أي معنى للاستقلال السوري اليوم؟

د-  عبدالله تركماني

تمر الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال الوطني الأول لسورية في الوقت الذي يوجد فيه أكثر من مليون شهيد، وأكثر من 5 مليون نازح داخل البلاد وما يتجاوز 6 ملايين لاجئ ومشرد خارج سورية، وأكثر من مليون معاق، وحوالي مليوني طفل خارج عملية التمدرس. 

وإذا كان من الصعب أن نجري حساباً لوقائع وتطورات الحراك الشعبي السوري الذي انطلق في آذار 2011، والذي كانت مآلاته لا تتناسب مع حجم التضحيات، لأنّ فيه الكثير من التعرجات والتعقيدات وخطايا من تنطح لقيادته، فإنّ ما يميّز اللحظة الراهنة، مع انكشاف الإجرام الروسي في أوكرانيا ومقارنته بإجرام النظام السوري وحلفائه الروس والإيرانيين، هو الحراك الشعبي السوري الذي يمكن أن يبلور البديل الوطني الديمقراطي بالتلازم مع النضال الإنساني العام، الممكن والضروري، نحو الاستقلال الثاني لسورية. فالثابت أنّ حراكاً إنسانياً رائعاً جرى بحجم كبير وتضحيات كبيرة، ويتجه نحو مواطن سوري جديد، ووعي سوري جديد، بما ينطوي عليه ذلك من تألق للوطنية السورية الجامعة ذات العمق الإنساني.

لقد جاء الحراك من وعي تشكّل في مكان عميق من العقل والوجدان الشعبيين، وهو مكان لم يعد قادراً على تحمّل أو فهم دواعي استمرار الاستبداد المستفحل منذ أكثر من خمسة عقود. كما أنه يحمل ميزة إضافية، بعد أن كُشفت حالة التزييف التي كانت تكتسب بها سلطة الاستبداد شرعية مزوّرة، وفضائح قيادات المعارضة الرسمية.

لقد بدأت تتشكل قيادات جديدة شابة قادرة على استيعاب معطيات التحول العالمي نحو الديمقراطية، وتمسك بزمام الأمور وتتحكم بحركتها حسب المتغيّرات، رغم وجود حالات تشويش فردية. واكتسبت هذه القيادات الخبرة اللازمة، في سياق عملها وتراكم خبراتها، بالاحتكاك مع المخضرمين من المعارضين السياسيين والمثقفين ونشطاء المجتمع المدني السوري، فأنجزت أعمالاً مشهودة في السنوات الأخيرة. وهي تعرف أنّ هذا الليل السوري الطويل لن ينجلي بسرعة، وأنّ أمامها مهمات شاقة وتضحيات كبرى، لكنها تعرف أيضاً أنّ لا عودة إلى الوراء، وأنّ لا خيار أمامها سوى مواجهة ظلام هذا الليل الطويل بالتحدي والتفاؤل.

إنّ الحالة السورية، التي دفعت الشعب السوري للحراك الثوري، مزمنة عمرها أكثر من خمسين سنة، وهي أزمة تطال كل نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. والشعب السوري قرر تصفية الحساب مع مسببيها، من خلال الانتقال بسورية من حال الاستبداد والدولة الأمنية إلى حال الحرية والدولة التعددية الديمقراطية عبر حوار جاد ومسؤول، تتمثل فيه جميع مكوّنات الشعب السوري والأطراف السياسية وقوى المجتمع المدني وممثلي الشباب الثائر.

وإذ نتحدث اليوم عن هذا الحراك فلا بدَّ لنا من أن نرى بأنّ العفوية كانت طابعه الطاغي، وما أن سلك طريقه وكوَّن جمهوره حتى بدأ الوعي المطابق لحاجات التقدم يحتل – تدريجياً – مكان العفوية لدى أقسام واسعة من جمهوره.

ويبقى هذا الحراك هو الفاعل الأساسي في سورية اليوم وهو أيضاً الصانع لقيم جديدة على طريق الاستقلال الثاني: الحرية والكرامة والمساواة والعدالة، ولشرعية جديدة قائمة على المواطنة. ففي سورية الجديدة لن تكون مصادرة حرية الرأي مقبولة، ولن يكون سجن صاحب الرأي ممكناً بلا مقاومة، ولن يكون انتهاك حقوق الإنسان مقبولاً، ولن يكون السكوت عن الفساد والتسلط أمراً طبيعياً. وفي سورية الجديدة لن يقبل الناس بعدم المشاركة، بل سيتصرفون انطلاقاً من حقهم الطبيعي في الكرامة والعدالة والمساواة التامة في وطنهم.

لن تكون سورية بعد اليوم مزرعة لأحد، كما كانت لعقود طويلة، وإنما وطن الحرية والكرامة لجميع أبنائها. لن تكون بلد التمييز والظلم والإقصاء، بل وطناً واحداً لشعب سوري موحد، لا حديث فيه عن أكثرية وأقلية بل مواطنة متساوية في الحقوق والواجبات، لا يراعي في معاملته مع أبنائه أي اعتبار قومي أو مذهبي أو طائفي أو مناطقي، ولا اعتبار فيه إلا للكفاءة والإخلاص، والمقدرة على البذل والتضحية في سبيل المجموع. سيحمي دستور سورية الجديدة حقوق كل مكوّنات المجتمع السوري، حيث سينال فيها الأكراد والآشوريون والتركمان.. ما حُرموا منه من حقوق وما عانوه من تمييز. ستتمفصل في سورية الجديدة السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، وستحاسَب فيها الحكومة المقصّرة وستكون السلطة بيد الشعب يقرر من يحكمه عبر صناديق الاقتراع. ستكون سورية المستقبل دولة الحق والقانون، يتساوى فيها الجميع أمام القضاء المستقل، ويكون للجميع الحق ذاته في تشكيل المنظمات والأحزاب والجمعيات، والمشاركة في صنع القرار.

ومن غير الممكن تصوّر تغيير ديمقراطي ناجح في سورية بمعزل عن عودة الروح إلى المجتمع المدني، وضمان مؤسساته المستقلة عن سلطة الدولة، كي يسترد المجتمع السوري حراكه السياسي والثقافي، بما يخدم إعادة بناء الدولة الوطنية السورية الحديثة.

وفي المرحلة الانتقالية من الاستبداد إلى الديمقراطية لا ينبغي توجيه طاقات الشعب السوري لتصفية الحساب مع الماضي وإهمال تحديات الحاضر وتأجيل التفكير في آفاق المستقبل، لأنّ تصفية الحساب مع الماضي ينبغي، استعانة بخبرات الدول الأخرى التي انتقلت من السلطوية إلى الديمقراطية، ألا تؤدي في النهاية إلى تفكيك الدولة ذاتها.

إنّ الحل في أيدي الشعب السوري وتنسيقيات الحراك الثوري في الميدان وفي المهاجر، وخطة طريقه واضحة:

• الاستمرار في هذا الحراك حتى يُرغَم بشار الأسد على الرحيل أو تفويض سلطته لحكومة انتقالية طبقاً لبنود جنيف 1، بمشاركة شخصيات من السياسيين والتكنوقراط الذين لم يلطخوا أياديهم بدماء الشعب السوري، حكومة تدير شؤون البلاد وتحافظ على كيان الدولة ومؤسساتها.
• تشكل هيئة وطنية للحقيقة والعدالة والمصالحة بمشاركة هيئات المجتمع المدني، مهمتها التحقيق في الجرائم ومعالجة الآثار القانونية والنفسية لإرهاب السلطة الماضية، وقطع الطريق على أية أعمال انتقامية أو طائفية، والعمل على مصالحة أبناء الشعب والمساعدة على ترميم الشعور الوطني والقيم الإنسانية التي زعزعتها المحنة.
• تنتهي المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات، بعد تشكيل هيئة سورية مستقلة للإشراف عليها، بوجود مراقبين عرب ودوليين، لاختيار أعضاء جمعية تأسيسية، تتولى اختيار رئيس جديد للبلاد، وتعيين حكومة تمثيلية ووضع دستور على أساس النظام البرلماني الديمقراطي التعددي، وضمان قيام الدولة المدنية في سورية.