سري القدوة
يشكل انهيار الهدنة في قطاع غزة وتصاعد العدوان الإسرائيلي اصرار من قبل حكومة التطرف علة استمرارها في ارتكاب المزيد من الجرائم الدولية وان انهيار الهدنة وتجدد القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة الفقير والمحاصر يفتح الباب على مصراعيه لإجبار أهالي القطاع الرحيل عن أرضهم المدمرة مما يؤدي الى عواقب قاسمة وصعبة إمام عمليات التهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم، وسط أحاديث إسرائيلية عن عملية في جنوبي القطاع المتاخم للحدود مع مصر .
انهيار الهدنة وتجدد القصف العنيف والعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، مما أسفر عن تجدد سقوط الضحايا بين المدنيين الفلسطينيين وأن هذا الأمر يعد انتكاسة خطيرة واستهانة من الجانب الإسرائيلي بكافة الجهود المبذولة التي سعت على مدار الأيام الماضية إلى تمديد الهدنة حقنا لدماء الفلسطينيين الأبرياء وتأمين إنفاذ المزيد من المساعدات الإنسانية الملحة لسكان القطاع .
وما من شك بان استمرار القصف على قطاع غزة في الساعات الأولى بعد انتهاء الهدنة يعقد جهود الوساطة ويفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، وتدعو في هذا السياق المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لوقف القتال ويجب توقف عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني وممارسة العقاب الجماعي، ومحاولات التهجير والنزوح القسري لمواطني قطاع غزة المحاصرين، ولا بد من تطبيق الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية بصورة مستمرة ومن دون عوائق، بما يلبي الاحتياجات الفعلية لسكان القطاع .
وسمحت الهدنة المنهارة والتي بدأت في 24 نوفمبر، واستمرت 7 أيام مع تمديدها مرتين، بتبادل عشرات الرهائن المحتجزين في غزة بمئات الأسرى الفلسطينيين، وتسهيل دخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع في خطوة تعد غير كافية إمام حجم الدمار والخراب والكوارث الإنسانية التي لحقت بقطاع غزة من وراء الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال حيث يرتكب المجازر الدموية بحق الفلسطينيين في منازلهم وفي سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى التاريخ المعاصر حيث يقوم جيش الاحتلال بقصف المنازل والمباني السكنية فوق رؤوس قاطنيها مدعيا انه يستهدف عناصر المقاومة عائلات بكاملها تم شطبها من السجل المدني وموت بالجملة لعشرات العائلات سببه القصف الهمجي الإرهابي .
ويشكل توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة، ودعاوى المسؤولين الإسرائيليين المشجعة لتهجير الفلسطينيين خارج حدود غزة كارثة إنسانية وسياسة كبرى ستلحق الضرر بالشعب الفلسطيني وتضرب كل المواثيق الدولية حيث سيفقد المجتمع الدولي قدرته ويعبر عن فشله الذريع في وقف تداعيات الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وأن ذلك يعد انتهاكا صارخا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ولكافة أحكام القانون الدولي الإنساني خاصة أحكام اتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949 .
الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه ولن تنتزعه أي قوة من أرضه مهما استخدمت دولة الاختلال من قوتها العسكرية سيبقى صامدا ولن يركع ويرفض كل محاولات تهجيره القسري خارج حدود أرضه وان هذه السياسة مرفوضة جملة وتفصيلا وتعد بمثابة خط أحمر لن يتم السماح بتجاوزه .
وحان الوقت لكل الأطراف الدولية المؤثرة والأجهزة الأممية المعنية وعلى رأسها مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة، ووقف محاولات وخطط دفعهم للنزوح خارج بلادهم وارض أجدادهم، ولا بد من اتخاذ خطوات عملية وأهمية التنفيذ الفعلي للقرارين الصادرين عن مجلس الأمن والجمعية العامة في هذا الشأن .
المصدر: الدستور
