أحمد مظهر سعدو
كثرت المبادرات التي يطلقها السوريون في الآونة الأخيرة، وتعددت مناهلها ومصادرها وكذلك مطلقوها. كما تعددت المشاريع التي تريد إنجاز المؤتمر العام السوري الوطني تارة، والثوري تارة أخرى. كل ذلك والمسألة السورية تراوح في مكانها، بل تزيد أوضاعها إهمالًا وتهميشًا، من هنا فقد بات السؤال مشروعًا لماذا كل هذه المبادرات اليوم؟ وهل هي قادرة ضمن مفاعيل الواقع السوري والدولي والإقليمي على إنجاز المطلوب منها؟ وإلى أين تسير أحوال السوريين هذه الأيام بعد كل تلك المياه التي جرت تحت الجسر اتكاءً على مشاريع المبادرات تلك؟
الباحث والمعارض السوري مروان الخطيب وأحد المشاركين في إحدى هذه المشاريع قال لجيرون ” لفترة طويلة كان الائتلاف الوطني يتسلح بكونه صاحب المشروعية الدولية في تمثيل قوى الثورة والمعارضة، برصيد دعم (128) دولة، إلا أنه بعد مؤتمر الرياض2 والذي أدى إلى إعادة تشكيل هيئة التفاوض بإدخال منصتي موسكو والقاهرة بشكل رسمي على الجسم المعارض، وتثبيت حصة هيئة التنسيق في هيئة التفاوض بكونها جسم سياسي معارض، انتهت الصفة الشرعية للائتلاف في كونه الممثل الأساسي والمعترف به دوليًا لتمثيل المعارضة، ثم تلى ذلك تعثر المسار الإنجازي لهيئة التفاوض، وصراعها مع ممثلي الفصائل المسلحة مع ممثلين مدعومين من تركيا على محور مسار أستانة، هذا الصراع الذي أدى إلى تلاشي الأمل في فرض حل سياسي على عصابات النظام، بعد الخسائر العسكرية على الأرض وانحسار المناطق المحررة لتصبح مناطق محدود بحماية (الضامن) التركي.”. وأضاف الخطيب “ما ذكر أعلاه دفع العديد من الناشطين السياسيين والتجمعات المعارضة في الداخل والخارج للبحث عن أطر لتوحيد جهودها والبحث عن تشكيل هياكل تحاول من خلالها كسب المشروعية للتمثيل السياسي للثورة، من خلال مؤتمر تصبغ عليه صفة الوطنية (يمثل فيه معظم مناطق الوطن السوري) وتحييد دور هيئة التفاوض، التي أصبحت رهينة لتوازن القوى والمصالحة الدولية والإقليمية. هذه المحاولات في مجملها تعبير عن لحظة الانسداد التي تعاني منها قوى المعارضة السورية وعجزها عن إيجاد دور لها في صياغة سورية المستقبل، وهي محاولات للبحث عن نقطة ارتكاز لتشكيل مرجعية تمنع القوى الإقليمية والدولية من إمكانية تجاوزها أثناء رسمها لمستقبل سورية، وذلك انطلاقًا من محاولة امتلاكها لإجماع سوري وطني على كونها الممثل الحقيقي لتطلعات السوريين (الثوار والوطنيين المعارضين لمشروع إعادة تدوير النظام). هذه المبادرات يمكنها إذا أثمرت بتشكيل مرجعية للوطنيين السوريين، أن تجعل للسوريين دورًا في رسم مستقبلهم على طاولة المفاوضات بين القوى الإقليمية والدولية، وفي أسوء الأحوال في توجيه عملية تشكيل الدولة السورية، بما يخدم المشروع الوطني أثناء تنفيذ ما تتوافق عليه القوى الإقليمية والدولية. هذا الإنجاز يمكنه أن يتحقق في حال وظفت الجهود بشكل فعال ومركز، ولم تتشتت الجهود في الصراعات بين المشاريع المختلفة في محاولة تصدر المشهد، والذي تغذيه القوى الإقليمية والدولية في محاولتها لكسب أوراق أكثر على طاولة المفاوضات.” لكنه عاد الخطيب للقول ” من الواضح أننا حاليًا في مرحلة تركيز اللاعبين الأساسيين لمناطق النفوذ التي جهدوا في عملية التفرد في السيطرة عليها، وأبرز معالم هذه المرحلة هي تحييد اللاعب الإيراني، وزيادة فعالية الدور التركي، وهنا يبرز الغياب والتغييب الكامل لدور الشعب السوري، مما يفرض على النخب الوطنية أن تكون أكثر فاعلية لإيجاد دور للسوريين في رسم مستقبلهم قبل فوات الأوان في لحظات الضعف الكامل لقوى الثورة والمعارضة وتشتتها، وتعدد المبادرات تعكس الوعي الحقيقي بالأزمة والمحاولات الجادة للنخب لتجاوز المأزق”.
أما عضو هيئة التفاوض قاسم الخطيب فأشار إلى أن “السوريين يبحثون عن خلاصهم بعد كل ما أصابهم وما آلت إليه ثورتهم من احتلالات وتدخلات، لذلك من الطبيعي أن يبحثوا عن سبل تخرجهم من عنق الزجاجة تحت مسميات ومشاريع عديدة لا يمكن التنبؤ بنتائجها في ظل الوضع الحالي المعقد جدًا. وهي محاولات مشروعة، وربما الكثير منها مخلصة وجادة، ولكن أمر نجاحها يتعلق بالوضع الاقليمي والدولي، الذي بات هو صاحب القول الفصل في كل ما يجري.” وأضاف ” أحوال السوريين في الداخل والخارج صعبة جدًا ففي الداخل أعباء الغلاء وعدم توفر السلع، ناهيك عن انعدام الفرص وسطوة الشبيحة وأجهزة النظام، وانتشار الفساد، وفي الخارج معاناة كثيرة وكبيرة أيضًا لمن هم في الشتات والغربة، أو في بلاد اللجوء أو المخيمات، مع هذه الحال يصبح ضروريًا إنتاج مشروع وطني كبير يخلصهم مما هم فيه. مشروع وطني يقوم على مراجعة ما جرى واستنهاض العزيمة الوطنية عبر أفق وطني صرف. والأمر ممكن وليس مستحيلًا، لكنه يحتاج إلى خطاب مغاير تجاه السوريين أولًا ومن ثم تجاه العالم.”
الأكاديمي والباحث طلال مصطفى قال لجيرون ” الحديث السياسي عن إطلاق مبادرات سورية للحوار السياسي وإيجاد صيغة للعمل الوطني المشترك في الساحة السورية لم يتوقف منذ انطلاق الثورة السورية 2011، ولا شك أن هناك نوايا وطنية عقلانية إيجابية من حيث المبدأ.
هذا الحوار من المفترض أن يرتكز على أسس وطنية جامعة، وهو ما يحصل بين أطراف صديقة حول قضية وطنية جامعة بين الجميع، بهدف الوصول إلى ما هو مشترك بعيدًا عن ممارسة الخصومات المعروفة في العمل السياسي، وهي غير الاختلاف السياسي، الذي هو حالة طبيعية وصحية في الوقت نفسه، وبالتالي شرط أي مبادرة للحوار السياسي الاعتراف المسبق بالآخر سياسيًا وايديولوجيًا. وهذا غير متوفر عند العديد من الأطراف السياسية السورية فلغة الاقصاء السياسي مازالت السائدة عند معظمهم”. ثم قال مصطفى إن ” التأمل في مشهد العمل السياسي السوري وفي مستوياته كافة لا يجعلنا نتفاءل كثيرًا حيث النزاعات والصراعات السياسية والأيديولوجية هي السائدة، وكل طرف يحمل الآخرين فشل الحوار والعمل الساسي المشترك، لا بل في الآونة الأخيرة كل طرف يحمل الآخر فشل الثورة، وهذا ما يخدم النظام السوري الاستبدادي. هذه الاختلافات والصراعات السياسية ليست بسبب التنوع السياسي والديني والمذهبي والايديولوجي للتيارات والأحزاب السياسية السورية وإنما بسبب العجز عن الوصول الى ثقافة سياسية حوارية تقبل وترضى باختلاف الآخر، وفي الوقت نفسه تجد ما هو مشترك معه للعمل الوطني المشترك. وأي مبادرة وطنية سورية للحوار السياسي يجب ألا تتضمن مغادرة المختلف موقعه السياسي أو الأيديولوجي، وإنما إيجاد المساحة المشتركة معه للانطلاق منها مجددًا لتوسيع هذه المساحة الوطنية الجامعة للسوريين، وبلورة آليات للتفاهم المتبادل للوصول الى آليات خاصة بالحوار تسود كافة الأنساق السورية المعارضة.
في هكذا مبادرات للحوار يجب ألا يوجد أطراف خاسرة ورابحة، فالجميع رابح إذا ما كانت الدوافع لهذه المبادرات وطنية وليست حزبية أو شخصية.” ثم تابع يقول ” في هذا المرحلة الكارثية التي تمر بها سورية نحن بأمس الحاجة إلى مبادرات الحوار الوطني، التي يقتضي من جميع الفعاليات السياسية والنخب الوطنية السورية العمل بجدية من أجل الوصول إلى ميثاق وطني مشترك يكون بمثابة مرجعية وطنية للسوريين كافة، تتبلور من خلاله الثوابت الوطنية السورية التي يعمل السوريون كافة من أجلها بغض النظر عن الاتجاهات الأيديولوجية والسياسية وغيرها. سورية اليوم تحتاج أكثر من أي يوم مضى إلى ميثاق وطني موحد، يستجيب إلى الهواجس السورية كافة، بدءً من طبيعة النظام السياسي والاجتماعي القادم بعد إسقاط النظام الاستبدادي، إلى طبيعة الهوية السورية الجامعة، التي لا تنفي الخصوصيات القومية والثقافية للبعض من السوريين. أي هوية تتضمن التعددية السياسية والأيديولوجية والقومية والدينية في الفضاء السوري. وفي الوقت نفسه يكون هذا الميثاق الوطني الجامع للسوريين أداة لتنظيم الاختلافات وضبط النزاعات في هذه المرحلة وتطوير الحياة السياسية وتوسيع القاعدة الوطنية المشتركة”. وانتهى مصطفى إلى القول ” أعتقد أن المبادرات السياسية ضرورية في وقتنا الراهن من أجل إطلاق حوار حقيقي بين التيارات السياسية السورية المعارضة للوصول إلى تصور سياسي لسورية المستقبل وخلق جسم سياسي سوري جامع، يمكن من خلاله الدخول في مفاوضات حقيقية مع الاحتلالات الداعمة لهذا النظام إذا ما حصلت تغيرات سياسية دولية وإقليمية مناسبة وداعمة للعملية التفاوضية استنادًا إلى مرجعية قرارات الأمم المتحدة المعنية بالانتقال السياسي في سورية”.
الفنانة السورية نسيمة ضاهر ترى أن ” انعدام الثقة بكل المتصدرين لحل القضية السورية دفع بالأفراد إلى محاولات تلاقي على وحدة هدف وأفكار، لإنشاء أحزاب أو حركات تحاول الخروج من هذا المأزق الذي ضاق حتى خنق، وهذه المشاريع والحركات تحتاج إلى ممولين، لذا مازالت الارادة السورية ترزح تحت حسن أو سوء النوايا الدولية، ولم تستطع أي حركة الوصول إلى حوار وطني سوري سوري حقيقي، الكل متمترس خلف قناعات وأفكار جاهزة تقودها جهات لها مصالح في إبقاء الحال السوري هكذا، حتى الفناء”. ثم قالت وبكل صراحة” أنا لا أرى اليوم أي بصيص أمل، وليس لدي قناعة بأشخاص وجهات تريد الحل، وسورية تسير إلى حتفها، والجميع يتفرج، والشعب السوري الممسوك من خناقه حتى الموت عاجز ومخذول ومقهور ربما في جوابي سوداوية قاتمة لكنني مع كل أزمة تحصل وأرى رد الفعل عليها أدرك أن هذا الشعب الحزين يرقص مذبوحًا من الألم”.
رياض نعسان آغا المعارض السوري والوزير الأسبق أكد لجيرون ” أن كثيراً مما يسمى مبادرات هو نتاج شعور السوريين عامة بانسداد أفق الحل، وشعورهم بالإحباط نتاج إهمال المجتمع الدولي للقضية السورية، وقناعتهم أن مواقف الدول المعنية تحولت إلى إدارة الصراع بدل العمل الجاد على الوصول السريع للحل السياسي، والسوريون يدركون أن ما يشغل العالم من القضية السورية هو التنافس الدولي على توزيع مناطق النفوذ، لذلك يفكرون بالخلاص (السوري المحض) ويسعون إلى مبادرات وطنية ( قد تجد من يدعمها معنويًا) وجل أهدافها هو عقد مؤتمر وطني يتخلص من الوصاية الدولية ( رغم صعوبة ذلك في ظل اشتباك النفوذ الدولي ، حتى بين القوى الرئيسة مثل إيران وروسيا ) وبعض هذه المبادرات تقدم تنازلات ( ربما تكون اضطرارية بنظر أصحابها ) ولكن النظام لم يقدم أية رؤية لحل سياسي يمكن أن يشكل مستندًا ما للمعارضة، ولم يتنازل عن هدفه بسحق المعارضة عسكريًا” وأضاف نعسان آغا ” النظام يسعى لتنمية معارضة تحت نفوذه لإيهام المجتمع الدولي بأنها مستعدة للمصالحة والرضوخ لشروطه، لكن النظام فوجئ بالتطورات الدولية، ولاسيما الموقف الأميركي الذي أوقف مسار التطبيع العربي مع النظام، و قد يصدر قريبًا قانون سيزر ويحكم الحصار على النظام، ومن المتوقع أنه سيغير كثيرًا في تفاصيل المشهد، وربما سيكون النظام مضطرًا للقبول بمفاوضات سياسية في جنيف على مرجعية بيان جنيف والقرار 2254 ، وفيهما أولوية تشكيل هيئة حكم انتقالي، وإعادة صياغة الدستور، وأعتقد أن روسيا ستنخرط في هذا الاتجاه بعد أن انتهى مسار آستانة وسوتشي، وقد حققا نجاحًا في المصالحات القسرية لكنهما لم يحققا حلاً سياسيًا نهائيًا . وبعض المبادرات رومانسية لا تخرج عن كونها دردشات على الواتس آب، وغير ذات فاعلية.”
الكاتب والمعارض السوري محمد عمر كرداس ” في هذه المرحلة ستكثر المبادرات والمحاولات على قناعة من الذين يتحركون بأنه آن الأوان بعد الهدوء النسبي على الجبهات للتحرك ومن يكون له السبق ستكون له الحظوة. إلا أنني شخصيًا أتصور أن ذلك حلم بعيد المنال، مع أنه مطلوب وبإلحاح في كل الأوقات، ولكن هكذا مؤتمر له ظروفه الموضوعية والذاتية. أن يكون الساعون إليه منزهين عن أي غرض شخصي، وهذا غير متوفر في كثير من القوى والأفراد، وأن يكون من يسعى إليه بعيدًا عن الارتباطات والولاءات الخارجية، وهذا غير متوفر ايضًا في كثير من الساعين لهذا المؤتمر. لقد مارسنا سابقًا في الداخل السوري محاولات جادة لتشكيل وطنية تاريخية تكون أداة للتغيير، إلا أنها لم تنجح بفعل عوامل كثيرة. وفي أواخر عام 2011 كانت هناك محاولة جادة استقطبت الكثير من القوى والفعاليات تحت شعار وبرنامج للتغيير الوطني الديمقراطي. إلا أن الأجندات الخاصة والتدخلات الخارجية والداخلية أجهضت هذا المشروع مع أن برنامجه مازال راهنًا. أقصد بذلك مؤتمر هيئة التنسيق الذي تحركت دول وقوى خفية ومرئية لإجهاضه، كما جرى ويجرى في كل المنطقة العربية.
إن السعي لمؤتمر وطني جامع وديمقراطي بعيدًا عن التحزبات والأجندات الخاصة يظل هدفًا يجب أن يسعى إليه كل الوطنيين الذين يعتبرون الوطن وسلامته قضيتهم المركزية، وطن حر سليم ديمقراطي يأخذ مكانه بين الدول العربية التي نرى بوادر التغيير فيها.” وأضاف كرداس
” إن الوضع في سورية مؤلم بما يعتريه من تدخلات واحتلالات واستباحة لأرضه وثرواته ووقف التنمية وكل نشاط اقتصادي، كما أن الوضع المعاشي والفقر المدقع الذي يعيش فيه المواطن السوري يفاقم الحياة ويجعلها لا تطاق، ولابد من حل جامع يشارك فيه كل أبناء الشعب ولصالحهم جميعًا.”
الكاتب السوري أحمد قاسم قال لجيرون ” نتيجة انسداد الأفق للحل السلمي والتي عجز عنه المجتمع الدولي طوال هذه السنين من الحرب المدمرة. جاءت المبادرات إضافة إلى تشتت المعارضة السياسية التي تختلف في رؤاها حول مستقبل سورية، وكذلك النخبة السياسية التي فشلت في حقيقة الأمر في قيادة المرحلة، ولكي تُكفِّر عن نفسها تطرح المبادرات النظرية غير المجدية، والتي لا تؤثر في الواقع ولا تغير شيئًا سوى أنها تشكل مادة للاستهلاك. وبالتالي، فإن قضية الشعب السوري لا تفتقر إلى مبادرات قابلة للتنفيذ بقدر ما أنها تفتقر لإرادة دولية تدفع الأطراف نحو الالتزام بالقرار الدولي 2254 وتطبيقه وفقًا للمراحل المحددة.”. ثم أضاف ” ماذا تنفع المبادرات إن فقدت آليات التطبيق، والنظام مُعَطِلٌ لأي حل سلمي؟ وكذلك الدور المُعَطِلْ للدول المساندة للنظام منذ بداية الثورة وهم من حولوا الثورة إلى أزمة وأمسكوا بدفة الإدارة وفقًا لمصالحهم على حساب مصلحة الشعب السوري. إضافة إلى كل ذلك هناك من يطرح مبادرة كي يحجز لنفسه مكانًا في المستقبل السوري. إنني أرى بأن حل المسألة السورية متوقف عند القوى الدولية التي تلعب بمصير سورية وشعبها سعيًا لتحقيق أهدافها الإقليمية. وأرى أن المشهد السوري يتجه نحو المزيد من التعقيدات السياسية نتيجة لعمق الخلافات بين الدول الفاعلة وخاصة (أميركا وروسيا) إضافة إلى عدم التطابق بين وجهات النظر للدول الإقليمية (تركيا، إيران، السعودية، ومصر) من دون أن ننسى الدور الإسرائيلي الذي يؤثر على مجريات العمل السياسي وتأثيره بشكل فاعل على الدور الأميركي والروسي في إدارة المفاوضات وإدارة الأزمة في وقت واحد. لذلك لا أرى آفاقًا للحل في المدى المنظور، بل العكس من ذلك أرى مرحلة معقدة من الصراع السياسي، وإن خفت حدة التوتر في الكثير من المواقع في سورية لكنها قد تنفجر من جديد، مع بقايا الإرهاب الذي قد يؤدي دورًا مختلفًا في قادم الأيام”
أما الباحث وعالم الدين محمد حبش فقد اكتفى بالقول ” كلنا نبحث عن الحل، وكم أتمنى أن يظهر في الأفق اسم يجتمع عليه السوريون ويحترمهم العالم ويتعامل معه كبديل مشروع. حتى الآن حطمنا أنفسنا أكثر مما حطمنا عدونا”.
المصدر: جيرون
