أنهى “الجيش الوطني” التابع لـ”الحكومة السورية المؤقتة” استعداداته لافتتاح معبر أبو الزندين بين مناطق سيطرته في شمال سوريا، وبين مناطق سيطرة النظام في ريف حلب الشرقي الجنوبي، بحسب مراسل “المدن” عدنان الحسين.
وأعلن عن انشاء المعبر منذ أكثر من عام، لكنه لم يُفتتح نتيجة خلافات سابقة بين الفصائل العسكرية والمجالس المدنية في مناطق المعارضة، بالإضافة لرفض الجانب التركي افتتاحه لأسباب تتعلق بأمن المنطقة وإداراتها.
وسيكون المعبر الجديد، الطريق الرئيسي والمنفذ الرسمي الوحيد بين مناطق المعارضة في ريف حلب الخاضع لسيطرة “الجيش الوطني” ومناطق النظام. وهو أول معبر رسمي بين الطرفين منذ سقوط مدينة حلب بيد مليشيات النظام نهاية العام 2016، وسيكون مخصصا لانتقال المدنيين بين الطرفين، وكذلك لنقل البضائع والسيارات. أي سيكون معبراً شاملا لكافة الحركات التجارية والمدنية.
وسيختصر المعبر مسافة كبيرة كان المدنيون مضطرين لقطعها من ادلب وريف حلب باتجاه مناطق سيطرة “قوات سوريا الديموقراطية” ومنها إلى مناطق النظام. كما سيخفف نوعاً ما من الضرائب المفروضة على مرور المدنيين والتجار.
الناطق باسم “الجيش الوطني” الرائد يوسف الحمود، قال لـ”المدن”، إن افتتاح المعبر هو عملية مؤقتة. وفتح المعبر واغلاقه هو بقرار داخلي. لكن افتتاحه سيكون في صالح “الجيش الوطني” والمدنيين بشكل كبير، عبر تسهيل المرور وتخفيف الضرائب، ومراقبة ومتابعة حركة الدخول والخروج للمدنيين والاليات. ويحرم “قسد” من الاستفادة المادية من مرور المدنيين.
وأوضح الحمود، أن ريع المعبر سيوضع بصندوق “الجيش الوطني” ما سيوفر دعماً ذاتياً له، وكذلك سيحرم افتتاحه “قوات سوريا الديموقراطية” من تحصيل الضرائب التي كانت تفرضها على دخول المواد وخروجها من المعابر بينها وبين الجيش الحر.
وأشار الحمود إلى أن الجهات القضائية حددت قائمة بالممنوعات والمسموحات، للتجارة بين الطرفين، بهدف عدم التأثير التجاري على المناطق المحررة. وسيكون المعبر تحت اشراف إدارة مدنية وعسكرية وهيئة مراقبة وجمارك.
وكانت “قسد” قد فرضت ضرائب إضافية، ورفعت أسعار كثير من البضائع، خاصة النفط. كما رفعت قيمة الضرائب على البضائع القادمة من تركيا، ما دفع المعارضة لافتتاح المعبر المباشر مع النظام، رغم المخاوف الأمنية حول تسلل خلايا تابعة للنظام لمناطق سيطرة المعارضة.
المصدر: المدن
