سري القدوة
باتت مخططات الاستيطان في الاراضي الفلسطينية وتصاعدها منذ تولي حكومة التطرف الاسرائيلية عملها تشكل خطورة حقيقية على مستقبل عملية السلام كونها تتعارض مع القوانين الدولية وقرارات الامم المتحدة وتعرض مستقبل حياة الشعب الفلسطيني للخطر وما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن مخطط استيطاني يهدف لزيادة عدد المستوطنين في الضفة المحتلة ليصل إلى مليون مستوطن وذلك في ضوء اتفاق إسرائيلي بين عدة وزارات إسرائيلية خاصة المواصلات وما يسمى “رؤساء مجالس المستوطنات”.
المخطط يتم تنفيذه من خلال شبكة واسعة من الطرق الاستيطانية التي تلتهم مزيدا من أراضي المواطنين الفلسطينيين بالتزامن مع شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية وفي ظل محفزات ودعاية تحريضية لتشجيع المزيد من الإسرائيليين على التحول للإقامة داخل المستوطنات الجاثمة في الضفة .
ويواصل جنود الاحتلال والمستوطنون عدوانهم على شعبنا ومقدساته وممتلكاته حيث أصيبت سيدة داخل المسجد الأقصى بنيران مستوطنين فيما أدى آخرون طقوسا تلمودية قرب باب القطانين واقتحمت قوات الاحتلال مصلى باب الرحمة ودمرت جزءا من محتوياته فيما أصيب مواطنون جراء قمع مسيرات مناهضة للاستيطان فيما اعتقل الاحتلال مواطنين من طولكرم ولاحق مراكب الصيادين جنوب قطاع غزة .
هذا العدوان الشامل المتواصل ضد ابناء الشعب الفلسطيني وحقوقه يأتي في سياق خطط الاحتلال الرامية للسيطرة على مصلى باب الرحمة وتحويلة لمعبد يهودي، وهي مقدمة لتغيير معالم المسجد الأقصى وهويته الإسلامية، وأن هذا التدنيس للمصلى جريمة برعاية حكومة المتطرفين الفاشية التي تهدف لتحويل الصراع إلى صراع ديني، وهي انتهاك فاضح لجميع القرارات الدولية والأممية .
وكان عدد من وزراء حكومة الاحتلال المتطرفين يتفاخرون بتبنيهم ودعمهم العلني للاستيطان، وتخصيصهم مئات ملايين الشواقل لتمويله وتعزيزه وتوسيعه على حساب أرض دولة فلسطين، كما يتفاخرون أيضا بموافقهم الداعية لتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، بعاصمتها القدس الشرقية .
يشكل هذا التحرك خطورة كبيرة نتيجة التصعيد الحاصل في الاستيطان بأشكاله كافة كون أنه سباق إسرائيلي مع الزمن لاستكمال حلقات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة وفرض القانون الإسرائيلي عليها حيث تتحمل حكومة المتطرفين الفاشية المسؤولية الكاملة ازاء الاستمرار في هذه السياسات التهويدية والإجراءات العدوانية ضد مدينة القدس والأماكن المقدسة وان الشعب الفلسطيني لن يسمح بتدنيسه أو تقسيمه وسيبقى إسلاميا عربيا فلسطينيا والقدس عاصمة فلسطين الأبدية .
تكثيف الاستيطان في ظل الدعوات الدولية والأميركية لوقفه والمطالبات الدولية لوقف إجراءات إسرائيل أحادية الجانب يكشف عدم جدية تلك المواقف من حيث بقائها في إطار الاستهلاك الإعلامي وعدم ارتباطها بأية أفعال وإجراءات عملية ضاغطة على سلطات الاحتلال لإجبارها على وقف الاستيطان .
وتشكل تلك المواقف انعكاس لازدواجية معايير تنتهك القانون الدولي، وتفشل تطبيقاته الملزمة على الحالة في فلسطين المحتلة، الأمر الذي يشجع حكومة الاحتلال على تنفيذ المزيد من المخططات الاستعمارية التوسعية ويدفعها لتعميق حلقات نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) ويعطيها الوقت الكافي لتوطين المزيد من المستوطنين في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية .
بات من المهم ضرورة استمرار دعم ابناء الشعب الفلسطيني من قبل الدول العربية والإسلامية وخاصة بالقدس لتعزيز صموده وأهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من قبل المجتمع الدولي في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس والتي تتعرض لانتهاكات عنصرية وعمليات تهويد مستمرة وبشكل يومي من قبل حكومة المستوطنين اليمينية .
