عدنان عبد الرزاق
عاد مشهد اصطفاف طوابير الشاحنات السورية أمام معبر “نصيب – جابر” الحدودي مع الأردن، بعد رفض عمّان زيادة ساعات العمل وتخفيض الرسوم المفروضة على الشاحنات السورية التي تعبر أراضيها باتجاه بلدان الخليج العربي.
ونص قرار إعادة فتح الحدود الأردنية السورية (مركز حدود جابر)، الصادر عن الأردن في سبتمبر/ أيلول الماضي، على إلغاء نظام النقل التبادلي (back to back) للبضائع والركّاب، والسماح للحافلات بالعبور إلى الجانب السوري والعودة منه.
ومن جانبه، يكشف التاجر السوري بشير الفاعوري، من محافظة درعا المتاخمة للأردن، أن عدد السيارات العابرة إلى الأردن هو الأدنى منذ قرار إعادة فتح المعبر في 29 سبتمبر 2021، مؤكداً خلال اتصال مع “العربي الجديد”، أن الحد الأعلى للشاحنات السورية الداخلة للأردن لا يتجاوز 60 شاحنة يومياً وأقل منها أردنية تدخل إلى سورية، في حين أن أكثر من 1000 شاحنة سورية وأردنية كانت تعبر “نصيب” قبل الحرب وإغلاق المعبر.
وتم الاتفاق خلال زيارة الوفد الحكومي السوري السابقة لعمّان، بعد فتح المعبر، على عبور 230 شاحنة سورية يومياً.
وعزا التاجر السوري الأسباب إلى قلة ساعات العمل الرسمي التي “لا تزيد عن 8 ساعات” وارتفاع الرسوم الجمركية التي تدفعها الشاحنات السورية (نحو 300 دولار)، ومثلها ضريبة محروقات، وقال إن هذا مخالف للاتفاقات التي وقعها الجانبان بعد فتح المعبر، وغير متناسب مع الضرائب التي يفرضها الجانب السوري والتي لا تزيد عن 200 دولار على الشاحنة، معتبراً أن الإجراءات الأردنية تعيق الصادرات السورية وتتسبب بالتأخير على الحدود، بسبب عدم الاستجابة لتمديد ساعات العمل، ما يؤثر على السلع السورية المصدرة والتي جلها خضر وفواكه ومعرضة للتلف.
وكان رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سورية صالح كيشور قد وصف الوضع التجاري الحالي بين سورية والأردن بـ”الصعب” جراء المعوقات التي يواجهها التجار السوريون، مطالباً بتمديد ساعات عمل معبر “نصيب – جابر”.
وأشار كيشور خلال تصريحات، أول من أمس، إلى أن عدد الشاحنات العابرة من سورية وإليها عبر الأردن تراوح يومياً بين 75 و100 شاحنة و”هناك تأخير من الجانب الأردني”.
وانتقد في الوقت نفسه، الرسوم العالية الذي يفرضها الجانب الأردني على الشاحنات السورية، قائلا: “الرسوم المفروضة على الشاحنات السورية هي أضعاف المفروضة على الجانب الأردني، وطالبنا الجانب الأردني بالمعاملة بالمثل، لكن لا يوجد تجاوب، علماً أن سورية تعفي الشاحنات العربية من أي رسوم إذا كانت محملة إلى سورية، وهذا لا يحدث من قبل الجانب الأردني”، واعتبر أن الحركة التجارية من بلاده باتجاه الخليج جيدة “لكن هناك تأخرا وتوقفا بإصدار الفيز (التأشيرات) بين فترة وأخرى”.
من جهته، يرى الاقتصادي السوري عماد الدين المصبّح، في حديثه لـ”العربي الجديد”، أن “استمرار مسؤولين في نظام بشار الأسد بتهريب المخدرات عبر شاحنات الخضر والفواكه يمثل سبباً رئيسياً بتشديد الإجراءات الأردنية، خاصة بعد الاتفاق على عدم تفريغ الشاحنات من حمولتها وفق ما اتفق عليه الجانبان عقب الزيارات الرسمية”.
ويقول الاقتصادي السوري إن المعوقات الأردنية عديدة، سواء من خلال الدوام المحدد والرسوم المرتفعة، أو الطلب من الشاحنات المتجهة من سورية إلى الأردن لتحميل البضائع بأن تكون محملة من بلدها وغير فارغة، بالإضافة إلى إجبارها على الحصول على تصريح، ما يتطلب انتظار شاحنات البضائع على الحدود لعدة أيام، لحين إحضار التصريح من وزارة النقل في عمّان.
وسمح قرار إعادة فتح الحدود الأردنية السورية بمغادرة الأشخاص من مختلف الجنسيّات إلى سورية بدون الحاجة إلى موافقة مسبقة من الجانب الأردني، والسماح لحافلات الترانزيت القادمة من سورية إلى السعوديّة بالعبور شريطة التسجيل في منصّة (توكّلنا) الخاصّة بالجانب السعودي والمعتمدة لتلقّي لقاحات كورونا.
كما ألغى القرار العمل بنظام (Back to Back) وجعله اختياريا من سورية وإليها، والسماح لمركبات الشحن ذات اللوحات الأردنية بالدخول إلى سورية بشكل مباشر، ودخول مركبات الشحن الترانزيت القادمة من دول الخليج باتجاه سورية أو العكس للجنسيات الأجنبية بالعبور من الأردن.
المصدر: العربي الجديد
