مصير_ وكالات
تمكنت القوى الإقليمية والدولية المنخرطة في الصراع على سوريا، أخيراً، بالوصول إلى تفاهمات سياسية ينتظر أن تترجم بالإعلان عن تشكيل لجنة دستورية مؤلفة من النظام والمعارضة، منوط بها وضع دستور جديد للبلاد.
وستتضح الصيغة النهائية لهذه اللجنة بعد اللقاء المنتظر أن يستضيفه، اليوم الثلاثاء، المبعوث الدولي الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، ويضم وزراء خارجية الثلاثي الضامن لمسار أستانة (تركيا، إيران، روسيا)،
ويعزّز مسار التعطيل الطويل الذي مارسه النظام وحلفاؤه لعرقلة تشكيل اللجنة كي لا تكون مقدمة لحل يقوم على انتقال سياسي يرفضه النظام الذي كان يصرّ على دستور وضعه عام 2012، الشكوك في إمكانية تحقيقها اختراقات كبيرة على هذا الصعيد، وسط توقعات بأن تشهد الاجتماعات خلافات جوهرية.
في السياق، قال رئيس منصة القاهرة، فراس الخالدي، في حديث مع “العربي الجديد”، إنه “حتى اللحظة لم تنجز هذه الخطوة (إقرار اللجنة الدستورية)، والأمر لم يحسم”، مضيفاً “لكن هناك القرار 2254 وعلى الجميع تطبيقه والالتزام به وبما نصّ عليه من خطوات، لتطبيق عملية الانتقال السياسي”.
ورداً على سؤال حول أهمية تشكيل اللجنة الدستورية وهل ستكون بوابة لحلّ سياسي دائم، رأى الخالدي أنه “في حال تم إنجازه (الدستور) بطريقة صحيحة ومتوازنة لا تكون فيها الغلبة لأحد، وكانت بوصلة النظام والقادمين جميعاً هي سورية، نعم سيكون الدستور اللبنة الأولى لبداية الحل”.
من جانبه، أشار عضو هيئة التفاوض، أحمد العسراوي،إلى ان تصعيد الأخير للمجموعة المصغرة حول سوريا، وتصريح المبعوث الأميركي الجديد، جيمس جيفري، بانتهاء دور مساري أستانة وسوتشي، دفعا للاتفاق وتنشيط مخرجات سوتشي بعد خمول متعمّد لما يقارب العام”.
وحول الخطوات اللاحقة لإقرار اللجنة الدستورية، قال العسراوي “من المفترض أن تكون الخطوات متزامنة، وهي أن يتم إقرار تشكيل اللجنة الدستورية من مجلس الأمن الدولي بعد اطلاع المبعوث الدولي على مقترح الثلاثية، بالتزامن مع إقرار القضايا الإجرائية لعمل اللجنة الدستورية”.
من المتوقّع أن تشهد أعمال اللجنة خلافات جوهرية وعميقة، إذ يصرّ النظام على إجراء تعديلات طفيفة على دستور وضعه في العام 2012 يمنح الرئيس سلطات مطلقة. فيما تصرّ المعارضة في المقابل، على وضع دستور جديد يقلّل من صلاحياته، ويحدّد الجهات المخولة بالسيطرة على الجيش والأجهزة الأمنية في كليتها.
