د- محمد حاج بكري
تستمر الليرة السورية بالانهيار مقابل العملات الصعبة وذلك يعود لافتقادها للشروط الطبيعية لاي عمله محليه ومنها الادخار فالمواطن يعتمد على الادخار في البنوك لتحقيق ارباح عن طريق الفوائد بطرق شتى والمواطن السوري بالعكس تماما هدفه سحب ما تبقى لديه اذا بقي لديه شيء من امواله من البنوك وتحويلها الى دولار بالإضافة الى صفة التداول للعملة ونحن نعلم تماما وخاصه في المناطق المحررة ان النظام يبيع بالدولار ويشتري بالليرة السورية وهو نفسه فقد ثقته وبحاجه للعملة الأجنبية لأنه يعلم تماما ان عملته طبعت بدون رصيد وعلى الاغلب مزوره من قبله ونضيف صفه التسعير فمن الطبيعي في اي بلد ان العملة هي مقياس القيمة وتحدد سعر المنتج المحلي وعمليه الانتاج متوقفة والسلع المتوفرة بالسوق السورية من خلال الاستيراد وتقيم من خلال كلفتها بالدولار وبالتالي لم تعد الليرة تحقق شرط التسعير
ناهيك عن عدم وجود احتياطي نقدي وتوقف عمليه الانتاج وعدم وجود قدرة تشغيليه والواردات اكبر من الصادرات بشكل كبير وعجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات والاستهلاك على حساب الادخار والتضخم وتدهور سعر الصرف وطباعة عمله بدون رصيد والبطالة والفقر وعسكرة المجتمع والتخبط في القرارات الاقتصادية واعتماد مبدأ الجباية حتى عن طريق الابتزاز وخاصه من التجار والفضائح الاقتصادية التي اصبحت حديث الساعة والفساد المستشري في الأسرة الحاكمة وتبعاته وهروب رؤوس الاموال الى الخارج واقتراب تطبيق قانون سيزر ومعظم ثروات البلاد تقع تحت هيمنه وسيطرة القوات الأميركية سواء النفطية او المائية او الزراعية وحتى الثروة الحيوانية والخوف لدى الشعب من القادم وتوقف التعامل مع المناطق المحررة رغم وجود بعض الاختراقات وظروف مرض كورونا وتكاليف الحرب والضغط الروسي والايراني على هذا المجرم لدفع المستحقات وارتهان معظم القطاعات العائدة للدولة كمرفأ طرطوس وغيرها الكثير من الظواهر التي تؤدي لانهيار سعر الليرة السورية.
