أحمد الإبراهيم- عدنان الأحمد
قُتل وجرح عشرات المدنيين السوريين، أمس الأحد، بقصفٍ جوي نفذته طائرات النظام الحربية، على مناطق عديدة بمحافظة إدلب، في وقتٍ سقط ضحايا مدنيون آخرون بقصف استهدف مدينة مصياف غربي محافظة حماة، وذلك ضمن تصعيد جديد تشهده مناطق شمال غرب سورية المشمولة باتفاق “سوتشي”، الذي تم التوصل إليه بين تركيا وروسيا، في السابع عشر من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي. في غضون ذلك، تمضي “هيئة تحرير الشام” بقيادة “جبهة فتح الشام” (النصرة سابقاً)، نحو إعادة بلورة “حكومة الإنقاذ” التي أسستها سابقاً من خلال حديث عن إمكانية حلّها، بعد إتمام تأسيس ما يسمى “مجلس الشورى”.
عشرات الضحايا في إدلب وحماة
وقال الدفاع المدني السوري، إنّ عشرات القتلى والجرحى، سقطوا صباح أمس الأحد، بغارات نفذتها طائرات النظام الحربية، في مناطق عديدة بمحافظة إدلب، وخصوصاً مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، وقرية النيرب القريبة.
ففي النيرب وحدها، الواقعة إلى الغرب من مدينة سراقب بسبعة كيلومترات، سقط بحسب نشطاء محليين ستة قتلى مدنيين، بينهم سيدة تدعى حسنة الصطوف، ورجل يدعى محمد خلف المحسن النازح أساساً من منطقة أبو الظهور، الذي قُتل معه ابنه محمد في الغارة نفسها، إضافة لثلاثة آخرين نازحين كذلك من مناطق أخرى في محافظتي إدلب وحماة.
وفي سراقب، قُتل ثلاثة مدنيين في القصف الجوي العنيف الذي هزّ المدينة، إذ أظهرت مشاهد مصورة تناثر جثث القتلى والجرحى في الشوارع التي كانوا يمرون بها لحظة القصف، بينما هرول مدنيون آخرون نحو مكان الهجوم لانتشال جثث الضحايا وإسعاف المصابين.
وفيما قُتل مدني آخر بقصف للنظام استهدف قرية الخوين جنوبي إدلب، فقد تعرّضت مدينتا اللطامنة وكفرزيتا وقرية الزكاة وبلدة معرة حرمة وأطراف مدينة مورك بأرياف حماة، إلى قصف مدفعي مكثف من قوات النظام والمليشيات الموالية لها.
في المقابل، قالت وكالة “سانا” التابعة للنظام، أمس الأحد، إنّ قذائف صاروخية سقطت على مدينة مصياف في ريف حماة الغربي، ما تسبب في مقتل 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين، ووقوع أضرار ببعض الممتلكات العامة والخاصة، متهمة “المجموعات الإرهابية” بالوقوف وراء الهجوم.
“هيئة تحرير الشام” تسعى لشرعنة سيطرتها
وفي خطوة جديدة ضمن مساعي “هيئة تحرير الشام” لشرعنة سيطرتها في شمال غرب سورية، أقدمت “الهيئة” أخيراً على تأسيس ما سُمي “مجلس الشورى”، الذي تمت تسمية بسام صهيوني المقرب منها رئيساً له، أول من أمس السبت.
وأثار انتخاب قيادة جديدة لـ”مجلس الشورى”، المنبثق عن “المؤتمر العام للثورة السورية” (عقد خلال شهر فبراير/ شباط الماضي بإشراف من النصرة وقاطعته المعارضة) ضمن اجتماع قرب معبر باب الهوى، جدلاً واسعاً، إذ مالت معظم الآراء إلى اعتبار المجلس الجديد مجرّد امتداد لحكومة “الإنقاذ” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام”، ولن يغيّر وجوده في واقع الحال كثيراً في الشمال السوري.
وفي السياق، قال الصحافي محمد سلوم في حديث مع “العربي الجديد”، إنّ “الجسم الجديد يجسّد مسعى هيئة تحرير الشام لإدارة مناطق الشمال السوري بواجهة مدنية، بعد الانتقادات الكثيرة التي وجّهت لحكومة الإنقاذ التي جرى تشكيلها، وتتم إدارتها بشكل مباشر من جانب الهيئة”. وأضاف: “تريد الهيئة إظهار الأمر كمحصلة لعملية ديمقراطية بدأت مع انعقاد ما سمي بالمؤتمر العام للثورة السورية قبل فترة في إدلب، وتمرّ حالياً بانتخاب مجلس شورى، ويمكن أن تنتهي بتشكيل حكومة جديدة بديلة لحكومة الإنقاذ”.
ورأى سلوم أنّ “مجلس الشورى هو مجرد واجهة لهيئة تحرير الشام”، مستبعداً أن يتمكّن المجلس من القيام بدور مستقل عنها، و”فيما لو حاول البعض الخروج قليلاً عن إرادة الهيئة، فلن تتوانى الأخيرة عن استخدام القمع ضده”. وشبّه المتحدّث نفسه سلوك “الهيئة” بسلوك النظام السوري، وطريقة إدارته للبلاد، من خلال ما كانت تسمى “الجبهة الوطنية التقدمية”، وهي تجمع أحزاب شكلية يتحكّم بها النظام. كما انتقد سلوم تسمية “المؤتمر العام للثورة السورية” الذي يحصر الثورة في مناطق محددة بالداخل السوري، متجاهلاً بقية المناطق والمهجرين في الخارج والمغيبين في السجون.
من جهته، قال رئيس ما يسمى مجلس الشورى بسام صهيوني في تصريحات صحافية، إنّ المجلس سيعمل على إعداد نظام داخلي له، كما سينظر بأداء “حكومة الإنقاذ” ليصادق عليها أو يتم تشكيل حكومة جديدة، مضيفاً أنّ المجلس سيسمح للفصائل العسكرية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري بتشكيل “مجلس عسكري موحد”، وسط توقعات بأن تُحلَّ “حكومة الإنقاذ”، لتشكيل حكومة جديدة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في إدلب ومحيطها، شمال غرب سورية.
بدوره، قال الصحافي شادي عبد الله في حديث مع “العربي الجديد”، إنه “بغضّ النظر عن مدى قرب هذا المجلس والحكومة التي قد تنبثق عنه من هيئة تحرير الشام، ليس هناك خيارات كثيرة للعمل عليها في الشمال السوري”، معرباً عن اعتقاده بأنّ “تحرير الشام” قد تحاول الاستفادة من أخطاء المرحلة السابقة، والسماح بقدر من حرية الحركة والتعبير لجميع القوى، وخصوصاً مع الفشل الذي منيت به حكومتا “الإنقاذ” والحكومة المؤقتة في إدارة هذه المناطق.
وسبق أن أعلن “المؤتمر العام للثورة السورية” تشكيل “مجلس شورى” لمناطق شمالي ووسط سورية، محاولاً تقديم نفسه على أنه كيان جامع للسياسيين والعسكريين والناشطين من كافة المناطق الشمالية الخارجة عن سيطرة النظام، لكن الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، قالت في وقت سابق إنّ “المؤتمر العام للثورة السورية” نظمته “هيئة تحرير الشام”، ولا علاقة لـ”الحكومة المؤقتة” به. كما أعلن العديد من الناشطين يومها مقاطعة المؤتمر.
المصدر: العربي الجديد
