عماد كركص /عدنان الإمام
يبدو أن تركيا لا تزال عازمة على شن هجوم عسكري في الشمال السوري، حتى ولو محدود النطاق، على الرغم من كل الضغوط الدولية التي تحاول ثنيها عن ذلك.
ولم يخفِ مسؤولون أتراك، في أحاديثهم لوسائل إعلام تركية، أن المرحلة الأولى من العملية العسكرية المرتقبة، ستكون باتجاه مدينتي تل رفعت ومنبج بريف حلب الشمالي، وهذا ما أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشدداً، في خطاباته الأخيرة، على “تطهير” المدينتين ومحيطهما من المجموعات الكردية، التي تصنفها أنقرة كمنظمات إرهابية، لا سيما “قوات سورية الديمقراطية” (قسد).
كذلك، كان الحال بالنسبة لقادة من “الجيش الوطني” (أحد أكبر تشكيلات المعارضة السورية)، الذي يستعد لدخول العملية إلى جانب الجيش التركي، حين أوضح ضباط وقادة من داخله، لـ”العربي الجديد”، قبل أيام، أن الهدف الأول في العملية سيكون المدينتين، مع الإشارة إلى أن المهام أعطيت للجميع، وبات تقسيم المحاور بين الفصائل والألوية والفرق جاهزاً استعداداً لـ”ساعة الصفر”.
وعمدت أنقرة سابقاً، وقبل البدء بأي عملية تستهدف منطقة معينة، للتجهيز لما بعد السيطرة، بتأسيس مجالس محلية (مدنية)، أو قوى أمنية مهمتها الدخول لضبط الوضع المنفلت في أعقاب العمليات العسكرية.
مجلسان عسكريان لتل رفعت ومنبج
وتشير المعلومات حول تل رفعت ومنبج إلى أن أنقرة أوعزت لـ”الجيش الوطني” بتشكيل مجلسين عسكريين، لكل من المدينتين، بهدف ضبط الأمن فيهما بعد السيطرة عليهما.
ولقيت الفصائل والتشكيلات التابعة لـ”الجيش الوطني”، ولا تزال، انتقادات لاذعة في كل المناطق التي تسيطر عليها، نتيجة تفشي الفساد والتجاوزات والانتهاكات بحق المدنيين، بالإضافة لافتعال الاقتتالات في ما بينها، والتي دائماً ما يذهب المدنيون ضحاياها.
هذا الأمر بات يُخشى حدوثه في كل من تل رفعت ومنبج، وسط تساؤلات عما إذا كان المجلسان العسكريان المشكلان حديثاً قد أعدا خططاً مختلفة لضبط الوضع الأمني بعد بسط السيطرة، وما إذا كانت هذه القوى العسكرية ستسلم إدارة الشؤون المدنية في كل من تل رفعت ومنبج للمجالس المحلية والمنظمات المدنية الفاعلة في الشمال السوري.
واختير كل من يونس العبدو رئيساً للمجلس العسكري لمدينة تل رفعت، وعدنان الحاج محمد رئيساً للمجلس العسكري لمدينة منبج.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري لمدينة تل رفعت جهاد الجمّال، لـ”العربي الجديد”، إن المجلس العسكري جاء كتسمية معدّلة لـ”لجنة الارتباط” التي كانت تضم بعض الفصائل من “الجيش الوطني”.
ضبط الوضع في تل رفعت
وأشار إلى أنهم بدأوا في المجلس العسكري بالتجهيز مع الفصائل للمشاركة في المعركة لجهة الدخول إلى تل رفعت، وضبط الوضع الأمني بعد السيطرة عليها.
وأشار الجمّال إلى أنهم أجروا ولا يزالون ترتيبات واجتماعات مع الإدارات والهيئات المدنية، وتم إعداد خطط لمنع أي تجاوزات فساد أو حدوث فوضى، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى “تتطلب منا وضع حواجز لمنع دخول المدنيين إلى المدينة وريفها، حتى التمكن من تنظيف الأحياء من مخلفات الحرب والألغام التي تم زرعها بكثرة من قبل “قسد”.
وأكد أن المجلس العسكري مهمته ضبط الجانب الأمني، وحماية الأهالي، فور عملية السيطرة على المدينة، وسيكون في ما بعد داعماً للهيئات المدنية، كالمجلس المحلي والدفاع المدني والمنظمات التي ستتولى إدارة شؤون المدينة.
ولفت إلى أن دعمهم سيكون لوجستياً، كتقديم الآليات اللازمة للجانب الصحي، وآليات وفرق هندسة مختصة بإزالة الألغام ومخلفات الحرب، ولن يضطلع نهائياً بأي جانب أو نشاط يخص الحياة المدنية، “وبعد الانتهاء من هذه المرحلة واتخاذ الإدارات المدنية مواقعها، سنسحب المجلس إلى خارج المدينة”، بحسبه.
حماية منشآت منبج من التخريب
من جهته، قال رئيس المجلس العسكري لمدينة منبج عدنان الحاج محمد، لـ”العربي الجديد”: “نهدف من هذه العملية، مع الحلفاء الأتراك، لتحرير المدينة من التنظيمات الانفصالية الإرهابية، وحماية المدينة ومنشآتها من أي عمليات تخريب قد تقوم بها مجموعات تخريبية تتبع لخلايا معادية للجيش الوطني والحليف التركي”.
وأعلن عن “العمل على تشكيل غرفة عمليات بهدف حفظ الأمن وحماية المدنيين من جميع مكونات المدينة وحماية الممتلكات الخاصة للجميع وإعطاء الصورة الناصعة للثورة والثوار”.
وتعهد بالعمل على أن “تكون العملية بأقل الخسائر”، مضيفاً: “كما كان الاتفاق بين جميع فصائل الجيش الوطني أن تكون عملية التحرير مثالية وتتسم بالتسامح مع كل من يتعاون في بناء المدينة وتحريرها، ولن نسمح بأي ردود فعل انتقامية ضد أي شخص أو مكون من مكونات مدينتنا ومحيطها، وسنعمل على ترسيخ العدالة والمحاسبة فور دخولنا لمدينة منبج وغيرها”.
المصدر: العربي الجديد
