تدخل أزمة الوقود في مناطق سيطرة النظام الأسبوع الرابع دون أي توضيح من مؤسسات الأخير عن السبب الرئيسي لها.
وفي حين تمتد طوابير السيارات أمام محطات الوقود لم يقدم النظام حلا سوى تخفيض مخصصات كل سيارة من البنزين.
وخفضت وزارة النفط في حكومة النظام الأسبوع الماضي كمية تعبئة البنزين للسيارات الخاصة من 40 إلى 30 ليترا “بشكل مؤقت”.
ويعتمد النظام بشكل كبير على واردات النفط الإيراني، التي تغطي نحو 80 بالمئة من احتياجاته البالغة 136 ألف برميل يومياً، والتي ينتج منها النظام نحو 24 ألف برميل يوميا وفق تصريحات لمسؤول في وزارة النفط.
مطلع العام الجاري دخلت مناطق سيطرة النظام بأزمة وقود خانقة تزامنت مع فصل الشتاء، والتي تبين لاحقا أن سببها توقف الإمدادات الإيرانية لثلاثة أشهر.
أين صادرات إيران النفطية إلى نظام الأسد؟
يجيب على هذا السؤال سمير مدني مدير شركة “تنكر تريكرز” التي تراقب حركة تجارة النفط العالمية، ويقول إن كميات النفط في خزانات مصفاتي بانياس وحمص، منخفضة بشكل كبير.
ويضيف في رده على موقع تلفزيون سوريا، أن سفينة DELBIN التي تحمل نفطاً إيرانياً وترسو في بانياس، تم ربطها بأنابيب الإفراغ منذ منتصف حزيران الماضي ولم تفرغ حمولتها بعد.
وأشار “مدني” إلى وصول ناقلة إيرانية أخرى تدعى SAMAH، أواخر آب الماضي تحمل مليون برميل نفط إلى بانياس، لكنه لفت أنها لا تغطي احتياجات سوريا من النفط الخام.
وذكر مدني أن ” أدريان داريا 1″ التي احتجزتها سلطات جبل طارق في آب من العام الماضي، ثم أفرجت عنها لتتجه إلى السواحل السورية بحمولة مليوني برميل، ما زالت راسية قبالة بانياس منذ العام الماضي.
واستلم نظام الأسد من إيران كمية نفط قياسية خلال نيسان الماضي، قاربت 8 ملايين برميل، وفق رصد شركة “تانكر تريكرز”.
واستغرب “مدني” استهلاك النظام لهذه الكمية خلال شهر نيسان والذي يليه رغم إجراءات الحد من انتشار كورونا التي شملت حظراً للتجوال.
حادثة تسرب نفطي في بانياس لم يعلن عنها نظام الأسد؟
تسرب جزء من حمولة الناقلة DELBIN التي ترسو قبالة بانياس وتحمل نحو مليون برميل من النفط، في حادثة لم يعلن عن تفاصيلها، وأكدت مصادر أن هجوماً ترك ثقبا في بدن السفينة قطره متر.
وأظهرت صور أقمار صناعية التقطت في شهر حزيران السفينة وهي مربوطة بأنابيب الإفراغ قرب بانياس وحولها بقع من النفط.
وتتشابه الحادثة مع أخرى سبقتها أعلن عنها النظام واتهم بها “جهات خارجية”، حين تم تفجير خطوط المرابط النفطية ببانياس صيف العام الماضي، قبل أيام من وصول ناقلة نفط إيرانية.
السفينة DELBIN كانت تحمل اسم (Tour 2) وجرفتها عاصفة شديدة إلى سواحل اللاذقية مطلع العام 2019، ليتم صيانتها وتغيير اسمها لاحقا، وتستأنف نقل النفط الإيراني إلى حكومة الأسد.
خنقت العقوبات الأميركية صادرات النفط الإيراني، وتراجعت من نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا قبل العقوبات إلى 287 ألفاً برميل يومياً في آذار الماضي بحسب شركة كبلر التي ترصد التدفقات النفطية.
وتوجهت إيران إلى تزويد نظام الأسد بالنفط كونها مضطرة إلى تصريف أكبر كمية من خامها، لأن توقف الآبار يسبب تلفها، وبالتالي ستحتاج إلى صيانة قبل إعادتها إلى الإنتاج مجددا.
ودخل النفط ضمن خطوط الائتمان التي أبرمتها إيران مع نظام الأسد لتأمين احتياجاته من المواد الغذائية والطبية والنفطية، وبدأت الخطوط الائتمانية مطلع 2013، ثم توقفت في 20 تشرين الأول 2018، وتسبب توقفها بأزمة الوقود التي ضربت مناطق سيطرة النظام العام الماضي.
واتهم النظام مصر حينها بمنع عبور ناقلات النفط الإيرانية إلى سوريا، وهو ما نفته الأخيرة. لكن الأمر يتعلق -على ما يبدو- بإعادة خطوط الائتمان ضمن شروط جديدة فرضتها طهران على النظام.
وبحسب تصريحات لمدير شركة “المحروقات” العامة مصطفى حصوية، كان النظام يستورد عبر الخط الائتماني مع إيران ناقلتي نفط شهرياً، كل ناقلة تحمل مليون برميل.
المعلوم الآن أن النظام لم تصله خلال الشهرين الماضيين سوى ناقلة نفط واحدة حمولتها مليون برميل، بينما ترسو ثانية دون أن تفرغ حمولتها منذ ثلاثة أشهر بعد تسرب النفط منها في ظروف غامضة.
المصدر: موقع تلفزيون سوريا
