د_ أحمد برقاوي
تعيش سورية اليوم أكثر حالات مسارات تاريخها تراجيدية، والقوى الفاعلة في مسارها داخلياً وإقليمياً وعالمياً بكل تناقضاتها واختلافاتها حول النهايات الممكنة جعلت من سيرورتها عملية أكثر تعقيداً بحيث صار لزاماً على النخبة السورية التفكر في معركة المصير السوري الدائرة الآن. وإذا أخاطب النخبة السورية السياسية الموجودة أو الممكنة، فلأني أعتقد بأن أي فعل سياسي تاريخي مستحيل ان يحقق أهدافه دون نخبة تقوده.
غير إن تفكير النخبة بالمصير السوري واندراجها في صناعته يجب أن يكون جزءً من عملية نقدية عميقة تطال مسؤوليتها عن واقع الحال، وصفها جزءً من تلك القوى الفاعلة، وتطال نقد خطابها الذي ساهم في تشكيل وعي الفئات الاجتماعية والسياسية التي مارست الكفاح اليومي على الأرض.
إذ لا يمكن للنخبة السورية أن تكون جزءً من إرادة التغيير والتحول إلا بوعي جديد يقيم القطيعة المعرفية والأيديولوجية مع التفكير الإرادوي، الذي حوّل التمنيات المستحيلة وغير الممكنة التحقق واقعياً إلى أهداف أثيرة لدى جمهور عاش مرحلة الغرق بسحر الآمال المستحيلة، والثقة بتحققها.
أجل، إن مفهوم المصير هو المفهوم الأكثر تطابقاً مع حركة التاريخ السوري الآن، فالثورة والثورة المضادة هما صورتا الصراع حول مصير سوريا. وجميع القوى الفاعلة تخوض الصراع انطلاقاً من هذا المفهوم. ولكن السؤال كيف لنا نفكر بمصير واقعي ممكن؟
فالثورة الشعبية التي أخذت صورة الكفاح المدني الهادف الى تغيير النظام السياسي لتحقيق الحرية والديمقراطية على أنقاض الحكم التسلطي المستبد دون المساس بوحدة الأرض والشعب وجدت نفسها اليوم أمام ممكنات ربما لم تخطر على العقل مسبقاً، ممكنات ولدها المسار الذي عينته قوى الصراع.
فالتفكير بالمصير وبالممكنات التي ينطوي بعضها على شروط متساوية في القوة، وبعضها على شروط متساوية في الضعف أمر في غاية الأهمية، فالوعي بالواقع وممكناته، وبالإرادة وممكناتها شرط من أهم الشروط للإندراج في فاعلية مبدعة لتقرير مصير الوطن السوري.
وقد علمتنا التجربة التاريخية للأمم و للشعوب وللجماعات بأن الممكن الأضعف قد ينتصر على الممكن الأقوى، بل وقد ينتصر ممكن لم يجر الكشف عنه و لم يكن في حسبان الوعي .
ودون أي إحساس بأية مسؤولية وطنية، و دون التفكير بحل سياسي متطابق مع المطالب الشعبية الذي كان ممكناً دون إراقة قطرة دم واحدة، حوّلت الجماعة الحاكمة سوريا من قضية سياسية داخلية مرتبطة بتغيير في بنية السلطة عبر وسائل سلمية، وعبر حرية الاختيار والديمقراطية إلى مسألة دولية عصية على الحل و كيف يكون حل المسألة إذا صارت إرادة السوريين عاجزة عن الفعل.
أجل هناك فرق بين سوريا الثورة- و التي يجب التمسك بمطالبها وهي الانتقال السياسي من حكم الجماعة المتأخرة تاريخاً ممارسة و وعياً، إلى أرقى أشكال النظم الديمقراطية المعبر عن تقدم الوعي الشعبي والنخبوي السوري، من جهة، وسوريا المسألة التي أصبحت موضوعاً خاضعاً لمصالح و اتفاقات دولية وبخاصة بين روسيا وأمريكا وإيران و تركيا ،من جهة ثانية .
و لا شك بأن تحويل الثورة السورية بوصفها حدثاً داخلياً قابلاً للحل الداخلي عن طريق إرادة داخلية إلى مسألة دولية، قد عقد المصير السوري جداً،وهذ بدوره يفرض علينا نمطاً جديداً من التفكير .ودون أن ننطلق من الواقائع السورية الآن، لا يمكن أن نجيب عن سؤال سوريا المستقبل الممكن، سوريا المصير.
دعونا نحدد جملة الوقائع التي نشأت وتعيش الآن بوصفها محددة لما هو آت:
أولاً: الانهيار شبه التام لسلطة الدولة والدولة:
يشكل انهيار بنية السلطة المركزية واقعة لم تخطر على بال السلطة ذاتها. وهذا يعني تحولات في النظام السياسي بما يتوافق مع فقدانه سلطته المركزية. هذه الواقعة وقد ترافقت مع ظهور سلطات هي الأخرى ليست بمركزية حصلنا على تعدد السلطات ذات السيادة المادية والروحية والأيديولوجية، وبالتالي حصلنا على تعدد في السيادة، وتعدد السيادة يعني انهيار مفهوم الدولة. و في مساحة جغرافية و سكانية اسمها سورية لم يعد هناك سلطة تحتكر القوة، تحتكر القانون والتشريع، وتحتكر التمثيل وتحتكر الحق في اتخاذ القرار.
تولد هذه الواقعة مساراً جديداً للثورة ذَا تعقيد شديد: فإذا كانت الثورة في انطلاقتها قد طرحت تغيير النظام السياسي في سوريا كما هي آنذاك، فإن مهمة الثورة الآن، وقد زالت ” سوريا آنذاك” إنتاج الدولة السورية في واقعة تعدد السلطة و التفكير بمركزية ما، إذ لا وجود لدولة بلا مركزية ما، ولسنا نقصد بمركزية ما استعادة نمط المركزية الذي كان سائدا قبل الثورة .
ولقد فعلت القوى الخارجية الفاعلة: تركيا وإيران وأمريكا وروسيا، وأوربا على أقل، في تفكيك بنية الدولة السيادية في حدودها الدنيا. فالقرار الروسي والقرار الأمريكي والتركي والإيراني فيما يتعلق بالمسألة السورية هو الأكثر فاعلية، الآن، في تحديد مصير سوريا في شروط انهيار البنية القديمة، مع بقاء بعض أشكال مؤسساتها القمعية
ثانياً: انهيار وحدة السوق الاقتصادية:
وهذه واقعة نتجت بالضرورة من تعدد السلط في ظل الصراع المسلح الذي من شيمته بالأصل تقليص حجم السوق، تقليص حجم السوق في حالة تنوع السلطات و درجة هيمنتها يطيح بالاقتصاد بوصفه عامل توحيد اجتماعي، ويحول الاقتصاد إلى عامل استقلال نسبي قد يتطور مع إطالة الحال الى استقلال نسبي إلى حال استقلال تابع لاقتصاديات الدول المجاورة، و لا يحسبن أحدٌ بأن تحطم وحدة السوق بأقل خطورة من تحطم السلطة المركزية، لان السوق يوحد المصالح وتلبية الحاجات ، وفقدانه زمناً طويلا يطيح بوحدة المصالح هذه.
لقد أدى تحطيم السوق والبنية التحتية للاقتصاد، زراعة صناعة حرفة، خدمات إلى انهيار العملة الوطنية وإلى تحطيم التجارة الداخلية والخارجية وتحويل أغلب فئات المجتمع إلى فئات فقيرة وبروليتاريا رثة. مما يعني بأن شروط الحياة الضرورية باتت شبه معدومة
ثالثاً: الشروخ الاجتماعية:
تبرز واقعة الشروخ الاجتماعية الآن بوصفها واحدة من الوقائع التي تحتاج إلى خيال مبدع أو قل واقعية عقلية مبدعة لإيجاد حل لها .
هناك الآن في سوريا شرخان أساسيان شرخ طائفي نشأ في مرحلة ما قبل الثورة وظل مستتراً غير معبر عنه بفعل قوة السلطة القمعية، ثم كشفت عنه الثورة فظهر الآن بصورته العملية والقولية أقصد الشرخ بين الأغلبية السنية والأقلية العلوية الحاكمة وحلفائها. إذ تطورت سيرورة الثورة و سيرورة مواجهتها إلى ظهور الصراع في صورة عصبيتين: عصبية النظام العلوية بالأساس، وعصبية الثورة السنية بالأساس.ولقد تمت المواجهة المسلحة بين هاتين العصبيتين ، بل إن انخراط شيعة حزب الله والعراق و إيران وأفغانستان و انخراط سنة من دول إسلامية في الصراع قد أكد هاتين العصبيتين كعصبيتين متناقضتين. ولقد أكد هذا الأمر الإنشقاق الذي تم في الجيش السوري بسبب دخوله طرفاً في الصراع. فأغلبية المنشقين هم من الأكثرية السنية.إن البلاد اليوم في ورطة طائفية ،و ترك البلاد في ورطة طائفية مسلحة تطرح أمام العقل مسألة العلاقة المعشرية القادمة واجتراح حلٍ تاريخي ، فالبنية النفسية الثأرية وبخاصة في المجتمعات الفلاحية تضع فكرة العيش المشترك بين قوسين .
أما الشرخ الثاني فهو الشرخ بين الكردي والعربي. وهو شرخ ذو جذور في الوعي الكردي شمال شرق سورية. فالثورة و مواجهتها من قبل النظام و قد حطمتا السلطة المركزية واحتكار القوة كما أشرنا فإن هذا قد مهد السبيل أمام بروز السلطة الكردية و صورة من صور سيادتها في الشمال الذي هو بالأساس وسط سكاني مختلط. وهو شرخ ازداد في الآونة الأخيرة بوجود جسم كردي سياسي – عسكري ذي علاقات مع قوى عالمية فاعلة في المسألة السورية باستقلال عن الجسد العربي السوري، معزز بوهم قومي كردي عند بعض نخبهم.
وهكذا فإن واقعة الشرخين الطائفي والقومي من الوقائع التي تطرح على النخبة السورية ذات الانتماء الوطني سؤال العلاقة بين الدولة والمجتمع مرة أخرى دون استحياء من الوقائع الموضوعية.
رابعاً: القوى الإسلامية:
ينظر إلى واقعة القوى الإسلامية السياسية المقاتلة على اختلاف مشاربها اليوم من زاويتين: أولا من زاوية السؤال حول مستقبل سوريا السياسي والإجتماعي والروحي ، و ثانياً من زاوية الدور الذي تقوم به في مواجهة بقايا السلطة المركزية وميليشياتها من جهة، وضد المستقبل الديمقراطي العلماني السوري.
أما من الزاوية الأولى، فإن أغلبية سنية مدينية شكلت تاريخياً العمود الفقري للاقتصاد السوري الحديث والتنوير الفكري والسياسي وجميع عرب سوريا من مسيحيين وعلويين واسماعيليين ودروز لا يتخيلون حكماً سياسياً دينياً إسلامياً على أنقاض بنية السلطة السابقة. وتجربة سلطة القوى الدينية في مناطق نفوذها تجربة تؤكد استحالة تحول هذه التجربة واقعياً إلى تجربة كلية. لكن الأيديولوجيا التي تقف وراء القوى الأسلامية والصراع الذي تخوضه الآن لا يمكن أن ينفصل عن فكرة الحكم، وهنا تظهر المعضلة. فكل حركة سياسية، كما يقال، إنما تطمح للحكم. وبالتالي فإن واقعة وجود الحركات الإسلامية كجزء من قوى الصراع شيء ومستقبل الحكم في سوريا شيء آخر. ولهذا فالسؤال الذي يجب أن يخضع لحوار ونقاش جديين ليس هو هل سيحكم الإسلاميون أو لا يحكمون، لأنهم لا يتوافرون بالأصل على قوة وتفكير واقعي يسمح لهم بالحكم، فضلاً عن إن الفاعلين الأساسيين في المسألة السورية على النقيض من هذه القوى، وإن استخدموها لأغراضهم الخاصة. بل السؤال كيف يتحول الإسلاميون غير العنفيين إلى قوة سياسية في دولة ليست دينية، بل ديمقراطية دستورية علمانية؟ ولا شك أنني لا أتحدث هنا عن قوى إسلامية رديكالية جداً تطمح لإعادة الماضي كما هو الأمر مع داعش والقاعدة والنصرة وما شابه ذلك.
خامساً:
لقد حطمت الجماعة الحاكمة في سوريا العلاقات المعشرية التي تتسم بالولاء والانتماء والذكاء العاطفي. إنها لمن الظواهر النادرة في التاريخ الراهن أن يتكون وعي عدائي شعبي أكثري ضد سلطة الدولة وضد كل ما له علاقة بها، ناظراً إلى الدولة و السلطة على أنهما شيئ واحد ، وفي مجتمع لا يستطيع أن يعبر عن عدائه للدولة-السلطة ، وشعوره بالخوف الذي نشأ من تجربة القمع و العنف البربري للسلطة، وفقدان الأمان الفردي و الجماعي ،ومع تعميم أخلاق الجماعة البربرية الحاكمة فقد السوري شيئاً فشيئاً خصلة الذكاء العاطفي الضروري للحياة المعشرية الطبيعية القائمة على حضور قيمة الآخر و ما يترتب عليها من أخلاق التعاون و الروابط المشتركة ذات الطابع الإنساني .
إذ يجب الاعتراف أنه في هذه المرحلة من تاريخ الصراع في سوريا ليس هناك قرار وطني سوري مستقل، بل وليس لدى سلطة دمشق قرار سلطوي مستقل. لكن هناك فرق بين قوى تسعى لان تحوز على استقلال قرارها بسبب سلب هذا القرار من قوى عربية وعالمية داعمة لها، ونظام لا يجد ذاته إلا بفقدان قراره المستقل من إيران وروسيا وتطابقه معهما
ليس هناك خطر على سوريا الآن يفوق خطر غياب القرار السوري المستقل، وآية ذلك إن سورية بالأساس تخوض معركة مصير، فَأَنَّى لمعركة مصير أن تحقق أهدافها دون الحق في تقرير المصير، وفكرة الحق في تقرير المصير تتطلب قراراً وطنياً مستقلاً يحقق الترابط بين الوطني والدعم الخارجي الذي يخدم فكرة تقرير المصير.
والتفكير سورياً بالمصير دون وعي هذه الوقائع وما وراء هذه الوقائع أمر سيولد حتماً أخطاء في الممارسة العملية يزيد من الزمن الضروري في انتاج الدولة السورية المنشودة، ويعقد من مسارها، ويلقي أعباء ثقيلة على الإرادة.
إن التفكير بمستقبل سورية دون الانطلاق من هذه النظرة الكلية تفكير لا ينجب وعياً مستقلاً مطابقاً، بل وفي ضوء ما سبق يجب تُطرح الأهداف الواقعية، التي يُسعى إليها، وتحديد الأدوات والوسائل الجديرة بتحقيقها.
ومعرفة الإمكانيات الحقيقية للفعل، بعيداً عن الخطاب المنطلق من الانفعال الغاضب، والهوى والنزعة، هي تحدد الممكن السوري.
إذاً المستقبل السوري هو ذاته الممكن السوري.، وليس هو ما يجب أن يكون كفكرة عاطفية في الذهن.
دعونا نحدد الممكن تحديداً سلبياً، أي باللاممكن بناء على ما سبق من أطاريح.
هناك ثلاثة لاممكنات سورية:
1- استحالة عودة سوريا إلى ما قبل الثورة بوصفها دولة سلطة، وبالتالي عودة الجماعة الحاكمة إلى سابق عهدها في حكم سوريا
.2-استحالة الحكم الأسلامي العنفي أو السلمي للدولة السورية الجديدة.
3-استحالة استمرار الحرب الآن التي صارت تتصف بأنها حرب أهلية أو شبه أهلية مدعومة أطرافها من تلك القوى الأربعة الأساسية التي أشرت إليها: روسيا، أمريكا، إيران، تركيا.
وعندي بأن هناك ممكنين سوريان على الأقل في حدود العقل الواقعي، ممكن مرفوض، وممكن مقبول.
1-أما الممكن المرفوض فهو التقسيم، الذي قد تلجأ إلية قوى خارجية بموافقة قوى داخلية، تقسيم وفق الوقائع الراهنة والمحمية من الدول الفاعلة الداخلة في تحديد مصير المسألة السورية.
2- والممكن المقبول واقياً قيام الدولة الوطني الفدرالية السورية، دولة تتأسس على عقد وطني جديد يفضي إلى عقد اجتماعي.
من الطبيعي أن تكون الإمكانية الثانية هي خيار التيار الوطني الديمقراطي السوري، مع أنها الخيار الأصعب، ولكنه الخيار الذي يعيد أنتاج الدولة السورية بعد حرب طويلة.
وإذا كان العقد الوطني لا يقوم إلا باتفاق ممثلي القوى الفاعلة طبقياً واجتماعياً وثقافياً وقتالياً فإن اختيار الطريق العملي للوصول إلا هذا العقد في ظل الوقائع السورية السابقة التي نشأت بفعل سيرورة الصراع التي ذُكرت سابقاً، يحتاج إلى توافق داخلي ودولي وعقل مبدع ويقوم على مبدأ الاعتراف.
هل يمكن هذه الإمكانية أن تكون الهدف الأساسي التي تتوحد حوله قوى المجتمع السوري المتنوعة طبقياً وطائفياً وإثنياً وما هي الشروط التي يجب أن تتوافر لتحققه.
إن قيام كتلة تاريخية سياسية سورية جديدة، تضم الاختلاف والتنوع، وتتحد على الممكن الواقعي هو الشرط الضروري لتحقيقه المصير.
هذه الكتلة لا يمكنها أن تكون فاعلة فاعلية واقعية على الأرض إلا بتوافر نخبة وطنية ليست طرفاً في الصراعات الدولية حول مستقبل سوريا. إن فكرة القرار السوري الوطني المستقل يتطلب كفاحاً على الأرض وفي مواجهة قوى السلب له. فالإرادة الروسية الإيرانية في سوريا أفعل بكثير من إرادة الجماعة الحاكمة، والإرادة التركية الأمريكية أفعل من القوى السورية التي تمشي وراءها.
إن نخبة سورية تقود كتلة تاريخية تعيد سوريا إلى قضية وطن وشعب، وتتجاوز حال المسألة السورية بوصفها لعبةُ دول هو الشرط الضروري للعمل على مستقبل سوريا الوطني.
وعندي بأن الوضع السوري الداخلي اليوم، بما يعانيه من فقدان أبسط شروط الحياة الكريمة، واستفاقته على حجم الدمار الذي حصل، والمٌهجرين السوريين في لبنان والأردن وتركيا يدركون بأن الحياة الكريمة مستحيلة خارج وطنهم واقعتان تسهلان عملية خلق الكتلة التاريخية ونخبها.
هذه الرؤية الشخصية، بكل ما قد يعتورها من هنات، ليست سوى صرخة الحقيقة لإيقاظ النائمين على أسرة أوهامهم ومصالحهم وخيبة أملهم وتشاؤمهم.
