جابر عمر
يعيد إعلان “قوات سورية الديمقراطية” (قسد)، السبت، الانتصار على تنظيم “داعش” طرح سؤال مركزي بشأن مصير أكراد سورية خلال المرحلة المقبلة، لا سيما بعدما تقاطعت مؤشرات عدة خلال الأيام الماضية، تفيد بأن أحد العناوين الأساسية والخلافية خلال مرحلة ما بعد “داعش” يتعلق بمصير أكراد سورية، خصوصاً بعدما استغلوا تمدد “داعش” على مدى سنوات لتعزيز نفوذهم السياسي والعسكري في الشرق السوري. وبينما هدد النظام السوري صراحة بانتزاع المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد بالقوة، أعادت تركيا، السبت، التأكيد على خطوطها الحمراء، تحديداً عدم السماح بوجود المسلحين الأكراد على حدودها الجنوبية، فيما لا تزال أنقرة وواشنطن، بحسب معلومات حصلت عليها “العربي الجديد”، تتفاوضان على ملف المنطقة الآمنة التي تطالب تركيا بها في الشمال السوري. من جهتهم، بدا المسؤولون الأكراد مدركين لخطورة المرحلة المقبلة، خصوصاً في ما يتعلق بمصير “الإدارة الذاتية” التي أعلنوها في المناطق التي يسيطرون عليها ولم يعترف بها النظام. ودعا الأكراد، النظام السوري إلى التفاوض، لكنهم وضعوا شرطاً كان النظام قد رفضه، وهو الاعتراف بالإدارات الذاتية المنتخبة والقبول بخصوصية قواتهم. كما طالبوا تركيا بعدم التدخل في الشؤون السورية، والانسحاب من عفرين. وتشير هذه المعطيات بوضوح إلى أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة المفاوضات الصعبة وينخرط فيها أكثر من طرف.
وفي السياق، كشفت مصادر تركية مطلعة على تفاصيل المشاورات الأميركية التركية حول سورية، في حديث مع “العربي الجديد”، أن الولايات المتحدة أبلغت تركيا بعمق “المنطقة الآمنة” التي تعتزم إنشاءها في منطقة شرق الفرات، لطمأنة أنقرة من خطر “وحدات حماية الشعب” الكردية، التي تشكل العمود الفقري لقوات سورية الديمقراطية “قسد”. وأشارت إلى أن واشنطن وافقت على أن يتراوح عمق “المنطقة الآمنة” بين 5 و10 كيلومترات، وأن أقصى حد يمكن أن تتساهل واشنطن به هو الوصول إلى عمق 15 كيلومتراً. في المقابل، تطالب أنقرة بأعماق تصل إلى 35 كيلومتراً، وهو الأمر الذي ترفضه الإدارة الأميركية، وتصرّ الإدارة التركية على مواصلة التفاوض من أجل تشكيل هذه المنطقة. وتتطابق المعطيات التي ذكرتها المصادر المطلعة على المفاوضات مع الطلب الروسي من تركيا بأن تكون “المنطقة الآمنة” وفق اتفاق أضنة الموقع مع النظام السوري في العام 1998، والذي يمنح أنقرة إمكانية العمل العسكري حتى مسافة 5 كيلومترات داخل الأراضي السورية، لكن الدعوات الأميركية والروسية تصطدم بموقف تركي حاسم. وفي السياق، تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، السبت، برفقة رئيس الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، الوحدات العسكرية المنتشرة على الشريط الحدودي مع سورية، وقال: “لا يمكننا أن نقبل وجود الإرهابيين على الحدود الجنوبية لبلادنا”، مضيفاً “لا بد أن ينتهي وجود الإرهابيين في شرق الفرات، لأنهم يهددون بلادنا وأمتنا وحدودنا ويعرضونها للخطر”.
في موازاة ذلك، لفتت المصادر التركية إلى أن “الولايات المتحدة هددت تركيا بشكل مباشر من أن أي عمل أحادي في منطقة شرق الفرات، ضد “الوحدات” الكردية، سيدفع بالأخيرة للتعاون بشكل مباشر مع إيران والنظام السوري وروسيا، وهو الأمر الذي لا تريده واشنطن وأنقرة، لذلك من الضروري أن تواصل أنقرة مناقشاتها مع واشنطن من أجل صياغة المنطقة الآمنة وموضوع شرق الفرات”. وأوضحت المصادر أن “القرار الأميركي بالبقاء في شرق الفرات اتخذ منذ فترة قريبة، وأن ما جرى الاتفاق عليه مع تركيا حتى الآن هو انسحاب الوحدات الكردية من المناطق الحدودية مع تركيا، وسحب السلاح الثقيل منها، على أن يتواصل التنسيق في موضوع إدارة منطقة شرق الفرات عبر المجالس المحلية، إذ تدعي الوفود الأميركية، التي تلتقي المسؤولين الأتراك في أنقرة، أن الدعم بالأساس مقدم لهذه المجالس وليس لقوات سورية الديمقراطية”. وأوضحت المصادر أن “واشنطن أبلغت الأطراف المعنية بسيطرتها الجوية على منطقة شرق الفرات، ما يشكل حماية جوية لها وللوحدات الكردية، ما يعني استمرار التمسك الأميركي بالمنطقة على المدى البعيد”. وأشارت إلى أن “الإدارة الأميركية باتت تهتم أكثر بالائتلاف السوري المعارض، المدعوم من تركيا، وتلتقي معه أخيراً وتسأل دائماً عن الحكومة المؤقتة وإعادة هيكليتها، في وقت تهتم فيه تركيا أيضاً بالحكومة المؤقتة، ما يشير إلى إمكانية أن يكون هناك دور لهذا الجسم السياسي المعارض في هذه المنطقة في المستقبل، على اعتبار أن تنظيمه مقبول، ويشمل كافة المكونات، وتدعمه تركيا وتتمسك به”.
وزاد إعلان “قوات سورية الديمقراطية”، السيطرة على آخر جيب لتنظيم “داعش” في الباغوز السورية والذي سيؤدي حكماً إلى تخفيض واشنطن لقواتها في سورية، من مخاوف الأكراد على “الإدارة الذاتية” التي عملوا على إرسائها في الشمال السوري. وتصاعد نفوذ الأكراد تدريجياً في سورية بعد اندلاع الثورة في العام 2011، وتمكنوا، بدعم أميركي خصوصاً، من تأسيس قوات عسكرية وأمنية، فضلاً عن مؤسسات عامة والتدريس باللغة الكردية. وأجروا انتخابات محلية في مناطق “الإدارة الذاتية”.
وفي السياق، دعت “قوات سورية الديمقراطية”، السبت، النظام السوري إلى الحوار، بعد أيام من تأكيد النظام عزمه على استعادة مناطق يسيطر الأكراد عليها بـ”المصالحات أو عبر القوة” العسكرية. وقال القائد العام لـ”قوات سورية الديمقراطية” مظلوم كوباني، في بيان خلال مؤتمر صحافي في حقل العمر النفطي: “ندعو الحكومة المركزية في دمشق إلى تفضيل عملية الحوار، والبدء بخطوات عملية للوصول إلى حلّ سياسي على أساس الاعتراف بالإدارات الذاتية المنتخبة في شمال وشرق سورية والقبول بخصوصية” قواته. كما دعا “تركيا إلى الكف عن التدخل في سورية، والخروج من كل الأراضي السورية، خصوصاً عفرين”.
وقال الأستاذ الجامعي والخبير في الشأن السوري فابريس بالانش، لوكالة “فرانس برس”، إن الأكراد سيجدون أنفسهم عالقين بين القوات التركية وقوات النظام السوري، مرجحاً أن يصار إلى تقاسم شمال شرق البلاد بين حكومة النظام السوري والجيش التركي. ورأى الخبير في الشؤون الكردية موتلو جيفير أوغلو، أن “الأكراد يواجهون اليوم مصيراً مجهولاً”، مشدداً على أن “الخطر الأكبر يأتي من تركيا”. وأوضح أن “غالبية المدن الكردية تقع عند الحدود، مثل منبج وتل أبيض والدرباسية والقامشلي”.
وتمكنت تركيا مع فصائل تابعة للجيش السوري الحر، إثر هجوم واسع العام الماضي، من السيطرة على منطقة عفرين. لكن شن هجوم جديد لا يبدو اليوم بهذه السهولة، مع وجود لاعبين دوليين فاعلين في سورية وعلى رأسهم روسيا. وقال جيفير أوغلو إن “موقف روسيا حاسم. يدرك الأكراد جيداً أن ما حصل في عفرين كان نتيجة ضوء أخضر من (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين”. وأضاف “بالنسبة إلى بلد في حالة حرب، فإن النموذج الذي وضعه الأكراد مناسب ويعمل بطريقة جيدة”، موضحاً أن ما يريدونه هو أن “يحصلوا على اعتراف بنظامهم السياسي ومنهجهم التعليمي”. وكان النظام السوري قد انتقد، خلال سني الحرب، تحالف الأكراد مع واشنطن، وهددهم على لسان عدد من مسؤوليه بالحرب لاسترداد المنطقة. ورجح محللون أن يدفع قرار سحب القوات الأميركية من سورية، الأكراد إلى تعزيز تفاوضهم مع النظام السوري كحل يحميهم من أي هجوم تركي. إلا أن المفاوضات مع النظام خيار صعب مع رفض الأخير لمبدأ “الإدارة الذاتية”، مقابل إصرار الأكراد على الاحتفاظ بمؤسساتهم وقواتهم العسكرية. وقال بالانش “يريد النظام استسلاماً من دون شروط. لن تسمح لهم دمشق بالإبقاء على الإدارة الذاتية، بينما يملك الأكراد ورقة ضغط واحدة، وهي أن يقبل (رئيس النظام بشار) الأسد بالإدارة الذاتية مقابل الانتشار السريع للجيش على الحدود السورية التركية”. وفي هذا السياق، لا يزال لدى الأكراد أمل وهو أن يبقي الأميركيون وجودهم في سورية، حتى لو بالحدّ الأدنى. وبعدما أعلنت واشنطن قرارها بإبقاء نحو 200 جندي أميركي في مهمة “لحفظ السلام”، عاد ترامب ليؤكد في 20 مارس/ آذار الحالي أن نحو 400 جندي سيبقون في نهاية المطاف “لبعض الوقت”. ورأى الباحث في مركز الأمن الأميركي الجديد نيكولاس هيراس أنه “يمكن للولايات المتحدة ألا تغادر سورية” في المدى المنظور، مشيراً إلى خيار آخر يتضمن الإبقاء على عسكريين من التحالف الدولي، ومتعاقدين عسكريين من شركات خاصة. وتابع هيراس “تدرك كافة الأطراف الفاعلة أنه لا يمكن الإقدام على أي خطوة قبل أن تتضح ماهية القرار الذي ستتخذه الولايات المتحدة”.
المصدر: العربي الجديد
