د- محمد حاج بكري
الجانب السياسي لأي نظام محكوم بمقدار قوة وضعف الاقتصاد ونجاحه وفشله
والعامل الاقتصادي عامل حاسم في سقوط الأنظمة وكلما تقدم بنا التاريخ فهو يشهد على ترجيح ومكانه وقوة العامل الاقتصادي ومدى تأثيره.
اي نظام ناجح هو من يحقق الانجاز الاقتصادي المتميز ويحقق رفاهية الشعب ويلبي متطلباته.
ان تدهور الاقتصاد الوطني ووصول الشعب الى حاله الفقر المدقع عامل فاعل في تغيير قناعه أكثر الموالين باتجاه حكم فاسد سرق ونهب وعربد في ثروات الوطن.
في سورية وبعد الثورة السورية المباركة اتضحت حقائق لها التأثير الاكبر في رحيل نظام الاسد القريب بحول الله.
واولها اننا حرمنا من ثروات بلدنا على مدار نصف قرن من حكم الاسد وافتقدنا عدالة التوزيع والتكافؤ وثانيها ان هذه الثروات والمقدرات والامكانيات ذهبت الى جيوب ال الاسد وحاشيتهم وثالثهم ان الفساد تربع على عرش معظم حياة الشعب ويشمل السياسة والاقتصاد والادارة ومختلف مجالات الحياة ورابعهم ان المتربع على عرش الحكم من الوالد حتى الولد واقصد المقبور وابنه اصيب بالعمى السياسي وبحالة من التأليه الاعمى افقدته بصيرته ومعرفة واقع شعبه.
أخطر ما يصادفنا بعد سقوط الاسد هو ازمة فراغ سياسي في بلد عاش الديكتاتورية نصف قرن وحرب لمدة عشر سنوات ذهب ضحيتها اكثر من مليون شهيد ثمنا للحرية.
ويخشى ان يستغل رجالات النظام المتمرسة بالسلطة والعمل الامني الممسك بزمام الامور واعادة انتاج سلطة بديلة ومشابهة وهو احتمال غير بعيد.
الشيء الايجابي ان التغيير سيحصل ولا مجال للعودة للسابق وان الشعب انتصر وأسقط حرب الاسد على شعبه.
ولكن هذا ليس كافيا لتحقيق مستقبل مشرق وخاصة في ظل التشرذم الذي تعيشه الثورة على مختلف الأصعدة.
