الأربعاء، حول الكشف عن ثروة رئيس النظام السوري بشار الأسد وعائلته والدائرة المقربة منه، رسالة ضغط على النظام السوري، تقابلها أخرى داعمة للمعارضة السورية.
ويطالب القانون الذي يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ الأميركي حتى يصبح قانوناً نافذاً، وزارة الخارجية الأميركية والوكالات الفيدرالية برفع تقرير مفصل عن ثروة بشار الاسد وكل عائلته ومصدرها، بعد 120 يوماً.
وبعد هذه الخطوة الأميركية التي جاءت في سياق إقرار موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2022، بدأت الأنظار تتجه لمعرفة تبعات القانون وتأثيره على نظام الأسد.
ويرى رئيس “التحالف الأميركي من أجل سوريا” الدكتور محمود برازي أن الهدف الأميركي الأول من هذا القرار التأكيد على استحالة تعويم النظام السوري وعلى وجه التحديد رأسه بشار الأسد.
ويضيف برازي ل”المدن”، أن الإدارة الأميركية تريد من خلال تتبع مصادر تمويل الأسد وعائلته وعائلة زوجته أسماء الأخرس، سدّ مصادر التمويل، وكذلك وضع الدول المطبعة مع دمشق بحقيقة سلوك الأسد لجهة الحصول على المال. ويوضح أن القرار يطالب وزارة الخارجية بالبحث عن مصادر تمويل الأسد، مؤكداً أنها “مهمة سهلة نظراً لإمكانية تتبع ذلك إلكترونياً، وخصوصاً الأموال التي يتم تحصيلها بطرق غير شرعية”.
والأمر الأكثر أهمية في القرار، أن الخارجية الأميركية مطالبة بنشر المعلومات التي حصلت عليها عن ثروة الأسد ومصادر تمويله، بحيث يتم كشف حقيقة اقتصاد النظام على العلن خلال 4 شهور. ويشكل القرار، حسب برازي، عتبة مهمة للمؤسسات السورية الأميركية للبناء في إطار سعيها الحثيث لكشف كل أنشطة النظام المالية السرية.
وكان مجلس النواب الأميركي قد استبعد من مشروع قانون وزارة الدفاع القانون المسودة الأولية التي تتضمن إقامة استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأميركية لتعطيل شبكات المخدرات التابعة للنظام السوري، وأبقت على المطالبة بالكشف عن ثروة الأسد وأفراد عائلته.
وتعليقاً على عدم موافقة مجلس النواب على الاستراتيجية المتعلقة بمتابعة تجارة المخدرات في سوريا، قال النائب الأميركي فرينش هيل في بيان: “لم يتم تضمين التعديلات التي اقترحتها متابعة تجارة المخدرات التي تقدر بمليارات الدولارات في سوريا، وكان من دواعي سروري أن أرى المذكرة في تقرير لجنة الكونغرس التي أشارت إلى دعم استراتيجية مشتركة بين الوكالات، لتعطيل وتفكيك إنتاج نظام الأسد غير المشروع وتهريب الكبتاغون في سوريا”.
واللافت أن القانون جاء بعد يوم واحد من إعلان وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات جديدة على مسؤولين سوريين وإيرانيين، بينهم ضباط أمنيون وعسكريون، ما يؤشر إلى زيادة اهتمام إدارة جو بايدن بالملف السوري.
غير أن مصادر “المدن” تربط هذه التحركات الأميركية بالمفاوضات المتعلقة بعودة الامتثال بالاتفاق النووي الإيراني، وهذا ما يؤكد من وجهة نظرها، أن واشنطن تتعامل مع الملف السوري باعتباره واحداً من الملفات التابعة لإيران.
إيرادات قسد من النفط تكفي
من جانب آخر، رفض مجلس النواب الأميركي تمرير بند في ميزانية وزارة الدفاع يدعو إدارة بايدن لتمكين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بما يكفي للاستغناء عن الدعم الأميركي. ولم يحصل البند الذي يتعلق بضمان جعل “قسد” مكتفية ذاتياً وصولاً في نهاية المطاف إلى الاستغناء عن الدعم المقدم من قبل القوات الأميركية، على العدد الكافي من الأصوات لتمريره.
وفي قراءته لذلك، يقول الكاتب والمحلل السياسي زياد المنجد إن “قسد” التي تسيطر على الجزء الأكبر من النفط السوري، تمتلك ما يكفي من الموارد المالية. ويضيف ل”المدن”، أن “الولايات المتحدة تدرك ذلك جيداً، والأهم من ذلك أن واشنطن تؤكد هنا أن علاقتها مع قسد ليست استراتيجية، وكل التجارب السابقة تشير إلى ذلك”.
المصدر: المدن
