فرحات أحمد
شهدت محاور التماس بين مناطق النفوذ التركي ومناطق سيطرة مليشيات “قوات سورية الديمقراطية”(قسد)، هدوءً نسبياً، منذ مساء أمس الإثنين وحتى صباح اليوم الثلاثاء، تخلله قصف مدفعي تركي على مناطق في ناحية عفرين، في وقت يستمر فيه النظام السوري بالترويج لعمليات التسوية بمناطق سيطرته.
وقالت مصادر محلية، لـ”العربي الجديد”، إن طفلاً أصيب بجروح، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة بالقرب من مدرسة الصناعة في حي المحمودية بعفرين، حيث تعيش المدينة فلتانا وخروقات أمنية مستمرة منذ سيطرة “الجيش الوطني السوري” عليها. ويتهم الأخير مليشيات “وحدات حماية الشعب” التي تقود “قسد” بالوقوف وراءه.
في السياق، قالت مصادر محلية إن خطوط التماس بين مناطق النفوذ التركي ومناطق “قسد” شهدت هدوءا تخلله قصف مدفعي من مواقع الجيش التركي على نقاط في قرى مرعناز ومالكية وشوراغة في ناحية شرا التابعة لعفرين.
وحتى الساعة، لم يتبين وقوع خسائر بشرية جراء القصف.
وجاء القصف بعد هدوء استمر عدة ساعات بالمنطقة بعد جولة اشتباكات وقصف متبادل في محور منبج بريف حلب الشمالي الشرقي.
وفي السياق، نقلت وكالة أنباء هاوار عن المتحدث باسم مجلس منبج العسكري التابع لـ”قسد” شرفان درويش زعمه أن “داعش هو المستفيد الأكبر من التهديدات التركية” لمناطق سيطرة “قسد”، مؤكدا أنه سيجري الدفاع في حال وقوع عملية عسكرية تركية ضدهم.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح أخيرا بأن بلاده مستعدة لتنفيذ عملية عسكرية في الشمال السوري ضد “التنظيمات الإرهابية”. ويذكر أن تركيا تصنف “وحدات حماية الشعب” التي تقود “قسد” منظمة إرهابية، وتعدها الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني.
النظام يواصل عمليات التسوية
إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام النظام السوري عن المكتب التنفيذي التابع لمحافظة حلب أن عدد الأشخاص الذين أجروا تسوية لدى النظام تجاوز 15 ألف شخص، مشيرة إلى أن العملية مستمرة أيضاً في دير الزور والرقة للأشخاص المطلوبين للنظام.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، أن عدد المشمولين بعمليات التسوية في مركز “صالة الأسد” بمدينة حلب بلغ حتى يوم أمس الإثنين نحو 1500، بينما بلغ إجمالي الذين تمت تسوية أوضاعهم في ريف محافظة حلب نحو 14 ألفاً من خلال المراكز.
وزعمت الوكالة أن هذه العملية تهدف “لعودة العديد من المواطنين المغرر بهم إلى المشاركة في بناء الوطن وإعادة إعماره من جديد”.
وكان النظام قد افتتح مراكز للتسوية في مدينة حلب في الأسبوع الأخير من مايو/أيار الماضي إضافة لمراكز في مدن وبلدات حيان وتل عرن ومسكنة ودير حافر بريف حلب، كما افتتح مراكز أخرى في مناطق سيطرته بدير الزور والرقة، حيث التحق بها عشرات الأشخاص أيضاً خلال الأيام الأخيرة.
وقالت مصادر محلية، لـ”العربي الجديد”، إن معظم الأشخاص الذين يجرون التسوية هم من المطلوبين للتجنيد الإجباري في قوات النظام وكثير منهم هم أصلاً عناصر في مليشياته لكن تحويلهم من عناصر في المليشيات إلى عناصر في القوات النظامية يخفف من المصاريف على داعمي المليشيات كون عناصر المليشيات يتقاضون رواتب منها بالدولار بينما عناصر القوات النظامية هم في إطار التجنيد الإجباري ولا يتقاضون رواتب، ومن يتقاضى منهم رواتب تكون رواتبهم رمزية.
وكان النظام قد افتتح مراكز للتسوية هدفها الأول، وفق المصادر، هو التجنيد الإجباري بسبب حاجة النظام إلى العناصر خاصة في الجبهات بالبادية وعند خطوط التماس مع مناطق المعارضة والنفوذ التركي.
المصدر: العربي الجديد
