تخضع آخر مناطق سيطرة المعارضة السورية في الشمال، لإدارة حكومتين هما «الإنقاذ» المدعومة من هيئة تحرير الشام، و«المؤقتة» التابعة للائتلاف الوطني المعارض حيث تدير حكومة الإنقاذ التي يرأسها فواز هلال، مناطق إدلب وجزءاً صغيراً من شمال اللاذقية وغرب حلب وشمال وغربي حماة، وتمكنت من بسط مؤسساتها على المنطقة كاملةً عقب تمكن «تحرير الشام» من السيطرة على غرب حلب والذي كان يخضع لسيطرة حركة نور الدين الزنكي، وتوقيع اتفاقيات مع باقي الفصائل لضم المناطق كافة لإدارة الحكومة.
أما الحكومة السورية المؤقتة، فتدير شمال وشرق حلب، وتمكنت في الآونة الأخيرة وبدعم تركي من توحيد الفصائل كافة تحت مظلة الجيش الوطني الذي يتبع لوزارة الدفاع التي تسلم حقيبتها رئيس الحكومة ذاته جواد أبو حطب.
مصادر محلية في إدلب، رفضت الإفصاح عن اسمها لأسباب أمنية، أكدت لـ»القدس العربي» وجود مشاورات أو جهود لدمج القوى ضمن حكومة موحدة تدير شؤون المنطقة، كما ضمت المشاورات مساعي لدمج الفصائل العسكرية في الشمال السوري، ضمن هيكلية واحدة يتم الاتفاق عليها.
وعلق ياسر الحجي مسؤول العلاقات العامة في الحكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة السورية، في تصريح خاص لـ «القدس العربي»، على أنباء دمج حكومته مع حكومة الإنقاذ في منطقة إدلب. وشدد الحجي على أن: «الحكومة السورية المؤقتة لن تشارك في أي حكومة تتبع لفصيل عسكري مصنف (إرهابياً)»، في إشارة إلى «هيئة تحرير الشام». وأضاف المسؤول: «لقد قام ما يسمى بحكومة الإنقاذ باستخدام قوة عسكرية تتبع لهيئة تحرير الشام للسيطرة على مقراتنا.. وكذلك وصف رئيس حكومة ما يسمى الإنقاذ اعتداء هيئة تحرير الشام على الريف الغربي لحلب بأنه فتح مبين ويعني ذلك أنها كانت تحت سيطرة الكفار، فكيف يمكن أن نشارك معاً في حكومة؟».
وحول وجود مشاورات لتشكيل جسم إداري يدير الشمال بمعزل عن حكومة الإنقاذ، أشار الحجي إلى أن «هناك خطة اعدتها الحكومة السورية المؤقتة لإدارة الشمال السوري»، واستدرك: «نحن نتشاور مع الاخوة الأتراك حولها». وأفاض: «إذ تعتبر الحكومة السورية المؤقتة علاقتها مع الاخوة الأتراك إستراتيجية، ولا يمكن أن يكون هناك أي عمل أو نشاط في الريف الشمالي بدون التشاور معهم».
عسكرياً، أكد الحجي وجود جهود سابقة لدمج الجبهة الوطنية في إدلب والجيش الوطني في حلب بقوله: «كانت هناك محادثات لضم الجبهة الوطنية للتحرير ولكن توقفت بسبب اعتداء هيئة تحرير الشام على الريف الغربي»، وحول امكانية اندماج الهيئة مع باقي مكونات المعارضة العسكرية، أفاد المسؤول: «اندماج تحرير الشام لا يمكن أبدا، كون هيئة تحرير الشام مصنفة على قائمة الإرهاب، وفي الوقت ترحب الحكومة السورية المؤقتة، بأي فصيل غير مصنف على قائمة الإرهاب».
وفي السياق، أكد صلاح غفير، أحد أعضاء مبادرة «المؤتمر العام في الشمال المحرر»، لـ«القدس العربي»، على وجود مبادرة في الشمال وخرجت من عدة شخصيات أكاديمية واجتماعية وسياسية، وتدعوا إلى مؤتمر يضم الشمال كاملا بكافة أطيافه، والهدف الرئيسي للمؤتمر الدعوة لتشكيل مجلس شورى للشمال المحرر يضم ممثلين عن كافة المناطق.
وأضاف: «ربما من خلال النقاشات التي ستطرح في المؤتمر، هو تشكيل حكومة موسعة للمحرر وهذه الحكومة ستكون ممثلة من الأطياف كافة وستكون قادرة على قيادة المرحلة الجديدة ما بعد المؤتمر ونحن نعرف أن الظروف اختلفت في الشمال المحرر وأبناء المنطقة قادرون على إيجاد صيغة توافقية لحل الأزمة المستعصية في البلد». وأردف أن «هناك بعض المعلومات وردتنا، بأن هناك توافقاً بين الفصائل العسكرية حول إيجاد جسم عسكري واحد للشمال المحرر ربما يكون تحت مسمى الجيش الوطني أو وزارة دفاع وله حقيبة في الحكومة جديدة وكل الاحتمالات واردة والمهم أننا نستطيع أن نتوحد في الشمال في سبيل الخلاص من الأزمات العالقة بين الفصائل والهيئات الموجودة وقادر على مواجهة التحديات القادمة». وختم بأن «المبادرة انطلقت بناءً على معلومات وصلتنا حول تفاهمات بين جميع الفصائل العسكرية لذلك كحالة مدنية انطلقنا في المبادرة لأن نكمل هذه التفاهمات».
وكانت وسائل إعلام مقربة من حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، أكدت مؤخراً، قرب إعلان حكومة مركزية لمنطقة عمليتي «غصن الزيتون» و»درع الفرات»، إضافة إلى تطوير هيكل الحكومة المؤقتة السورية الحالية وجميع المجالس المحلية، كما أكدت أنه «على مساحة 20 ألف كيلومتر مربع مع إدلب لن ترفرف راية سوى راية الجيش السوري الحرّ، كما سيزيد عدد الجيش الوطنيّ من 35 ألفاً إلى 80 ألفاً، عبر تشكيل هياكل منضبطة ومنظمة».
المصدر: القدس العربي
